دكتر ناصر خادم آدم
توسعه كشاورزي نيازمند تقويت عوامل توليد و تحولات زيربنايي و ساختاري است. در جوار سرمايه انساني، منابع مالي از عوامل توليد اساسي بخش شناخته مي شود.
دولت در برنامه ها سهمي از اعتبارات را جهت حمايت از بخش كشاورزي تعيين مي كند. بسياري از كشاورزان از نظر تامين هزينه هاي زيربنايي و توليدي با تنگنا مواجه اند. بنابراين حمايت ها بايد قادر باشند كه اقتصاد كشاورزي را در جهت اهداف بخش بطور بهينه رهنمون باشند.
در شرايط موجود علاوه بر آنكه ميزان اعتبارات از نظر كميت در ارتباط با اهميت اهداف بخش زياد درخشان نيست، نحوه تخصيص اين ارقام نارسا هم در اجزاء  اقتصاد روستايي و كشاورزي در جهت بهينه كردن فرايند توسعه نمي باشد. ضمن آنكه همان حمايت محدود دولت هم منسجم نيست. در نتيجه بخشي كه قرار است جايگاهش در محور توسعه قرار داشته باشد و نقشي در شتاب پذيري جريان توسعه صنعتي ايفا نمايد، در محدوديت و ناتواني تنها حركتي كند و لاك پشتي مي تواند از خود نشان دهد. قلك اعتبارات و منابع سرمايه متعلق به بخش بايد متمركز، شفاف و ملموس باشد و توزيع آن بر اساس اولويت هاي نياز درون بخشي و سنجش محاسبات و معادلات پاسخگو به اهداف تحقق يابد.
«بانك كشاورزي بانك همه مردم ايران» آگهي تبليغاتي متداول ولي انحرافي مي باشد كه منعكس و تاييدكننده نحوه كار اجرايي اين نهاد است. با توجه به اين واقعيت كه برخلاف وظايف تعيين شده اوليه، اين بانك دامنه فعاليت كنوني اش در راستاي جوابگويي بهينه به اهداف بخش نبوده و قادر به ايفاء  نقش وسيله اي براي رسيدن به اهداف كشاورزي نيست. بنابراين بانك، نام كشاورزي را بي دليل يدك مي كشد كه نه تنها به بهبود عملكرد بخشي كمك نمي شود بلكه فريبا و منحرف كننده است.
اقتصاد كشاورزي و روستايي نيازمند ساختار مستقلي است كه خدماتش براي سرعت بخشيدن به جريان توسعه تعريف شود و بتواند نقش كاتاليزاتور بهينه ساز استفاده از تركيب منابع را عهده دار باشد.
جامعه روستايي و بخش كشاورزي احتياج به يك مؤسسه اعتباري تخصصي با ساختار بانكي و با شعار بانك توسعه روستايي در خدمت توسعه، رونق كشاورزي و رفاه اجتماعي روستاييان خواهد داشت.
مناسب است كه تمام حجم اعتبارات تخصيص يافته به بخش كشاورزي اعم از كمك هاي دولت به بخش و رايگانه ها به جامعه روستايي و نيز اعتبارات زيربنايي و ساختاري از دالان بانك توسعه روستايي حركت داده شود. از طرفي اين بانك با جلب اعتماد كشاورزان، در خدمت جمع آوري پس اندازها و عمليات بانكي روستاييان نيز باشد. بدين ترتيب حجم مالي بخش اقتصاد روستايي افزايش يافته و مي تواند شفاف عمل كند.
تحت اين شرايط لازم است منابع بانك در جهت ستانده هاي داراي اولويت و در راستاي سياستهاي بخش و استراتژي توسعه روستايي و در چارچوب اهداف كلان حركت نمايد.
با استفاده از منابع مالي بانك، مي توان در چند جهت بطور كوتاه، ميان و درازمدت كشاورزان را ياري داد.
جامعه روستايي با كمبود سرمايه روبه روست و كشاورزان براي حركت  جريان توليد اغلب با كاستي نقدينگي مواجه اند. در طيف گردش اقتصادي واحدهاي توليدي، از مبداء مرحله قبل از توليد تا مرحله بازاررساني و مقصد مصرف كننده نهايي با لنگي تامين منابع مالي مواجه اند.
