دكتر صالح آزادبخت در گفت وگو با خبرنگار >بهداشت و درمان< خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به اينكه دولت و سازمانهاي بيمه گر با تحت پوشش قرار دادن شهروندان در قالب بيمه همگاني بار عظيمي از خدمات بسيار سنگين درماني را تقبل كرده اند، گفت: در ماه هر نفر ايراني بابت هزينه و سرانه درمان خود چيزي كمتر از ۲۰۰۰ تومان پرداخت مي كند و حدود يك سوم يعني ۲۵ ميليون نفر كل جمعيت كشور تحت پوشش بيمه هاي تأمين اجتماعي هستند كه رقم بسيار قابل قبول و بزرگي است.
وي افزود: براي بيمه هاي روستايي دولت برنامه اي دارد كه افراد حق سرانه بسيار ناچيزي پرداخت مي كنند (تقريباً رايگان) همچنين تعدادي از مردم كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند نوعي بيمه همگاني براي آنها اجرا مي شود كه به بيمه سر تخت بيمارستان مشهور شده است. در اين گونه بيمه فوراً فرد بيمه شده و كارت بيمه اي براي خدمات بستري فرد صادر مي شود، لذا با توجه به برنامه ريزي دولت، به نظر نميآيد كه در حال حاضر كسي مانده باشد كه نتواند از خدمات بيمه اي استفاده كند.
وي گفت: در خدمات بستري ۱۰ درصد كل هزينه هاي بستري توسط فرد بيمه گر، پرداخت مي شود و در مورد خدمات سرپايي يك سوم تا يك چهارم يعني چيزي حدود ۲۵ درصد هزينه هاي سرپايي توسط بيمه شده پرداخت مي شود.
رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي خرم آباد گفت: بيمه شدگان تأمين اجتماعي كه به مراكز ملكي سازمان تأمين اجتماعي مراجعه مي كنند از پرداخت فرانشيزهايي كه شامل ۱۵ درصد خدمات بستري و يك سوم خدمات سرپايي است معاف هستند.
وي با بيان اينكه هيچ بيمارستان دولتي و خصوصي مجاز به دريافت هزينه از بيماران اورژانسي نيست،  گفت: در برخي بيماريها مثل سرطانها، شيمي درماني ها، بيماريهاي عصبيMS و تالا سمي ها حتي در صورت مراجعه بيمه شده به مراكز غيرملكي تأمين اجتماعي، خود سازمان تأمين اجتماعي هزينه هاي درماني را صد در صد تقبل مي كند.
وي در خصوص چالشهاي موجود اظهار داشت:  سازمانهاي توليد خدمات مقداري با سازمانهاي بيمه گر مشكل دارند و به طور كلي با همه بيمه ها قرارداد ندارند، از سوي ديگر خدمات ارائه شده نيز از كيفيت صد در صد برخوردار نيست، نظام دارويي از لحاظ توزيع تا حدي دچار مشكل است و دسترسي تمام مردم به خدمات بهداشتي و درماني در همه نقاط كشور يكسان نيست.
وي با تأكيد بر اصل ۲۹ قانون اساسي اظهار داشت: مطابق اصل ۲۹ قانون اساسي، برخورداري از يك سري اصول اوليه مثل بهداشت، درمان، آموزش رايگان، مسكن و خوراك حق هر ايراني است و اقدامات عمومي دولت در جهت اجراي همين اصل است.
وي با اشاره به مشكلا ت موجود در بيمارستانها افزود: مسائل و مشكلا ت فراروي اين بيمارستانها واقعاً زياد است. نظم دادن به بيمارستانها و سر و سامان دادن به وضعيت ارائه خدمات درماني آنها كار زياد آساني نيست، بسياي از بيمارستانها ساختمان كهنه و فرسوده اي دارند، تجهيزات آنها به دليل عدم نگهداري صحيح، استهلا ك خيلي زيادي د ارد و نگهداري سيستمهاي مالي و حسابهاي آنها به صورت روشن و شفاف نيست.
وي ادامه داد:  هدف كلي دولت بر اين است كه اين مسائل را سر و سامان داده تا مشكلا ت بيمارستانها و بخش بهداشت و درمان كمتر شود و در نتيجه، چشم انداز آينده با توجه به سياستهاي عمومي دولت روشن به نظر مي آيد.
وي يادآور شد: هزينه هاي درماني در سطح دنيا هزينه هاي گراني است. تجهيزات پزشكي و دارو هر روز گرانتر مي شوند. در حال حاضر ما در برخي رشته هاي تخصصي و ارائه خدمات درماني، از خيلي از استانداردهاي روز دنيا عقب نيستيم در زمينه پيوند كليه و جراحي ها پيشرفتهاي بسيار داريم و در مجموع، سطح علم پزشكي در كشور ما نسبت به بسياري از كشورهاي همجوار و كشورهاي شرقي جلوتر است.وي بر برنامه  دولت مبني بر پيشگيري از بسياري از بيماريها به كمك اقدامات بهداشتي با هزينه هاي كم تأكيد كرد و گفت: با صرف هزينه اندك و با بهبود سطح بهداشت محيط روستاها، بيماريهاي واگيردار كه در صورت ابتلا  به آنها هزينه هاي درماني زيادي را به مملكت و بخش درمان تحميل مي كند قابل پيشگيري است.
اين رئيس بيمارستان گفت: در مقام ارزيابي، عملكرد وزارت بهداشت بد نبوده اما قابل ارتقاست. در حال حاضر تقريباً بيشتر بيمارستانهاي تأمين اجتماعي از لحاظ كسب استانداردهاي جهاني از وزارت بهداشت پيشي گرفته و خيلي از بيمارستانها نيز موفق به كسب ISO گشته اند. از لحاظ ارائه خدمات بسياري از بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي تأمين اجتماعي، رضايتمندي بيشتري دارند ولي باز هم بايد كيفيت را بالا  برد.وي در پايان تأكيد كرد: وزارت بهداشت بايد بيمارستانها را به سطح مطلوب و استاندارد نزديكتر كند. همينطور در بخش خصوصي، سر و سامان دادن به تعرفه هاي اين بخش، نظارت بر عملكرد آنها و حتي كمك و پشتيباني به اين بخش در ارائه خدمات بايد يكي از اولويتها و سياستهاي مهم وزارت بهداشت تلقي شود.