تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن كشورمان كه براي شركت در نوزدهمين كنگره بين المللي معدن به هند رفته است، ضمن تشريح دستاوردهاي برنامه سوم توسعه در ابعاد كلان اقتصادي، برخي از برنامه هاي توسعه توليدات معدني را بيان كرد.
وي گفت: در ۱۰ سال گذشته، توليد فولاد خام، از ۷/۲ ميليون تن به ۵/۷ ميليون تن در سال گذشته رسيده است و تا پايان سال آينده، ظرفيت توليد فولاد خام به ۷/۱۲ ميليون تن خواهد رسيد.
جهانگيري ميزان توليد فعلي مس كاتد در معدن سرچشمه ايران را سالانه حدود ۱۶۰ هزار تن اعلام كرد كه اين رقم قراراست در سال آينده، به حدود ۲۴۰ هزار تن افزايش يابد.
وزير صنايع افزود: در سال گذشته، حدود ۱۷۰ هزار تن آلومينيوم در ايران توليد شد كه با كامل شدن فاز اول مجتمع المهدي ، توليد آلومينيوم كشور در سال آينده، به ۲۳۰ هزار تن بالغ خواهد شد.
جهانگيري با اشاره به اينكه ايران با داشتن ۳۵ كارخانه سيمان، سالانه ظرفيت توليد ۳۱ ميليون تن سيمان را دارد، گفت: درصورت تكميل كارخانه هاي سيمان در دست ساخت، تا پايان سال آينده، ظرفيت توليد سيمان در ايران سالانه به ۴۰ ميليون تن خواهد رسيد.
جهانگيري از روي، فروآلياژ، نسوز، كاشي و سراميك و سنگهاي تزييني از ديگر محصولات صنايع معدني نام برد كه علاوه بر تأمين نياز داخلي به خارج از كشور نيز صادر مي شود.
بيستمين كنگره جهاني معدن آبان سال ۱۳۸۴ در ايران برگزار خواهد شد.

گروه اقتصادي: سازمان خصوصي سازي آماده واگذاري ۹۵۰ ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي است.
احمد ميرمطهري رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي در گفتگو با ايسنا با اعلام اين مطلب و با اشاره به اينكه سازمان تحت مديريت وي تا پايان سال جاري ۸۰ درصد اهداف بودجه اي را از محل فروش سهام شركت هاي دولتي عملي خواهد كرد گفت: در صورت مهياشدن شرايط كلي اقتصاد كشور ۹۵۰ ميليارد تومان سهم آماده واگذاري خواهد شد.حسين عبده تبريزي دبير كل بورس اوراق بهادار تهران نيز در گفتگو با اين خبرگزاري گفت: بورس آمادگي كامل براي پذيرش سهام دولت را دارد و شرايط بازار به گونه اي است كه اين سهام به طور قطعي در بازار سهام خريدار دارد.وي همچنين از برنامه ريزي براي عرضه ۹۰۰ ميليارد تومان سهم در بورس تهران خبر داد.

گروه اقتصادي: در ۷ ماهه سال جاري ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب صادرات چمداني و بازارچه اي به رقم ۳ ميليارد و ۳۸۷ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي گمرك ميزان وزني كالاهاي صادراتي در اين مدت ۸ ميليون و ۲۴۵ هزار و ۹۰۰ تن بوده كه ۴/۴ درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: در ۷ ماهه امسال ميزان صادرات چمداني ۸/۲۷ ميليون دلار و صادرات بازارچه اي ۵/۳۱۹ ميليون دلار بوده است.
براساس اين گزارش ميزان صادرات غيرنفتي بدون صادرات چمداني و بازارچه اي ۳ ميليارد و ۳۹ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار بوده كه ۷/۱۹ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

