اشاره:
اصلاح برخي از موارد قانوني مدني به خصوص در زمينه خانواده و حقوق زنان يكي از دغدغه هاي مسئولان قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اظهارات چندي پيش برخي مسئولان قوه قضاييه و برخي اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در مورد ضرورت بازنگري قانون ارث بهانه اي شد كه يكي از غني ترين مباحث قانون مدني يعني قانون ارث را درگفت وگو با دكتر عباس خواجه پيري، مورد بررسي قرار دهيم.
مريم غفاري
* ابتدا بفرماييد در قانون مدني ايران ميزان ارث زوجه چگونه مطرح شده است؟
- براساس ماده ۹۴۶ قانون مدني ايران، زوجه از دو نوع اموال باقيمانده از زوج متوفاي خويش ارث مي برد:
۱- اموال منقول از هر نوع كه باشد
۲- ابنيه و اشجار
در مورد ابنيه و اشجار نيز مطابق ماده ۹۴۷ قانون مدني، زوجه از عين ابنيه و اشجار ارث نمي برد، بلكه از قيمت آنها ارث مي برد، بدين ترتيب كه ابنيه و اشجار موجود در ماترك با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت، قيمت گذاري مي شود و سهم الارث زوجه يك چهارم (ربع) قيمت آنها (در صورتي كه از زوج فرزندي باقي نباشد) و يا يك هشتم (ثمن) قيمت (در صورتي كه براي زوج فرزندي باشد) خواهد بود.
البته چنانچه ورثه از پرداخت سهم الارث زوجه از قيمت ابنيه و اشجار امتناع ورزند، در اين صورت بنا به تصريح ماده ۹۴۸ قانون مدني زن مي تواند حق خود را از عين ابنيه و اشجار استيفا نمايد.
* در صورتي كه زوجه وارثي نداشته باشد و وراث منحصر به شوهر باشد وضعيت ارث زن چگونه خواهد شد؟
- چنانچه زوجه فوت كند و هيچ وراثي به جز زوج نباشد، براساس ماده ۹۴۹ قانون مدني، تمام تركه زن متوفا به زوج او تعلق مي گيرد، اما در صورت فوت زوج، همسر او در هر حال سهم الارث مفروض خود را مي برد و مابقي تركه مال بلاوارث تلقي مي شود.
* اموالي كه زوجه از آنها ارث نمي برد كدامند؟ آيا با گذشت زمان و تغيير و تحولات اجتماعي آيا بازنگري در اين امر ضروري به نظر نمي رسد؟
- اموالي كه زوجه از آنها ارث نمي برد عبارتند از اموال غيرمنقول (مانند عرصه ملك).
با توجه به اين كه موضوع سهم الارث در حقوق ايران از منابع فقهي منشأ مي گيرد، لذا مسأله تعيين سهم الارث ارتباط خاصي با تحولات اجتماعي ندارد، بلكه بحثي فقهي و كارشناسي است كه مي بايست توسط فقها و حقوقدانان مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
* به نظر جناب عالي مباني استدلالي در خصوص مشكل ارث بري زنان از زمين چيست؟
- در مورد حرمان زوجه از زمين يا اموال غيرمنقول ديگر، نص صريح قرآني وجود ندارد، بلكه ظاهر آيه قرآن كريم (سوره نساء آيه ۱۲) كه مي فرمايد: « اگر زنانتان فرزندي نداشتند پس از انجام وصيتي كه كرده اند و پس از پرداخت دين آنها، نصف ميراث آنان مال شماست و اگر فرزندي داشتند يك چهارم آن و اگر شما را فرزندي نبود پس از انجام دادن وصيتي كه كرده ايد و پس از پرداخت وام هايتان يك چهارم ميراث تان از آن زنانتان است و اگر داراي فرزندي بوديد يك هشتم آن...» دلالت بر ارث بري زوجه از مطلق ماترك زوج خويش بر حسب فرض قانوني مقرر براي اوست. آنچه فقها به استناد آن فتوا به تفاوت ارث زوج و زوجه داده اند، رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده است. البته احاديثي كه در اين خصوص وارد شده نيز از نظر محتوا مختلفند، دسته اي از احاديث موافق با نظريه تساوي زوج و زوجه در ارث بردن از عرصه (زمين) باقيمانده از يكديگرند و پاره اي ديگر از احاديث دلالت بر تفاوت ميراث زوج و زوجه در اين خصوص دارد ولي در مجموع احاديثي كه دلالت بر حرمان زوجه از اموال غيرمنقول ماترك زوج متوفاي خود، مي باشد.
