به گفته يك  كارشناس  مسايل  اقتصادي  نظام  پولي  و بانكي  كشور با وضعيت كنوني قادر نيست  نرخ  تورم  دو رقمي را در مدت  يك سال  كاهش  دهد.
محمدحسين  فاتحي  در گفتگو با ايرنا افزود: كشورهاي  پيشرفته  دنيا كه  داراي  نظام هاي  پولي  و بانكي  كارا و انحصارهاي كم دولتي  هستند نيز تاكنون  نتوانسته اند نرخ  تورم  خود را در مدت  يك سال  كاهش دهند.
وي گفت : در صورتي  كه  درآمدهاي  ارزي  ذخيره  شده  وارد چرخه  بازار و اقتصاد كشور شود، نرخ  دارايي هاي  غيرمنقول  نظير ساختمان  و زمين  كه  امكان خروج  آنها از كشور وجود ندارد نيز افزايش  خواهد يافت . وي با اشاره به اين كه براي  دستيابي  به  نتايج  مطلوب  بايد ارتباط هدف  و راهبرد را در برنامه ريزي هاي  اقتصادي  حفظ كرد، اظهار داشت : تعيين  هدفي  خيالي  منجر به  تعيين  راهبرد غيرواقعي  خواهدشد كه  اين  امر براي  كشورمان  با منابع  و زمان  محدود، قابل  قبول  نيست .
وي در خصوص  كسري  بودجه  كشور گفت : كسري  بودجه  منجر به  توزيع  نابرابر درآمدها و تشديد معضلات  اقتصادي  در سطح  جامعه  خواهد شد.به  گفته  وي ، در صورتي  كه  تامين  مالي  از طريق  فروش  اوراق  قرضه  انجام شود، ميزان  نابرابري  توزيع  درآمدها افزايش  خواهد يافت ، زيرا افراد با درآمدهاي  بالا براي  كسب  بهره  بيشتر، اقدام  به  خريد اين  اوراق  مي كنند.وي  اضافه  كرد: دولت  براي  بازپرداخت  بهره  اين  اوراق ، فشارهاي  مالياتي  را به  قشر كارمند جامعه  كه  حقوق  ثابت  دارند، وارد مي كند كه  نتيجه  آن نيز توزيع  ناعادلانه  ثروت  است .
اين  اقتصاددان  تأكيد كرد كه انتشار پول  در شرايط كنوني  اقتصاد كشور نيز منجر به  تورم  و تشديد نابرابري  در توزيع  درآمدها خواهد شد.وي ، تخصيص ، توزيع  و تثبيت  را از وظايف  كلاسيك  دولت  دانست  و افزود: تامين مالي  كسري  بودجه  منجر به  نا كارآمدي  دولت  در امر توزيع  خواهد شد. وي  اظهار داشت : عمده  كسري  بودجه  در سال هاي  گذشته  در حوزه  اختصاصي  دولت و به  دليل  عدم  توان  كافي  در جذب  درآمدهاي  تعريف  شده  در بودجه  نظير درآمد حاصل  از انحصارات  دولتي ، فروش  كالا، خدمات  و گسترش  فعاليت ها در حوزه  تصدي گري  بوده  است .
به  گفته  وي ، انتشار پول ، استقراض  داخلي  و خارجي  و خصوصي سازي  از منابع درآمدي  دولت  براي  جبران  كسري  بودجه  است .

در شش ماه اول سال جاري، ۳۰ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت محقق نشد.
يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: تا پايان شهريور از مجموع ۳۷ هزار و ۳۹۰ ميليارد ريال درآمد مالياتي پيش بيني شده، تنها ۲۶ هزار و ۵۷۰ ميليارد ريال درآمد محقق شد كه به اين ترتيب در حدود ۷۱ درصد درآمدهاي پيش بيني شده بوقوع پيوست.
وي يادآور شد: طي شش ماه اول سال ۸۱، درآمدهاي مالياتي دولت ۲۲ هزار و ۴۴۰ ميليارد ريال بود كه از رشدي معادل ۱۸ درصد حكايت مي كند.
وي اظهار داشت: شركتهاي دولتي در شش ماه اول سال جاري سه هزار و ۷۹۴ ميليارد ريال ماليات پرداخت كردند كه با توجه به بودجه ۸۲، عدم تحقق ۳۶ درصد درآمدهاي مورد نظر را نشان مي دهد.شركتهاي دولتي ۳۶ درصد كمتر از ميزان مورد نظر در بودجه ماليات پرداخت كردند، اما شركتهاي غير دولتي در اين مدت ۳۴ درصد بيش از مالياتهاي پيش بيني شده درآمد نصيب خزانه كردند.
براساس اظهارات اين مقام آگاه، طي شش ماه اول سال ماليات بر واردات به هشت هزار و ۷۷۹ ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با اهداف بودجه از عدم تحقق ۴۶ درصد درآمدها حكايت مي كند؛ اما در مقايسه با درآمدهاي سال گذشته نشان دهنده ۳۰ درصد رشد است.

بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه از اين هفته در جلسات فوق العاده دولت آغاز مي شود.
به گزارش ايسنا، محمد ستاري فررئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به لايحه برنامه و تقديم آن به مجلس گفت: اگر لايحه برنامه چهارم توسعه در آبان ماه به مجلس تقديم شود و مجلس نيز به دنبال آن بتواند قبل از انتخابات، شور اول و بعد از انتخابات، شور دوم را به انجام رساند، الزاما لايحه برنامه در مجلس ششم بررسي خواهد شد. وي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد مصوبه برنامه چهارم توسعه را در سال ۸۲ داشته باشد تا بتواند بودجه سال آينده را براساس آن تأمين كند.اين امر الزام قانوني است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، با اشاره به جلسه اي كه ميان اين سازمان و وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي درباره برنامه چهارم تشكيل شده بود، گفت:  اهميت حساب ذخيره ارزي، زمان شكل گيري آن و كل منابع كه حدود ۱۴ ميليارد دلار از سال ۷۹ تاكنون بوده و همچنين سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار مازادي كه از ابتداي سال تاكنون شكل گرفته و به حساب ذخيره ارزي منتقل  شده در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. وي ميزان تقاضا براي حساب ذخيره ارزي را ۱۱ ميليارد دلار عنوان كرد.
ستاري فر يكي از چالش هاي مهم حساب ذخيره ارزي را تأمين امكانات و خط اعتباري جديد دانست و گفت: با وجود اين امكانات مي توان چند برابر امكانات ارزي و ظرفيت ها را جذب كرد تا اشتغال بيشتري ايجاد شود.