رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذائي اعتقاد دارد كالا به حد وفور در بازار عرضه مي شود، ولي مردم قدرت خريد ندارند.
علي اصغر سلامت در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، توضيح داد: از آنجايي كه اكثريت مردم جامعه را قشر حقوق بگير تشكيل مي دهند، سطح پايين درآمد از يك سو و هزينه هاي سرسام آور اجاره خانه، خرج ماهانه و درمان از ديگر سو قدرت خريد مردم را بسيار كاهش داده است.
سلامت، همچنين عامل اصلي گراني را دولت دانست و افزود: «بازار ايران دچار نابساماني مديريتي شديدي است كه اين بازار آشفته با عدم توجه دولت دست و پنجه نرم مي كند و در صورت پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت معلوم نيست چه بر سر آن مي آيد.
سلامت، دوري مسوولان اقتصادي كشور را از سياست زدگي ضروري دانست و تاكيد كرد: «وقتي مسائل اقتصادي رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد، سايه اين سياست زدگي اقتصادي در همه عرصه ها، خود را با قوت و وسعت نمايان مي كند.»
وي با اشاره به افزايش قيمت ها توسط دولت گفت: «تنها از فروردين ماه تاكنون قيمت شير چهار بار تغيير كرد يعني از ۱۵۰۰ ريال به ۳۰۰۰ ريال رسيد، پنير از ۶۰۰۰ ريال به ۹۵۰۰ ريال افزايش يافت، رب نيز تنها ظرف دو هفته اخير كيلويي ۱۰۰۰ ريال افزايش نرخ داشته است.»
رئيس اتحاديه  بنكداران مواد غذائي با تاكيد بر نقش نظارتي سازمان حمايت از مصرف كننده، افزايش قيمت ها را بي دليل خواند و افزود: «باتوجه به اينكه نرخ گذاري كالاها از طرف سازمان  حمايت از مصرف كننده صورت مي گيرد و اين سازمان نقش نظارتي بر قيمت گذاري ها را نيز برعهده دارد، دليل افزايش قيمت ها معلوم نيست.»
وي حمايت دولت از كارخانجات توليدي را چنين توضيح داد: «دليل افزايش صدور مجوزهاي كارخانه هايي مثل توليد پفك، چيپس و نوشابه از طرف دولت كه نياز واقعي مردم را برآورده نمي كنند، چيست؟»
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذائي افزود: «كارخانه هاي توليدي به علت بالابودن هزينه هاي توليد اعم از مواد اوليه، ارز و كارگر و به دنبال آن قيمت تمام شده بالاي كالا، در كنار قدرت خريد پايين مردم روبه ورشكستگي يا نيمه فعال شدن مي روند، مگر كارخانه داران بزرگ كه با سرمايه هاي كلان خود با قوت به فعاليت ادامه مي دهند.»
سلامت در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به كيفيت صادراتي برخي كالاها و عدم حمايت دولت از صادرات، افزود: «هر آنچه كه دولت با اشكال تراشي هاي فراوان بر سر راه صادرات سنگ اندازي مي كند در نقطه مقابل همسايه شمال غربي ما تركيه كه از رقباي اصلي ما در بازارهاي آسياي ميانه محسوب مي شود، دير زماني نيست كه با خريد فله اي كالاهاي ايراني و عرضه آنها در بسته بندي هاي زيبا و جذاب در آن بازارها، با حمايت دولت بازارهاي آسياي ميانه را در اختيار گرفته است.»
وي تاكيد كرد: «بازارهاي هدف كالاهاي ايراني ديگر پذيراي اجناس ما آن هم به شكل فعلي نيست.»
وي با طرح اين سوال به گفت وگوي خود با خبرنگار ايسنا پايان داد: «آيا بهتر نيست دولتمردان اقتصادي به دور از سياست زدگي با برطرف كردن موانع داخلي، يافتن بازارهاي هدف و نظارت بر عرضه بهترين و مرغوب ترين كالاها، از صادرات حمايت نمايند؟»

در بخشنامه بودجه سال ۸۳ كلي نگري شده و مفاهيمي در آن مطرح شده كه عملياتي شدن آن بعيد است.
