افسانه قانع
زماني كه محمد بهشتي مدير كل سازمان ميراث فرهنگي در يكي از مصاحبه هاي خود درباره ادغام در سازمان ايرانگردي و ميراث فرهنگي گفته بود: «سازمان ايرانگردي به اين نتيجه رسيده است كه اگر با ميراث فرهنگي ادغام شود مي تواند از امكانات سازمان براي كارهاي خود استفاده كند.»؛ اكثر صاحب نظران اين دو حوزه به اختلاف نظر درباره اين طرح در مجلس ششم اشاره داشتند. هر چند بعد از تغيير مدير سازمان ايرانگردي و جهانگردي نيز به نظر مي رسد دكتر طه عبدخدايي تمايل زيادي به اين ادغام ندارد.
لايحه ادغام سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي در هفته اول آبان ماه در كميسيون مشترك فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. موضوع ادغام اين دو سازمان از سال ۱۳۷۷ با پيشنهاد سازمان ايرانگردي و با هدف استفاده از امكانات ميراث فرهنگي و ارتقاي سطح تشكيلاتي دو سازمان مطرح شد. اين لايحه از آن زمان تا شهريور سال ۱۳۸۰ كه براي اولين بار به كميسيون مشترك مجلس ارائه گرديده با مشكلات زيادي روبه رو شد. هر چند كليات اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب رسيد اما به دليل مغايرت برخي از مفاد آن با برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجدداً به كميسيون ارجاع داده شد تا اصلاحات لازم بر روي آن انجام شود.
مركز پژوهش هاي مجلس هر دو سازمان را داراي ضعف هاي جدي در زمينه هاي نيروي انساني، مديريت، ساختار و فرهنگ سازماني و تكنولوژي دانست و اعلام كرد در صورت ادغام اين دو سازمان نه تنها اين ضعف ها برطرف نمي شود بلكه تشديد هم خواهد شد. دليل مركز پژوهش هاي مجلس اين بود كه يك سازمان ضعيف كوچك را مي توان با سرپرستي مستقيم اداره كرد اما يك سازمان ضعيف بزرگ را نمي توان كنترل كرد.
بر اين اساس و در پي تغييرات سازمان ايرانگردي و جهانگردي مديريت سازمان به عبدخدايي كه مدتي به عنوان مسئول فرهنگي ايران در خارج از كشور به سرمي برد؛ واگذار شد، زيرا مركز پژوهش ها در ادامه مخالفت، با ادغام اين دو سازمان پيشنهاد كرده بود هر كدام از سازمان ها بايد به صورت جداگانه توانايي هاي خود را افزايش دهند و بعد درباره ارتقاي سطح آنها تصميم گيري شود. پيشنهاد ديگر اين بود كه هر كدام از سازمان ها تا سطح معاونت رئيس جمهور ارتقا پيدا كنند و يا آن كه به صورت وزارتخانه مجزا فعاليت كنند و در صورتي كه هيچ چاره اي جز ادغام نداشته باشند اين دو سازمان در ساختارهايي مستقل در كنار هم قرار گيرند.
در ماده اول لايحه ادغام آمده است: «سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جدا و بعد از ادغام آنها وزارت ميراث فرهنگي با به كارگيري امكانات، اموال و نيروي انساني هر دو سازمان تشكيل مي شود.»
مطرح شدن اين لايحه علت ديگري نيز داشت و آن هم به حاشيه رانده شدن اين دو سازمان در برنامه هاي دولت بود. سازمان ايرانگردي و ميراث فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي به دلايلي به حاشيه رانده شدند. علت به حاشيه رانده شدن اين دو سازمان تصورات منفي اي بود كه بسياري از مسئولان نسبت به نوع فعاليت ها و اهداف آنها داشتند. تصور مي شد آثار باستاني تنها وسيله اي براي تثبيت و توجيه سلطنت و استبداد پادشاهي است و درباره ورود توريسم نيز بر اين عقيده بودند كه توريست ها با اختلاقيات متفاوت خود با فرهنگ جامعه ما همخواني ندارند و حضور آنها مشكلات فرهنگي ايجاد خواهد كرد.
|
|
در برنامه اول و دوم اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هيچ نامي از ميراث فرهنگي برده نشده است اما اين سازمان در برنامه سوم حضور پررنگ تري دارد و از ۲۰۰ ماده اين برنامه سه مورد آن مختص ميراث فرهنگي است و در چند جاي ديگر هم از آن نام برده شده است. اين تغيير موضع نيز زماني اتفاق افتاد كه نگاه دولت به مقوله ميراث فرهنگي و ايرانگردي تغيير كرده بود. آنها به اين باور رسيده بودند كه ميراث فرهنگي هويت ملي ما را تعيين مي كند و ايرانگردي و جهانگردي مقوله اي اقتصادي و درآمدزا است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اما هنوز مشكل حل نشده بود، زيرا وظايف اين دو سازمان با جايگاه تشكيلاتي آنها هماهنگ نبود و شناخت كافي از گستره اين دو سازمان وجود نداشت.
