«ميدورا والديويا» در جولاي سال گذشته يك ماه پيش از شروع سال دوم دانشگاه در ايالت پنسيلوانيا يك ميل تكان دهنده دريافت كرد. اين ميل از سوي امور مالي دانشگاهي فرستاده شده بود و حاوي اين خبر بود كه شهريه دانشگاه ميدورا ۱۴ درصد افزايش يافته و به ۴۰۰۴ دلار در هر ترم رسيده است. او درباره افزايش شهريه هاي دانشگاه شنيده بود ولي فكر نمي كرد كه چقدر جدي باشد؛ تا اينكه صورت حساب ترم اش را دريافت كرد. او بالاخره با كمك يك بورسيه تحصيلي و درآمد يك كار نيمه وقت توانست از پس اين شهريه سنگين برآيد (خانواده او نمي توانستند اين بودجه را تأمين كنند).
اما بعضي از دوستان او آنقدر خوش شانس نبودند و حتي يكي از آنها مجبور شد يك سال مرخصي بگيرد و در كارخانه بسته بندي موادغذايي مشغول به كار شود.
ميدورا كه ۲۰ سال دارد فكر مي كرد اين افزايش شهريه موقتي است اما چنين نشد. او مي گويد: من خيلي پول مي پردازم و نمي دانم آنها (مسئولين دانشگاه) با اين پول ها چه كار مي كنند.
او تنها دانشجوي آمريكايي نيست كه چنين پرسشي در ذهن دارد. در سراسر اين كشور دانشگاههاي دولتي و خصوصي براي تحقق خواسته هايشان شهريه ها را افزايش داده اند. ايالاتي كه با بحران مالي روبرو هستند در سال جاري سهم آموزش عالي در بودجه ايالتي خود را تنها ۲/۱ درصد افزايش داده اند كه اين پايين ترين رقم طي يك دهه گذشته است. در برخي ايالات حتي اين بودجه كاهش نيز يافته است كه ايالت اورگان از آن جمله است.
به همين دليل دانشگاههاي دولتي در اين ايالات شهريه هاي خود را به طور متوسط تا ۵/۷ درصد افزايش داده اند. اين شهريه گاهي به ۹۶۶۳ دلار مي رسد كه اين شامل امكانات خوابگاهي هم مي شود.
هيأت امناي دانشگاه دولتي نيويورك به افزايش ۹۵۰ دلاري در شهريه اين دانشگاه در سال جاري رأي داده است. به اين ترتيب شهريه اين دانشگاه به ۴۳۵۰ دلار در سال رسيده است. در دانشگاههاي خصوصي نيز وضعيت به همين صورت است و به دليل كاهش درآمدها، شهريه به طور متوسط ۸/۵ درصد افزايش يافته و به ۱۸۲۷۳ دلار در سال رسيده است. اين رقم براي بسياري از دانشجويان غيرقابل پرداخت است.
بودجه آموزش عالي ايالات در حالي كاهش يافته كه هزينه ها به صورت سرسام آوري رو به افزايش است. دانشگاهها براي عقب نماندن از رقابت نزديك در حوزه هاي علوم و تكنولوژي مجبورند ميليون ها دلار صرف تحقيقات و پژوهش كنند، چون مديران و سرمايه گذاران آن ها نگران موقعيت و اعتبار مؤسسات و دانشگاههاي خود هستند. دراين شرايط دانشگاهها چاره ديگري به غير از افزايش هزينه ها ندارند.
موضوع افزايش شهريه هاي دانشگاهي در آمريكا اخيرا در كنگره و در تشكيلات آموزش عالي اين كشور مورد بحث قرار گرفته است.
كنگره آمريكا هر پنج سال يك بار سياست هاي يارانه اي فدرال خود را مورد بازبيني قرار مي دهد تا اطمينان حاصل كند كه فقط فرزندان خانواده هاي ثروتمند نيستند كه از فرصت هاي تحصيلي بهره مند شده و بعد در بهترين مشاغل مشغول به كار مي شوند. پنج سال پيش در جريان يكي از همين بازبيني ها «هوارد مك كوئن» نماينده جمهوريخواه ايالت كاليفرنيا تحقيقات گسترده اي را درباره علت بالا بودن شهريه هاي دانشگاهي انجام داد كه نتيجه اين تحقيق كتابي شد با عنوان «بررسي هزينه ها و قيمت هاي دانشكده از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸» امسال نيز او و عده اي همكارانش در كميته آموزش كنگره در اين باره هشدار داده اند. افزايش شهريه ها در ميشيگان ۴۸ درصد، در آيداهو ۸۰ درصد و در مريلند تا ۵۲ درصد بوده است.