علي اصغر رحماني خليلي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران درخصوص بخشنامه بودجه سال ۸۳ و تهيه بودجه بر پايه رقم مصوب سال ۸۲، اظهار داشت: برنامه ها و خواسته هاي ما بايد بر اساس واقعيت هاي موجود كشور باشد، چرا كه آمارهاي ناصحيح و نادرست، برنامه ريزان را با مشكل مواجه مي كند و موجب مي شود برنامه ها بر اساس واقعيت هاي موجود نباشد، كه در اين صورت به مرور زمان با چالش هايي مواجه مي شويم كه براي آن بايد هزينه هاي زيادي بپردازيم.
وي افزود: در خصوص بخشنامه بودجه ۸۳ به نظر مي رسد يك سلسله آمار و ارقامي سال هاي قبل مطرح كرده اند كه مجلس بر اساس آن تصميم گرفته و عملا نشان داده شده كه آمار و تصميمات واقع بينانه نبود؛ از جمله پيش بيني درآمد مالياتي به عنوان يكي از منابع درآمدي كه بخشي از بودجه بر اساس آن تنظيم مي شود غيرواقعي بود و در گردش كاري تحقق عملي نيافت. در نتيجه دولت مجبور شد تعهداتي را كه قبول كرده از منابع ديگر از جمله درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي برداشت كند، و بتواند چالش هايي را كه با پيش بيني هاي واقع بينانه همراه نبوده مرتفع كند، لذا هر چه در برنامه به سمت واقع نگري حركت شود گام موثري در پيشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برداشته مي شود.
وي تاكيد كرد: اگر آمارهايي كه در بخشنامه بودجه سال ۸۳ يادآوري شده واقع بينانه نباشد، در اجرا با مشكل مواجه مي شويم. مثلا در مورد بيكاري، آمار واقعي نرخ آن را رو به رشد نشان مي دهد، نه رو به كاهش و يا آمار در خصوص مهار نسبي تورم، خوشبينانه نيست، زيرا در عمل خلاف آن مشاهده مي شود.
رحماني خليلي، موظف شدن دستگاه ها براي شروع نكردن طرح جديد را نقطه مثبت بخشنامه بودجه دانست و گفت: اگر اين مساله عملي شود، مثبت است؛ ولي متاسفانه تجربه نشان مي دهد موفق نبوده ايم، مخصوصا در بعضي از استان ها شاهد شروع طرح هاي  جديدي هستيم كه مطرح نبوده اند.
نماينده مردم بهشهر و نكا متذكر شد: بايد دولت و مجلس عزم قطعي داشته باشند كه طرح جديدي شروع نشود؛ ولي اگر شهرستاني يا استاني متناسب با سقف جمعيت و آمار بيكاران طرح مناسبي نداشته باشد چطور مي توان ادعا كرد نرخ بيكاري كاهش يابد، لذا بايد در شهرستان ها و يا استاني هايي كه طرح براي ايجاد اشتغال ندارد طرح هايي تعريف و شروع شود.
وي به شناخت منابع جديد درآمدي كه نياز به اعتبار و كار تحقيقاتي و پژوهشي دارد اشاره و خاطرنشان كرد: با شناخت منابع جديد، آينده خوبي را مي توان براي شهرستان ها و استان ها پيش بيني كرد، ولي شناخت منابع جديد نياز به اعتبار دارد تا كار كارشناسي صورت گيرد. اگر دولت بتواند اعتبارات متناسب با ظرفيت شهرستان ها و استان ها را در نظر بگيرد و ۵۰ درصد درآمد منابع جديد را به دستگاه هاي ذيربط و استان ها و شهرستان ها اختصاص دهد كار مثبتي است.
رحماني خليلي با بيان اين كه وقتي بودجه افزايشي نداشته باشد، رشد نقدينگي هم نخواهيم داشت، خاطرنشان كرد: تورم در صورتي كاهش مي يابد كه توليدات با عرضه و تقاضا متناسب باشد، و اگر عرضه و تقاضا يكديگر را بالانس كنند و نياز جامعه را برطرف كند، تورمي  را نخواهيم داشت؛ ولي اگر تقاضا، از عرضه بيشتر باشد از چه منابعي مي توان تقاضاي مردم را تامين كرد؟ اگر از منابع صحيح تامين نكنيم تورم ايجاد مي شود.
وي با اشاره به بندي در بخشنامه بودجه سال ۸۳ مبني بر اين كه براي كنترل تورم و حمايت از اقشار كم درآمد نرخ كالاها و خدمات بر پايه آخرين نرخ مصوب قابل عمل در سال ۸۲ باشد، يادآور شد: وقتي بودجه يادآوري كرده كه براي اقشار كم درآمد، بايد جلوي تورم گرفته شود، منابع تامين آن كجاست؟ محل تامين اين منابع بايد باز شود. اين كلي گويي است كه به نظر مي رسد در عمل موفقيت نداشته باشيم.

عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي در پايان مجمع عمومي ساليانه بيمه در گفتگو با واحد مركزي خبر با اشاره به اينكه بيمه هاي دولتي موجود پس از رفع موانع قانوني خصوصي مي شوند گفت: در حال حاضر شش بيمه خصوصي مجوز فعاليت گرفته اند كه چهار شركت فعاليت خود را آغاز كرده اند و دو شركت ديگر نيز تا دو هفته ديگر فعاليت رسمي خود را  آغاز مي كنند. وي از دريافت تقاضاي سه شركت بيمه خصوصي نيز خبر داد كه در شوراي عالي بيمه در حال بررسي است.
دكتر همتي با افزايش سرمايه بيمه هاي دولتي از محل منابع دولتي تاكيد كرد، براساس تصميم دولت و بيمه مركزي ايران، افزايش سرمايه شركت هاي بيمه اي از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت يا ذخاير ارزي اين شركت ها امكان پذير است و دولت قصد ندارد در شركت هاي بيمه سرمايه گذاري جديد انجام دهد.
وي از تصويب افزايش سرمايه بيمه مركزي تا ميزان ۳۶۰ ميليارد ريال به عنوان بيمه اتكايي ملي خبر داد و گفت: بيمه مركزي معادل هزار ميليارد ريال ديگر از دولت تقاضاي افزايش سرمايه كرده است.
وي وظيفه صنعت بيمه را صدور بيمه نامه و نه ضمانت نامه بيان كرد و گفت: بيمه نامه ها براي تجهيزات، ساختمان، حمل ونقل و باربري صادر مي شود و اين بيمه نامه ها براي سرمايه گذاران خارجي قابل قبول است، اما تضمين بازگشت سرمايه آ ن ها از طرف بيمه مركزي امكان پذير نيست.
وي تاكيد كرد، صدور ضمانت نامه و پوشش خطر پذيري ريسك سرمايه گذاري وظيفه نظام بانكي صندوق هاي ضمانت است.
دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي در مجمع عمومي ساليانه بيمه مركزي ايران گزارشي از وضعيت صنعت بيمه، عملكرد و حساب هاي مالي يك ساله گذشته به مجمع ارائه و اقدامات اين سازمان را در سال ۱۳۸۲ تشريح كرد.
براساس اين گزارش صنعت بيمه كشور طي سال ۱۳۸۱ با صدور ۱۱ ميليون ۱۷۷ هزار بيمه نامه حدود ۹ هزار و صد ميليارد ريال حق بيمه دريافت كرده است. بيمه نامه هاي صادره در اين سال ۴/۲۷ درصد و مجموع حق بيمه ها ۵/۵۸ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۳۸۱ هر ايراني به طور متوسط (طي يك سال) ۸/۱۳۸ هزار ريال حق بيمه پرداخت كرد و نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي (يا ضريب نفوذ بيمه) از مرز يك درصد گذشت و به ۰۲/۱ درصد رسيد.
صنعت بيمه كشور در يك سال گذشته بابت
۹/۱ ميليون مورد خسارت ۵ تريليون و ۶/۵۲۶ ميليارد ريال خسارت پرداخت كه نزديك به ۵۰ درصد افزايش داشت. اين ارقام خسارت هاي معوق را در برنمي  گيرد.
بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و با احتساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل ۷/۶۶ درصد از كل خسارت هاي پرداخت شده صنعت بيمه كشور در سال ۱۳۸۱ مربوط به پوشش ريسك هاي رانندگي و اتومبيل بوده است.

يك  كارشناس  مسايل  اقتصادي  گفت : برداشت  بدون  برنامه  از حساب  ذخيره  ارزي بايد در شرايط خاص  و بحراني  انجام  شود، در غير اين  صورت  سيستم  اقتصادي كشور با مشكل  مواجه  مي شود.
محمدحسين  فاتحي  در گفت وگو با ايرنا افزود: درصورتي  كه  برداشت  از اين  حساب  تنها به  دليل  داشتن  منابع  ذخيره اي  مناسب انجام  شود، اقتصاد كشور با تنش  مواجه  شده  و وضعيت  اقتصادي  به  سال هاي  قبل از تشكيل  اين  حساب  بازخواهد گشت .
