جلال بهرنگي
آخرين دقايق تدوين و نگارش بيانيه اجلاس روساي دانشگاه ها در بابلسر، اعلام يك خبر داغ، تازه ترين اطلاعات را به روزنامه ها هديه كرد: «داوطلبان كنكور مي توانند در دوره هاي نيمه حضوري و بدون كنكور، وارد دانشگاه ها شوند.»
انتشار وسيع اين اطلاعات اوليه كه قطعاً به دليل فوريت زماني ، مجال تشريح بيشتر آن وجود نداشت، در همان گام نخست، خستگي هاي شركت مداوم داوطلبان در آزمون هاي سراسري را از ذهن ها و تن ها، شست و به گفته كارشناسان و برخي صاحب نظران دانشگاهي، «روزنه اي براي گريز داوطلبان از تنگناي كنكور و ورود به تحصيلات عالي گشود.»
اگرچه اعلام و انتشار اين اطلاعات كه گاه با آب و تاب هاي فراواني از سوي برخي مطبوعات عرضه شد، اسباب دردسرهاي جديدي را براي وزارت علوم فراهم كرد و مسئولان آن به «فروش مدرك»، «پولي شدن تحصيل در دانشگاه»، «حراج كردن آموزش عالي» و ... متهم  شدند، با اين حال توضيحات تكميلي مسئولان و ارائه توجيهات قانوني تا حدي از سطح تنش ها كاست. تا آن زمان، تقريباً هيچ مسئول دانشگاهي پشت تريبون مصاحبه قرار نگرفت و پيشگامي خود را براي برگزاري دوره هاي نيمه حضوري و تشريح جزئيات برنامه ها اعلام نكرد، مگر رئيس دانشگاه بوعلي سيناي همدان: «بسياري از افرادي كه در ورود به دانشگاه ها موفق نمي شوند، استعداد كافي دارند ولي شانس قبولي پيدا نمي كنند. به اين ترتيب در جستجوي دوره اي هستند كه فرصت ادامه تحصيل پيدا كنند و دوره هاي طراحي شده نيمه حضوري، فرصت مناسبي براي ادامه تحصيل اين افراد مشتاق است.»
دكتر «منصور غلامي» رئيس دانشگاه بوعلي سيناي همدان و پيشگام در اجراي طرح دوره هاي نيمه حضوري، اگرچه آن زمان توضيحاتي ارائه كرد ولي به تازگي در گفت و گويي اختصاصي با «همشهري» به نكته اي اشاره مي كند كه پس از گذشت يك سال از اجراي دوره در معدودي از دانشگاه ها، حاوي اطلاعات بيشتر و درك بهتر وضعيت، شرايط تحصيل و مشكلات اين شيوه تحصيل است.
دوره نيمه حضوري؛ نوزاد شبيه سازي شده
هر ساله حدود بيش از يك ميليون و ۴۵۰ هزار نفر در آزمون سراسري دولتي ثبت نام مي كنند ولي رقم شركت كننده در رقابت عملاً به يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر مي رسد، آن هم به واسطه رشته هاي شناور. مهم ترين دليل برگزاري و راه اندازي دوره هاي نيمه حضوري، ايجاد تنوع در نظام مرسوم پذيرش دانشجو و نيز افزايش توان پاسخگويي به نياز داوطلبان تحصيل در دانشگاه ها اعلام شده است. همچنين مي دانيم نظام آموزش عالي كشور براي گسترش پوشش تحصيلي، ناتوان است چرا كه هر سال بر تعداد داوطلبان افزوده مي شود، بدون آنكه امكانات و استعداد جذب و ظرفيت پذيرش و رسيدگي به دانشجويان تقويت شود و توسعه يابد. اما آيا دوره هاي نيمه حضوري، ابتكار و شيوه اي نوين جهت رفع مشكل است و مي تواند كارساز باشد؟
تحصيل در دوره نيمه حضوري، نوزادي شبيه سازي شده از نوع پذيرش دانشجو در سال هاي قبل از انقلاب است و پيشتر، در كشورهاي جهان سابقه اي ديرينه داشته و دارد.
جوانان و معلمان قبل از سال ۵۷ و انقلاب اسلامي حتماً به ياد دارند كه پيش از اين سال، نوعي نظام پذيرش و تحصيل در دانشگاه ها، به نياز تعداد زيادي از جوانان و داوطلبان پاسخ گفت. در اولين دوره هاي پذيرش در اين نظام، معلمان مدارس تحت پوشش قرار گرفتند و علي رغم وجود ريتم مرسوم پذيرش دانشجو، جامعه دانشگاهي ايران به شكلي ديگر از نظام پذيرش تحت عنوان «نيمه حضوري» روبرو شد. پس از سال هاي اوليه انقلاب، دوره هاي نيمه حضوري وقت تحت عنوان و شكلي جديد توسط مسئولان پيگيري و اجرا شد: «پيام نور».
جهش ۲۲ درصدي به ۴۰ درصد
آنچه در نظام پيام نور مطرح مي شود، پرداخت هزينه تحصيل توسط فراگير و دانشجويان، رعايت استانداردهاي آموزشي به عنوان نقطه قوت، پاسخگويي بيشتر به علاقه و نياز داوطلبان تحصيل در دانشگاه است.
