بحثي در جوانب فعاليت هاي زيست محيطي براي حفظ درياي خزر - (بخش دوم)
نگاه حقوقي به محيط زيست خزر
|
|
عباس ملكي
منابع اصلي تهديد كننده محيط زيست درياي خزر عبارتند از:
۱- نوسانات سطح آب دريا: سطح آب دريا در طي دوران هاي مختلف نوسان داشته است. در دوره هايي اين سطح بسيار پايين بوده و در دوره هايي ديگر بالا آمده است. اين فرآيند كه همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغييرات زيست محيطي و دگرگوني در فعاليت هاي اقتصادي اين دريا شده است. يكي از ادوار بلند كاهش سطح آب درياي خزر كه پس از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، مصادف با زماني بود كه طرح هاي صنعتي و كشاورزي شوروي به اجرا درآمدند. همچنين تغيير بستر برخي از رودخانه ها، ايجاد درياچه هاي مصنوعي، سدها، آب بندها و افزايش فعاليت انسان ها در اين مناطق موجب كاهش سطح آب درياي خزر به پايين ترين ميزان (۱۹ متر پايين تر از سطح درياهاي آزاد) تا سال ۱۹۷۷ شد. اما از سال ۱۹۷۸ برخلاف پيش بيني هاي قبلي مبني بر ادامه روند كاهش سطح آب، تا سال ۲۰۰۰ تراز آب دريا روند افزايش خود را آغاز كرد و به طور متوسط سالانه ۱۵ سانتي متر به سطح آب اضافه شد. چنين وضعي تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت و از اين سال پسروي آب خزر مشاهده شد. بالا آمدن آب خسارات زيست محيطي و اقتصادي زيادي را به كشورهاي ساحلي تحميل كرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده كننده صنايع و توليدات نفتي در مناطق ساحلي به دريا و كاهش مواد غذايي ماهيان گرديد. يكي ديگر از مسائل مهم درياي مازندران كه به مشكل بزرگي تبديل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره هاي زماني متفاوت سطح آب دريا كاهش و افزايش دارد. آخرين سيكل اين تغييرات از سال ۱۳۵۶ شمسي آغاز شده و تاكنون درياي مازندران به روند بالا آمدن خود ادامه داده است. قبل از اين دوره از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۶ سيكل كاهش ارتفاع آب جريان داشت كه به دليل عمق كم در سواحل شمالي و شرقي در فاصله اين دوره يك جابجايي ۱۸۰ كيلومتري در خط ساحلي پديد آمد. مشكلات ناشي از آن براي اتحاد جماهير شوروي موجب گرديد تا چند اقدام براي جلوگيري از كاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد: منحرف ساختن و انتقال آب از رودخانه هايي كه به اقيانوس منجمد شمالي مي ريزند به سمت جنوب و به مقصد درياي خزر، بستن راه ورود آب به خليج قره بغاز (اين خليج در كنار صحراي سوزان قره قوم است و به وسيله تنگه باريكي به درياي مازندران مرتبط است و ميزان تبخير در آن بسيار بالاست و سطح آن از سطح درياي خزر پايين تر است) و بالاخره استفاده از پوشش مكانيكي ضد تبخير و خشكانيدن قسمتهايي از ساحل كم عمق شرقي و شمال شرقي جهت تقليل سطح تبخير. براي مقابله با پيشروي آب دريا كه بيشترين خسارات را متوجه كشور ايران و جمهوري آذربايجان نموده و طي ساليان اخير بسياري واحدهاي مسكوني و اداري و تجاري و صيدگاهها را از بين برده، طرحها و نظرات مختلفي مطرح شده است. از جمله ازبكستان و قزاقستان طرح مشتركي براي احداث يك كانال ۳۰۰ كيلومتري بين درياي مازندران و درياچه آرال جهت انتقال آب به آن داشته اند كه برخلاف درياي مازندران آب آن كاهش شديدي حدود ۴۰ درصد مساحت اوليه داشته است. ظاهراً كارشناسان ايراني نيز طرح متقابلي جهت انتقال آب از يكي از نقاط ساحلي به طرف درياچه نمك يا كوير لوت يا ساير نقاط كم آب از طريق لوله هاي قطور و پمپاژ قوي و تشكيل درياچه هاي مصنوعي ارائه داده اند.
