وزارت مسكن با اعمال سياست هاي نادرست مسكن را به صورت كالايي  براي افراد سودجو درآورده است. دكتر فريد اعلم، كارشناس مسكن، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، ضمن بيان اين مطلب طرح فروش متري مسكن را غيرواقعي و اجراي آن را غيرقابل اجرا دانست وگفت:اين طرح به دست بورس بازاني افتاده كه تا به حال از طريق زمين تجارت مي كردند؛ اما امروز بر روي فروش متري مسكن سرمايه گذاري مي كنند.
وي، با بيان اين كه فروش متري مسكن موجب افزايش قيمت مسكن شده و هرگز مردم را صاحب خانه نمي كند، تصريح كرد: براي خانه دار شدن مردم بايد قوانين ثابتي در كشور جاري شود تا افراد با سرمايه گذاري در اين بخش به عنوان يك نياز، مطمئن باشند.
دكتر اعلم در ادامه افزود: وزارت مسكن و در را‡س آن وزير مسكن با اعمال سياست هاي غلط باعث افزايش قيمت زمين و مسكن تا ۱۰ برابر شده اند و مسكن را به شكل كالا يي درآورده اند كه عده اي بر روي آن معاملا ت كلا ن انجام مي دهند.
اين كارشناس مسكن همچنين تصريح كرد: در حال حاضر به علت اختلا ف عقيده ميان وزارت مسكن و ديگر نهادها در خصوص مسأله تراكم، صاحبان مسكن هاي نوساز به علت عدم ثبات قوانين واحدهاي خود را واگذار نمي كنند و اين امر موجب رشد صعودي قيمت مسكن شده است.
دكتر اعلم در خصوص دخالت دولت در طرح هاي انبوه سازي، گفت: از آنجا كه دولت تاجر خوبي نيست، با دخالت در هر كاري آن را با ركود مواجه مي كند. از همين رو دخالت در انبوه سازي شرايط افزايش قيمت را فراهم مي كند.
وي همچنين افزود: از سوي ديگر وزارت مسكن با تغيير قوانين مي تواند قيمت زمين را بالا  و پايين كند كه در حال حاضر سياست افزايش قيمت را پيش گرفته است.
وي راهكار مقابله با افزايش قيمت را واگذاري آن به بخش هاي خصوصي عنوان كرد و افزود: وزارت مسكن مي تواند با نظارت دقيق و تعيين قوانين شفاف اين امر را ساماندهي كند.

مدير عامل شركت تعاوني مسكن كارگران بيمه شده متفرقه كرج و حومه گفت: افزايش قيمت زمين و مصالح ساحتماني، مشكل تعاوني هاي مسكن در اين شهرستان است.
رضا رضايي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت مي تواند با تمهيدات لا زم، قيمت ها را مهار كرده و زمينه برنامه ريزي مطلوب را در بخش ساختمان و مسكن ايجاد كند.
وي گفت: واگذاري زمين از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و ارائه تسهيلا ت توسط سيستم بانكي به اين تعاوني ها، نقش به سزايي در كاهش قيمت مسكن دارد.
در حال حاضر بين  مسئولا ن و كارشناسان مسكن در مورد حمايت از سازندگان مسكن اختلا ف نظر وجود دارد.
برخي معتقدند دولت بايد از انبوه سازان كه سازندگان حرفه اي هستند حمايت كند و برخي ديگر بر حمايت از تعاوني هاي مسكن كه برخاسته از مردم هستند، تأكيد دارند.

بررسي هاي جديد نشان مي دهد بخش قابل توجهي از نقدينگي در حال خارج شدن از بخش مسكن است.
براساس بررسي هاي صورت گرفته در وزارت مسكن در سال هاي ۷۹ و ۸۰ حدود ۴۰ درصد از نقدينگي اضافه شده به اقتصاد كشور وارد بخش مسكن شده بود كه ۸۵ تا ۹۰ درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن نيز در اين سال ها توسط بخش هاي غيررسمي صورت گرفته بود.
اين موضوع با توجه به انتظار سرمايه گذاران در مورد سود متعارف و همزمان شدن اين جريان با محدود شدن فروش تراكم، به افزايش قيمت زمين و مسكن بيش از حد متعارف (۱۵ تا ۲۰ درصد) در سال منجر شد و با افزايش فاصله طبقاتي ميان صاحب خانه ها و كساني كه موفق به خريد خانه نشده اند اقشار آسيب پذير را در موقعيت پايين تري قرار داد.
اما در شرايط فعلي اين بازار دچار ركود شده و به دليل انتظار سرمايه گذاران براي دستيابي به سود بالا  كاهش قيمت ها نيز محسوس نبوده است. گرچه علا ئمي كه از بازار دريافت مي شود نشان دهنده قوي بودن احتمال كاهش قيمت ها است و خروج سرمايه هاي سرگردان از اين بخش نيز نويد بهبود اوضاع را مي دهد، با اين حال همچنان موانع اصلي بر سر راه افزايش توليد مسكن برطرف نشده اند و نمي توان به آينده خيلي اميدوار بود. به طوري كه احتمال افزايش قيمت ها پس از گذشتن چند ماه از دوره ركود، همچنان به قوت خود باقيست.

توضيحات:
۱- قيمت مسكن در نقاط مختلف تهران به عوامل مختلفي نظير متراژ، موقعيت جغرافيايي در محل، تعداد طبقات و واحدها، قدمت ساخت، مصالح به كار رفته، نحوه ساخت، زيبايي ظاهري، معماري داخلي، تجهيزات، آرامش منطقه، وجود موقعيت تجاري، شمالي و جنوبي بودن، داشتن پاركينگ و انباري، نزديكي به مراكز خريد و بسياري از عوامل ديگر بستگي دارد. بنابراين قيمت هاي متوسط در هر منطقه درج مي شود.
۲- قيمت هاي درج شده، قيمت هاي پيشنهادي است و باتوجه به اينكه معمولا ً قيمت مسكن معامله شده از قيمت پيشنهادي كمتر است خوانندگان مي توانند اين تفاوت را خود محاسبه كنند.
۳- براساس آنچه در بازار مسكن تهران رايج است قيمت هر متر خانه كلنگي با قيمت هر متر آپارتمان نوساز در آن منطقه برابر است.
بنابراين مبناي قيمت خانه كلنگي در هر منطقه با اين روش محاسبه مي شود.
۴- در مورد هزينه هاي اجاره مسكن به ازاي هر ۳۰ هزار تومان كه از اجاره كم شود مبلغ يك ميليون تومان بر پول پيش پرداخت اضافه مي شود و برعكس اين جريان نيز صادق است. اگر اجاره بها كاملا ً حذف شود پيش پرداخت عنوان رهن مي گيرد. ممكن است در برخي موارد هزينه كم و زياد كردن پيش پرداخت اندكي تفاوت داشته باشد.
۵- قيمت هاي فروش هر متر مربع به «هزار تومان» و قيمت هاي اجاره هر متر مربع به «ريال» درج شده است.
۶ - براي محاسبه اجاره بها و قيمت فروش بايد قيمت اجاره بها يا فروش هر متر در مساحت آپارتمان ضرب شود.
۷ - درمورد هزينه اجاره بهاي آپارتمان و قيمت خريد و فروش هر منطقه، پايين ترين سطح در ستون كمترين و در بالا ترين سطح در ستون بيشترين درج شده است.