گفت و گو: سيد مهدي پژم
در پي درخواست ايران مبني بر الحاق به سازمان جهاني تجارت ، ۱۵ بار است كه اين جمله از طرف نماينده دولت آمريكا تكرار مي شود: «ما در حال حاضر آمادگي بررسي الحاق ايران را نداريم و اين موضوع را به جلسه بعد موكول مي كنيم».
براي بررسي اين موضوع شايد كسي بهتر از دكتر اسفنديار اميد بخش نباشد.
دكتر اسفنديار اميد بخش از سال ۱۳۶۲ در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مشغول به فعاليت است وي از سال ۱۳۷۰ بطور مشخص تلاشهاي خود را در حوزه هاي پژوهشي، آموزشي و اجرايي مبحث «GATT» و بعد از آن سازمان جهاني تجارت متمركز كرده است وي در سال ۱۳۸۰ بعنوان سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران منصوب شد.
* مشكل اساسي در راه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت كجاست؟
جمهوري اسلامي ايران در تيرماه ۱۳۷۵ درخواست الحاق خودش را رسما به دبير خانه سازمان جهاني تجارت تسليم كرد. و در همان تاريخ متوجه شديم كه بخاطر عدم حصول اجماع به عنوان يك رويه تصميم گيري در شوراي عمومي سازمان، درخواست ايران حتي در شوراي عمومي سازمان هم مطرح نشده است و در واقع كارشكني هاي نماينده دولت آمريكا مانع از اين شده بود كه در خواست ايران دراين جلسه طرح شود. و لذا ما نتوانستيم حتي نظر ساير اعضاء سازمان تجارت جهاني را در مورد در خواست خودمان داشته باشيم. اين وضعيت عملا تا ۵ سال ادامه داشت و بعد از آن به دنبال يكسري اقدامات ديپلماتيك كه صورت گرفت ، نهايتا ايران موفق شد كه درخواست الحاق خودش را جزء دستور كار رسمي شوراي عمومي قرار دهد. ولي باز نتيجه ملموس و مطلوبي براي ما به دنبال نداشت. و از آن تاريخ يعني ارديبهشت ۱۳۸۰ تا مهر ماه امسال، ۱۵ مرتبه در جلسات شوراي عمومي درخواست ايران مطرح شده است ولي متاسفانه با مواضع هميشگي نماينده دولت آمريكا مواجه گرديده و نتيجه آن اين بوده كه اجماع حاصل نشده است. و طبيعتا گروه هاي مسئول بررسي الحاق هم تشكيل نخواهد شد.
* رويه پيوستن كشورها به سازمان جهاني تجارت چيست؟
رويه متداول چنين است كه وقتي اعضاي شوراي عمومي با درخواست يك كشور براي الحاق موافقت مي كنند اولين كاري كه صورت مي گيرد، موافقت با تشكيل گروه كاري است كه اعضاي اين گروه، از ميان اعضاي خود سازمان جهاني تجارت ، يعني نمايندگان دولتهاي عضو مي باشد و طبق قاعده، همه اعضاي سازمان جهاني تجارت مي توانند در گروه كاري هر كشور شركت نمايند.
* رويه متداول چيست آيا واقعا همه كشورها شركت مي كنند؟
رويه متداول چنين است كه طرفهاي اصلي تجاري با كشور متقاضي در آن گروه كاري شركت مي كنند كه همزمان هم بعد از تشكيل گروه كاري ، كشور متقاضي از عضويت ناظر برخوردار مي شود. و اين آغاز يك فرآيند طولاني و پيچيده است كه در واقع بسته به هر كشور هم اين فرآيند متفاوت است.
* از ابتداي تاسيس سازمان جهاني تجارت، چند كشور به اين سازمان ملحق شده اند و اين فرآيند براي آنها چند سال طول كشيده است؟
از ابتداي تاسيس سازمان جهاني تجارت در سال ۱۹۹۵ تا اين تاريخ، جمعا ۲۰ كشور به اين سازمان ملحق شده اند. كشوري مانند چين، فرآيند الحاقش ۱۵ سال طول كشيد و كشورهاي ديگر مانند قرقيزستان حدودا ۵/۲ سال طول كشيد. ولي بطور متوسط حداقل ۷ سال اين فرآيند بطول انجاميده است.
* در مورد ايران بنظر شما اين فرآيند چند سال طول مي كشد؟
طبيعتا در مورد ايران هم پيش بيني ما اين است كه كمتر از ۱۰ سال طول نخواهد كشيد و البته اين ۱۰ سال از زمان تشكيل گروه كاري و آغاز فرآيند الحاق خواهد بود.
* آيا كشوري تاكنون بوده است كه مانند ايران پذيرش در خواستش ۷ سال به طول انجامد؟
خير. وضعيت ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان كاملا منحصر به فرد است. يعني سابقه ۶۰-۵۰ ساله «GATT» و بعد از آن سازمان جهاني تجارت اصلا نشان نمي دهد كه هيچ كشوري با چنين مشكلي كه ما الان مواجه هستيم مواجه شده باشد. به اين معنا كه بيش از ۷ سال هنوز نتوانسته ايم فرآيند تشكيل گروه كاري را شروع كنيم. و هنوز هم مشخص نيست كه اين فرآيند كي آغاز مي شود.
* علت چيست؟
نكته اي كه قابل تاكيد است و من بارها روي آن تاكيد كرده ام اين است كه وضعيت فعلي ما در ارتباط با سازمان تجارت جهاني، صرفا و صرفا يك مشكل سياسي است و هيچ ارتباطي به مسايل اقتصادي ندارد.
* چرا اينقدر تاكيد داريد كه رد درخواست ايران بدليل مسايل سياسي است و نه مسايل اقتصادي؟
مسايل و مشكلات اقتصادي در رابطه با الحاق ، زماني خودش را آشكار مي سازد كه ما وارد مذاكرات شويم و در واقع براي ما مشخص شود كه چه ميزان تعهدات را بايد در اين سازمان بپذيريم. ولي درحال حاضر كه مذاكرات آغاز نشده است و از تشكيل گروه كاري ما ممانعت مي شود، طبيعتا ما فقط مواجه با مشكل سياسي هستيم.
