رئيس اتحاديه تعاوني هاي سراسري آلومينيوم اعلا م كرده است راه اندازي بورس فلزات موجب افزايش قيمتي معادل ۲۰۰ تومان براي خريد هر كيلو شمش آلومينيوم (مواد اوليه براي توليد در و پنجره) شده است.پيش از اين به دليل پايين بودن قيمت مواد اوليه در مقايسه با قيمت هاي جهاني هر ساله بازار سياه مواد اوليه به وجود مي آمد و اين موجب نايابي و افزايش كاذب قيمت ها مي شد كه دلا لا ن عامل اصلي اين مشكل بودند.
كارشناسان معتقدند اگر فروش مواد اوليه از طريق بورس فلزات صورت گيرد،خريد و فروش شفاف شود و رانتهايي كه نصيب دلا لا ن مي شود حذف گردد، قيمت ها كاهش خواهد يافت؛ اما محدود بودن توليد آلومينيوم در كشور، افزايش مصرف و گران تمام شدن هزينه واردات آلومينيوم باتوجه به دريافت عوارض  ۴ درصدي هنگام ترخيص كالا  در گمرك موجب شده است مشكلا ت حل نشود.به طوري كه به اعتقاد سازندگان در و پنجره دلا لا ن دوباره از طريق بورس فلزات به روند سابق فعاليت خود ادامه مي دهند.
باتوجه به اين شرايط پيش بيني مي شود قيمت در و پنجره هاي آلومينيومي طي ماههاي آينده به نسبت نيمه اول سال جاري با افزايش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد روبه رو شود.
اين افزايش قيمت در صورتي كه ساخت و ساز به نسبت روند فعلي رونق بيشتري پيدا كند، تشديد خواهد شد.

اكنون دولت براي كاهش فشار به مصرف كنندگان سالا نه مبالغ هنگفتي يارانه به اين بخش اختصاص مي دهد كه اين يارانه به تدريج در حال كاهش است؛ اما باتوجه به افزايش مصرف برق در كشور ميزان كلي آن هر سال افزايش مي يابد.طي سالهاي گذشته دولت چندين بار قيمت برق مصرفي را افزايش داده كه اين موضوع موجب نارضايتي مصرف كنندگان شده است. با اين حال بزرگترين چالش پيش روي، تعيين قيمت هاي واقعي است.در حالي كه بسياري از كارشناسان قيمت هاي جهاني را مبناي اصلي قرار مي دهند برخي صاحبنظران معتقدند قيمت برق بايد باتوجه به شرايط اقتصادي كشور تعيين شود.قيمت برق مانند هر كالا ي ديگر به شرايط توليد بستگي دارد و باتوجه به پايين بودن قيمت تمام شده سوخت هاي فسيلي در كشور به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بايد رقمي به مراتب پايين تر از كشورهاي جهان باشد؛ اما بهره وري پايين در سيستم دولتي توليد برق موجب بالا  رفتن هزينه ها شده است كه اين موضوع مانع دستيابي مصرف كنندگان ايراني به برق ارزان و مزيت هاي بي شمار توليد برق ارزان در شرايط حذف يارانه ها مي شود.
كارشناسان مي گويند، تا زماني كه توليد برق در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفته و رقابت نسبي و افزايش بهره وري ايجاد نشده است نبايد دولت به حذف يارانه ها بپردازد.