بر اساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانك تسويه حسابهاي بين المللي، تعهدات مالي ايران در پايان سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به ۴/۱۲ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس، تعهدات مالي ايران در پايان سه ماهه دوم سال جاري در مقايسه با سه ماهه اول از رشدي در حدود يك ميليارد دلار حكايت مي كند.
اين گزارش حاكي است، تعهدات مالي ايران در پايان سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ ، ۴/۱۱ ميليارد دلار بوده است.
بنابراين گزارش، تعهدات مالي ايران در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته ميلادي به ترتيب ۹ و ۳/۱۰ ميليارد دلار بوده است. در گزارش بانك تسويه حسابهاي بين المللي آمده است: در حدود ۴۵ درصد از تعهدات مالي ايران كوتاه مدت و ۵۲ درصد آن بلندمدت است.
اين گزارش حاكي است ۶۳ درصد از بدهيهاي ايران متعلق به بانكها، ۴/۴ درصد آن متعلق به بخش عمومي و ۵/۳۳ درصد آن متعلق به بخش خصوصي غير بانكي مي  باشد.
بيش از سه ميليارد و دويست و هشتاد ميليون دلار از تعهدات مالي ايران مربوط به كشور فرانسه و يك ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون دلار آن مربوط به كشور آلمان است. تعهدات مالي ايران به كشورهاي بلژيك و استراليا به ترتيب ۴۴۹ و ۲۰۶ ميليون دلار است.
اين گزارش حاكي است ، كل تعهدات مالي كشورهاي خاورميانه در پايان سه ماهه دوم سال جاري ميلادي ۱۷۴ ميليارد دلار بوده است.
تعهدات مالي مصر، عربستان سعودي و امارات در اين مدت به ترتيب ۵/۱۱ ، ۹/۱۴ و ۶/۱۶ ميليارد دلار بوده است.

مدير كل  امور مالياتي  استان  تهران  گفت : مودياني  كه  اظهارنامه  مالياتي عملكرد سال جاري  را درزمان  مقرر ارايه ندهند، مشمول  معافيت  مالياتي  نمي شوند.
«غلامعلي  فروزش» ديروز در گفت  و گو با ايرنا افزود: شرط اهداي  معافيت  پايه  موضوع  ماده  ۱۰۱ قانون  ماليات هاي  مستقيم براي  عملكرد سال  جاري ، تسليم  اظهارنامه  در موعد مقررقانوني  يعني  تا پايان تير ماه  سال  آينده است.
وي  اظهار داشت : اين  معافيت  در راستاي  قانون  پذيرش  بدون  رسيدگي اظهارنامه هاي  مالياتي  و معافيت  جديد مالياتي  براي  «موديان  خوداظهار» است.
اين  امر در جهت  گسترش  و توسعه سياست  خوداظهاري  و مشاركت  موديان  مالياتي  جهت  قطعي  شدن  عملكرد سال جاري  ازطريق  تسهيلات  ماده  ۱۵۸ قانون  ماليات هاي  مستقيم  صورت  مي گيرد.
«طبق  ماده  ۱۵۸ قانون ماليات هاي  مستقيم، سازمان امور مالياتي  كشور مي توانددر مورد برخي  از منابع  مالياتي  به  طور كلي  يا جزيي  و در مناطقي  كه  مقتضي بداند طبق  آگهي  منتشره  در نيمه  اول  هر سال  اعلام  كند كه  در سال  بعد اظهارنامه هاي  موديان  مزبور كه  به موقع  تسليم  شده باشند، بدون  رسيدگي  قبول  كرده  وفقط تعدادي  از آنها را به طور نمونه گيري  وطبق  مقررات اين  قانون  مورد رسيدگي قرار دهد.»