* بنظر شما اين روند تا چه زماني ادامه پيدا مي كند؟
قابل پيش بيني نيست. به مناسبات ايران درعرصه بين المللي با قدرتهاي بزرگ و بويژه آمريكا برمي گردد. يعني اينكه طبيعتا نظام اقتصاد سياسي بين الملل به نوعي يك نظام هژمونيك است و آمريكا اين توان را داشته و دارد كه از برخي رفتارهاي كشورها ممانعت كند و برخي از كشورها را از فرصتها و مزيتهاي اين نظام محروم نمايد. سازمان جهاني تجارت داراي مزيتهايي براي ايران است كه آمريكا ممانعت مي كند كه ايران بخواهد از اين مزيت ها استفاده كند و اين رفتار آمريكا در رابطه با كارشكني در پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت را بايد در كنار آن مجموعه رفتارهايي كه در طول ۲۵ سال گذشته عليه ايران اعمال كرده است ديد. و تا وقتي كه به نوعي تعديل در اين مناسبات صورت نگيرد شايد قابل پيش بيني نباشد كه واقعا اين مسئله به چه شكلي حل خواهد شد.
* نظر شخصي شما چيست؟
نظر شخصي من اين است كه بحث الحاق به سازمان جهاني تجارت براساس اصل جهان شمولي (universality) حق كشورها است و اين طور نيست كه كشوري بخواهد بخاطر رسيدن به اين حق، به يك قدرت بزرگي امتياز بدهد. و به هيچ عنوان بحث سازمان جهاني تجارت بحثي نيست كه ايران بخواهد در اين زمينه صورت بدهد. بلكه بايد از حق خودش به نحو مقتضي استفاده نمايد.
* رفع اين معضل و بن بست سياسي به عهده چه كسي و يا چه سازماني است؟
من مسئول دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران هستم و رفع اين معضل و بن بست سياسي به عهده اين دفتر نيست. اين بن بست سياسي موضوعي كاملا سياسي است و به وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي ديپلماسي كشور برمي گردد. اينكه چه راه حلي براي اين قضيه پيدا شود تا ما وارد فرآيند الحاق شويم برمي گردد به دستگاههاي ديپلماسي و برنامه هايي كه آنها براي چنين مسئله اي تمهيد كرده اند.
* آيا دستگاههاي ديپلماسي كشور برنامه اي دارند؟
من اطلاعي ندارم كه آيا چنين برنامه اي در دستگاههاي ديپلماسي كشور وجود دارد يا خير. ولي به هر حال چون اين مسئله اي در سطح كلان است و به مناسبات ايران و آمريكا برمي گردد بنظر مي آيد به اين سادگي ها هم قابل حل و مرتفع شدن نباشد.
* همانطور كه فرموديد پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت داراي يكسري مزيتهايي است. اما برخي از كارشناسان مضراتي را نيز براي آن ذكر مي كنند بعضي از آنها معتقدند حداقل در حال حاضر، مضرات اين امر بيشتر از مزايايش مي باشد. حال اين سوال پيش مي آيد كه اگر پيوستن ايران به سازمان مضر است چرا آمريكا كه دشمن شماره يك ايران به شمار مي آيد با آن مخالفت مي كند؟
اين نكته اي است كه من هم برآن تاكيد دارم. ولي در هر صورت بحث سازمان جهاني تجارت در واقع نشاندهنده شكل نهادينه شده اقتصاد و تجارت جهاني است. قبل از اينكه به بحث سازمان تجارت بخواهيم پاسخ دهيم كه آيا مزيتهاي آن بيشتر از مضراتش است اين سئوال را بايد از نحوه حضور ايران در اقتصاد جهاني بپرسيم. به اين معنا كه آيا اقتصاد جهاني براي ايران خوب است يا بد؟ آيا ايران مي خواهد با اقتصاد جهاني تعامل داشته باشد يا خير؟ آيا ايران مي خواهد فرآيند توسعه اقتصادي خودش را با اقتصاد جهاني پيوند بزند يا خير؟ اگر ما بتوانيم براي اين سئوالات بسيار راهبردي و استراتژيك پاسخي پيدا كنيم طبيعتا در مورد سازمان جهاني تجارت هم همين پاسخ ها قابل تعميم است.چون حضور در اقتصاد جهاني و حضور در سازمان تجارت جهاني، پيامدهاي مشابه و يكساني دارد. تنها تفاوت آن اين است كه حضور ما در سازمان جهاني تجارت بشكل قاعده مند و با پيامدهاي مشخص و تعهدات معين حاصل خواهد شد. و لذا ابتدا بايد ديد ايران مي خواهد در چارچوب مرزهاي ملي خودش توسعه يابد و يا قصد دارد با اقتصاد جهاني در تعامل باشد.