وي  گفت : در صورتي  كه  اقتصاد كشور حتي  بتواند منابع  حساب  ذخيره  ارزي  راجذب  كند، باز هم  تخصيص  خارج  از اولويت  اين  اعتبارات  براي  اقتصاد كشورمطلوب  نخواهد بود.
فاتحي ، حساب  ذخيره  ارزي  را از دستاوردهاي  مهم  برنامه  سوم  توسعه  دانست  واظهار داشت : براساس  اين  برنامه  بايد بيش  از ۸۰ درصد درآمد ارزي  كشور وبيش  از ۵۰ درصد درآمد دولت  از محل  فروش  نفت  در اين  حساب  پس انداز شود.
وي  تصريح  كرد: از آنجا كه  ميزان  درآمدهاي  نفتي  به  قيمت  نفت  در بازارهاي  جهاني  بستگي  دارد و سياستگذاران  داخلي  نقشي  در تعيين  آن ندارند، نمي توان  در زمان  بودجه نويسي ، پيش بيني  دقيقي  از ميزان  درآمد حاصل  از اين بخش  انجام  داد.
فاتحي ، با تأكيد بر خطرناك  بودن  وابستگي  اقتصاد كشور به  درآمدهاي  غيرقابل  پيش بيني  گفت : با توجه  به  شرايط كنوني  اقتصاد، تشكيل  حساب  ذخيره  ارزي مي تواند مانند سدي  از بروز معضلات  اقتصادي  در كشور جلوگيري  كند.
اين  اقتصاددان  خاطرنشان  كرد: براساس  برنامه  سوم  توسعه ، استفاده  از اين حساب  تنها در صورت  ناتواني  در كسب  درآمدهاي  پيش بيني  شده  براي  كشور، امكان پذير است .وي  گفت : دولت  بايد براي  برداشت  خارج  از قاعده  از اين  حساب  ابتدا به مزاياي  اقتصادي  آن توجه  و سپس  تصميم گيري  كند.

نماينده  مردم  تهران  در مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : اگر هدف  از ايجاد مناطق آزاد بهره گيري  از تجارب  موفق  كشورهاي  ديگر درجهت  توسعه  ملي  و محلي  باشد، همه  بايد به  رونق  اين  مناطق  كمك  كنند.
به گزارش ايرنا الهه  كولايي  افزود: همه دستگاههاي  اجرايي  بايد با سياست ها و برنامه هاي  خود، تحرك  اقتصادي  واجتماعي  مناطق  آزاد را تسهيل  كنند.
وي  با تأكيد بر لزوم  شناخت  منطقه  و فرايندهاي  جهاني  مؤثر بر آن اظهارداشت : همه  كشورهايي  كه  اقتصاد متمركز و بسته  را تجربه  كرده اند از طريق ايجاد مناطق  آزاد و تقويت  و توسعه  اين  مناطق ، در عرصه  مبادلات  جهاني  ازشرايط به  نفع  توسعه  خود بهره  مي گيرند.
كولايي  گفت : منطقه  آزاد قشم  از موقعيت  مناسبي  برخوردار است  و مي توان  با وضع  قوانين  و مقررات  لازم  از اين  موقعيت  به  نفع  مردم  بهره  گرفت .
وي  افزود :در شرايط تحرك  همه جانبه  كشورهاي  جنوبي  خليج  فارس  براي  بهره گيري  از فرصتهاي  موجود، متاسفانه  برخي  دستگاههاي  اجرايي  كشور براساس  مفهوم  واقعي مناطق  آزاد با اين  مناطق  برخورد نمي كنند.
نماينده  مردم  تهران  در مجلس  همچنين  با اشاره  به  برنامه هاي  گسترده  كشور امارات  متحده  عربي  براي  سرمايه گذاري  در عرصه  آموزش  و جذب  دانشجو بويژه  از ايران  گفت : بايد امكان  سرمايه گذاري  مشترك  يا سرمايه گذاري  خارجي  را در عرصه آموزشي  در مناطق  آزاد كشور از جمله  قشم  فراهم  كرد.
