مترجم: صمد حسن نيا - سماكوش
« نورالدين آيت لئوسين» وزير سابق انرژي الجزاير در بيست و پنجمين همايش آكسفورد كه در ماه گذشته ميلادي برگزار شد طي تحليلي به بررسي استراتژيهاي انتخاب شده توسط اوپك طي دهه هاي اخير پرداخته است، او در اين مقاله نقش وزراي نفت عربستان در روند تصميم گيري اوپك را بررسي كرد. و در نهايت معتقد است: تجديد نظر در اهداف و اولويتهاي اوپك براي حداكثر كردن درآمد كشورهاي عضو الزامي است.
اين مقاله در مجله تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس) به به چاپ رسيده است.
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) از ابتداي دهه ۱۹۸۰ ميلادي در تلاش براي جستجوي راهي جهت تثبيت بازار نفت بوده است و اين تلاش همچنان ادامه دارد.
اوپك در اين بيست و چند سال گذشته در برخي مواقع از استراتژي حمايت از قيمت تبعيت مي كرد و سعي در كنترل و مديريت توليد داشت و گاهي اوقات نيز با در پيش گرفتن استراتژي حمايت از بازار، سياست قيمت متغير در محدوده خاص را در پيش مي گرفت: تاريخ ثابت كرده است كه هيچ كدام از دو استراتژي فوق (سياست حمايت از قيمت و سياست حمايت از بازار ) در دراز مدت قابل اجرا نيست چرا كه منجر به كاهش چشمگير درآمد نفتي كشورهاي توليد كننده عضو اين سازمان شده است.
استراتژي حمايت از قيمت و كنترل توليد سبب از دست رفتن سهم اين كشورها در بازار نفت شده و استراتژي حمايت از بازار نيز موجب كاهش قيمت نفت گرديده است كه هر دو مورد كاهش درآمد نفتي اين كشورها را سبب شده است.
بنابراين اوپك در بيشتر اوقات طي ۲۰ سال گذشته سعي كرده است از يك استراتژي ميانه پيروي كند كه اين انتخاب موجب ثبات نسبي در آمد كشورهاي توليد كننده عضو اين سازمان شده است ولي از طرف ديگر بي ثباتي مداوم در بازار جهاني نفت را تشديد كرده است.
از ناحيه ديگر با توجه به نقشي اساسي كه عربستان سعودي با سهم بالاي خود در اوپك ايفا مي كند، انتخاب هر يك از استراتژيهاي اول، دوم يا ميانه تا حد زيادي تحت تاثير وزيران نفت عربستان سعودي بوده كه در ۲۰ سال گذشته سه وزير با استراتژيهاي متفاوت روي كار آمدند و به سياستهاي آنها بصورت خلاصه در زير اشاره مي شود:
۱-زكي يماني: وي كه تا قبل از سال ۱۹۸۵ وزارت نفت عربستان سعودي را برعهده داشت در مدت وزارت خود از استراتژي حمايت از قيمت تبعيت مي كرد.
بنابراين سهميه توليدي عربستان سعودي در اين مدت كاهش يافت تا اينكه در سال ۱۹۸۵ عربستان نقش كليدي خود را در بازار جهاني نفت از دست داد.
زكي يماني از آن پس تلاش خود را براي افزايش سهميه توليد در بازار در پيش گرفت كه اتخاذ اين سياست نيز موجب كاهش شديد قيمت در سال ۱۹۸۶ شده است.
۲-هشام ناظر: وي در سال ۱۹۸۶ وزارت نفت عربستان سعودي را برعهده گرفت و استراتژي ميانه را به عنوان سياست برتر خود انتخاب كرد.
عربستان سعودي در دوره وزارت او نقش كليدي خود را در بازار پس گرفت و سياست قيمت رسمي كنترل شده نيز در اوپك متوقف شد.
بنابراين وي درافزايش سهم اوپك در بازار نفت موفق بود و در همين زمان عربستان سعودي سياست فروش حداقل ۸ ميليون بشكه در روز را در پيش گرفت.