* با توجه به سه برنامه توسعه و اكنون نيز برنامه چهارم توسعه، آيا ايران مي خواهد با جهان خارج تعامل داشته باشد يا خير؟
حداقل در برنامه سوم و اكنون هم كه در آستانه تدوين برنامه چهارم هستيم مشخص است كه ايران مي خواهد با اقتصاد جهاني تعامل داشته باشد. و حركت ما به سمتي است كه بسياري از سياستها و تصميمات و مقرراتي كه در چند سال اخير، اتخاذ شده است مؤيد اين بحث است كه ما مي خواهيم با اقتصاد جهاني در تعامل باشيم. و وقتي چنين مسئله اي ر ا بعنوان يك اصل در نظام اقتصادي و سياسي خود بپذيريم بحث سازمان جهاني تجارت تدريجا دراين چارچوب قابل پاسخ است. ولي اين به اين معنا نيست كه ما از ابتدا همه مزايا و پيامدهاي پيوستن را بتوانيم پيش بيني كنيم. اتفاقا اين طولاني شدن زمان مذاكره با سازمان جهاني تجارت ، فرصت بسيار خوبي براي كشورها قرار مي دهد. كه بتوانند حضور تدريجي خودشان را در اين سازمان محك بزنند و ارزيابي كنند. و اينطور نيست كه يك دفعه و كاملا خود كار بسياري از پيامدهايي كه ما فكر مي كنيم ناخواسته است بر ما تحميل شود. اعضاي سازمان جهاني تجارت دولتها هستند واين دولتها هستند. كه در واقع مدير نظام اقتصادي و سياسي جوامع خود هستند طبيعتا اگر دولتي برنامه هاي توسعه اي مشخص داشته باشد به تعبيري سياستهاي حمايتي، صنعتي و تجاري معيني را داشته باشد اينها را با پيامدهاي الحاق در خلال فرآيند مذاكرات محك مي زند و بعد مي تواند در مورد هر صنعت و حتي هر كالا تصميم بگيرد كه به فرض اگر از آن كشور بخواهند تعرفه فلان كالا را مقدار معيني كاهش دهد اين چه پيامدهايي برتوليد ، اشتغال و رقابت پذيري آن صنعت و يا كالاي خاص خواهد داشت و اينطور نيست كه ما فكر كنيم سازمان جهاني تجارت سيلي از كالاهاي خارجي بر كشورمان تحميل مي كند و ما هم به هيچ عنوان نمي توانيم از اقتصاد خودمان دفاع كنيم و مجبوريم همه چيز را واگذار كنيم و دربست تسليم اقتصاد جهاني شويم. نه اينطور نيست. اين در واقع بدليل عدم شناخت افراد است. بحث اين است كه ورود به فضاي رقابتي، طبيعتا پيامدهايي براي هر كشور به همراه خواهد داشت و اين يك تصميم مهم است كه آيا ما مي خواهيم همچنان در يك فضاي حمايتي به سر ببريم و يا تدريجا و با سياستهاي مدبرانه، صنايع خودمان را براي فضاي رقابتي آماده كنيم. و اين به يك مديريت استراتژيك كه هر صنعت و بخش بايد در آن چارچوب عمل كنند بر مي گردد . و پيامدها و كلا بحث مزايا و مضرات، اساسا يك مسئله اي است كه در هر سازماني و هر تشكيلاتي و در هر انتخاب و تصميمي وجود دارد. هر انتخابي يكسري هزينه و يك سري فوايد دارد. طبيعتا بايد سنجيده شود كه فوايدش چقدر نسبت به هزينه هاي آن ارجح است و لذا در آن خصوص تصميم گيري مي شود.
* در خصوص مزايا و مضرات، تجربيات كشورهايي كه به اين سازمان پيوسته اند چه ميزان به ما كمك خواهد كرد؟
طبيعتا تجربيات كشورهاي ديگر مي تواند خيلي راهگشا باشد اكنون ۱۴۸ كشور عضو اين سازمان هستند و ۲۴ كشور نيز در حال مذاكره براي الحاق هستند. كه در واقع جمع كشورهاي سازمان جهاني تجارت به ۱۷۲ كشور مي رسد.
۴ كشور ايران، سوريه، ليبي و افغانستان كه هنوز گروههاي كاريشان تشكيل نشده است. طبيعتا با ۱۷۶ كشور جهاني كه بخواهد عضو اين سازمان شوند عملا كشور مهمي در جهان باقي نخواهد ماند كه به اين مسير نپيوسته باشد و نكته اينجاست كه ما مي خواهيم با همين كشورها تجارت كنيم. و وقتي اين كشورها عضو سازمان جهاني تجارت هستند از ما مي خواهند يكسري مقررات و رويه هاي سازگار با مقررات سازمان جهاني تجارت را عمل كنيم. و ما نمي توانيم از آنها خواسته هايي داشته باشيم كه با تعهداتشان در سازمان جهاني تجارت مغايرت داشته باشد اين يك موضوعي است كه الان هم ما با آن مواجه هستيم. يعني در مذاكرات دو جانبه اي كه با اتحاديه اروپا و ديگر كشورها داريم به خاطر اينكه تماما يا اكثرا عضو سازمان جهاني تجارت هستند لذا مبناي حقوقي تعهدات، همان مباني است كه در سازمان جهاني تجارت وجود دارد يعني حتي اگر ما عضو اين سازمان نباشيم ولي بخواهيم دو جانبه و منطقه اي مناسبات خود را توسعه دهيم با الزامات سازمان جهاني تجارت مواجه خواهيم شد. و اين فرآيندي نيست كه فكر كنيم فقط در صورت عضويت ايران در سازمان حاصل خواهد شد.
* اين نگراني وجود دارد كه اگر تمام و يا اكثر كشورها به سازمان جهاني تجارت بپيوندند و ايران همچنان پشت درهاي بسته باشد آنگاه چه اتفاقي مي افتد؟
قدر مسلم وضعيت خوبي نخواهد بود. يعني در واقع به اين معنا است كه ايران فقط در جزيره اي بخواهد براي خودش مبادلاتي انجام دهد البته اين به اين معنا نيست كه از صحنه بين المللي حذف شود. در حال حاضر هم كه درهاي سازمان جهاني تجارت به روي ما بسته است اقدامي كه دولت در صدد انجام آن است در چارچوب توسعه مناسبات در سطح دو جانبه و منطقه اي با اعمال نرخهاي تعرفه اي ترجيحي و دسترسي به بازارهاي همديگر است. اين بحث تعرفه هاي ترجيحي يكي از موارد بسيار مهمي است كه جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از انقلاب، تجربه اي در اين زمينه ندارد.
* در حال حاضر با چه كشورهايي تعرفه هاي ترجيحي داريم؟
با هيچ كشوري در دنيا تعرفه هاي ترجيحي نداريم . ولي اخيرا با اكو توافقاتي حاصل شده است كه البته هنوز تا اجرايي شدن آن، فاصله زيادي داريم. لذا به عنوان يك آلترناتيو و يا پيش نياز اوليه، توسعه مناسبات ترجيحي بصورت دو جانبه و منطقه اي مي تواند يك مبنايي قرار گيرد كه اگر فرصتهاي چند جانبه را در حال حاضر نداريم. حداقل از فرصتهاي دو جانبه و منطقه اي خودمان را محروم نكنيم ولي اينكه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، به تعبيري مي شود گفت كه ما بايد به تلاشهاي خودمان ادامه دهيم و توكل به خداوند بزرگ داشته باشيم.