كولايي  گفت : با فراهم  كردن  اين  امكان  مي توان  از مزيت هاي  نسبي  موجود در منطقه  به  نفع  كشور بهره  گرفت .وي  افزود: بايد مجوزهاي  قانوني  را براي  منطقه  آزاد قشم  فراهم  كرد كه بتواند به  تقاضاي  دانشگاه هاي  خارجي  كه  مايل  به  تاسيس  شعب  خود در اين منطقه  هستند پاسخ  دهد.نماينده مردم  تهران  در مجلس  شوراي اسلامي  گفت : اين  امر موجب  مي شود تا دانشجويان ايراني  به  جاي  عزيمت  به  كشورهاي  جنوبي  خليج  فارس  وديگر كشورها براي  تحصيل  به  قشم  بيايند.

محمد اسلامي نسب مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت درباره دلايل موفق نشدن صندوق تعاون به ايسنا گفت: صندوق تعاون به دليل ساختار دولتي و بودجه محدود خود از يك سو و كارمزد بالاي دريافتي كه تنها يكي دو درصد با ديگر بانك ها فرق دارد از ديگر سو، نتوانسته وظايف خود را به درستي انجام دهد.
وي با اشاره به فعاليت تدريجي، مستحكم و حساب شده بانك تعاون افزود: اميدواريم با تمهيداتي كه از سوي دست اندركاران اين بانك انديشيده مي شود، تسهيلات ارائه شده از سوي بانك تعاون واقعا براي حمايت جدي از بخش تعاون باشد.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت، مشكلات بخش تعاون را درون و برون سازماني دانست و افزود: مسئولان كلان اقتصادي وجه كمتري براي بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصادي كشور قائل هستند، در سايه همين فضا وزارت تعاون نيز امكانات و تسهيلات حمايتي ناچيزي را به تعاوني ها ارائه داده است.
وي دليل موفق نبودن مديريت كشور را دانش محدود عنوان كرد و افزود: مدير موفق بايد با بكارگيري ابزار اجرايي مناسب و نيروي انساني متبحر آن هم در فضاي مثبتي كه اميد به آينده را تقويت مي كند، وظايف خود را به انجام رساند.
وي با اشاره به سرمايه ۱۰۰ ميليارد ريالي اين اتحاديه گفت: اين ميزان سرمايه از سوي ۱۵۰۰ تعاوني با بيش از ۲ ميليون عضو توانسته به فروش ۵۰۰ ميليارد ريالي دست يابد.

رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور تكميل  طرح  هاي  عمراني نيمه تمام  به  ويژه  در بخش  هاي  حمل  و نقل  و شبكه هاي  آبياري  را مهمترين ويژگي  لايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۳ كل  كشور اعلام  كرد.
محمد ستاري فر در مصاحبه اي با واحد مركزي  خبر گفت ، ۵۰۰ طرح  مهم  عمراني  به  ويژه  در بخش  شبكه هاي  آبياري  و حمل  و نقل  در آستانه  بهره برداري  است  و نحوه  تامين  دو ميليارد دلار اعتبار براي  تخصيص  به  اين  طرح ها از مهمترين  اولويت هايي  است  كه  درلايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۳ كل  كشور مورد توجه  قرار خواهد گرفت .
رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور با تأكيد بر اين كه لايحه بودجه  سال  ۸۳ در مجموع  براساس  قانون  برنامه  سوم  توسعه  تهيه  مي  شود، افزود براساس  دستور رئيس  جمهور پايه  بودجه  ۸۳ مشابه  سال  جاري  است  ودولت  به  جاي  بررسي  تبصره هاي  بودجه  ۸۳ وقت  خود را صرف  ايجاد منابع جديد درآمدي  مي  كند.وي  به  ظرفيت  هاي  موجود در بودجه  امسال  كه  كمتر مورد توجه  قرار گرفته است  اشاره  كرد و گفت:  دولت  مي تواند ۴۰ هزار ميليارد ريال  از پيمانكاران  داخلي  خريد خدمت  كند و همچنين ۱۰ درصد بودجه  را به  صورت تامين  مالي  از منابع  داخلي  استفاده  كند اما از اين  ظرفيت  ها تاكنون كمتر استفاده  شده  است .
ستاري  فر درباره  قيمت  بنزين  و ديگر حامل هاي  انرژي  در سال  آينده  گفت  نرخ  بالاي  رشد مصرف  بنزين  در كشور به  نقطه  حساسي  رسيده است  و دولت  هيچ  چاره اي  جز اصلاح  قيمت  بنزين  ندارد.وي  افزود لايحه  اصلاح  قيمت  بنزين  در دولت  تهيه  شده  است  اما به  دليل  آنكه  شرايط اجراي  آن تاكنون  فراهم  نشده ، فعلا مسكوت  گذاشته  شده است .