۲- مشكلات بوم شناختي: در سالهاي اخير ميزان آلودگي و افزايش سطح آب تا حد خطرناكي با يكديگر منطبق شده اند. تا يك دهه قبل علت اصلي آلودگي آبهاي درياي خزر فاضلاب هاي صنعتي بودند كه از ساحل به دريا ريخته مي شدند. توسعه گسترده منابع هيدروكربور مشكلات بزرگتري را براي آينده مطرح مي سازد، بخصوص كه توليد به درون دريا منتقل شده است. آثار زيانبار زوال زيست محيطي درياي خزر را نبايد ناچيز شمرد، بخصوص كه سواحل خزر توان بالقوه غيرنفتي مهمي را نيز دارد. ايران در منطقه خزر، با وجود آنكه تنها ۴ درصد از كل خاك كشور را دربرمي گيرد و هيچ گونه بهره برداري از منابع نفت و گاز واقع در اين منطقه از جمله در آبهاي آن صورت نمي گيرد، در مقابل ۴۰ درصد از فعاليت هاي كشاورزي را به خود اختصاص داده است. همچنين در سراسر منطقه ساحلي، بويژه در سمت ايران و روسيه، تعداد زيادي از مردم از طريق ماهيگيري زندگي مي كنند. به علاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگراني از مناطق مختلف مي شود. اما با توجه به آلودگي شديد در حال گسترش، مردمان كشورهاي منطقه خزر در آينده به سختي خواهند توانست از منابع متكي به دريا- كه هر كدام تواني بالقوه را براي رشد و توسعه ارائه مي دهند- كماكان بهره برداري كنند.
۳- مسائل زيست شناختي: از آثار مهم آلودگي آب با منشأ نفت يا پساب ها، مشكلات زيست شناختي است كه براي موجودات زنده دريايي به وجود مي آيد. از آنجا كه نفت خام يك ماده خالص نيست و در آن انواع هيدروكربورها با تفاوت هاي فيزيكي و شيميايي مختلف وجود دارد، هنگامي كه دريا را آلوده مي سازد به اشكال گوناگون تبلور پيدا مي كند كه غالباً براي آبزيان مضر است. تعدادي از آنها كه سبكترند، به سرعت تبخير مي شوند و هوا را آلوده مي سازند. بخشي ديگر به صورت ذرات معلق در دريا شناور باقي مي مانند كه گاهي ماهيان آنها را مي خورند و دچار مسموميت مي شوند. قسمت هايي از نفت جذب پوست آبزيان دريا مي شود و تعدادي نيز رسوب كرده و باعث آلودگي موجودات كف زي مي گردد. قسمتي نيز به شكل لايه نازكي در سطح دريا قرار گرفته از نفوذ نور خورشيد مي كاهند. بالاخره بخشي نيز به صورت توده هايي درمي آيند كه در اثر جريان آب و باد به طرف ساحل رفته و سبب آلودگي آن مي شوند. سرازير شدن انواع پسابهاي صنعتي بويژه نفت و فرآورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دريا، حيات آبزيان را نيز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شيلات جمهوري آذربايجان صيد انواع آبزيان بويژه ماهي خاويار، به شدت كاهش يافته و به علاوه كميته اكولوژي و محيط زيست جمهوري ياد شده اخيراً هشدار داده كه نسل آبزيان درياي مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقيق صيد قاچاق را در جمهوري هاي تازه استقلال يافته افزايش داده است. در مورد ماهيان و منابع زيستي اين دريا بايد افزود كه شرايط ويژه اكولوژيك و مهاجر بودن ماهيان اين دريا ايجاب مي كند يك نظام مديريتي و سهميه بندي استحصال ماهي انديشيده شود.
ماهيان خاوياري تنها گونه آبزي كم نظير موجود در درياي خزر است كه با ۱۰۰ تا ۲۵۰ ميليون سال قدمت از عصر ژوراسيك با برخورداري از تكامل فيلوژني تاكنون در درياي خزر زيست مي كند. پس از فروپاشي شوروي، مسئله صيد قاچاق انواع ماهيان خاوياري درياي خزر به يكباره افزايش يافت. در جريان سفر ماهي هاي كوچك از رودخانه ولگا به آبهاي سرد و عميق جنوب خزر، در ميانه راه قاچاقچيان با استفاده از مواد منفجره نسبت به كشتن و يا بيهوش نمودن ماهي هاي خاوياري و جمع نمودن آنها با تورهاي گسترده در مناطقي از داغستان و شمال آذربايجان اقدام مي نمايند. اكنون بيش از ۹۰ درصد ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر به علت صيد قاچاق نابود شده است. امروز ذخاير ارزشمند ماهيان خاوياري درياي خزر بيش از هر زماني در طول چند ميليون سال زيست، با خطر انقراض مواجه است.