* برخي از اينكه درخواست ايران باز هم رد شد اظهار خوشحالي كرده اند و مي گفتند كه اين باعث خواهد شد با آمادگي بيشتري به سمت سازمان جهاني تجارت برويم. نظر شما چيست؟
البته تلقي بعضي ها اين است كه اگر در خواست ايران رد نمي شد بلافاصله عضو مي شديم. در صورتي كه اين خيلي متفاوت است،بين الحاق و آغاز مذاكرات تفاوت بسيار اساسي وجود دارد .
همانطور كه اشاره كردم آنچه كه براي پانزدهمين بار رد شد آغاز شدن فرآيند الحاق بود. ولي اينكه ما عضوشويم يا نشويم به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست كه چقدر طول مي كشد و يا اساسا براي پذيرش تعهدات آنها آمادگي داريم. اينكه ما خوشحال و يا بد حال شويم بحث الان ما نيست، اتفاقا اگر ما بتوانيم معضل سياسي را بر طرف كنيم و وارد فرآيند الحاق شويم. اين به تنهايي يك پيروزي سياسي براي ايران در عرصه بين المللي خواهد بود. چرا كه توانسته ايم عليرغم ميل دشمن اصلي ۲۵ سال گذشته خود، يك بن بستي را برطرف كنيم. و اين يك پيروزي سياسي است. ولي اينكه در اين فرآيند چه پيامدها و مذاكراتي خواهد بود و چه تعهداتي بپذيريم قابل پيش بيني نيست و حتي طولاني كردن اين فرآيند هم دست خودمان است. زماني كه تشخيص دهيم آمادگي پذيرش تعهدات را در يك مقطع خاصي نداريم مي توانيم مذاكرات را طولاني كنيم.
* در اين زمينه يعني طولاني كردن فرآيند الحاق، مي توانيد كشوري را مثال بزنيد؟
تجربه كشوري همچون الجزاير مثال خوبي است. الجزاير در سال ۱۹۸۷ براي الحاق به«GATT» در خواست داده بود و الان كه سال ۲۰۰۳ است بعد از گذشت ۱۶ سال در مراحل اوليه است. تا مدتها اين درخواست را پيگيري نمي كرد الجزاير به سبب يكسري مشكلات سياسي، اقتصادي دنبال بحث الحاق نبوده است و حدود ۲ تا ۳ سال است كه فعال شده است و بحث الحاق را بصورت جدي پيگيري كرده است. ما هم مي توانيم اين تجربيات را كه ساير كشورها داشته اند را دنبال كنيم. و اين نيست كه زمان و ضرب الاجل مشخص و معين تعيين شود و به كشورها بگويند تا فلان سال همه بايد عضو شوند و در غير اينصورت از يكسري مزايا محروم مي شوند.
* اگر پيوستن ما به سازمان جهاني تجارت داراي مزايايي است لذا آيا طولاني شدن فرآيند الحاق، ما را از يكسري مزايا محروم نمي كند؟
بله. اگرچه از يكسري مزايا به عنوان مثال در خصوص دستيابي به بازار ساير كشورها محروم مي شويم. به اين معنا كه وقتي كشورهاي ديگر تعرفه هايشان را براي همديگر كاهش مي دهند و براي ما كه غير عضو هستيم كاهش نمي دهد. اين يك عدم مزيت براي ما محسوب مي شود ولي اين به اين معنا نيست كه ما با ضرب الاجل زماني معيني مواجه هستيم و تا آن تاريخ فرصت داريم. اين جزء حاكميت ملتها است كه بخواهند بپذيرند و نخواهند نمي پذيرند. حتي ما مي توانيم مذاكرات را به جلو ببريم و بعد اگر ديديم كه ميزان تعهدات و اثرات منفي به قدري زياد است كه با بسياري از اصول ما مغايرت دارد مي توانيم مذاكرات را متوقف كنيم و بطور كامل پرونده سازمان جهاني تجارت را ببنديم. اين امكان در اختيار كشورها وجود دارد. ولي اينها الان قابل بحث نيست. و تا وارد ميدان نشويم و يا به تعبيري وارد اين استخر نشويم نمي دانيم چه شناگر قابلي هستيم.
* آيا از طرف ايران، فرد يا افرادي در جلسات شوراي عمومي سازمان تجارت حضور دارند؟
به هيچ عنوان ما هيچ وقت در جلساتي كه اعضا حضور دارند و تصميم گيري مي كنند نه تنها من بلكه هيچ فرد ايراني حضور ندارد نه از نمايندگي ما و نه از نمايندگي ژنو و فقط از نتايج جلسه مطلع مي شويم. و طي اين ۱۵ جلسه جمله اي را بصورت مشخص تكرار مي كنند و آن اين است كه بنابر گفته نماينده دولت امريكا «ما در حال حاضر آمادگي بررسي الحاق ايران را نداريم واين را به جلسه بعد موكول مي كنيم». ۱۵ بار است اين جمله تكرار مي شود.
* تاكنون شده است كه با نماينده آمريكا در سازمان صحبت و يا مذاكره اي داشته باشيد و نظر آنها را جويا شويد؟
به هيچ عنوان مذاكراتي با خود نماينده آمريكا نداشته ايم و اساسا هيچ وقت آمريكا اين بحث را در هيچ كجا مطرح نكرده و مانور نداده است و هيچ وقت هم نيامده در رسانه ها و مطبوعات راجع به بحث و موضع آمريكا در خصوص ايران صحبت كند. چون روشن است و نيازي به تحليل ندارد كه بحث، كاملا سياسي است و نكته اساسي اين است كه وقتي گروه كاري تشكيل شود آمريكا هم يكي از اعضاي گروه كاري خواهد بود و گروه كاري با ما مذاكره خواهند كرد. وقتي ما مناسباتي با امريكا نداريم. مذاكرات هم خيلي معنا دار نخواهد بود.