سازمان مديريت و برنامه ريزي با ارائه گزارشي از وضعيت سرمايه گذاري در بخش مسكن به طور رسمي گزارش هاي غيررسمي كه پيش از اين در خصوص جابه جايي سرمايه بخش خصوصي از بازار ساخت و ساز مسكن در استان تهران به ساير شهرستان ها اعلام شده بود را تأييد كرد.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران(سيپنا)، در گزارش اين سازمان به طور رسمي آمده است فروش تراكم ساختماني از سوي شهرداري ها عامل موثر ديگري در رونق بخش مسكن بود كه به ويژه در انبوه سازي و كوچك سازي نقش مهمي داشت. با توقف فروش تراكم در تهران سرمايه ها از تهران به ساير شهرها منتقل شده است.
براساس گزارش پروانه هاي ساختماني صادره، رشد جوازهاي صادره در سال ۸۱ در تهران از ۸ درصد رشد منفي برخوردار بود و بالعكس در شهرهاي كوچك و متوسط (ساير مناطق شهري) جواز صدور ساخت به ميزان ۲۸ درصد رشد داشته است.
با توجه به اينكه ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن بيش از۹۶ درصد است، بنابراين پس از لغو فروش تراكم، فعالان اين بخش ترجيح داده اند كه در ساير شهرهاي پرجاذبه كشور سرمايه گذاري كرده و يا سرمايه خود را از اين بخش خارج كنند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش خود به صورت خوشبينانه از اين پديده به عنوان پديده « تمركز زدايي» سرمايه گذاري در بخش مسكن ياد كرده است.

در صورت موافقت مجلس انشعاب آب به صورت اقساطي واگذار مي شود.
عباس شفيعي در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: پيشنهاد شركت آب و فاضلاب كشور به مجلس اين است كه انشعاب آب با كارمزد بانكي بخش خدمات كه مصوب شوراي پول و اعتبار است، واگذار شود.
وي افزود: براي كمك به مردم در مبحث واگذاري حق انشعاب آب، دو راه حل وجود دارد؛ يكي همين راه حلي است كه ما به مجلس پيشنهاد داده ايم و راه ديگر اين است كه حق انشعاب آب بدون كارمزد به صورت اقساط واگذار شود.
شفيعي گفت: اگر قرار باشد ما از سيستم بانكي وام با نرخهاي ۲۲ تا ۲۸ درصد دريافت كنيم و از طرفي حق انشعاب آب بدون كارمزد واگذار شود، به برنامه هاي توسعه اي شركتهاي آب و فاضلاب كشور لطمه وارد مي شود.

گروه اقتصادي: در نيمه اول سال ۸۲ ميزان تأخيرات پروازهاي داخلي و بين المللي «هما» ۳۷ درصد كاهش يافت.
به گزارش روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در نيمه اول سال ۸۲ «هما» در پروازهاي داخلي خود از مجموع ۱۳۵۹۴ پرواز ۱۰۴۹۶۴ دقيقه تأخير داشته است كه اين ميزان نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از مجموع ۱۸۹۰۶ پرواز و ۱۹۷۰۲۱ دقيقه تأخير، ميزان تأخيرات آن ۴۷ درصد كاهش داشته است.

بيش  از ۲۱ ميليارد مترمكعب  گاز طبيعي  تاكنون  در پالايشگاه  مراحل  دوم و سوم  طرح  توسعه  ميدان  گازي  پارس  جنوبي  توليد شده  است .
بنابر اعلام  روابط عمومي شركت  نفت  و گاز پارس  جنوبي  بهره برداري  ازاين  مراحل  اسفندسال  ۸۰ آغاز شده  است  و تاكنون  ۳۶ ميليون  بشكه  ميعانات  گازي  و ۸۰ هزارتن  گوگرد توليدي  آن نيز به  خارج  از كشور صادرشده  است .
اين  گزارش  حاكيست  دست  كم  يك  ميليارد دلار درآمد حاصل  از صدورميعانات  گازي  مراحل  دوم  و سوم  تا دي  ماه  امسال  بابت  ساخت  پالايشگاه اين  مراحل  به  پيمانكار بازپرداخت  خواهد شد.

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرد: مرحله دوم طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر با ظرفيت روزانه ۱۲۰ هزار بشكه نفت خام آذر سال جاري به بهره برداري مي رسد.محمد آقايي ميزان سرمايه گذاري اين طرح را ۲۰۵ ميليون دلار و سرمايه گذاري ريالي آن را ۷۰۰ ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: با احتساب
۲ دلار در هر بشكه به عنوان عوايد حاصل از معاوضه نفت خام، زمان بازگشت سرمايه پس از بهره برداري از فاز دوم كمتر از ۴ سال خواهد بود.