البته نبايد فراموش كرد كه كاهش توليد نفت روسيه در اين مدت و همزمان شدن آن با جنگ خليج فارس كه كاهش صادرات عراق را در پي داشت، در موفق شدن سياستهاي هشام ناظر براي حفظ سهميه اوپك در بازار بي تاثير نبوده اند.
مورد ديگر اينكه هر چند هشام ناظر بر خلاف وزيران قبل و پس از خود توانست مانع از كاهش شديد قيمت شود، اما با سياستهاي خود بي ثباتي بازار نفت را تشديد كرده بود.
۳-علي النعيمي: وي در سال ۱۹۹۵ پست وزارت را از دست هشام ناظر گرفت و بلافاصله پس از روي كار آمدن سياستهاي هشام را دنبال كرد و به عبارتي سعي در افزايش سهم اوپك در بازار نفت و حفظ سهميه ۸ ميليون بشكه اي عربستان داشته است، اما اين سياستها زياد به طول نيانجاميد،  زيرا با افزايش توليد نفت روسيه و رشد صادرات نفت عراق بازار نفت دچار بحران شد.
سياست حفظ حداقل توليد براي عربستان سعودي به همراه تخلفات رايجي كه از سهميه اوپك مي شد، به توافقنامه ۱۹۹۷ جاكارتا انجاميد و در نهايت به بحران قيمت   ها در سال ۱۹۹۸ ختم شد.
علي النعيمي از آن به بعد شديداً سياست حفظ قيمت نفت اوپك بين ۲۲ تا ۲۸ دلار را دنبال كرد و اجازه داد كه سهميه عربستان سعودي از ۸ ميليون بشكه در روز كمتر شود و به عبارتي عربستان سعودي پذيرفت كه بايد نقش رهبري را در بازار نفت كمي از دست بدهد.
با توجه به اينكه علي النعيمي تاكنون بر پست وزارت نفت باقي مانده است حاكي از آن است كه پادشاهي عربستان خواستار حمايت از بازار و حفظ قيمت بين ۲۲ تا ۲۸ دلار است.
ولي آيا عربستان سعودي اين سياست خود را تا ابد ادامه خواهد داد و آيا ديگر كشورهاي عضو با او دراين سياست همراهي خواهند كرد؟ اين همان سؤال اساسي است كه شالوده بحث اين مقاله را تشكيل مي دهد. اين مقاله در چند بخش مختلف به صورت زير به اين مساله پاسخ مي دهد:
در بخش اول اين مقاله نگاهي كوتاه به گذشته خواهيم كرد و بازار نفت را به طور خلاصه در چهار سال گذشته مرور مي كنيم كه اين دوره پس از عراق سال ۱۹۹۸ را شامل مي شود.
- در بخش دوم نگاهي كوتاه بر چشم انداز كوتاه مدت و ميان مدت اوپك خواهيم داشت و چالشهايي كه اين سازمان در چند سال آينده با آن روبرو خواهد بود بررسي خواهيم كرد.
- بخش سوم اين مقاله يكي از چالشهاي اساسي اوپك در آينده را بررسي مي كند و آن اينست كه يكي از نيازهاي اساسي اوپك در آينده ايجاد يك نظام جديد براي سهميه  بندي توليد اعضاء است، نظامي كه مانع از تخلف اعضا از سهميه خود بشود.
-در بخش چهارم وضعيت آينده اوپك در بلند مدت بررسي مي شود و تاثيرات حضور عراق در بازار جهاني نفت براين سازمان مورد كنكاش قرار مي گيرد.
-در بحث پاياني و قبل از نتيجه گيري از توانايي اوپك بر حفظ قيمت بحث مي شود و انتظار اوپك از مصرف كنندگان و كشورهاي توليد كننده غير عضو مورد بررسي قرار مي گيرد.
اوپك پس از بحران ۱۹۹۸ در مدت چهار ساله پس از بحران كه با توافقنامه وين آغاز مي شود،درحفظ قيمت نفت خود بين ۲۲ تا ۲۸ دلار تا حد زيادي موفق بوده است.