* مگر با آمريكا، مبادلات تجاري نداريم؟
ما با آمريكا مبادلات تجاري داريم ولي اين به معناي مذاكره نيست . ما به هيچ عنوان مذاكره رسمي با دولت آمريكا تا آنجايي كه من اطلاع دارم نداشته ايم. بحث اين است كه فعاليت اصلي گروه كاري، مذاكره است و اساسا طي شدن اين فرآيند الحاق، بر مذاكره مبتني است لذا دولت آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي و … قطعا از اعضاي گروه كاري ما خواهند بود و آمريكا هم يكي از اين اعضا است و طبيعتا تابه حال هيچ گروهي نبوده است كه براي كشورها تشكيل شود كه آمريكا و اتحاديه اروپا يك پاي ثابت آن نباشند. به عنوان مثال، اخيرا مذاكرات اتحاديه اروپا با عربستان تمام شده است و عربستان توانست اتحاديه اروپا را راضي كند. راضي كردن به اين معنا كه حاضر شده است آن درخواستهايي كه اتحاديه اروپا از عربستان داشته است مثلا باز كردن بازار عربستان بود كه پذيرفته و لذا اتحاديه اروپا متقاعد شد كه عربستان به سازمان جهاني تجارت ملحق شود. و اين تازه يك مرحله است و مرحله بعد اين است كه عربستان با تمامي اعضاي گروه كاري اين مذاكرات را انجام دهد. توافقنامه امضاء شود و فاز بعدي، اين است كه قوانين و مقررات كشور با موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت منطبق شود. و براي همين است كه فرآيند بسيار طولاني و پيچيده است. و به اين سادگي ها مقدور و متصور نيست.
* نظر نمايندگان كشورهاي ديگر بجز آمريكا، در خصوص الحاق ايران به سازمان چيست؟ آيا تا به حال از آنها بطور مشخص نظر خواسته ايد؟
بله با كشورهاي ديگر مثل اتحاديه اروپا، كشورهاي عربي، هند، اندونزي ، ژاپن، كره جنوبي و كشورهاي آمريكاي لاتين مذاكرات زيادي صورت گرفته است. همه آنها از حضور ايران در آن سازمان، حمايت مي كنند ولي طبيعتا با توجه به نقشي كه آمريكا در اين سازمان ايفا، مي كند همه آنها نظرشان براين است كه به شكلي اين مسئله بايد با آمريكا حل و فصل شود. و براي همين است كه ما به اجماع همه كشور ها نياز داريم.
* همانطور كه جنابعالي اشاره كرديد پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ، همراه با آثار و تبعاتي است. سئوال اين است كه دفتر شما در اين خصوص، تحقيقاتي ر ا انجام داده است؟
دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران طي ۷ سال گذشته، ۱۵ پروژه تحقيقاتي را در خصوص آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت با كمك وزارتخانه هاي مربوطه انجام داده است و اين فرصتي كه تا آغاز فرآيند الحاق وجود دارد فرصت مغتنمي بود كه تا حدودي به تقويت زيرساختهاي خودمان بپردازيم و آمادگي هاي لازم را بدست آوريم. يكي از فعاليتهايي كه اين دفتر در طي ۷ سال گذشته انجام داده ظرفيت سازي و تربيت نيروي انساني بوده است. با توجه به اينكه در ايران، مذاكره كننده تجاري كه از مباحث مربوط به سازمان جهاني تجارت مطلع باشد نداشته ايم تعدادي از فارغ التحصيلان دانشگاهها را آموزش داديم و در حال حاضر اين دفتر، ۲۰ كارشناس با تحصيلات فوق ليسانس و دكترا در اختيار دارد كه دوره هايي را چه در داخل و چه در خارج گذرانده اند. البته اين فرآيند آموزش مستمراست و همچنان ادامه دارد.
* پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت بر فعاليت وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور اثر مستقيم دارد آيا براي درگير كردن دستگاههاي ديگر با اين اثرات، اقداماتي صورت گرفته است؟
بله با ۱۵ وزارتخانه جلسات مرتبي در سطح وزرا و معاونين داريم و پروژه هايي را با اين دستگاهها به صورت مشترك تعيين كرده ايم. و در حال انجام آنهاهستيم. هدف از اين پروژه ها درگير كردن بدنه كارشناسي دستگاهها با مباحث سازمان جهاني تجارت است. و از طرفي بدست آوردن برآورد اوليه آثار الحاق برآن بخش است پنج پروژه تحقيقاتي به اتمام رسيده است و بقيه پروژه ها نيز تا پايان امسال به نتيجه خواهد رسيد. علاوه براين، اقدامات گسترده اي در زمينه اطلاع رساني انجام شده است. خبرنامه سازمان جهاني تجارت كه هر ماه منتشر مي شود و در حال حاضر سال هفتم انتشار آن مي باشد علاوه براين، سايتي به نام WWW.irtr.ir است كه علاقه مندان مي توانند با مراجعه به اين سايت، اطلاعات مورد نياز خود را در خصوص مباحث مختلف مطرح شده در سازمان جهاني تجارت دريافت نمايند. علاوه بر اين ما اقدامات مهمتري چه در قالب دوره هاي آموزشي و چه در قالب برگزاري سمينارها داشته و در آينده نيز داريم.
