آزاده اكبري
از تمام كساني كه در صف طولاني غذا ايستاده اند، فقط چند نفر مي دانند كه امور تغذيه دانشگاه آنها سال گذشته قابل تقدير و نمونه شناخته شده است. يلدا در حالي كه بي حوصله توي صف پابه پا مي شود مي گويد: دانشگاه ما؟ با اين غذا اول شده؟ حرفش را ادامه نمي دهد و زود جلو مي رود تا جايش را در صف نگيرند. يلدا اين حرف را در حالي مي زند كه درست كنارش روي شيشه غذاخوري، پيام تبريكي به همين مناسبت چسبانده اند. تعداد دانشجوياني كه مثل او از امكانات و تسهيلات رفاهي دانشگاهشان بي خبرند، كم نيست.
طبق آمار صندوق رفاه دانشجويان، ۳۹۰۹۳۳ نفر دانشجوي روزانه تحت پوشش اين صندوق قرار دارند. اين دانشجويان لزوماً دانشجويان ساكن خوابگاه يا دريافت كنندگان وام هاي تحصيلي نيستند، هر دانشجويي كه در دوره هاي روزانه وزارت علوم ثبت نام كند، خود به خود تحت پوشش اين صندوق قرار مي گيرد.
از زمان تأسيس دانشگاه در ايران و گسترش آن، ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان مورد توجه قرار گرفت. طي سال هاي ۱۳۵۰-۱۳۵۲، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، نخست وزيري، بنياد پهلوي، مؤسسه اعتباري دانشگاه وزارت علوم و بنياد البرز، به دانشجويان وام تحصيلي مي دادند. اعتبارات بانكي هم منبع ديگري براي پرداخت وام تحصيلي؛ دانشجويان در آن زمان بود. اما مشكلاتي كه بر سر راه اين صندوق ها قرار داشت باعث شد تا در سال ۱۳۵۳ صندوق رفاه دانشجويان تأسيس شود. تنوع ضوابط و مقررات موجود براي كمك ها، ناهماهنگي توزيع اعتبارات بين دانشگاه ها و عدم وجود روشي مطمئن براي تشخيص استحقاق مالي متقاضيان، باعث شد تا در ۱۷ مرداد سال ۱۳۵۲ قانوني تصويب شود كه نتيجه آن ايجاد صندوق رفاه بود.
تا سال ۱۳۵۷ تنها وظيفه اين صندوق پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان بود. با تغيير سياستگذاريهاي كلان كشور، سياست صندوق هم بر تضمين سرمايه در آموزش عالي قرار گرفت و بازپرداخت وام هاي تحصيلي به عنوان روشي جديد در دستور كار صندوق قرار گرفت.
از سال ۱۳۶۶ هم دو صندوق مختلف تحت نظارت دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي دانشجويان گروه پزشكي) تشكيل شد.
هم دير و زود دارد، هم سوخت  و سوز!
سارا موحدي دانشجوي مهندسي يكي از دانشگاه هاي دولتي تهران كه از ترم اول كمك هزينه تحصيلي دريافت داشته است، مي گويد: «كساني كه وام تحصيلي مي گيرند، حتماً نيازي دارند كه متقاضي وام مي شوند. اما اين وام، دو ماه يا سه ماه بعد از شروع ترم پرداخت مي شود كه ديگر همه كتاب ها را خريده ايم و به قول معروف همه آب ها از آسياب افتاده. مخصوصاً بچه هاي خوابگاهي، اول ترم به اين پول نياز دارند.»