متوسط قيمت نفت اوپك در اين مدت ۲۵ دلار در هر بشكه بوده است و قيمت نفت غيراز موارد محدود در محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار حفظ شده است.
اندك مواردي كه قيمت از مرز خود خارج شده است به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله آمريكا به عراق بر مي گردد كه در حادثه اول قيمت نفت به كمتر از ۲۲ دلار كاهش يافت و درحادثه دوم قيمت نفت از مرز ۲۸ دلار فراتررفت.
درواقع اين چهار سال تنها محدوده اي از تاريخ اوپك است كه اين سازمان در تثبيت قيمت نفت براي مدت طولاني موفق بوده است.
متوسط قيمت نفت اوپك بين سالهاي ۱۹۸۷ تا اواسط ۱۹۹۰، ۱۵ دلار در هر بشكه بوده است كه در مقايسه با محدوده قيمتي تعيين شده ۳ دلار كاهش نشان مي دهد.
از اواسط سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ نيز متوسط قيمت نفت اوپك ۱۷ دلار بوده است كه در مقايسه با محدوده تعيين شده قيمت براي آن زمان ۴ دلار كاهش نشان مي دهد.
البته نبايد فراموش كرد كه يكي از دلايل اصلي موفقيت اوپك در تثبيت قيمت طي چهارسال گذشته برگزاري نشست هاي زياد و اتخاذ تصميمات متعدد بوده است.
اوپك در چهار سال گذشته ۱۱ بار جلسه گرفت كه در اين ۱۱ جلسه چهار بار به كاهش توليد رأي داد و هفت بار نيز توليد را افزايش داد و سهميه اوپك در اين مدت تا پنج ميليون بشكه در روز نوسان داشته است.
البته دراين مدت شكاف زيادي بين سقف توليد اوپك و عرضه واقعي در بازار گزارش شده است كه جاي تامل دارد.
اوپك در سال ۱۹۹۸ توليد خود را دو بار كاهش داد كه در مجموع ۳ ميليون بشكه در روز بوده است ولي در جلوگيري از كاهش قيمت موفق نبوده است تا سومين كاهش خود را در مارس ۱۹۹۹ انجام داد.
در سال ۲۰۰۰ نيز برعكس گذشته اوپك توليد خود را چهار بار ودر مجموع ۴ ميليون بشكه در روز افزايش داد، ولي اين بار هم در جلوگيري از افزايش قيمت موفق نبوده است.
در سال ۲۰۰۱ اوپك با چهار بار كاهش، توليد را ۵ ميليون بشكه در روز كاهش داد ولي باز هم نتوانست مانع از كاهش قيمت شود.
در سال ۲۰۰۲ نيز اوپك طي سه مرحله ۴ ميليون بشكه در روز توليد خود را افزايش داد. در واقع غير از كاهش يا افزايش توليد عوامل ديگري از جمله تخلف از سهميه ها اختلالات عرضه، صادرات نامنظم عراق، سفته بازيهاي متعدد در تجارت نفت و ديگر عوامل در بازار نفت نقشي اساسي ايفا مي كنند و اينگونه عدم موفقيتها در تصميمات اوپك براي كاهش يا افزايش قيمت كه مكرر اتفاق مي افتد، توجه اين سازمان را دراتخاذ تصميمات بعدي بايد جلب كند.
چشم انداز كوتاه مدت و ميان مدت اوپك در بازار نفت آمار و ارقام نشان مي دهند كه تقاضا براي نفت اوپك يك روند نزولي را طي كرده است.
به دنبال ركود اقتصاد جهاني در چهار سال گذشته تقاضاي جهاني نفت در اين مدت در مقايسه با سالهاي پيش از آن كاهش يافته است.
در همين مدت عرضه نفت كشورهاي غير عضو اوپك با سرعت بيشتر افزايش يافته است.