* در خصوص پنج پروژه اي كه به اتمام رسيده است در كدام بخشها و وزارتخانه ها اين پروژه ها به اتمام رسيده است؟
در مورد وزارت جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، دو پروژه در بانك مركزي كه يكي از آنها به رژيم ارزي و ديگري خدمات مالي و بانكي بر مي گردد و همچنين پروژه اي در خصوص بررسي اثرات الحاق در مورد كالاهاي اساسي فلزي فولاد، مس و آلومينيوم صورت گرفته است ولي در مورد خود صنعت ، تحقيقات به اتمام نرسيده است و اخيرا نيز پروژه مربوط به وزارت راه و ترابري هم به اتمام رسيده است كه در چهار زمينه خدمات حمل و نقل ريلي ، هوايي، دريايي و جاده اي مي باشد. در واقع در اين پروژه ها مي خواهيم ببينيم تعهداتي كه كشورمان مي پذيرد چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت و در واقع مي خواهيم آثار اين پيامدها را بطور احتمالي و نه دقيق بررسي و ارزيابي نماييم . البته زماني مي توانيم آثار دقيق را ارزيابي كنيم كه وارد مذاكره شده باشيم و ميزان تعهدات ما بطور دقيق مشخص شده باشد.
* در خصوص پنج پروژه اي كه به اتمام رسيده است چه نتايجي حاصل شده است؟
به عنوان يك اصل كلي ، در بخشهايي كه داراي توان رقابتي هستند و از امتيازات و انحصارات استفاده نمي كنند دچار مشكلات كمتري هستيم. مثلا در بخش كشاورزي ما در حال حاضر در خصوص بحث سازمان جهاني تجارت مشكل چنداني نخواهيم داشت و چه بسا مزيتهاي زيادي هم برايش بوجود آيد. ولي در مورد بخش صنعت و بخش خدمات اين قضيه متفاوت است. در بخش خدمات، بيشترين مشكل متوجه به بخش بانكداري خواهد بود. چون يكي از الزامات سازمان تجارت جهاني، اجازه فعاليت به بانكهاي خارجي در كنار بانكهاي داخلي است و اين يكي از الزامات است كه ما اجازه دهيم شعب بانكهاي خارجي در كنار بانكهاي خودمان به فعاليت بپردازد كه اين قانون فعلا در كشور وجود ندارد. در خصوص بيمه هم چنين وضعيتي داريم. كه البته براي بيمه درحال رفع مانع است. البته هم حضور بانكهاي خارجي و هم شركتهاي بيمه خارجي مورد استقبال بسياري از مسئولين و مقامات كشور مي باشد لذا تدريجا بايد امكانات قانوني آن نيز فراهم شود.
* در خصوص صنعت، اين تحقيقات به چه نتايجي رسيده است؟
در بخش صنعت، طبيعتا من الان تصور مي كنم در بخشهايي مانند صنعت خودرو كه آن هم تعرفه هاي بسيار بالايي دارد با مشكل مواجه هستيم. البته علت تعرفه هاي بالا هم اين است كه براي اولين بار مي خواهيم با نظام تعرفه اي كالاها را كنترل كنيم و اين نكته مهمي است و الان نبايد ملاك قرار دهيم كه اين نرخ تعرفه ۱۷۰ درصدي كه براي خودرو وجود دارد در رابطه با سازمان تجارت جهاني چه مي شود. آن موقعي كه ما مي خواهيم به سازمان جهاني تجارت برويم شايد ۱۰ سال ديگر باشد و طبيعتا اين ۱۷۰درصد امروز در سال ۱۳۹۲ شايد به ۵ درصد برسد. يعني اين فرآيند تعرفه اي قطعا يك فرآيند كاهشي است مي دانيد كه سال ۸۲، اولين سالي است كه از تعرفه ها به عنوان يك ابزار سياست تجاري براي كنترل تجارت استفاده مي كنيم.
* سالهاي قبل براي كنترل واردات، از چه ابزارهايي استفاده مي شد؟
تا قبل از اين، عمدتا از تخصيص ارز براي كنترل تجارت استفاده مي شد. ولي حالا كه مي خواهيم نظام را تعرفه اي كنيم در ابتداي راه هستيم. پس بايد صنايع و اقتصاد خودشان را با نظام تعرفه اي هماهنگ كند و اين فرآيند هم شايد ۴ تا ۵ سال طول بكشد و وقتي كه ابزار تعرفه به عنوان ابزار اصلي سياست تجاري جا افتاد. آن موقع مي شود در مورد كاهشهاي تدريجي تعرفه اقدام كرد و تا جايي كه اطلاع دارم وزارت صنايع و معادن هم اين روند كاهشي تعرفه ها را بصورت يك سياست جدي در حال دنبال كردن است. لذا وقتي مي گوييم بخش خودرو دچار مشكل مي شود بايد ببينيم اين مشكلات براي چه سالي به وقوع خواهد پيوست كه من بعيد مي دانم در آن موقع با تعرفه هاي ۱۷۰ درصد مواجه باشيم. اگر چنين باشد مديريت حمايت در صنعت خودروي ما بشدت دچار مشكل خواهد شد.
* در خصوص سه فلز فولاد، مس و آلومينيوم كه پروژه تحقيقاتيشان به اتمام رسيده است چه نتايجي حاصل شده است؟
تعرفه اين كالا ها پايين است و اين فلزات بويژه مس داراي مزيت هستند كه در واقع مي تواند زمينه هاي صادرات اين محصولات را براي ما فراهم كند ولي بحث فقط بحث تجاري نيست و به تكنولوژي توليد برمي گردد به شيوه هاي مدرن در بازاريابي و ديگر اقداماتي كه مستلزم حضور رقابتي در بازارهاي خارجي است برمي گردد.
مثلا در بحث فولاد براي صادرات به بازار اتحاديه اروپا دچار مشكل هستيم بخاطر اينكه آنها سهميه هاي خاصي را تعيين مي كنند و طبيعتا چون ما توافقات تجاري با اروپا نداريم شايد خيلي نتوانيم از اين سهميه ها استفاده كنيم و به هر حال حضور در چنين مجامعي چون سازمان جهاني تجارت مي تواند ما را از يك سري مزيتها برخوردار كند. طبيعتا اگر ما بخواهيم فولاد صادر كنيم و تركيه هم بعنوان يكي از صادركنندگان فولاد به اروپا باشد آنگاه چون تركيه داراي قرار داد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا است واين قرار داد متضمن تعرفه هاي صفر است، طبيعتا آنها مي توانند راحتتر به بازارهاي اتحاديه اروپا وارد شوند. در مقابل ما كه با تعرفه هاي ۱۰ تا ۱۵ درصدي مواجه هستيم. ولي بطور كلي در خصوص فلزات اساسي، خيلي مشكل نخواهيم داشت. البته اين نتايج را بصورت كلي بيان كردم و بايد منتظر شويم كه خود پروژه ها بصورت عام منتشر شود.
