Hamshahri Newspaper

به گزارش خبرنگار ما در حال حاضر بسياري از زمين ها و خانه هاي واقع در حومه تهران سند مالكيت ندارند و به صورت قولنامه اي خريد و فروش مي شوند.
دليل اصلي رواج اين مشكل سختگيري هاي قانوني در زمينه صدور سند است و حتي انتقال مالكيت بسياري از زمين ها نيز به دشواري انجام مي شود و اين موضوع موجب افزايش ريسك، بالا رفتن قيمت و سوء استفاده هاي مالي برخي افراد سودجو شده است.در همين حال صدور مجوز ساخت نيز براي اين زمين ها بر اساس قوانين جديد از سوي شهرداري متوقف شده و اين محدوديت ها به ايجاد بستر فساد در دستگاه هاي دولتي دامن زده است و از سوي ديگر هزينه ساخت و ساز را بالا برده است.به عقيده برخي كارشناسان سختگيري براي صدور سند از سوي مراجع ذي ربط موجب پايين آمدن ميزان عرضه زمين در تهران شده كه اين موضوع به افزايش بي رويه قيمت زمين و مسكن دامن زده است.از سوي ديگر با غيرقانوني قلمداد شدن ساخت و ساز در زمين هاي قولنامه اي اطراف تهران زمينه براي ايجاد بافت هاي ناموزون و نامتناسب فراهم شده است.
تقي خان محمدي يك فعال خريد و فروش مسكن در منطقه ۱۸ تهران گفت: قانوناً هر زميني كه مالك خصوصي نداشته باشد مي تواند در صورتي كه مغاير با مصالح ديگران نباشد مورد استفاده قرار گيرد و در مورد زمين هاي دولتي هم امكان دريافت بهاي آن از كسي كه آن را تصاحب مي كند وجود دارد. به هر حال دولت كه همه زمين هاي كشور را لا زم ندارد!
وي افزود: مراجع قانوني نظير اداره ثبت،وزارت مسكن، شهرداري و ... براي جلوگيري از سوء استفاده زمين خواران دائماً قوانين مرتبط با نحوه دريافت سند را تغيير مي دهند كه اين كار بيشتر به مردم فشار وارد كرده است. زيرا زمين خواران چند ماه زودتر از اجراي قوانين جديد از آن باخبر مي شوند و مشكلي برايشان پيش نميآيد.
خان محمدي گفت: تجربه نشان داده است كه دولت سرانجام براي زمين هاي بي سند، سند صادر مي كند. بنابراين بهتر است از ابتدا كه بافت مناطق حومه شهر شكل نگرفته اين كار صورت گيرد.
وي ادامه داد: اگر آنكه تمايل به ساخت و ساز دارد و مي خواهد صاحب مسكن شود از طرق قانوني موفق به اين كار شود و به اندازه نياز همه مردم نيز چنين امكاني وجود داشته باشد، با خروج بورس بازي و دلا ل بازي در اين زمينه و سرمايه هاي سرگردان و بزرگ، قيمت زمين نسبت به شرايط فعلي كاهش چشمگيري خواهد يافت.اين فعال بازار مسكن گفت: در حال حاضر دولت شرايطي فراهم كرده تا عده اي سرمايه دار و سودجو از دسترنج مردم در اين زمينه به ثروت خود اضافه كنند.
همچنين ابوالفضل قريشي معاون شهرسازي منطقه ۵ كه يكي از مناطقي است كه با اين مشكل روبه رو است به خبرنگار ايرنا گفت:مالكين اراضي قولنامه اي زمينهاي آزادشهر، كن، سولقان و دهكده در راستاي دستيابي به سند و مجوز ساخت، سالهاي متمادي است كه سرگردان شده اند.
مالكين اراضي بدون سندتا قبل از اسفندماه سال ۷۸ مي توانستند با احراز مالكيت توسط شهود و تأييد حاكم شرع در محله خود و اثبات نداشتن معارض در مالكيت زمين، مجوز ساخت دريافت كنند.
وي افزود: طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تا قبل از اين تاريخ، مالكين مي توانستند با تكميل فرم در نوبت قرار گيرند و براي زمينهاي دولتي و غيردولتي سند دريافت كنند.