وام تحصيلي يكي از معمولي ترين خدمات رفاهي دانشگاه هاست. اين وام حداكثر به مدت ۱۰ ماه در سال و از شروع سال تحصيلي و به مبلغ حداكثر ۰۰۰ ۱۰۰ ريال براي دانشجويان مجرد و ۰۰۰ ۱۵۰ ريال براي دانشجويان متأهل در نظر گرفته شده است. ۶۴/۲۰ درصد از كل دانشجويان تحت پوشش اين صندوق از وام تحصيلي استفاده مي كنند. مبلغ اين وام با توجه به اعتبارات صندوق و يارانه هاي دولتي تعيين مي شود، اما علت ديركرد چيست؟
مقصودي رئيس اداره رفاه دانشگاه اميركبير در اين زمينه مي گويد: «ما بايد صبر كنيم تا اطلاعات آموزشي هر دانشجو در اختيارمان قرار بگيرد. بايد بدانيم كه دانشجو مشروطي است يا نمونه و ممتاز، متأهل شده و خلاصه چه تغييراتي در وضعيتش به وجود آمده است. بعد بايد اين اطلاعات را به وزارت علوم منتقل كنيم و منتظر ليست ها بمانيم. اين كار از طريق ديسكت هاي اطلاعاتي انجام مي گيرد. حالا مدتي است كه قرار شده كليه دانشگاه ها از شبكه استفاده كنند. يك نرم افزار واحد طراحي شده كه تحت ويندوز ۲۰۰۰ كار مي كند. برنامه هاي قبلي ما تحت DOS بود. در هر دانشگاه بايد يك شبكه مجهز كامپيوتري تشكيل شود و هر كدام از آنها تحت سرور اصلي در وزارت علوم قرار بگيرد. اين طرح خيلي خوبي است و قرار است از همين سال تحصيلي
۸۳-۸۲ اجرا شود. اما تا همين الان هيچ دانشگاهي نتوانسته اين امكانات را فراهم كند. ترم اول امسال ما مطمئناً ديركرد در پرداخت وام خواهيم داشت، اما بعد از مدتي، با اين سيستمي كه طراحي شده پرداخت وام ها خيلي سريع تر مي شود.»
حميد خوش گفتار، رئيس صندوق رفاه دانشجويان نيز با اشاره به طرح جامع اتوماسيون در اين باره مي گويد: «از اين ترم، طرح جامع اتوماسيون اداري اجرا مي شود. ما از ارديبهشت ماه سال گذشته، رؤساي دانشگاه ها را در جريان قرار داديم. بعد از صدور بخشنامه، هر دو ماه يكبار برايشان نامه نوشتيم كه فراموش نكنند، حتي از آنها خواستيم كه ليست سخت افزار مورد نيازشان را به ما ارائه دهند. اما دانشگاه ها زياد جدي نگرفتند. در هر صورت ان شاءالله از ترم آينده پرداخت ها خيلي بهتر مي شود.»
طبق اين طرح دانشجويان مي توانند حتي از منزل تقاضاي وام كنند و از طريق شبكه اينترنت، درخواست خود را به صندوق بفرستند و به اين ترتيب با معطلي كمتر و سهولت بيشتري وام خود را دريافت كنند.
وام مسكن، وديعه مسكن، وام ازدواج، وام ضروري و وام بيمه دانشجويي از جمله ديگر وام هايي است كه توسط اين صندوق پرداخت مي شود. وام مسكن به دانشجويان غيربومي كه در خوابگاه هاي دانشجويي ساكن نيستند و اجاره نامه معتبر دارند پرداخت مي شود. اين وام براي دانشجويان مجرد ماهيانه۱۰۰۰۰۰ ريال و براي متأهلين ۰۰۰ ۰۰ ۲ ريال است، حال چه كسي در شهري مثل تهران مي تواند خانه اي با اجاره ده هزار تومان پيدا كند، خدا عالم است!
وديعه مسكن به دانشجويان متأهل دوره هاي تحصيلات تكميلي دكتراي تخصصي و كارشناسي ارشد فاقد خوابگاه داده مي شود. اين وديعه ده ميليون ريال است و براي دانشجويان كارشناسي و كارداني به سه ميليون ريال مي رسد. البته كساني كه اين وام را مي گيرند بايد در صورت پايان دوره، به صورت يكجا آن را بازپرداخت نمايند. سقف وام ازدواج، چهار ميليون ريال است و به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه در حين تحصيل، متأهل شده باشند.
البته اين وام هم بعد از هفت خوان اداري اعطا مي شود. وام ازدواج به پيشنهاد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و موافقت رئيس دانشگاه نياز دارد. يعني پس از عبور از هفت خوان خواستگاري و ازدواج و مسكن و غيره، براي وام ازدواج هم زوجهاي جوان بايد هفت خوان ديگري را طي كنند! وام ضروري، در صورت بروز حوادث ناگوار منجر به مشكلات مالي دانشجويان، باز هم با پيشنهاد معاونت دانشجويي و موافقت رئيس، پرداخت مي شوند. وام بيمه هم براي دانشجوياني است كه مي خواهند از بيمه كاركنان دولت استفاده كنند و دانشگاه نيمي از حق بيمه را به عنوان وام ضروري در نظر مي گيرد و به اين صورت به آنها كمك مي شود. اينها تقريباً همه وامهايي بودند كه دانشجويان مي توانند از آنها استفاده كنند.