* با توجه به اينكه كالاي نفت جزء مذاكرات سازمان جهاني تجارت قرار ندارد پيش بيني شما چيست؟ آيا در آينده كالاي نفت نيز جزء مذاكرات قرار خواهد گرفت؟
نفت خام نه جزء مذاكرات «GATT» بوده است و نه اكنون جزء مذاكرات «WTO» است. البته اخيرا زمزمه هايي است كه بحث نفت بطور جدي وارد سازمان، جهاني تجارت شود كه البته اين پيامد خوشايندي براي اعضاء اوپك و بخصوص اعضايي مثل ايران و عربستان كه بيشتر متكي به صادرات نفت خام هستند، ندارد. همانطور كه مي دانيد صادرات نفت خام با اصول تجارت آزاد مغايرت دارد چون در قالب اوپك سهميه تعيين مي شود و همچنين قيمت تعيين مي گردد. كه اين با اصول تجارت آزاد مغايرت دارد. مبناي تجارت آزاد، عرضه و تقاضا است واين يكي از مشكلاتي است كه اعضاي اوپك با آن مواجه خواهند شد. مشكل ديگر، قيمتهاي دوگانه اي است كه نفت خام با آن مواجه است به اين معني كه قيمت نفتي را كه به بازار داخلي مي فروشيم به مراتب پايين تر از قيمتي است كه صادر مي كنيم. و در واقع اين هم از مشكلاتي مي تواندباشد كه در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت براي ما بوجود خواهد آمد. كما اينكه مشكلي است كه الان روسيه در فرآيند الحاق خودش در مورد گاز طبيعي با آن روبرو است و ايرادي كه به روسها گرفته شده است اين بود كه شما گاز را در داخل هر هزار فوت مكعب ۱۹ دلار مي فروشيد و قيمت صادراتي آن ۹۰ دلار است و اين باعث مي شود يك مزيتي در اختيار شركتهاي شما قرار دهد كه ديگران از آن استفاده نمي كنند. به تعبيري مي توان گفت كه رقابت مصنوعي ر ا به شركتهاي داخلي مي بخشد. كه البته روسها نيز پاسخ مي دهند كه اين جزء مزيتهاي نسبي كشور ما است. حال با توجه به اين صحبتها، امكان دارد اينچنين بحثهايي هم براي ايران يا برخي ديگر از اعضاء اوپك در خصوص قيمتهاي دوگانه مطرح شود. يا حتي بحث اوپك در خصوص كنوانسيون زيست محيطي كيوتو نيز مطرح است. اگر چه هنوز بعضي از كشورها به آن نپيوسته اند.
* يعني اگر يك روزي در برنامه سازمان جهاني تجارت، كالاي نفت هم مورد بحث قرار گيرد آنگاه اوپك منحل خواهد شد؟
انحلال اوپك فعلا براي من قابل پيش بيني نيست چه بسا خود اعضاي اوپك از اينكه كالاي نفت جزء دستور كار سازمان تجارت جهاني قرار گيرد مقاومت كنند زيرا كه خيلي از اعضاء اوپك، عضو سازمان تجارت جهاني هم هستند.
* در حال حاضر كدام يك از اعضاء اوپك، عضو سازمان جهاني تجارت هستند؟
كشورهايي چون نيجريه، اندونزي، امارات، كويت، ونزوئلا و قطر كه عضو هر دو سازمان هستند و كشورهاي الجزاير و عربستان نيز در حال مذاكره مي باشند و فقط فكر مي كنم ايران و ليبي و عراق هستند كه عضو سازمان جهاني تجارت نيستند. البته عربستان هم كه به عنوان مهمترين عضو اوپك محسوب مي شود و در حال حاضر در حال مذاكره با كشورها براي وارد شدن به سازمان جهاني تجارت است و چه بسا هم عربستان و هم ديگر اعضاء اوپك با اينكه نفت بخواهد جزء مذاكرات سازمان جهاني تجارت شود مخالفت نمايند.
* در خصوص كالاي نفت خام، اگر وارد مذاكرات سازمان جهاني تجارت شود چه نوع مذاكراتي را متصور هستيد آيا مذاكرات بر سر تعرفه ها خواهد بود و يا سهميه ها و يا اينكه قيمتهاي دوگانه مطرح خواهد شد؟
در خصوص نفت خام، مذاكرات تعرفه اي در موردش صورت نخواهد گرفت يعني به اين معنا كه معمولا يك كالايي كه در مذاكره سازمان جهاني تجارت مي رود بخاطر اين است كه يك عده اي اين كالا را عرضه مي كنند و دنبال بازار مي گردند و بعد آن بازارها داراي تعرفه هاي بالايي هستند و لذا از آن كشورها مي خواهند كه تعرفه هاي خودشان را كاهش دهند تا اينكه منجر به افزايش صادرات كالاي آنها شود .اما با توجه به اينكه تعرفه هاي نفت بسيار پايين است يعني حتي در اتحاديه اروپا ، نفت خام تعرفه صفر دارد. در كشوري مثل آمريكا، هر بشكه نفت خام، تعرفه اي معادل پنج سنت دارد و در ژاپن هم فوق العاده پايين است. لذا بحث تعرفه اي در خصوص نفت مطرح نيست ولي جنبه هاي ديگري وجود دارد كه در واقع كشورهاي غير عضو اوپك بخواهند از اعضاي اوپك امتيازاتي بگيرند. و چون هنوز بصورت جدي نفت خام وارد مذاكرات نشده است لذا قابل پيش بيني نيست كه به چه شكلي وارد مذاكره شود. ولي معلوم نيست كه اوپك و آينده آن براي ۱۰ تا ۲۰ سال آينده به چه شكلي در خواهد آمد.
