زماني كه پيمانكار يك ميليارد دلاري در صنعت نفت براي توسعه ميادين خود نداريم، ناچاريم با روش مشاركت پيمانكار ايراني و خارجي در مناقصات شركت كنيم.
به گزارش ايلنا، اكبر تركان با بيان مطلب فوق گفت: شركت هاي بزرگ پيمانكار ايراني معمولا بين ۳۰ تا ۱۰ ميليارد تومان صورت وضعيت مي كنند، اما در وزارت نفت به اين شركت ها، پيمانكاران بزرگ گفته نمي شود.
معاونت برنامه ريزي وزارت نفت، افزود: ما پتروپارس را به عنوان يك شركت بزرگ پيمانكاري تأسيس كرديم و شما سرنوشت آن را ديديد. بنابراين بايد براي بين المللي شدن، آرام، آرام حركت كرد.
وي گفت: اين به معناي دچارشدن ساير شركت ها به سرنوشت پتروپارس نيست زيرا هم اكنون شركت هاي بزرگ نفتي در ايران بدون هيچ مشكلي فعاليت مي كنند و گرچه بين المللي نيستند اما مي توانيم اميدوار باشيم.
تركان، تأكيد كرد: شركت هاي ايراني حتما رشد كرده و به سطح بين المللي مي رسند ولي رسيدن به اين درجه مستلزم كسب تجربه، انباشت سرمايه و جذب و تربيت كادرهاي طراز اول است.
وي، گفت: وزارت نفت بايد از پيمانكاران ايراني حمايت نمايد، تا آنها توانايي خود را افزايش داده و بتوانند روزي همانند شركت هاي بين المللي همچون پتروناس شوند.

اگر روند قراردادهاي شركت ملي نفت ايران به صورت باي بك ادامه داشته باشد، شركت هاي خارجي كم كم تمايل خود را براي فعاليت در ايران از دست مي دهند و ساير كشور هاي منطقه مثل عراق، كويت و قطر به صورت مشاركت فعاليت خواهند كرد.
دكتر مهدي ورزي مديرعامل يك شركت انرژي در انگلستان در گفت وگو با ايسنا، افزود: دولت درحال حاضر صنعت نفت را به عنوان محل درآمد ارزي محسوب مي كند و از محل درآمدهاي آن صرفا به تامين بودجه جاري و كسري هاي آن مي پردازد؛ در حالي كه نقش نفت در اقتصاد ايران بايد وسيع تر از اين موارد باشد. وي گفت: در قراردادهاي مشاركت، هر شركتي كه در امور اكتشافي و كارهاي بالادستي فعاليت مي كند، تمام مخارج اوليه را متقبل مي شود و در مرحله بعدي قرارداد، مخارج آن تامين مي شود و در صورت اكتشاف نفت هيچ نوع خرجي بر عهده دولت نيست.
مديرعامل شركت انرژي ورزي، با اشاره به قراردادهاي باي بك گفت: در اين نوع قراردادها بازده شركت به مدت پنج سال تا ۱۶ درصد تضمين  مي شود و هيچ نوع ريسكي در مورد سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد و در صورتي كه به دليل غيرقابل پيش بيني، مخارج فعاليت هاي شركت هاي خارجي بيش از حد تعيين شده باشد شركت ملي نفت بايد هزينه آن را بپردازد.
ورزي با بيان اينكه توليد نفت قطر پس از عقد قرارداد به صورت مشاركتي افزايش چشمگيري يافته است، اظهار داشت: در ايران به طور متوسط سالانه يك قرارداد به صورت پاياپاي يا باي بك امضاء مي شود كه تنها اثر آن ظرف ۱۰ سال گذشته فقط حفظ سطح توليد بوده  نه افزايش توليد، در حالي كه در ۱۰ سال گذشته پس از امضاي قراردادهاي مشاركت، توليد نفت در كشورهايي مثل قطر از ۴۵۰ هزار بشكه به ۸۰۰ هزار بشكه، در الجزاير از ۸۰۰ هزار بشكه به ۱/۳ ميليون بشكه و در نيجريه از ۱/۵ به ۲/۵ ميليون بشكه در روز افزايش يافته است.وي با بيان اين كه اصولا قرارداد باي بك در طرح هاي بلندمدت و پيچيده مناسب نيست، ياد آور شد: به عنوان مثال طرحي مثل انتقال گاز ايران به اروپا از طريق تركيه و اكراين در يك زمان ۲۰ ساله به روش باي بك قابل اجرا نيست، در مورد پارس جنوبي نيز كشور قطر از چهار سال پيش برداشت را آغاز كرد، در حالي كه ما هنوز برداشت واقعي خود را از اين ميدان آغاز نكرده ايم.
ورزي افزود: در حال حاضر بايد صرفا قراردادهايي كه به صورت باي بك امضاء شده است را اجرا كرد و براي عقد قراردادهاي جديد نفت و گاز بايد به روش هاي ديگر مثل مشاركت عمل كرد.
مديرعامل شركت انرژي ورزي با اشاره به اين كه قرارداد مشاركت، دادن امتياز مجاني به شركت هاي خارجي نيست، گفت: مجلس و مردم بايد در مورد اين نوع قراردادها اطلاعات شفاف داشته باشند تا قانع شوند كه اين نوع قراردادهاي نفت و گاز برخلاف كنسرسيوم هاي خارجي پيش از انقلاب است كه در مورد فعاليت هايشان به هيچ وجه پاسخگو نبودند.وي در مورد طرح واگذاري اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز به صورت همزمان به شركت برنده در مناقصه، گفت:  اين يك پيشرفت در قراردادهاي نفت و گاز است، زيرا هرچه قراردادها به شكل مشاركت نزديك تر و از نوع باي بك دورتر باشد به نفع كشور است.