اگر افزايش دو برابري تقاضا براي گاز طبيعي اوپك را در نظر بگيريم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه تقاضا براي نفت اوپك در فاصله سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ تقريبا ۳ ميليون بشكه در روز كاهش يافته است.
اين در حالي است در فاصله سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ تقاضاهاي نفت اوپك ۷/۱ ميليون بشكه در روز رشد داشته است.
اكثر برآوردها نشان مي دهد كه تقاضا براي نفت اوپك در سال ۲۰۰۴ نيز براي پنجمين سال پياپي كاهش خواهد يافت حتي اگر تقاضاي جهاني بيش از ميزان طبيعي خود رشد كند، البته اين هنوز پايان داستان نيست. در ميان مدت نيز تقاضا براي نفت اوپك افزايش نخواهد يافت چرا كه كشورهاي غير عضو با افزايش توليد خود، بازار جهاني نفت را قبضه خواهند كرد و به عبارتي تقاضا براي نفت اوپك در ميان مدت به پايين ترين سطح خود طي ۱۲ سال گذشته خواهد رسيد و البته اين در حالتي است كه توليد نفت عراق حداكثر تا ۵/۲ ميليون بشكه در روز افزايش يابد كه اگر اينگونه نباشد وضعيت اوپك وخيم تر خواهد شد.
اين وضعيت حاكي از آن است كه اوپك براي حفظ قيمت بين ۲۲ تا ۲۸ دلار بايد توليد خود در سال جاري يا سالهاي آينده در حد قابل توجهي كاهش بدهد كه زمان آن به سرعت افزايش توليد عراق بستگي دارد.
حال سوالي كه مطرح است اينست كه آيا اوپك با ايجاد يك نظام سهميه بندي جديد قادر خواهد بود اين كاهش را در توليد خود عملي كند يا خير؟
لزوم نظامي جديد براي سهميه بندي توليد اوپك :
نظام فعلي سهميه بندي توليد كه بر پايه آمار قديمي ظرفيت توليد كشورهاي عضو استوار است غير قابل قبول و نارضايت بخش است و بسياري از تغييرات ايجاد شده در ظرفيت توليدي كشورهاي عضو را در نظر نمي گيرد، بنابراين چند كشور عضو اوپك خواستار تغيير سهميه هاي خود هستند كه الجزاير نمونه بارز آن است.
براي مدت طولاني سهميه توليد الجزاير با ظرفيت اين كشور مطابقت داشته است و زماني كه در سال ۱۹۹۸ سهميه هاي فعلي برقرار شد ظرفيت توليد الجزاير ۸۰۰ هزار بشكه در روز بوده است كه در حال حاضر اين ظرفيت ۵۰ درصد افزايش يافته و در سال ۲۰۰۵ نيز به ۵/۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
اما سهميه توليد اين كشور همچنان ۸۵۰ هزار بشكه در روز است. اين در حالي است كه متوسط سهميه اعضاي اوپك ۹۰ درصد ظرفيت توليدي آنهاست. ولي در الجزاير سهميه اين كشور كمتر از ۷۰ درصد ظرفيت فعلي توليد اين كشور را شامل مي شود.
اوپك در سال گذشته به نياز مبرم به تغيير نظام فعلي سهميه بندي پي برد و كارشناسان كشورهاي عضو در اوايل سال جاري براي حل اين مشكل و ارائه يك نظام جديد گرد هم آمدند ولي با توجه به اينكه هر نماينده اي يك سري راه حلهاي تكنيكي و اقتصادي پيچيده مختص به خود ارائه كرده است، جمع مورد نظر نتوانست در ارائه يك راه حل اساسي موفق شود و اين مشكل همچنان وجود دارد.
البته در مورد اينكه چرا بحث سهميه ها تاكنون مشكل جدي ايجاد نكرده است به اين مساله بر مي گردد كه اختلالات عرضه نفت در ونزوئلا، نيجريه و عراق مانع از بروز بحران شده و حل اين مشكل را نيز تاكنون به تاخير انداخته است و اوپك احتمالاً بايد منتظر يك بحران قيمتي در آينده باشد چرا كه احتمال رفع اختلالات عرضه در سه كشور ياد شده در آينده نزديك وجود دارد.