آخر شاهنامه
تا قبل از سال ۱۳۶۲، كمك هاي مالي صندوق رفاه تقريباً بي بازگشت بود. به دليل كم بودن ميزان وامها دولت چندان پيگير بازپرداخت مبالغ نبود، اما پس از آن با اضافه شدن بر تعداد وامها، بحث بازپرداخت آن به ميان آمد. قبل از اين دانشجويان پس از دريافت گواهينامه فارغ التحصيلي، در سازمان هاي غيردولتي يا شركت هاي غيرمشمول قانون صندوق مشغول به كار مي شدند و ديگر تكليف وامهايي كه دريافت كرده بودند، معلوم نبود. اما طبق قوانين جديد براي دانشجويان دختر، ۹ ماه پس از فارغ التحصيلي و براي پسرها دو سال و نه ماه بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهي دفترچه اقساط صادر مي شود و آنها بايد پول ها را بازپرداخت كنند. طرح مزبور بر اين فرض مبتني بوده است كه در مدت ۹ ماه، اين دانشجويان حتماً كار پيدا كرده اند و پسرها هم دو سال سربازيشان تمام شده است.
صندوق رفاه اما با توجه به بازپرداخت اين وامها برنامه مالي خود را مي نويسد. حميد خوش گفتار، رئيس صندوق مي گويد: «با توجه به نرخ تورم، اين پولها واقعاً ارزش اوليه را ندارند. وامهايي كه ما دوباره به وروديهاي جديد مي دهيم، با توجه به همين سند بازپرداخت ها تعيين مي شود. بودجه مستقلي هم كه ما از دولت مي گيريم، چندان قابل توجه نيست. دانشجويان بايد خودشان به فكر خودشان باشند.» وي در ادامه مي گويد: «بودجه صندوق از سه منبع تأمين مي شود: كمكهاي دولت، بازپرداخت وام ها و اجاره خوابگاههاي دانشجويي. ۶۰ درصد از درآمد ما از بودجه عمومي است يعني از كمكهاي دولت. ۴۰ درصد بقيه، درآمد اختصاصي خودمان است. همه اينها سالانه ۳۰۰ ميليارد ريال مي شود. ما با اين پول فقط مي توانيم ۳۷ درصد دانشجوها را تحت پوشش قرار دهيم. همين ها نشان مي دهد كه اعتبارات ما ناكافي است و دانشجوها بايد همكاري كنند.»
دانشگاه آزاد چطور؟
مسئولين دانشگاه آزاد در بخش خوابگاهها و امور تغذيه چندان علاقه اي به اعلام آمارهايشان ندارند. خوابگاههاي دانشگاه آزاد در بعضي مناطق پولي و در بعضي مناطق ديگر رايگان است. براي تعدادي از واحدها، خوابگاهها در واقع خانه هاي وقفي هستند كه دانشجويان در آنها سكونت دارند.
با سؤال از چندين دانشجوي شمال و جنوب و غرب و شرق، وضعيت غذاخوريهاي دانشگاه آزاد چندان مطلوب به نظر نمي رسد. عليرضا، ج دانشجوي دانشگاه آزاد شهرري مي گويد كه دانشكده آنها در واقع يك كارخانه متروكه سيمان و كبريت است. ترم گذشته دانشجويان در اعتراض به كيفيت نامطلوب غذاي اين واحد به دفتر مديريت رفتند اما نتيجه اي نگرفتند. عليرضا، غذاي دانشگاهشان را در سه كلمه خلاصه مي كند: گوشت، برنج، رب... و البته آب! برنج غذا هم معمولاً مال دو روز پيش است. ظاهراً دانشجوها براي خوردن همين غذا هم شانس چنداني ندارند. كارگران كارخانه سيمان، با در دست داشتن ژتون هاي دانشجويي، در صف مي ايستند و به دانشجوياني نگاه مي كنند كه به راحتي جوابشان را مي دهند: ببخشيد، غذا تمام شده!