قبل از مرحله توليد براي تهيه كود، بذر، سموم و ابزارآلات و آماده سازي بستر زمين كشت و ... بسياري از كشاورزان با كمبود منابع مالي روبه رو هستند. در مرحله توليد از جمله براي تامين هزينه هاي نيروي انساني و پس از مرحله توليد هزينه هاي بازاررساني، مانند حمل و نقل، نگهداري محصولات در انبارها و سردخانه ها و ... محدوديت هاي نقدينگي وجود داشته كه فشارهاي مالي كشاورزان را تشديد مي كند. جريان توليد را آسيب پذير مي سازد و اهداف بخش را با تاخير مواجه مي كند و به سطح رفاه اجتماعي جامعه روستايي خدشه وارد مي نمايد. از نتيجه اين روند هزينه هاي توليد و بموازات آن قيمت محصولات براي مصرف كنندگان افزايش مي يابد.
در عوض در آشفته بازار اقتصاد دلالي به رونق دكان هاي صنف مافياي سلف خر افزوده مي شود، كه نتيجه اش همان تقويت سيماي اقتصاد دلالي است. براي مقابله با اين روند بايد ساختار نظام بانكي توسعه اي را طراحي كرد كه ضمن حمايت از جامعه روستايي و بخش كشاورزي در راستاي اهداف توسعه اجتماعي و اقتصادي، از تحريف سياست گذاري و حط حرمت بخش جلوگيري كند.
اشتباه نشود، برپايي مؤسسه اعتباري جديد و تعيين عنواني نو براي آن، تضمين كننده اصلاحات در ساز و كار مطلوبيت توزيع اعتبار در داخل بخش نخواهد بود.
پيشاپيش اولويت اهداف بخش بايد تعيين شوند، سپس در سياست هاي بخشي بازنگري به عمل آيد و براي راهكارهاي جهت  دهنده اجزا بخش بطور هماهنگ تدابيري انديشيده شود. در اين راستا، توجه به تاكيد در برنامه هاي ساختاري و زيربنايي، تجسس در طرح چگونگي واگذاري حلقه ها در زنجيره جريان اقتصادي از مديريت انحصارات دولتي به بخش خصوصي (كشاورزي و تجمع هاي كشاورزي) قابل اهميت است.
بايد تاكيد داشت كه بطور كلي ساختار سياست هاي بانكي از ديدگاه ايجاد تحرك در اقتصاد مولد قابل انتقاد است.
در شرايط نقصان امكانات، ضعف شرايط توليدي و نبود فرصت بهينه كردن عوامل توليد، در وضعيت موجود، قيمت پول يكي از علل ضد انگيزشي براي پايداري و سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي بخصوص بخش كشاورزي است. بنابراين اصلاحات در سياست هاي پولي و مالي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير براي تحرك در جريان توسعه خواهد بود.
اگر بخواهيم از ديدگاه خصوصي سازي و انتقال و سبك كردن بار دولت، اين مقوله را زير نظر بگيريم، زمينه هاي مختلفي را در قسمت داده ها و ستانده هاي اقتصاد مواد غذايي مي توان برگزيد كه با حمايت سرمايه گذاري و تسهيلات بانكي، محرك جامعه روستايي براي مشاركت در جريانهاي اقتصاد روستايي شود. در مقطع قبل از توليد فعاليت هاي اقتصادي مربوط به تهيه، توليد و توزيع عوامل توليد، حمل و نقل، نظام نگهداري محصولات، برپايي صنايع غذايي و نظام توزيع مواد غذايي تا مقصد مصرف كننده نهايي از جمله شبكه هايي است كه مي توان در الگوهاي مختلف طراحي نمود و از آن طريق و با كمك پشتيباني مالي وسيله بانك توسعه روستايي به حمايت بخش توليد و جامعه روستايي شتافت ضمن آنكه بانك توسعه روستايي را مي توان بر مبناي حقوقي با ساختار بخش خصوصي طراحي و پايه گذاري كرد، به نحوي كه متعلقان اصلي آن را مالكان و سهامداران از گروه جامعه روستايي و كشاورزان تشكيل دهند.