مك كوئن ماه گذشته طرحي را به كنگره برد كه در آن براي دانشگاههايي كه شهريه خود را تا ميزان بسيار زيادي افزايش دهند مجازات هايي در نظر گرفته شده است. دانشگاههايي كه شهريه خود را بيش از دو برابر نرخ تورم افزايش دهند در «فهرست مراقبت» قرار مي گيرند و تا سال ۲۰۱۱ شايد كمك هاي فدرال را از دست بدهند.
مديران دانشگاهها به اين طرح واكنش نشان داده اند. اعتراض آنها اين است كه افزايش شهريه ها بيشتر ناشي از قوانين ايالتي در بودجه بندي و اختصاص درآمد به دانشگاههاست.
برخي تحليلگران و برنامه ريزان آموزش عالي در آمريكا مي گويند بهترين راه براي مقابله با اين وضعيت افزايش سهميه كمكي به دانشجويان فقير است. يكي از نمايندگان طرفدار اين طرح در كنگره مي گويد: «اگر از يك مرد ثروتمند بپرسيد چقدر پول او را خشنود و راضي مي كند مي گويد: يك كم بيشتر.»
كنگره در سالهاي اخير سهميه يارانه اي دانشجويان فقير را به طور چشمگيري افزايش داده است.
چندي پيش نمايندگان جمهوريخواه كنگره گروهي از مديران دانشكده ها را به شركت در يك ميزگرد دعوت كردند. رئيس دانشگاه مريلند در اين نشست خونسردي خود را از دست داد و با صداي بلند گفت: «تأكيد مي كنم كه ما يك حفره ۲۰۰ ميليون دلاري در بودجه خود داريم. ۷۵ ميليون دلار آن را با افزايش شهريه پر كرده ايم. هيأت علمي، استادان و كارمندان ما در دو سال و نيم گذشته هيچ افزايش حقوقي نداشته اند.»
نمايندگان كنگره نيز گزارشي را ارائه كردند كه به گفته آنها آمار تكان دهنده اي دارد. در آن گزارش آمده بود كه ۲۲ درصد از دانشجويان كم درآمد فقط به دليل هزينه ها از دانشكده باز مي مانند.
اما مدافعان افزايش شهريه ها مي گويند، در اين مورد بزرگ نمايي شده است و شرايط آنقدر كه توصيف مي شود وخيم نيست. مثلا در دانشگاه مريلند كه يكي از گران ترين دانشگاههاي دولتي آمريكاست، هزينه سالانه كه خوابگاه را نيز شامل مي شود ۱۴ هزار دلار است. اما سه چهارم دانشجويان اين دانشگاه كمك مالي دريافت مي كنند كه اين كمك به طور متوسط براي هر دانشجو هفت هزار دلار است.
موضوع ديگري كه موجب نگراني ناظران آموزش عالي در آمريكا شده اين است كه دانشكده هاي دولتي كه زماني جايگزين كم هزينه همتايان خصوصي خود بودند از نظر كيفيت و به دليل كاهش بودجه هاي دولتي دچار افت قابل توجه شده اند. بيل كلينتون در دوران رياست جمهوري اش دستور داد خانواده هايي كه فرزندي در دانشكده دارند شامل كاهش ماليات شوند. اين بار كاهش ماليات اكنون شش ميليارد دلار در سال است و اين كار بخشي از پيامدهاي افزايش شهريه در سالهاي اخير را جبران كرد.
اگر روند افزايش شهريه دانشگاهها در آمريكا كنترل نشود به زودي يك يا همه وعده هاي اصولي آمريكايي كه مورد تأكيد همه دولت ها قرار مي گيرد محقق نخواهدشد. وعده هايي چون حفظ كيفيت آموزش دولتي و يا اينكه درآمد اندك مانع كسب مدرك دانشگاهي نمي شود.
مترجم :نيلوفر قديري
منابع: نيويورك تايمز - نيوزويك