۴- فعاليت هاي نفتي و صنعتي: تاكنون مهمترين منبع آلودگي ناشي از نفت در درياي مازندران از حوزه هاي نفتي در جمهوري آذربايجان بوده است. واگذاري پاره اي امتيازات جهت اكتشاف و شناسايي و استخراج ئيدوركربوري در درياي مازندران خطرات ناشي از به هم خوردن اكوسيستم و محيط زيست دريايي را به شدت افزايش مي دهد.
رسيدگي به مسائل زيست محيطي درياي مازندران براساس ترتيبات منطقه اي
براي اشاره مجدد به اهميت مباحث مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست و اكوسيستم زمين كافي است يادآور شويم كه با توجه به اقدامات عراق در جنگ كويت عليه محيط زيست منطقه خليج فارس، كميسيون حقوق بين المللي سازمان ملل متحد در قالب طرح جنايات عليه صلح و امنيت بشريت، استفاده از وسايل جنگي را كه به منظور وارد آوردن خسارات شديد، گسترده و درازمدت بر محيط طبيعي زيست به كار برده مي شوند يا امكان دارد چنين آثاري داشته باشند، جنايت جنگي بسيار مهم تلقي مي نمايد. گرچه در مورد درياي مازندران، احتمال برخورد مسلحانه هم اكنون بعيد مي نمايد. ولي بدون استفاده از وسايل جنگي نيز خسارات شديد، گسترده و درازمدت بر محيط طبيعي زيست امكان پذير است، در صورتي كه دولتهاي منطقه در يك ترتيبات سنجيده و اصولي به همكاري نپردازند بويژه اينكه درياي مازندران ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه مهمترين آنها بسته بودن آن است. البته در اين مورد كنوانسيون حقوق درياها بذل توجه داشته است.
كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها در ماده ۱۲۳ تحت عنوان همكاري دولتهاي هم مرز درياهاي بسته و نيمه بسته، مقرر مي دارد كه: دولتهاي هم مرز در درياهاي بسته و نيمه بسته بايد در اعمال حقوق خود و در اجراي وظايف خود تحت اين كنوانسيون با يكديگر همكاري نمايند. براي اين منظور بايد مستقيماً يا از طريق يك سازمان منطقه اي ذيربط در تحقق مواد زير كوشش نمايند:
الف) هماهنگي مديريت، حفاظت، استخراج و بهره برداري منابع زيستي دريا
ب) هماهنگي در اجراي حقوق و تكاليف، با درنظر گرفتن حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي
ج) هماهنگي سياستهاي پژوهشهاي علمي و در مورد لزوم و مقتضي برنامه هاي مشترك پژوهشهاي علمي در ناحيه
د) در صورت لزوم دعوت از ديگر دولتهاي علاقه مند يا سازمانهاي بين المللي براي همكاري با آنها در پيشبرد اصول اين ماده.
ويژگي ديگر درياي مازندران به عنوان يك درياي بسته اين است كه اصول و قواعد حقوق درياها در تقسيم مناطق دريايي نظير سرزميني و فلات قاره و غيره در آن صادق نيست و به علاوه هيچ رژيم حقوقي خاصي نيز بر آن حاكم نيست و نوعي حالت مشاع در اين دريا وجود دارد. با توجه به ويژگي ياد شده ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي پنجگانه در تنظيم و اجراي اصول و قواعد و مقررات ويژه حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي براي آن حائزاهميت بسيار است. چنين ترتيبات منطقه اي كه ويژگي ها و خصوصيات محلي محيط زيست دريايي را در نظر دارند، مي تواند علي رغم نظامهاي سياسي و اجتماعي متفاوت دولتهاي عضو آن، كارايي داشته باشد. اين نكته اي است كه مجمع عمومي ملل متحد نيز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه ۱۹۹۷ مجمع عمومي درسال ۱۹۷۳ مي خوانيم: «... .مسئوليت اقدام براي حفظ و تحكيم محيط زيست عمدتاً بر عهده حكومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملي و منطقه اي مي تواند كارايي بيشتري داشته باشد...». بدين جهت است كه عمده حقوق بين الملل آلودگي دريايي از همكاري هاي منطقه اي حاصل آمده است. همكاري هاي منطقه اي نيز مانند همكاري هاي گسترده تر بين المللي مي تواند به درك رابطه علت و معلولي ميان انسان و محيط زيست و همچنين درك تغييرات زيست محيطي در حال وقوع در سطح منطقه اي كمك فراواني نمايد.
ادامه دارد
|