آقاي قديمي، در واحد دانشجويي دانشگاه آزاد تعداد وامهاي داده شده به دانشجويان را در سال ۱۳۸۱حدود
۱۴۷ ۱۷۸، عدد اعلام مي كند. اين تعداد معادل با مبلغ ۰۸۰/۷۰۴/۱۹۴ ريال است. محل تأمين چنين مبلغ نه چندان كوچكي، تنها ۳ درصد شهريه كل دريافتي دانشگاه آزاد است. وامهاي دانشگاه آزاد هم به چند دسته تحصيلي، مسكن، ازدواج و ضروري تقسيم مي شوند.

دانشگاه علم و صنعت ايران بدون كنكور دانشجوي كارشناسي ارشد مي پذيرد
جذب دانشجوي بدون كنكور در دوره هاي نيمه حضوري كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران با كسب مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز شد.
دكتر نويدبخش مدير دفتر آموزش هاي آزاد دانشگاه علم و صنعت ايران با اعلام اين مطلب گفت: دانشگاه علم و صنعت ايران با اخذ مجوز از شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد دوره فراگير را آغاز كرده است.
وي ادامه داد:  اين دوره براي رشته مهندسي صنايع گرايش هاي سيستم مديريت بهره وري و سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي تدوين شده است و هدف از برگزاري اين دوره ها تامين نيازهاي جامعه و ارتقاي علمي مديران و كارشناسان، سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي است.
مدير دفتر آموزش هاي آزاد دانشگاه علم و صنعت ايران، داشتن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم و مرتبط با گرايش هاي عنوان شده، گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسي دوره دانش پذيري، كسب معدل بالاي ۱۴ از دوره دانش پذيري را از جمله شرايط پذيرش در اين دوره  عنوان كرد.
وي همچنين تصريح كرد: بر اساس ضوابط و آيين نامه مربوط به دوره هاي نيمه حضوري، براي پذيرش نهايي دانش پذيران ۶۰ درصد معدل دوره دانش پذيري و ۴۰ درصد معدل دوره كارشناسي داوطلبان محاسبه مي شود كه ميانگين اين دوره نيز بايد بالاي ۱۴ باشد تا داوطلب از وضعيت دانشپذيري به دانشجويي ارتقا يابد.
گذران خدمت سربازي در دانشگاه
دانشگاه صنعتي شريف در نظر دارد چهارده نفر از فارغ التحصيلان نخبه اين دانشگاه را از طريق امريه هاي سربازي جذب كند.
به گزارش نشريه اين دانشگاه، فارغ التحصيلان نخبه اي كه داراي سوابق مناسب آموزشي و پژوهشي بوده و تاريخ اعزام به خدمت آنها دي و اسفند سال جاري مي باشد از طريق امريه  سربازي در دانشكده هاي عمران، صنايع، شيمي، برق، كامپيوتر، فيزيك، مكانيك، هوافضا و كتابخانه مركزي جذب خواهند شد.
مشكل مقرري دانشجويان ايراني خارج از كشور
به علت كمبود اعتبارات ارزي، وضعيت مقرري دانشجويان ايراني در بسياري از كشورهاي خارجي، بحراني است.مديركل اداره بورس ها و دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با انتقاد شديد از كمبود اعتبارات ارزي، وضعيت بودجه اعزام دانشجو به خارج را حاد اعلام كرد.
دكتر فرهاد رحمتي با اشاره به كاهش بودجه در سال جاري تصريح كرد: بودجه مزبور از ۲۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۱۸ ميليون دلار در سال جاري كاهش يافته است و اين در حاليست كه زمان تخصيص بودجه به وزارت علوم نيز از مشكلات ديگر اين بخش است.

با تدوين برنامه ملي توسعه علم و فناوري كشور مي توان براي پژوهش هاي ملي و موضوعات پژوهش هايي كه بايد طي دو دهه آينده انجام شود برنامه ريزي كرد.
دكتر بهزاد سلطاني، مديركل دفتر برنامه ريزي پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين برنامه بايد آينده جهان را در زمينه توسعه علم و فناوري ببيند، وضعيت كنوني كشور را در اين خصوص ارزيابي كند و براساس آرمان ها و علايقي كه وجود دارد، براي علم و فناوري كشور و محيط پيرامون آن برنامه ريزي راهبردي طراحي كند.