به نظر مولف اگر اين سيستم فعلي سهميه بندي ادامه يابد، تخلفات از سهميه ها هم ادامه خواهد يافت و با توجه به كاهش تقاضاي نفت اوپك افزايش توليد عراق و افزايش ظرفيت كشورهاي عضو اين سوال مطرح است آيا اوپك مي تواند در آينده با اين چشم انداز تيره و تار محدوده قيمتي خود را حفظ كند يا خير؟
چشم انداز بلند مدت اوپك در بازار نفت: در بلند مدت اگر فرض مي كنيم كه در خوشبينانه ترين و بهترين وضعيت توليد نفت عراق به ۶ ميليون بشكه در روز برسد آيا اوپك در اين شرايط قادر خواهد بود با همان هيئت و شاكله سابق باقي بماند؟
براي پاسخ به اين سوال بايد نگاهي داشته باشيم بر تعادل پيش بيني شده عرضه و تقاضا در بلند مدت و سياستهاي نفتي اعمال شده در عراق پس از فروپاشي رژيم صدام .
اگر به منابع اداره اطلاعات انرژي آمريكا (IEA) يا دبيرخانه اوپك رجوع كنيم،  مي بينيم كه اين دو مركز افزايش قابل توجهي را در توليد اوپك در بلند مدت پيش بيني كرده اند بطوري كه افزايش توليد عراق در مقابل آن رقمي نخواهد بود.
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در آخرين پيش بيني هاي خود از وضعيت انرژي درآينده، برآورد كرده است، براي تعادل بازار توليد اوپك درسال ۲۰۱۰ بايد به ۳۶ ميليون بشكه در روز، در سال ۲۰۲۰ به ۵۰ ميليون بشكه در روز و در سال ۲۰۳۰ به ۶۵ ميليون بشكه در روز برسد.
اين افزايش توليد براساس رشد ۸/۱ درصدي تقاضاي انرژي در هر سال برآورد شده است.
بنابراين پيش بيني ها توليد كشورهاي غيرعضو اوپك تا سال ۲۰۱۰ به ۴۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه كمتر از ميزان فعلي است.
پيش بيني دبير خانه اوپك نيز از افزايش تقاضاي نفتي اين سازمان در آينده همانند پيش بيني مركز اطلاعات انرژي آمريكا است.
اما آيا وقتي به رشد ۳/۱ درصدي تقاضا در ۱۲ سال گذشته و ۸/۰ درصدي تقاضا در ۵ سال گذشته نگاه مي كنيم، مي توان به آمار خوشبينانه اداره اطلاعات انرژي آمريكا اميد بست ؟.
در جانب عرضه نيز پيش بيني شده است كه توليد كشورهاي غير عضو سازمان در كوتاه مدت افزايش، در ميان مدت ثابت و در بلند مدت كاهش يابد.
اگر شما به پيش بيني هاي بازار انرژي در ۳۰ سال گذشته از روند بلند مدت نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه اين برآوردها چندان قابل اعتماد نيست.
حال اگر يك برآورد جايگزين را مدنظر قرار دهيم. يعني رشد تقاضاي انرژي را در هر سال ۳/۱ درصد فرض كنيم و توليد كشورهاي غير عضو را نيز در حال رشد بدانيم، دريك وضعيت خوشبينانه،  تقاضا براي نفت اوپك درسال ۲۰۱۵ ، از ۳۰ ميليون بشكه در روز فراتر نمي رود كه اين رقم از ظرفيت توليدي اوپك درسال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ ميليون بشكه در روز كمتر است البته اگر فرض كنيم كه توليد نفت عراق در سال ۲۰۱۰ به ۶ ميليون بشكه در روز افزايش يابد كه تقاضا براي نفت اوپك از ميزان فعلي بين ۴/۲۵ ميليون بشكه در روز نيز كمتر خواهد بود. البته اين مشكل براي اوپك مقداري قابل كنترل است به شرطي كه عراق با عضويت خود در اين سازمان، براساس سهميه تعيين شده توليد كند، اما اين شرط به نظر مي رسد كه قابل تحقق نباشد چرا كه عراق پس از ۱۲ سال تحريم اقتصادي، ۳ بار جنگ و انفجارهاي اخير كه از لوله هاي نفتي اين كشور رخ مي دهد، براي بازسازي خود نياز به منابع مالي وسيع دارد و مجبور است كمبودهاي سابق را با افزايش قابل توجه توليد خود جبران كند.