معاون  رئيس  جمهوري  تأكيد كرد اگر لايحه  نظام  جامع  تامين  اجتماعي  در مجلس  شوراي  اسلامي  به  تصويب  برسد دولت  مي تواند از طريق  اين  نهاد و اعمال  سياست  هاي  جبراني  ضمن  اصلاح  قيمت  بنزين  از وارد آمدن  فشار بيشتر به  مردم  نيز جلوگيري  كند.
رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور افزود :با مشخص  شدن  وضع  لايحه سازمان  نظام  جامع  تامين  اجتماعي  در مجلس  شوراي  اسلامي  موضوع  اصلاح قيمت  بنزين  مجددا فعال  مي  شود.
ستاري  فر در ادامه  به  نگراني  دولت  و مجلس  از محقق  نشدن  درآمدهاي  مالياتي  كشور به  رغم  وضع  قوانين  مناسب  اشاره  كرد و گفت:  نسبت  درآمدهاي  مالياتي  به  هزينه هاي  جاري  دولت  مناسب  نيست  و انتظار مي رفت با اجراي  قانون  جديد ماليات  ها و ايجاد سازمان  مالياتي  كشور اقدامات جدي  تري  براي  اخذ ماليات  از حوزه هاي  كلان  اقتصادي  صورت  گيرد.
رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  ظرفيت  هاي  مالياتي  كشور را بيش  از آنچه  فعلا دريافت 
مي  شود دانست  و گفت : بايد تا پايان  برنامه  چهارم توسعه  درآمد مالياتي  كشور هزينه هاي  جاري  دولت  را تامين  كند.
معاون  رئيس  جمهور اقدامات  دولت  را براي  كارآمد كردن  خود قابل  توجه دانست  اما گفت:  از دولتي  كه  بتواند با ارايه  خدمت  موجبات  رضايتمندي كامل  مردم  را فراهم  آورد، فاصله  داريم .
وي  از طرح  دولت  الكترونيك  و برنامه  اصلاح  ساختار اداري  به  عنوان  دو تلاش  بزرگ  براي  كارآمد كردن  دولت  نام  برد و گفت:  ساختار دولتي  كه  در مدت  ۵۰ سال  شكل  گرفته  است  براحتي  تغيير نمي  كند و بايد قدم  هاي بزرگتري  برداشته  شود.
ستاري  فر در مورد روند تهيه  برنامه  چهارم  توسعه  كشور نيز گفت:  سطح اول  اين  برنامه  كه  چشم اندازها و سياست  هاي  كلي  نظام  است  هم اكنون  در مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در دست  بررسي  و تصويب  است .
وي  افزود: پس  از ابلاغ  سياست  هاي  كلي  نظام  از سوي  مقام  معظم  رهبري ، سطح  دوم  برنامه  چهارم  متناسب  با سياست  هاي  كلي  ابلاغ  شده  تنظيم  و به مجلس  شوراي  اسلامي  فرستاده  مي  شود.
رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور پيش بيني  كرد، آبان  امسال  سطح دوم  برنامه  چهارم  توسعه  به  مجلس  شوراي  اسلامي  تقديم  شود.
ستاري  فر تأكيد كرد، برنامه  چهارم  توسعه  ضرورت دارد در مجلس  ششم  به  تصويب برسد تا دولت  بتواند بودجه  سال  ۸۴ را براساس  برنامه  چهارم  توسعه تنظيم  كند.

طي دهه گذشته نرخ توليد كالا و خدمات در سطح جهان حدود ۳ درصد در سال بوده و اين درحالي است كه نرخ تورم در بسياري از مناطق كاهش يافته است. اما ثمره اين رشد اقتصادي به صورت ناعادلانه در بين كشورها تقسيم شده و ما شاهد تقسيم ناعادلانه درآمد در ميان افراد يك كشور هستيم. يكي از چالش هاي اصلي كه سياست گذاران اكنون با آن مواجهند عكس العمل در برابر اين روند است. سئوال اساسي اين است كه چگونه بايد بين رشد و عدالت تعادل برقرار كرد؟
چرا عدالت اقتصادي اهميت دارد؟
جواب اين پرسش بستگي به تعريف ما از عدالت دارد. هر كشوري براي خودش مفهومي از عدالت را ترسيم كرده است و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي سياست هايي كه بايد براي افزايش عدالت اتخاذ شود را شكل مي دهد. هرچند اين اجماع كلي وجود دارد كه تقسيم ناعادلانه شديد ثروت بسيار ظالمانه است و بايد تلاش كرد تا درآمد فقيرترين افراد جامعه را افزايش داد اما نكته مهم اين است كه معمولا اقشار پردرآمد توافق بر سر توزيع عادلانه درآمد ندارند. به هر حال مسائل مربوط به عدالت با توجه به ارتباط آن با هنجارهاي اجتماعي تا حدودي پيچيده و لاينحل باقي مانده است.