* در اين خصوص، كالاي ديگري را مي توانيد مثال بزنيد كه وضعيت مشابه نفت خام را داشته است و اكنون وارد مذاكرات شده باشد؟
بله. منسوجات هم از جمله كالاهايي بود كه تجارت آزاد بر آن حاكم نبود. ولي از ابتداي سال ۲۰۰۵ و طبق موافقتنامه هايي كه در مذاكرات دور اروگوئه صورت گرفت قرار است كلا اصول تجارت آزاد بر آن حاكم شود. مي دانيد كه براي منسوجات نيز سهميه تعيين مي شد و در واقع يك شرايط تبعيض آميز بر آن حاكم بود. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در خصوص نفت هم اين موضوع پيش خواهد آمد يا خير. ولي در حال حاضر چيزي قابل پيش بيني نيست.
* با توجه به اينكه قدرت اعضاي سازمان جهاني تجارت بيشتر از سازمان اوپك مي باشد فكر نمي كنيد سرنوشت نفت هم به منسوجات گرفتار شود؟
بله اگر چه قدرت اعضاي سازمان جهاني تجارت از اعضاي اوپك بيشتر است ولي در دستور كار سازمان جهاني تجارت قرار نگرفته است و به قول معروف هنوز به اوپكي ها بخاطر نفتشان گير نداده اند. حال در آينده چه پيش مي آيد قابل پيش بيني نيست.
* در خصوص رژيم تجاري صحبت بفرماييد و بفرماييد اين گزارش تجاري در چه مرحله اي كاربرد دارد؟
وقتي گروه كاري تشكيل شود. اولين چيزي كه از كشور متقاضي مي خواهند معرفي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري خودش است كه تحت عنوان گزارش رژيم تجاري معروف است اين رژيم تجاري را بايد همه كشورها تهيه نمايند.
گزارش بسيار پيچيده و مفصلي است وبايد به زبان انگليسي، دقيق، مستندو معتبر تهيه گردد. چون اين گزارش مبناي مذاكرات قرار مي گيرد. اين گزارش به گروه كاري ارائه مي شود. گروه كاري نظراتش را كتبي بر مي گرداند حتي امكان دارد در ابتدا بگويند اين گزارش ناقص است و كافي نيست و بعد بر اساس اين گزارش، سئوالهاي كتبي از ما مي پرسند و ما نيز بايد بصورت كتبي جواب دهيم. و اين فرآيند مي تواند چند سال طول بكشد و اين خودش يك فرآيند مشكلي است و اين در واقع نشان دهنده آن است كه قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري ما تا چه ميزان منطبق با مقررات سازمان است و چه ميزان مغايرت دارد و در واقع آن موقع از ما مي خواهند كه اين مغايرتها را برطرف كنيم. به هر حال چند ويرايش از اين گزارش تهيه شده است كه با توجه به تغيير قوانين و مقررات، قصد داريم امسال نيز نسخه نهايي آن را با توجه به تغييرات قوانين و مقررات كشور، تهيه كنيم.
* با توجه به اينكه اين گزارش تهيه شده است بفرماييد قوانين و مقررات ما تا چه ميزان با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت منطبق است و در چه زمينه هايي مشكل وجود دارد؟
بصورت درصدي نمي توان گفت. ما اصلا خيلي از قوانين را نداريم. صرف نظر از مغايرتها، خيلي از قوانيني را كه سازمان جهاني تجارت مي خواهد نداريم بايد تدوين شود. مثلا در خصوص بانك خارجي كه اصلا در قانون ايران وجود ندارد و لذا بايد قانون در اين زمينه تغيير كند و يا در مورد شركتهاي بيمه و يا در مورد دامپينگ ما قانون نداريم كه طبق قوانين سازمان جهاني تجارت ، يكي از الزامات مي باشد. و يا در مورد ارزش گذاري گمركي كه البته در اين مورد بين وزارتخانه هاي مربوط در حال بحث و تبادل نظر است. و بايد بصورت كامل تدوين شود. و البته اينكه ما در خيلي از حوزه ها ، قانون نداريم برمي گردد به اين مسئله كه ما هيچ وقت وارد سيستم مدرن تجارت جهاني نشده بوديم و لذا اين قوانين نيز ضرورتش احساس نمي شد. و حالا كه مي خواهيم در اين سيستم قدم بگذاريم بايد خيلي از قوانين و مقررات جديد را تدوين كنيم كه اين خود لزوما بايد منطبق با استانداردهاي سازمان جهاني تجارت باشد.
* در صحبتهايتان به ۲۰ كارشناس در دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران اشاره كرديد. آيا اگر درخواست ايران در مرتبه بعدي مورد پذيرش قرار گيرد و قرار شود گروه كاري تشكيل شود آيا اين كارشناسان آمادگي مذاكره با اين گروه كاري را دارند؟
بله. البته بعد از اينكه درخواست ايران پذيرفته شود و گروه كاري تشكيل شود بلافاصله مذاكرات آغاز نخواهد شد و ابتدا چيزي كه بايد تكليفش مشخص شود گزارش رژيم تجاري است. گروه كاري بايد رضايت خودش را از گزارش رژيم تجاري اعلام كنند و بعد با ما وارد مذاكره مي شوند.
* اگر از گزارش رژيم تجاري ايران اعلام رضايت نكنند چه مي شود؟
اين گزارش بايد اصلاح شود تا اينكه كفايتش را اعلام كنند و بتوانند بر اساس آن، مذاكرات را آغاز كنند.
* درخواست ايران دوباره در چه زماني بررسي مي شود و آيا اصلا ما بايد دوباره درخواست خود را اعلام كنيم؟ و يا اينكه همان درخواست قبلي در دستور كار قرار خواهد گرفت؟
معمولا هر دو ماه يكبار شوراي عمومي جلسه مي گذارد كه جلسه بعدي خواهد بود و ديگر