وي اضافه كرد: بر اساس بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶ / دس مورخ
۶/۸/۷۱ شوراي عالي اداري ، شهرداري اختيارات صدور مجوز براي زمين هاي قولنامه اي را به عهده داشت.
قريشي خاطرنشان كرد: در آبان ماه سال ۷۳، دادنامه شماره ۹۶، مصوبه شوراي عالي را ابطال ساخت كه طي آن به زمين هايي مجوز داده مي شود كه سند مالكيت داشته باشند.
اين مقام مسئول ادامه داد: رويه صدور سند در اداره ثبت نيز، ديواركشي زمين و محصور بودن آن براي احراز مالكيت است كه مردم را دچار نوعي بلا تكليفي ميان شهرداري و اداره ثبت كرده است.
وي به وظيفه شهرداري در خصوص پاسخگويي به مراجعين اشاره كرد و گفت: شهرداري براي جلوگيري از نزاع بين مالك يا معارض موظف به اجراي دادنامه ۹۶ خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: حضور مستمر مراجعين در شهرداري سبب شده است تا روال عادي كار در اين مناطق با اشكال روبه رو شود.
قريشي در ادامه تاكيد كرد: هر سازمان يا اداره اي موظف به اجراي قوانين و مصوبه هاي مربوط به خود هستند و تنها مغايرت قوانين تصويب شده است كه مردم و مسئولين را دچار مشكل مي سازد.
وي اظهار اميدواري كرد: با بازنگري دقيق در قوانين مربوط به ثبت و ساخت زمين هاي قولنامه اي، بتوان گام مؤثري درجهت احقاق حقوق بسياري از مالكين برداشت.
اصغر نصيري، شهردار منطقه ۲۲ تهران نيز در خصوص مشكلا ت تعدادي از مالكين زمين هاي قولنامه اي گفت: اين افراد براي گرفتن مجوز ساخت زمينهاي خود دچار مشكلا تي شده اند.وي افزود: مالكين اراضي بدون سند نخواهند توانست مجوز ساخت از شهرداري بگيرند و تنها با ارائه سند منگوله دار مي توانند به ساخت و ساز بپردازند.وي اضافه كرد: امكان وجود معارضيني كه خارج از كشور باشند و بعد از صدور مجوز ادعاي ارث و مالكيت كنند، سبب شده است كه قوانيني مبني بر صادر نشدن مجوز توسط شهرداري ارائه شود.
وي خاطرنشان كرد: مالكين با ارائه سند رسمي بلا معارض، طبق مقررات طرح تفضيلي مي توانند مجوز ساخت دريافت كنند.
نصيري گفت: مجري ارائه سند به مالكين قولنامه اي، اداره ثبت است و شهرداري وظيفه اي در قبال اين مالكين ندارد.
علي محمد ايرانپور ، معاون شهرسازي منطقه ۲۲ شهرداري تهران نيز از مشكلا ت ناشي از حضور مراجعين طالب مجوز ساخت، اظهار نارضايتي كرد و گفت: طبق قانون شهرداري ها، شهرداري نمي تواند به مالكين زمين هايي كه در مدت مقرر موفق به دريافت سند نشده اند، مجوز ساخت ارائه دهد.
وي افزود: براي صدور مجوز ساخت از جانب شهرداري نياز به سند منگوله دار است و مراجعين نمي توانند با ارائه سند مشاع انتظار دريافت مجوز داشته باشند.وي در راستاي حل مشكلا ت مالكين اين زمين ها، اظهار داشت: دادگاه و يا ديوان عدالت اداري مي تواند با ارائه دست خطي مبني بر احراز مالكيت فرد مورد نظر، روند دريافت مجوز را تسريع بخشد.
به گفته وي، شهرداري در مقام احراز هويت صاحب ملك يا زمين نيست و اين امر به عهده دادگاهها و يا اداره ثبت اسناد است كه مالكين زمين هاي بدون معارض را مورد توجه قرار دهد.
اين مقام مسئول، تأكيد كرد: مردم شهرداري را به عنوان مجري رسيدگي به مشكلا ت خود مي دانند و توجيهات قانوني براي عوام قابل درك نيست.
وي اظهار اميدواري كرد: رسيدگي به مشكلا ت مالكين از مراجعه آنان به مناطق شهرداري بكاهد و زودتر به سرپناهي برسند.