چگونگي مشاركت در بازسازي عراق و هدايت كمكهاي مردمي و غيردولتي و پيگيري همكاريهاي مهم و راهبردي با بغداد به ستادي كه رياست آن را معاون اول رئيس جمهوري برعهده خواهد داشت، محول شد.به گزارش ايرنا براساس مصوبه هيأت وزيران،  اين ستاد به منظور مشاركت در بازسازي كشور عراق، هماهنگي و تصميم گيري در خصوص روابط اقتصادي و تجاري و هدايت كمكهاي مردمي و غيردولتي و پيگيري همكاريهاي مهم و راهبردي با عراق و همچنين تمركز امور و سرعت در كار و قطعيت بخشيدن به تصميمات متخذه تشكيل شده است.معاون اول رئيس جمهوري، وزيران امور خارجه، كشور، نفت، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير دستگاه ذيربط، اعضاي اين ستاد را تشكيل مي دهند.

گروه اقتصادي: مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  آخرين  بخش  از سياستهاي  كلي  نظام  درامور اقتصادي  را مورد بحث  و بررسي  قرار داد و با تصويب  ۱۹بند،بررسي اين  سياستها را به  پايان  رساند.
به  گزارش  دفتر رييس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، در اين جلسه  تحقق  رشد اقتصادي  پيوسته ، باثبات  و پرشتاب ،فراهم  كردن  زمينه هاي  لازم  براي  تحقق  رقابت پذيري  اقتصادي  و تلاش  براي دستيابي  به  اقتصاد متنوع  (غير تك  محصولي )، رشد بهره وري  عوامل  توليد وپشتيباني  از كارآفريني  و نوآوري ، به تصويب رسيد.
ايجاد فرصت هاي  برابر، مهار تورم  و افزايش  قدرت  خريد گروههاي  متوسط،كم  درآمد و اقشار آسيب  پذير و تامين  امنيت  غذايي  كشور با تكيه  بر منابع داخلي ، توجه  به  ارزش  اقتصادي ، امنيتي ، سياسي  و زيست  محيطي  آب ، حمايت  ازتامين  مسكن  گروههاي  كم  درآمد و توسعه  پايدار روستاها از ديگر بندهاي  اين سياستهاي  كلي  در بخش  اقتصادي  است .مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  همچنين  در بخش  سياستهاي  كلي  امور اقتصادي ،هم افزايي  مزيتهاي  نسبي  كشور و ايجاد فضاي  مناسب ، امن  و اطمينان بخش  براي فعالان  اقتصادي  و سرمايه گذاران  داخلي  و خارجي ، اصلاح  ساختار بانكي  و بيمه اي كشور، توانمندسازي  بخش هاي  خصوصي  و تعاوني  و توجه  و عنايت  جدي  بر مشاركت عامه  مردم  در سازندگي  كشور را نيز مورد رسيدگي  قرار داد.

گروه اقتصادي: در ايام ماه مبارك رمضان وزارت بازرگاني از طريق دستگاه هاي تعاوني حدود دو هزار تن گوشت مرغ توزيع مي كند. اين تصميم به منظور اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده براي رفاه بيشتر مردم اتخاذ و گوشت مرغ از طريق اتحاديه تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت، اتحاديه تعاوني مصرف كارگران ايران، اتحاديه تعاوني هاي مصرف محلي، سازمان اتكا و شركت تعاوني مصرف سپه توزيع مي شود.