بر اساس پيشنهادي كه از سوي وزير صنايع و معادن مطرح شد، در لايحه تقديمي به مجلس، اولويت انتشار اوراق بهادار به بخش خصوصي داده مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ايران بورس، لايحه جديد بازار اوراق بهادار با دو پيشنهاد جديد وزراي صنايع و معادن و بازرگاني روانه مجلس شده است.
در جلسه هيأت وزيران كه به بحث درباره اين لايحه اختصاص داشت، اولين پيشنهاد از سوي وزير صنايع و معادن مطرح شد كه بر اساس آن اولويت در انتشار اوراق بهادار به بخش خصوصي داده مي شود.
اين امر با ماهيت اين لايحه كه تكيه بر مديريت غيردولتي دارد، هماهنگ خواهد بود.
دومين پيشنهاد نيز از سوي محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني، ارايه شد كه تأكيد وي بر الكترونيكي كردن معاملات بورس اوراق بهادار بود.
گفتني است كه اين دو طرح با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي در لايحه گنجانده شده و اين لايحه در كميسيون تخصصي مجلس بررسي مي شود.

ادغام به نابودي صنايع كوچك منجر مي شود
ادغام سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي موجب اظهارنظر و واكنش هاي مختلفي شده است. رئيس ديوان عدالت اداري خبر از غيرقانوني بودن اين ادغام داده و مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اين ادغام را براساس قانون نوسازي صنايع، قانوني دانسته است.با موسوي مديرعامل خانه صنعتكاران ايران در اين زمينه گفت وگو كرده ايم:
***
* دليل مطرح شدن و روند شكل گيري طرح ادغام را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-توجيه وزارت صنايع و معادن اين بود كه با گسترش و توسعه صنايع بزرگ ديگر نيازي به صنايع كوچك نيست و اين صنايع را بايد در دل وزارتخانه برنامه ريزي كنيم.سياست وزارت صنايع و معادن حركت به سوي صنايع مادر و سنگين بود تا در كنار آن كارخانه هاي اقماري شكل گيرد.از سوي ديگر ارتقاء كيفيت در صنايع كوچك در مقايسه با صنايع بزرگ به صرفه و مقدورتر بوده و اگر تعطيلي يك كارخانه بزرگ باعث ايجاد بحران و بيكاري مي گردد اما در زمينه صنايع كوچك اين مشكل وجود ندارد.
* مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اين ادغام را مطابق با قانون نوسازي صنايع دانسته و آن را فاقد منع قانوني مي داند، نظر شما چيست؟
- در هيچ جاي قانون سوم توسعه بحث ادغام مطرح نيست بلكه موضوع كوچك كردن حجم دولت مطرح است و اين كوچك سازي با ادغام يك نهاد سياستگذاري در يك نهاد اجرايي مغايرت دارد.
* شكايات خانه صنعتكاران ايران درخصوص اين مصوبه و نظر ديوان عدالت اداري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- راي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اين ادغام به طور قطعي اعلام شده و تا روز پنجشنبه راي انشاء خواهد شد. مستندات ديوان عدالت اداري براي رد اين ادغام مبتني بر اين استدلال است كه با انجام كارهايي در دل قانون برنامه سوم توسعه نمي توان قسمتي از اين برنامه را از بين برد و دو نهاد با كاركردهاي متفاوت را درهم ادغام كرد.
همچنين كارمندان و پرسنل يك نهاد يا سازمان را نمي توان بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران به نهاد يا سازمان ديگري منتقل كرد.
* توجيه اقتصادي سازمان صنايع كوچك در مخالفت با اين ادغام چيست؟
-به دليل طول مسافت، نبود تأمين امنيت سرمايه گذاري در اين مناطق و... توسعه و گسترش كارخانه ها و صنايع سنگين با مشكلات زيادي مواجه خواهد بود. در اين راستا، وجود و گسترش صنايع كوچك است كه مي تواند زمينه ايجاد اشتغال در اين مناطق و توسعه فعاليت هاي اقتصادي را در سايه وجود يك متولي و برنامه ريز كه همان سازمان صنايع كوچك است، تحقق بخشد.