بنابراين اگر صرفا به دليل عقل رجوع كنيم، عراق در اوپك عضو نخواهد شد و با اين عضويت خود را محدود نخواهد كرد ولي خوشبختانه از جهت اوپك، هميشه عقل وارد عمل نمي شود و مسائل جانبي عقل را تحت الشعاع قرار مي دهد.
بعد از همه اين حرفها، حال اين سوال مطرح است كه چرا عربستان سعودي بايد ۲ تا ۳ برابر عراق توليد كند درحالي كه منابع و ذخاير اين دو كشور از نظر ميزان قابل رقابت هستند؟ اوپك چه آينده اي را در پيش رو خواهد داشت؟توانايي اوپك در تثبيت قيمت بين ۲۲تا ۲۸ دلار قابل ترديد است.
بسياري از تحليلگران نفتي معتقدند كه ثبات قيمت بين ۲۲ تا ۲۸ دلار در بلند مدت دوام نخواهد داشت.
مشكلات اوپك در موارد زير قابل خلاصه شدن است:
- كاهش ۳ ميليون بشكه در روز از تقاضاي نفت اوپك در چهارسال گذشته و كاهش يك ميليون بشكه ديگر در سال ۲۰۰۵.
- ورود عراق به بازار نفت كه تقاضا براي نفت اوپك را به پايين ترين سطح طي ۱۲ سال گذشته كاهش خواهد داد.افزايش ظرفيت توليدي كشورهاي عضو لزوم افزايش سهميه توليدي كشورها را آشكار مي كند. حال اين سوال مطرح است كه آيا اوپك در آينده از استراتژي حمايت از قيمت تبعيت مي كند يا استراتژي حمايت از بازار را در پيش مي گيرد. بنابراين وقايع گذشته شكي نيست كه اوپك سعي در تثبيت قيمت خواهد داشت. اين بدان معني است كه عليرغم افزايش توليد ونزوئلا،  نيجريه و عراق،  اوپك توليد خود را از ميزان فعلي كاهش خواهد داد.
ولي تجربيات گذشته نشان مي دهد كه كشورهاي عضو بعيد است كاهش توليد را با توجه به كاهش قيمت قبول كنند. از طرفي حمايت كشورهاي غير عضو اوپك از سياستهاي اين سازمان نيز بعيد بنظر مي رسد و كشورهاي مصرف كننده نيز مطمئنا به دنبال منافع خود هستند.
اين مقاله پنج نتيجه به شرح زير ارائه مي كند.
۱. از بحران ۱۹۹۸ تاكنون،  اوپك تا حد زيادي در تثبيت قيمت بين ۲۲ تا ۲۸ دلار موفق بوده است.
۲. توليد اوپك در بازار نفت در چهار سال گذشته روند نزولي داشت و در چند سال آينده نيز به مقدار بيشتري كاهش خواهد يافت.
۳. ورود عراق به بازار نفت و افزايش توليد اين كشور از يك طرف و افزايش ظرفيت توليدي كشورها از طرف ديگر، وضعيت آينده اوپك در بازار را وخيم تر نشان مي دهد.
۴. محدوده ، قيمتي اوپك كه ۲۲ تا ۲۸ دلار است در بلند مدت دوام نخواهد داشت.
۵. زمان آن فرارسيده است كه كشورهاي عضو اوپك در اهداف و اولويتهاي خود تجديد نظر كنند تا بتوانند درآمد خود را درآينده ماكزيمم نمايند.