طرح مطالعاتي توسعه سه ميدان نفتي بي بي حكيمه، اهواز آسماري و مخزن مارون كه توسط شركت نروژي «استات اويل» اخيرا انجام شده، از سوي كارشناسان شركت مناطق نفت خيز جنوب تأييد نشد.
به گزارش ايرنا، يك كارشناس نفتي در شركت نفت مناطق نفت خيز جنوب با اعلام مطلب فوق افزود: هيأتي از كارشناسان مديريت فني مناطق نفتخيز كه به منظور نظارت بر كار مطالعات اين شركت نروژي بر سه ميدان نفتي مذكور اخيرا به نروژ سفر كرده اند، كار مطالعات اين شركت را داراي اشكالات فني متعدد دانسته و تنها بخشي از مطالعات انجام شده را تاييد نمودند.
گزارشي از محتواي ايرادات فني اي كه كارشناسان ايراني بر مطالعات اين شركت نروژي وارد كرده اند، ارائه نشده است.
براساس اين گزارش، كار مطالعاتي سه ميدان نفتي مذكور از سال ۱۳۸۰ با ۱۰ ميليون دلار آغاز شد.
اين مقام آگاه در شركت نفت مناطق جنوب با اشاره به اينكه براساس مصوبه پارسال شركت ملي نفت ايران، در انتخاب پيمانكار براي توسعه اين سه ميدان نفتي، شركت استات اويل در اولويت مي باشد گفت:  اگر شركت استات اويل در مناقصه مربوطه به عمليات توسعه اين ميادين نفتي برنده نشد، شركت برنده مناقصه مي بايست انجام ۱۰ درصد از كل كار را به اين شركت نروژي واگذار كند.هم اكنون از سه ميدان نفتي مذكور يك ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه نفت معادل يك سوم نفت توليدي كشور، توليد مي شود.

جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي در گفتگو با خبرگزاري فارس از سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي براي جلوگيري از واردات پنبه انتقاد و خواستار برطرف شدن محدوديت ها در اين زمينه شد.
وي گفت: سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي، پنبه كاران را له و صنعت نساجي را فلج كرده است.
بصيري با بيان اينكه براساس مصوبه هيأت دولت، واردكنندگان مي توانند بدون پرداخت عوارض پنبه هاي بالاي ۲۹ ميليمتر را وارد كنند، افزود: وزارت جهاد كشاورزي به طور غيرقانوني و برخلاف مصوبه هيأت دولت اعلام كرده پنبه هاي داراي طول ۷۵/۳۱ ميليمتر به بالا اجازه واردات دارند.
به گفته وي نياز به واردات پنبه امسال ۶۰ هزار تن است.

گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي و دارايي طي نامه اي خطاب به مديران عامل بانك هاي كشور از آنها خواست، درصد حق الوكاله (كارمزد) قابل دريافت خود را براي سپرده هاي سرمايه گذاري، در سال ۱۳۸۳ تعيين و اعلام كنند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي طهماسب مظاهري ضمن اشاره به تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا آنرا يكي از تحولات مهم در صنعت بانكي و پولي كشور دانست و افزود: اين اتفاق در دو سال گذشته با تنظيم صورت هاي مالي بانك ها به شكل تفكيك منابع حاصل از سپرده گذاري بانكي، از منابع متعلق به بانك (منابع قرض الحسنه و سرمايه بانك...) وارد مرحله جديدي شد و به بانك ها امكان داد كه سود حاصل از منابع سپرده هاي سرمايه گذاري، را جداگانه محاسبه و آن سود را به موكلان خود را كه همان سپرده گذاران هستند، پرداخت كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: «بانك در اين معامله فقط در حد حق الوكاله، سهم خواهد برد.»
براساس اين گزارش در بخش ديگري از اين نامه آمده است:  اقدامات اصلاحي انجام شده در تنظيم صورت هاي مالي بانك ها موجب شد تعدادي از بانك ها در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بتوانند سود واقعي به سپرده گذاران بپردازند كه بيش از سود علي الحساب پرداختي بود و اميد است اين روند درمورد سال ۸۱ نيز ادامه يابد.
وي در ادامه يادآور شد: مرحله تكاملي اين اقدام كه در شوراي پول و اعتبار نيز بر آن تأكيد شده است، تعيين و درصد حق الوكاله هر بانك است كه در ابتداي سال بايد توسط هريك از بانك ها اعلام شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، حداكثر نرخ حق الوكاله بانك ها ۵/۳ درصد است افزود: بانك ها حق دارند با تعيين حق الوكاله كمتر با يكديگر رقابت كنند.