وي گفت: حدود ۱۰ سال پيش در شوراي پژوهش هاي علمي كشور، بيشتر پژوهش هاي ملي مطرح بود ولي اكنون آن دوران سپري شده است.
مديركل دفتر برنامه ريزي پژوهشي وزارت علوم، تعداد پژوهشگران ايران را ۷۰۰ نفر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه متوسط جهاني، دو هزار پژوهشگر به ازاي يك ميليون نفر و آمار كشورهاي صنعتي، شش هزار پژوهشگر به ازاي يك ميليون نفر است.
وي ادامه داد: براساس هدف گذاري انجام شده، تا پايان برنامه چهارم توسعه سعي مي كنيم تعداد پژوهشگران كشور را به دو برابر ميزان كنوني، يعني يك هزار و ۴۰۰ پژوهشگر به ازاي يك ميليون نفر برسانيم.
دكتر سلطاني اظهار داشت: از آنجا كه تنها افرادي كه در يك موسسه حقوقي پژوهشي مشغول به كار مي باشند، نه همه افرادي كه مدارك بالاي تحصيلي دارند، پژوهشگر تلقي مي شوند، در نظر داريم براي افزايش تعداد پژوهشگران، تعداد واحدهاي پژوهشي كشور را افزايش دهيم.
وي از بودجه خاصي براي اين موضوع ياد نكرد و موفقيت اجراي اين برنامه را وابسته به روند معمول افزايش بودجه كشور دانست.
بهزاد سلطاني ضمن اشاره به نبود مركزي براي جمع آوري اطلاعات طرح هاي پژوهشي در حال انجام كشور گفت: اطلاعات مربوط به پژوهش ها تنها يك سال بعد در مركز تحقيقات وزارت علوم در دسترس قرار مي گيرد.
وي با اين وجود، احتمال دوباره كاري را در انجام پژوهش ها ضعيف دانست و اظهار داشت: كمتر اتفاق مي افتد كه دو پژوهش كاملا مشابه در دو منطقه از كشور انجام شود و در صورت بروز اين اتفاق نيز دوباره كاري ها در حدي كه قابل توجه و مضر باشد نيستند.
دكتر سلطاني اعتبار پژوهشي سالانه كشور را ۶۳۵ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: حدود ۸۰ درصد اين بودجه در وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و ۲۰ درصد نيز در وزارت علوم و دانشگاه ها هزينه مي شود.
وي افزود: علاوه بر استاداني كه در كنار كار تدريس، به كار پژوهشي اشتغال دارند، تعدادي از اعضاي هيأت دانشگاه ها، صرفا پژوهشگر هستند. واحدهاي پژوهشي مستقل از دانشگاه ها كه شامل ۱۱ واحد پژوهشي از پژوهشكده تا پژوهشگاه هستند و همچنين واحدهاي پژوهشي دانشگاهي مي توانند پژوهشگر استخدام كنند.
مديركل دفتر برنامه ريزي پژوهشي وزارت علوم در پاسخ به سئوالي درخصوص به روز كردن اطلاعات پژوهشگران گفت: از پنج سال پيش تاكنون، دانشگاه ها به شبكه اينترنت متصل شده اند و استادان و پژوهشگران مي توانند از اطلاعات مربوط به رشته خود استفاده كنند.
وي افزود: تنها در رشته هاي علوم انساني ارتباطات ما با جهان خارج كمتر از ساير رشته هاست كه دليل اين مسئله هم تفاوت فضاي فكري كشور ما با ساير كشورها و آشنايي كم انديشمندان اين علوم با زبان هاي خارجي است.
دكتر سلطاني درخصوص سطح كيفي پايان نامه هاي دانشجويي نيز گفت: سطح اين پايان نامه ها پايين نيست، من اين موضوع را حدود ۱۰ سال پيش، هنگامي متوجه شدم كه پايان نامه كارشناسي ارشدم را چند هفته پس از ارائه در تهران در يكي از دانشگاه هاي سوئد ارائه كردم و مدرك ليسانس راكه بنا بر مدارج دانشگاهي آن كشور، يك سطح بالاتر از كارشناسي ارشد است، دريافت كردم.
وي افزود: در حال حاضر ممكن است نسبت به ۱۰ سال قبل با افت اندكي در كيفيت مواجه باشيم ولي به هر حال اين افت نيز به طوركلي سطح كيفي پاييني را براي دانشگاه ها به همراه نداشته است.