قانون مدني ايران نيز كه در مباحثي كه ريشه فقهي دارد، از نظر مشهور فقها تبعيت كرده است، به استناد نظر مشهور فقها حكم بر حرمان زوجه داده است.
* طرحي كه اخيراً در دستور كار مجلس قرار گرفته است چه هدفي را دنبال مي كند و چقدر با موازين شرعي و مقتضيات اجتماعي مطابقت دارد؟
- اهداف طرحي كه اخيراً توسط برخي از نمايندگان تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است عبارتند از:
الف) اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدني كه مقرر داشته است زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليكن زوجه از اموال منقول و ابنيه و اشجار، در جهت تساوي حق زوج و زوجه در ارث بري از يكديگر.
ب) حذف ماده ۹۴۷ قانون مدني كه زوجه را مستحق ارث بري از قيمت ابنيه واشجار (و نه عين آنها) مي داند و نحوه تقويم ابنيه و اشجار را معين كرده است.
ج) حذف ماده ۹۴۸ قانون مدني كه به زوجه استحقاق استيفاي سهم الارث خود از عين ابنيه و اشجار ما ترك همسرش، در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار سهم وي مي دهد.
د) اصلاح ماده ۹۴۹ قانون مدني كه در صورت بلاوارث بودن زوج يا زوجه، زوج را مستحق تمام تركه زن متوفات خود مي داند ولي براي زن فقط استحقاق نصيب و سهم خود را قائل است و مابقي تركه شوهر در حكم مال بلاوارث تلقي و مطابق ماده ۸۶۶ قانون مدني، امر آن با حاكم خواهد بود.
در اصلاحيه پيشنهادي، رفع تبعيض و تساوي حقوق زوجين در ارث بري از يكديگر، در صورت عدم وجود وارث ديگر، آمده است.
در خصوص انطباق طرح پيشنهادي با موازين شرعي، بايد توجه داشته كه موضوع نياز به كارشناسي فقهي دارد و در منابع فقهي نيز رواياتي وجود دارد كه فقها با استناد به آنها به تفاوت سهم الارث زوج و زوجه فقط داده اند.
استاد شهيد آيت الله مطهري در پاسخ به شبهاتي كه زمينه وضع ارثي زنان مطرح مي شود، روايتي را نقل مي كند كه شخصي به نام ابن ابي العوجا در قرن دوم مي زيسته و فردي لائيك و غيرمعتقد به خدا و دين بوده است و با ابراز عقايد نادرست خود سعي در ايجاد شبهه در مسلمانان مي نموده است با قياس ناصحيح اعتراض مي نمود: چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوان تر است بايد يك سهم ببرد و مرد كه تواناتر است دو سهم؟ اين خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق(ع) در پاسخ وي فرمود: اين براي اين است كه اسلام سربازي را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضي جنايات اشتباهي كه خويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند (ديه عاقله) زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است. نظير اين پرسشها از ساير ائمه ديني شده است و همه ايشان به همين نحو پاسخ گفته اند.
|
|
|
از اين گونه روايات چنين استفاده مي شود كه موضوع سهم الارث زوج و زوجه را تنها و مجرد مورد بررسي قرار داد، بلكه در مقام مقايسه مي بايست به تمامي حقوق زوج و زوجه و مسئوليت هاي ايشان توجه كرد، در اين صورت با در نظر گرفتن حقوق ديگري كه اختصاصاً براي زوجه در شريعت اسلام مقرر شده است (از قبيل مهريه و نفقه) و تكاليفي كه از زنان برداشته شده است (مانند جهاد، سربازي و برخي خسارات مالي)، نمي توان معتقد بود كه در مورد زنان خلاف عدالت و انصاف حكم شده است، چرا كه اگر حقوق مرد و زن را به طور مجرد بررسي كنيم بايد در مقام قياس تكليف مرد به پرداخت نفقه و مهريه را تبعيض به نفع زنان قلمداد كنيم و آن را ظلم به مردان بدانيم، حال آن كه مدعيان تبعيض در ارث زنان چنين استدلالي در مورد حقوق مردان مطرح نمي كنند و تنها به تفاوت سهم الارث زن و مرد اعتراض مي نمايند.
از نظر مقتضيات اجتماعي نيز با توجه به مسئوليت هاي سنگين مردان، اين تفاوت خلاف انصاف و عدالت محسوب نمي شود و در عوض زنان از حقوق اختصاصي بيشتري برخوردار هستند. در عين حال، بايد توجه داشت كه برداشت از روايات و منابع فقهي امري تخصصي است و شيوه صحيح اين است كه مراجع و فقهاي صاحب نظر و داراي صلاحيت كه قدرت استنباط از منابع را دارند، در اين خصوص تفحص و اعلام نظر كنند.