سياست گذاران اقتصادي توجه بسياري به اين امر كرده اند. دلايل اين مسئله به شرح زير است:
الف) برخي جوامع عدالت را هدف ارزشمندي براي خود انتخاب كرده اند. زيرا عدالت در اين جوامع از جايگاه معنوي بالايي برخوردار است و با عدالت اجتماعي در ارتباط است. سياست هايي كه منجر به برابري شود مستقيم يا غيرمستقيم كاهش فقر طلب مي كند. وقتي درآمد عادلانه تقسيم شود افراد كمتري زير خط فقر قرار مي گيرند.
ب) سياست هايي كه عدالت را تقويت مي كنند در بلندمدت خود منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي شود. اين سياست ها مانند سرمايه هاي انساني مثل آموزش و پرورش است.
ج) خيلي از سياست هاي امروزي رفاه نسل آينده را تحت تأثير قرار مي دهند ازاين رو مفهومي به اسم عدالت بين نسلي شكل گرفت. براي مثال حقوق زياد بازنشستگان در زمان حال ممكن است براي بازنشستگان نسل بعد هزينه بالايي داشته باشد.
د) افزايش آگاهي در خصوص تبعيض ها كه با مخالفت جدي گروه هاي ذي نفوذ مواجه است. گروه هايي كه با نفوذ خود از رانت هاي دولتي استفاده مي كنند.
ه) سياست هايي كه به افزايش عدالت مي انجامد اعتماد اجتماعي را افزايش داده و برخوردهاي سياسي را كاهش مي دهد. براي اين كه سياست هاي اقتصادي موفقيت آميز باشد نيازمند حمايت هاي سياسي - اجتماعي است. براي مثال تعديل اقتصادي كه در قالب اصلاحات ساختاري براي رسيدن به رشد بالاي اقتصادي اتخاذ مي شود ممكن است منجر به افزايش بيكاري و وخيم شدن عدالت در كوتاه مدت شود. در اين شرايط يك شبكه تأمين اجتماعي قوي براي حمايت از سطح مصرف فقرا نيازمند است.
رشد بي عدالتي در جهان
توزيع نامناسب درآمد از نقطه اي به نقطه ديگر به شدت متفاوت است به طوري كه اين امر در آمريكاي لاتين و صحراي آفريقا بسيار شديد و در اروپاي مركزي كمتر است. در آمريكاي لاتين ضريب جيني نزديك به ۰‎/۵ است و اين در حالي است كه ضريب جيني عددي بين صفر و ۱ است و وقتي نزديك يك قرار مي گيرد نشان دهنده وضعيت نامناسب درآمدها است.در سال هاي اخير توزيع درآمد در سطح كشورها به صورت ناعادلانه گسترش يافته است. اين گسترش در اقتصادهاي در حال گذار به سمت سيستم بازار بيشتر نمايان است. در اين كشورها ضريب جيني در اواخر دهه ۸۰ حدود ۰‎/۲۵ بود درحالي كه اين ميزان در اواسط دهه ۹۰ فراتر از ۳/۰ رفت. هرچند كه اين ميزان به نظر كوچك مي رسد اما براي يك محدوده زماني بسيار كم خيلي بااهميت است. بايد توجه داشت كه ضريب جيني در اين كشورها براي مدت طولاني ثابت مانده است، نكته قابل توجه اين است كه طي دهه گذشته توزيع نابرابر درآمدها در ميان كشورهاي گروه ۷ نيز افزايش يافته است. اين كشورها شامل:  آلمان، ژاپن، انگليس و آمريكا بوده است و كشورهايي مانند چين و تايلند نيز در نقطه شروع اين پديده قرار گرفته اند.
بسياري تحليل مي كنند كه توزيع نابرابر درآمد ناشي از سطح دستمزدهاست، اما دستمزد تنها گوشه اي از اين داستان است. در حقيقت توزيع ثروت هسته مركزي توزيع درآمد قرار دارد. در آفريقا و آمريكاي لاتين مالكيت ناعادلانه زمين مهم ترين عامل توزيع درآمد است. علاوه بر اين طي سال هاي اخير ما شاهد جهش از درآمدهاي ناشي از نيروي كار به درآمدهاي ناشي از سرمايه هستيم. اين پديده در اقتصادهاي در حال گذار ناشي از خصوصي سازي دارايي هاي دولتي است.
آيا جهاني سازي مقصر اصلي است؟
جهاني سازي، نيروي كار، توليد و بازار سرمايه را در اقصي نقاط جهان به يكديگر متصل كرده است. افزايش تجارت، حركت سريع كار و سرمايه و رشد فناوري منجر به تخصصي شدن فرايند توليد در سطح جهان شده است كشورهاي در حال توسعه با توجه به نيروي كار فراوان و غيرمتخصص داراي مزيت نسبي در توليد كالاهايي كاربر هستند. تئوري هاي اقتصادي به ما مي گويد اين امر منجر به فشار به نيروهاي غير ماهر در كشورهاي توسعه يافته خواهد شد. بر اين اساس برخي مدعي هستند، جهاني سازي عامل اصلي توزيع نابرابر درآمدها است. اين در حالي است كه عده اي ديگر معتقدند فاصله زياد بين دستمزد كارگران ماهر و غيرماهر در كشورهاي صنعتي ناشي از توجه اين كشورها به صنايعي با فناوري پيشرفته است و ربطي به گسترش تجارت ندارد اما در نهايت تخمين زده مي شود پنجاه درصد از فاصله موجود بين سطح دستمزد ناشي از جهاني سازي و افزايش تجارت باشد. هرچند كه تجربه جهاني در خصوص نقش تجارت در افزايش اختلاف درآمدها متناقض است. براي مثال هرقدر اقتصاد كشورهاي آسياي جنوب شرقي بازتر شده دستمزد نسبي كارگران غيرماهر افزايش يافته اما اين مسئله در آمريكاي لاتين برعكس است.
در يك تحليل كلي مي توان گفت: اثر جهاني سازي به توزيع درآمدها به سطح توسعه يافتگي و دسترسي كشورها به فناوري روز بستگي دارد. علاوه بر اين پيوستن به قطار رقابت بين المللي كاركرد نهادهايي چون اتحاديه هاي كارگري را دچار تحول مي كند و بنابراين بر سطح دستمزدها اثرگذار است. برخي شواهد حكايت از آن دارد كه جريان سرمايه ها طي جهاني سازي قدرت اتحاديه هاي كارگري را محدود مي كند، لذا كارگران از رسيدن به سطح دستمزدهاي مورد نظر محروم مي مانند لذا توزيع درآمدها دچار خدشه و نابرابري مي شود.
عده اي ديگر بحث مي كنند كه جهاني سازي دست دولت ها را در اجراي سياست هاي عدالت طلبانه كوتاه مي كند زيرا افزايش حركت سرمايه و نيروي كار توانايي دولت ها در اخذ ماليات و تخصيص آن براي جبران صدمات جهاني سازي را كاهش مي دهد و در اين ميان از آن جا كه حركت سرمايه سريع تر از نيروي كار است لذا ماليات به سمت نيروي كار رفته و از اين طريق دولت ها به تأمين مالي شبكه هاي تأمين اجتماعي اقدام مي كنند.
با توجه به آن چه گذشت، دولتمردان براي اتخاذ سياست هاي عدالت طلبانه با چالش هاي زير مواجه هستند:اولين و مهم ترين نياز براي ورود به اين عرصه تأمين مالي آن است به  طوري كه سطح بالاي هزينه در برنامه هاي هدف با چارچوب هاي اقتصاد كلان تناسب ندارد. از سوي ديگر برخي قوانين وضع شده نيز دولت را از ورود به اين عرصه ها محدود كرده است. براي مثال قوانين مربوط به تقسيم درآمد دست دولتمردان را در سياست هاي توزيع مجدد بسته است. علاوه بر اين مباحث نبايد از اين نكته غافل شد كه گروه هاي پردرآمد با توجه به نفوذ بالاي خود در هيأت حاكمه از اين گونه سياست ها جلوگيري مي كنند.

منبع:
Finence and Development