مدير كل سازمان ميراث در اين زمينه گفته بود: «زمينه كار ميراث فرهنگي و تشكيلات آن از قديم در كشور وجود داشت اما توريسم ۲۰ سال تعطيل بوده است.»
در بررسي مجلس تلاش كارشناسان اين بود كه براي هر دو سازمان جايگاه مستقل در سطح وزارت يا معاونت رئيس جمهور در نظر گرفته شود اما هيچ كدام از اين دو به دليل مغايرت با سياست كوچك سازي دولت رأي نياورد. منتقدان اين لايحه نيز بر اين باور بودند كه ميراث سازماني است كه مأموريت فرهنگي دارد و ايرانگردي و جهانگردي مأموريت اقتصادي و اين دو سازمان نمي توانند در كنار يكديگر قرار گيرند.
جلال سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي گويد: «بخش اقتصادي توريسم با توجه به بخش فرهنگي ميراث سامان خواهد يافت. ميراث ثروتي مادي، معنوي، علمي و پژوهشي است كه بايد در خدمت منافع ملي قرار گيرد. نگهباني، حفاظت، پژوهش و معرفي اين آثار به سازمان ميراث فرهنگي كمك مي كند.»
سليماني نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي نيز معتقد است: «مي توان تشكيلات اين دو سازمان را با محوريت توسعه جهانگردي و توسعه فرهنگي و حفظ آثار سازماندهي كرد تا هر يك از اين دو سازمان وظايف مستقل خود را انجام دهند و آن دسته از فعاليت ها كه به پشتيباني يكديگر نياز دارند مكمل ديگري شوند.»
اين در حالي است كه كمتر جاي دنيا توريسم و ميراث فرهنگي در قالب يك تشكيلات مشترك فعاليت مي كنند. در كره جنوبي از سال ۱۹۹۸ كه بخش ميراث فرهنگي از توريسم جدا شد؛ مسئولان شاهد تحول در اين دو بخش بودند. كشورهايي مثل مصر و ايتاليا براي ميراث فرهنگي نه تنها جايگاه مستقل كه جايگاهي برتر و تصميم گيرنده تعريف كرده اند. بر اساس آمار جهاني تنها در هشت كشور از جمله سودان اين دو تشكيلات با هم يكي هستند و اين يكي از دلايل مخالفت كارشناسان ميراث فرهنگي و بخش خصوصي ايرانگردي با اين لايحه است. آنها مي گويند جايگاه معاون وزير مشكلات آنها را حل نمي كند و از آنجا كه دغدغه اصلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطبوعات، سينما و تئاتر است ديگر فرصتي براي پرداختن به موضوع ميراث فرهنگي و جهانگردي ندارد. برخي از كارشناسان ميراث فرهنگي بر اين باورند: اگرچه اين طرح به لحاظ تشكيلاتي يك حركت رو به جلو است اما به لحاظ كاركرد نتيجه آن متأثر از ورود توريسم خواهد شد.
شايد بتوان گفت يكي از نكاتي كه در سياست گذاري اين تشكيلات بايد مورد توجه قرار گيرد ايجاد يك بخش خصوصي توانمند براي گردشگري است.
سازگارنژاد نماينده شيراز مي گويد: «با توجه به شرايط فرهنگي كشور، ما فقط امكان جذب سه دسته توريسم فرهنگي، زائر و علمي را داريم. به دليل شرايط فرهنگي جهانگردان براي خوشگذراني به ايران نمي آيند. بنابر اين، نه تنها كار اين دو سازمان با هم مغايرتي ندارد بلكه بهتر است كه سازمان گردشگري كنار ميراث فرهنگي و با دغدغه هاي ميراث شكل بگيرد.»
مدير كل برنامه و بودجه در بخش فرهنگ و هنر نيز در اين باره مي گويد: «اگر اين دو سازمان باهم ادغام شوند منابع مالي بهتري در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و مي توانند در مراكز تصميم گيري نظام حضور فعال تر و گسترده تري داشته باشند.»
در لايحه نيز پيش بيني شده است كه حداقل ۲ درصد درآمد نفت كشور در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري هزينه شود.
با وجود اين شرايط باز هم منتقدان اين لايحه معتقد هستند كه ميراث فرهنگي به مرور جنبه فرهنگي خود را از دست خواهد داد. مثال آنها اين است كه احتمالاً پس از تصويب لايحه، گنبد سلطانيه تبديل به ديزي سراي سلطانيه خواهد شد.»
در هر صورت با تمامي انتقادهايي كه از سوي كارشناسان اين حوزه درباره لايحه ادغام عنوان شده است اما به نظر مي رسد تنها گزينه موجود براي ارتقاي سطح تشكيلاتي دو سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي، جهانگردي؛ ادغام آنها است اما به چه قيمتي!