* گروهي معتقدند با توجه به اين كه زنان در جامعه ما با صرف انرژي، جواني و قناعت سعي در انسجام زندگي شان دارند ولي در ميزان ارث متعلقه به آنها از اين موارد چشم پوشي شده است. به نظر شما چگونه بايد اين مسأله را حل كرد؟
- همانطور كه در بخش پيشين عرض شد، ميزان سهم الارث زوجه را نبايد نقصان تلقي كرد، بلكه در منابع فقهي سهم زوج و «زوجه» با تفاوت تعيين شده است و اين امر اصولاً با فعاليت ها و زحمات زنان در اداره امور زندگي ارتباطي ندارد، زيرا مطابق مقررات شريعت اسلام زنان مي توانند براي انجام كارهاي منزل و وظايف مربوط به زندگي مشترك (حتي شير دادن به فرزند خود) از همسرش مطالبه اجرت كنند، گرچه معمولاً زن و شوهر براي استحكام مباني خانواده از پاره اي حقوق كه شرعاً و قانوناً مي توانند مورد مطالبه قرار دهند، به ميل و رغبت خويش صرف نظر مي كنند. البته در برخي موارد اصلاحاتي به منظور برخورداري زنان از حقوق بيشتر، در قانون مدني، اعمال گرديده است.
بديهي است اصلاحاتي كه به منظور بهبود وضعيت مالي زنان پيشنهاد مي گردد، چنانچه با احكام اسلامي مغايرت نداشته باشد، مطلوب و موافق سياست نظام اسلامي است.
* مسأله «ارث زوجه» در فقهاي اهل تسنن چگونه مطرح مي شود؟
- درمورد مسأله ارث زوجه در فقه اهل سنت، ضرورت دارد كه توجه كنيم اساساً نظام ارث در فقه اماميه و اهل سنت تفاوتهاي اساسي با يكديگر دارند، بويژه در زمينه طبقه بندي و تقسيمات وراث راههاي متفاوتي را برگزيده اند به كلي با يكديگر فرق دارند.
در زمينه ارث زوجه فقه اهل سنت نظر به برابري سهم الارث وي با سهم الارث زوج از ما ترك زوجه مي دهد، ليكن بايد توجه داشت كه اصولاً نظام ارث بري مشتمل بر فروعات متعدد و متخلفي است و نمي توان صرفاً براساس يكي از فروعات نسبت به يك نظام ارث قضاوت كرد، چه بسا در مجموع نظام ارث در فقه اهل سنت حقوق بيشتري نسبت به فقه اماميه براي زنان پيش بيني نكرده باشد. بنابراين اساساً چنين مقايسه اي ناقص و فاقد ارزش واقعي محسوب مي شود چنانچه نظر به قياس بين دو نظام ارث باشد، مي بايست تمامي فروعات و تصميمات و فروض مورد بررسي قرار گيرد.
* نمي توان وصيت نامه را به دلخواه و به نحوي تنظيم نمود كه مثلاً به زن هيچ ارثي تعلق نگيرد. آيا اينطور نيست؟
- آري. بايد توجه داشت كه هيچ شخصي در تنظيم وصيت نامه و تعيين تكليف ماترك خويش مبسوط اليد و داراي اختيار مطلق نيست، مواد ۸۴۳ ، ۸۴۴ ، ۸۴۵ قانون مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه، تصريح دارد كه وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و در صورتي كه وصيت نسبت به مالي شود و آن مال مازاد بر ثلث باشد مازاد مال ورثه است و اصولاً ميزان ثلث نيز به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود نه دارايي حين وصيت.
از طرفي زوج و زوجه براساس ماده ۸۹۶ قانون مدني در ارث «فرض بر» هستند، بدين مفهوم كه سهم الارث آنان از تركه معين است و پس از فوت مورث خود، سهم مقرر از اصل تركه به ايشان تعلق مي گيرد. بنابراين با توجه به نكات فوق افراد نمي توانند در وصيت نامه خود زوجه خويش را از سهم الارث محروم يا از سهم او را كه به صورت فرض در نص قرآن كريم آمده است كاهش دهد. بديهي است چنين وصيتي اگر مورد قبول زوجه نباشد، باطل است و اثر حقوقي بر آن مترتب نمي باشد، چنان كه ماده ۸۳۷ قانون مدني تصريح نموده است كه اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.
