شنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۱۲
راز جنگ نفت
000094.jpg
مترجم : صمد حسن نيا
تام فيتون رئيس يك گروه نظارت قضايي در آمريكاست كه درباره شركت نفتي آمريكايي هاليبرتون و ديك چني معاون رييس جمهور آمريكا چنين مي گويد:سئوال مهمي كه حول شركت نفتي هاليبرتون بايد پاسخ داده شود اين است كه چرا شركت هاليبرتون كه قراردادهاي بزرگ دولتي از جمله در عراق كسب كرده اند و همانند شركت انرون خلافهاي زيركانه اي را مرتكب شده تحت تعقيب قانون قرار نگرفته است.
تام فيتون اين اظهارات تند را پس از اخراج مخالفان هاليبرتون و ديك چني از راس امور قضايي توسط قاضي فدرال بيان داشته است.
ديك چني در حال حاضر معاون رييس جمهور آمريكاست و در فاصله بين سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ رييس شركت نفتي هاليبرتون بوده است.
در حالي كه چني و طرفداران او مانع از فاش كردن حقايق از زبان فيتون و همكارانش شدند، در اوايل تابستان سال جاري اسناد تجاري كشف شده حاكي است كه چني و همكاران او از دو سال پيش به نفت عراق چشم دوخته بودند.
فيتون مي گويد: مخالفان جنگ عراق نيز به اين اسناد اشاره كرده تا ثابت كنند يكي از اهداف بوش در حمله به عراق دستيابي به منابع نفتي اين كشور بوده است. اين اسناد اهميت شناخت گروه ضربت انرژي ديك  چني و لزوم فاش شدن اسرار جنگ نفت را تقويت مي كند.
در تاريخ ۲۵ آگوست ۲۰۰۱، اداره حسابرسي عمومي كه بازوي بازرسي و نظارت كنگره محسوب مي شود، گزارشي را از فعاليتهاي گروه ضربت انرژي چني منتشر كرد و چني با اظهار عصبانيت از اين اقدام خواستار عدم انتشار آن براي عموم شد.
جان دينگل عضو كميسيون انرژي مجلس نمايندگان آمريكا، گزارش اداره حسابرسي عمومي را اين گونه توصيف كرد: اين گزارش حاكي از تلاشهاي نگران كننده چني و گروه او براي مخفي كردن فعاليتهاي اين گروه از ديد مردم است.
پس از انتشار اين گزارشها، خبرهاي ديگري نيز فاش شد و اين نتيجه را تقويت كرد كه جورج دبليو بوش پيش از آنكه خطر سلاحهاي كشتار جمعي را بهانه حمله نظامي به عراق قرار دهد، دستيابي به نفت عراق براي او مهم بود.
در ماه مي گذشته نيز سند علمي از پنتاگون كشف شد با عنوان ارزيابي استراتژيك سال ۱۹۹۹ و در آن جنگ براي نفت يك ابزار نظامي قانوني براي آمريكا در نظر گرفته شده بود.اين قانون در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون به تصويب رسيده است. بيل كلينتون اين فرصت را نيافت كه قانون مذكور (جنگ براي نفت) را اجرا كند اما جورج دبليو بوش مسئوليت اين كار و پرسشهاي پس از آن را متحمل شد و هر كجا و هر وقت اين سئوالات مطرح شود او بايد پاسخگو باشد.
بوش گروه ضربت انرژي ديك  چني را در دومين هفته رياست جمهوري خود تشكيل داد و هدف از آن را توسعه سياست ملي انرژي براي كمك به بخش خصوصي عنوان كرد. ولي جنجال عليه اين گروه از تابستان سال ۲۰۰۱ ميلادي آغاز شد، هنگامي كه كاخ سفيد مانع انتشار عموم اسناد كشف شده از اين گروه شد .
بوش ممانعت انتشار اين اسناد را اين گونه استدلال كرد كه چنين اقدامي مخالف يكي از مباني حكومتي يعني تقسيم قدرتها بين بخشهاي مختلف حكومت است. چني هم مانند بوش يك سابقه ديرينه نفتي دارد و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ مدير ارشد شركت هاليبرتون بوده است، شركتي كه امكانات رفاهي نظاميان آمريكايي را مخصوصا در جنگ عراق تامين مي كرد.
اساس و پايه شك وترديد نسبت به گروه ضربت انرژي، وجود كسي مثل ديك  چني در راس اين گروه بود و مخصوصا زماني كه مشخص شد اين گروه در بنا كردن سياستهاي انرژي تبعيضهايي را روا داشته است، اتهام عليه هاليبرتون شدت گرفت.در پي تدوين اين سياستها، كاملا مشخص شد كه سياستهاي ملي انرژي در جهت دستيابي به اهداف خاص تنظيم شده است.
گروه ضربت انرژي ديك چني در بررسيهاي خود و تعيين سياستهاي ملي انرژي به نتايجي دست يافت كه حاكي از كمبود جدي در ذخاير انرژي در قرن ۲۱ بود و راه حل آن نيز يا افزايش توليدات نفت و گاز و يا كاهش تقاضا بود كه گفتن اين وقايع به مردم آمريكا سخت و دشوار مي نمود.
در پايان گزارش اين گروه آمده است كه نفت درياي خزر و عراق راه حل نهايي است و براي دستيابي به اين نفت نيز رويارويي نظامي پيشنهاد شد.
سياست جنگ براي نفت كه توسط اين گروه تدوين شد، وزارت دفاع را جزو اجرا كنندگان اين سياست معرفي كرد.
در همان زمان جفري  ركورد عضو سابق كميسيون نظامي سناي آمريكا مقاله اي را منتشر ساخت و در آن مقاله آورده است: بايد هر چه سريع تر به سمت خليج فارس حركت كرد و به انرژي ارزان قيمت دست يافت.
او در آن مقاله از سياست بوش در مخفي كردن حقايق دفاع كرده بود.
تا اينكه در دو ماه گذشته، گروهي از افسران عالي رتبه سازمان جاسوسي آمريكا در يك نامه سر گشاده به بوش تخلفات ديك چني را به او گوشزد كردند و در آن نامه چني را به رهبري گروه گمراه كننده مردم در تبليغ دروغين جنگ عراق متهم كردند. علي ايحال، هاليبرتون و ديك چني دو نامي هستند كه مخاطب مخالفان قرار گرفته و خواهند گرفت و تخلفات اين شركت و صاحب آن در آينده اي نه چندان دور بر همگان مشخص خواهد شد و اسرار نهايي تا ابد پنهان نخواهد ماند.

انرژي
اقتصاد
بين الملل
حمل و نقل
گفت وگو
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بين الملل  |  حمل و نقل  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |