رئيس  كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس شوراي  اسلامي  از بررسي  موضوع  حق النظاره آب  در مجلس  خبر داد.
به گزارش  روابط عمومي  خانه  كشاورز، مجيد انصاري در نشست  ماهانه اين  تشكل  افزود: اين  موضوع  در حال  بررسي  است  و ظاهرا افزايش  حق النظاره  آب براي  كشاورزان  خلاف  قانون  است .
وي  با بيان  آن كه استفاده  از آب هاي  زيرزميني ، دوران بحران  را طي  مي كند، تصريح  كرد: براي  مقابله  با اين  بحران  چاره اي  جز افزايش  بهره وري  و اصلاح روش هاي  بهره برداري  از منابع  آب  و گسترش  روش هاي  آبخيزداري  نيست .
به گفته  وي ، وضعيت  مخازن  زيرزميني  مناسب  نيست  و اين  منابع  به  طور مرتب در حال  افت  و خيز بوده  و روز به  روز تلخي  و شوري  آن نيز افزايش  مي يابد.
انصاري ، خرد شدن  زمين هاي  كشاورزي  را يكي  ديگر از مشكلات  اين  بخش  عنوان كرد و گفت : اين  امر سبب  مي شود وسعت  زمين  به  اندازه اي  كوچك  شود كه  كشاورزي مقرون  به  صرفه  نباشد.
وي  از بررسي  موضوع  مصوبه  يكپارچه سازي  اراضي  و توقف  خرد شدن  آنها خبرداد و پيش بيني  كرد: اشكال  شرعي  احتمالي  در اين  خصوص ، در مجمع  تشخيص  مصلحت نظام  برطرف  شود.
وي  اظهار داشت : بدبيني هايي  وجود دارد كه  عامل  اصلي  هدر رفت  سرمايه گذاري  است  و اگر سرمايه گذاري  در امر كشاورزي  با اين  جريان  ادامه  يابد و حجم  اندك فعلي  و حمايت  دولت  بيشتر نشود، كشاورزان  در آينده  ورشكست  مي شوند چرا كه بايد با كشاورزان  خارجي  رقابت  كنند.
انصاري ، نبود آماري  پويا و قابل  اعتماد را يكي  از معضلات  كشور دانست  و افزود: در برنامه  چهارم ، بايد نظارت  بر دستگاه ها و اجراي  قوانين  را جدي تر ببينيم .
رئيس  كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس  شوراي  اسلامي  همچنين  با اشاره  به  وجود بدنه  قوي  كارشناسي  در خانه  كشاورز، از اين  تشكل  صنفي  خواست  باارايه  نظرات كارشناسي ، در برنامه ها مشاركت  مستمر و فعال  داشته  باشند.
رئيس  سازمان  خصوصي سازي  نيز در اين  نشست ، يكي  از اهداف  خصوصي سازي  رالغو انحصارها خواند و گفت : خصوصي سازي  برمبناي  كاهش  قيمت ها انجام  مي شود وافزايش  قيمت  در نتيجه  واگذاري  شركت ها، باسياست هاي  خصوصي سازي  منافات  دارد.
سيداحمد ميرمطهري  افزود: بخش  خصوصي  قادر است  در زمينه  صيد ماهي  وخاويار فعاليت  كند و زمينه  صادرات  و تكثير و رهاسازي  اين  مجموعه  را بعهده بگيرد.
وي  اظهار داشت : با اين  حال ، اين  بخش  در انحصار دولت  است  و دستگاه  دولتي نيز اينگونه  توجيه  مي كند كه  بخش  خصوصي  قادر به  انجام  اين  كار نيست .
وي  تصريح  كرد:خانه  كشاورز مي تواند به عنوان  عامل  ارزيابي  و سنجش  توانايي مجموعه هاي  خصوصي  زير پوشش  خود نظر داده  و توسط اتحاديه هاي  مختلف  كه  با آن همكاري  مي كنند، ارزيابي  را تسهيل  كند.
به گفته  وي ، تشكيل  سرمايه  ناخالص  در كشاورزي  در سال  گذشته  از رشدي  معادل  ۱/۲ درصد برخوردار بود و از آنجايي  كه  گفته مي شود بيش از ۹۸ درصد فعاليت هاي توليدي  كشاورزي  دراختيار بخش  خصوصي  است ، پس  تشكيل  سرمايه  ناخالص  بخش  خصوصي در كشاورزي  بيشتر از ساير بخش هاي  اقتصادي  است .
ميرمطهري  افزود: سرمايه گذاران  و فعالان  بخش  خصوصي  با وجود همه  مشكلات موجود، از فعاليت هاي  توليدي  و سرمايه گذاري  در كشاورزي  دست  نكشيده  و فعاليت خود را ادامه  مي دهند.
دبيركل  خانه  كشاورز نيز گفت : كشور در امر خصوصي سازي  دچار افراط و تفريط شده  است .
دكتر عيسي  كلانتري  افزود: در مواقعي  كه  يك  واحد اقتصادي  از بخش  دولتي به  بخش  خصوصي  واگذار مي شود، دولت  نبايد آن را رها كرده  و نظارت  خود را برآن  واحد قطع  كند. در زمان  حاضر، امر خصوصي سازي  در كشور به  رهاسازي  تبديل  شده است .
وي  تأكيد كرد: منابعي  كه  از واحد خصوصي  در امر مقوله  خصوصي سازي  توسط دولت  دريافت  مي شود، بايد در همان  بخش  هزينه  شده  و به  صورت  وام  در اختيار واحد گذاشته  شود تا نوسازي  و تجهيز واحد اقتصادي  تسهيل  شود.