دكتر «غلامي» رئيس دانشگاه بوعلي سيناي همدان مي گويد: برقراي دوره هاي نيمه حضوري، شكل جديدي از يك فرآيند از پيش اجرا شده است. البته ابتكار عمل در آن ديده مي شود و تقريباً اصلاحات و تغييرات مهمي به منظور بهتر شدن در آن صورت گرفته است. اما اينكه آيا اين روش مي تواند راهكار مناسبي باشد يا خير، بايد گفت كه گذشت زمان و مقتضيات گوياي بسياري از مسائل است. دوره هاي نيمه حضوري وارد دومين سال تولد خود شده اند و ادامه تجربه موفق پيام نور هستند. با توجه به ضرورت هاي بحث استانداردهاي آموزشي، استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات معطل مانده، تمايل استادان داخل دانشگاه ها به گذراندن وقت آموزش خود در داخل دانشگاه، ضرورت پاسخگويي به جمعيت متقاضيان و ... مي توان گفت كه اين دوره ها مي توانند مفري براي داوطلبان و خانواده ها جهت راهيابي به دانشگاه ها و از طرف ديگر كمك مضاعفي به برنامه هاي اجرايي دولت باشد. چطور مي توان تصور كرد كه دولت بايد تمام برنامه هاي آموزشي را تا پايان برنامه سوم و چهارم به تنهايي بر دوش بكشد.»
همان زمان كه دكتر «مصطفي معين» وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري توضيحات بيشتري درباره ضرورت برگزاري دوره هاي نيمه حضوري در دانشگاه هاي واجد شرايط ارائه كرد، گريزي هم به نقاط مثبت و عيني رفع معضل كنكور داشت: «براي جبران كاستي ها و نقاط ضعف پوشش تحصيلي و ناتواني در پذيرش همه داوطلبان، در نظر است و اميدواريم كه با گسترش دوره هاي نيمه حضوري، ۲۲ درصد پوشش تحصيلي كنوني، در پايان برنامه سوم توسعه و سال هاي اوليه برنامه چهارم كشور به طور تقريبي به بيش از ۴۰ درصد برسد.»
تجهيزات آماده، استادان علاقه مند
اين اميدواري اما، چگونه شكل عيني و اجرايي به خود خواهد گرفت و به عنوان يك راهكار مي تواند در فهرست طرح هاي موفق آموزشي قرار گيرد. كدام امكانات و كدام هيأت علمي براي تأمين نيازهاي آموزشي، بسيج خواهد شد؟
دكتر«غلامي» رئيس دانشگاه بوعلي و اولين مسئول پيشقدم در اجراي دوره هاي نيمه حضوري مي گويد: «جالب است بدانيد تعداد زيادي از دانشگاه هاي كشور كه زير نظر وزارت علوم فعاليت مي كنند، اكنون در فهرست متقاضيان دوره هاي نيمه حضوري اند و يا اينكه مجوزهاي لازم را از مراجع ذيصلاح وزارتي اخذ كرده اند.
برگزاري دوره هاي نيمه حضوري از طرفي يك وظيفه قانوني و وزارت علوم آن را تصويب كرده است. در حال حاضر بسياري از امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها در اوقاتي بدون استفاده بهينه و بهره برداري مناسب،  موجود است و در حقيقت امكانات و فضاهايي معطل مانده است و طبعاً ترجيح بر اين است تا به بهترين شكل مورد استفاده گروه هاي دانشجويي ديگر قرار گيرد. اين امكانات مي تواند در اختيار دانشجويان نيمه حضوري باشد. شما اگر بخواهيد بسياري از اين امكانات را در مراكز مختلف علمي و دانشگاهي راه اندازي كنيد، در عمل امكان پذير نيست. خب، اين يك امتياز براي دانشگاه هاي مجري نيمه حضوري است. دانشجويان دوره هاي نيمه حضوري هم چون نيازي به حضور دائم بر سر كلاس ها ندارند، محور تحصيل شان، مطالعه مستمر خود و رفع اشكال است. استادان دانشگاه بوعلي سينا نيز، به عنوان مثال، تمايل دارند كه در اين دوره ها تدريس كنند و وقت شان را كمتر در خارج از محيط دانشگاهي،  به امور ديگر صرف كنند. به اين ترتيب علي رغم برخي انتقادها و گله هاي عجول و شتابزده، هم امكانات و تجهيزات و هم امكان تامين و هيأت هاي علمي و آموزشي براي تدريس در دوره هاي نيمه حضوري فراهم است و مشكلي وجود ندارد، البته شايد انجام و ساماندهي اين امور به برنامه ريزي بيشتري نياز داشته باشد.»
مردم، شريك دولت در تأمين هزينه ها
حجم گسترده انتقادهايي كه از ابتداي اعلام اطلاعات برگزاري دوره هاي نيمه حضوري، بيان مي شده و گاه هنوز هم كم و بيش گفته مي شود، استفاده و سود انتفاعي است. اينكه دانشگاه  مجري در قبال دريافت شهريه و هزينه، خدماتي ارائه مي دهد را نمي توان يك ابتكار و روش نوين گسترش پوشش تحصيلات عالي دولتي ناميد. شايعات بسيار ديگر كه در اين خصوص بر سر زبان ها افتاده نيز اگر چه محدوديتي براي جذب علاقه مندان به تحصيل در اين نظام ايجاد نكرد، ولي باعث شد تا مسئولان به صراحت اعلام كنند كه هزينه هاي دريافتي براساس تعرفه و قانونمند است و هزينه خدمات آموزشي و ديگر مسائل حواشي، بيشتر از ميزان دريافتي از داوطلبان و دانشجويان است.
دكتر «حسن خالقي» مديركل دفتر شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم در اين مورد مي گويد: «دوره هاي نيمه حضوري مي تواند به بهره برداري حداكثر و تمام وقت از امكانات و فضاها و تجهيزات آموزشي و پژوهشي خلاصه شود و براساس آيين نامه ها و قوانين مراحل اجرايي آن ها را پيش برد. در قانون مرتبط مواردي ذكر شده و كاملاً آمده است كه در دوره هاي نيمه خصوصي چه فعاليت هايي مي توان براي گسترش و تعميم چتر تحصيلات عالي انجام داد. واقعيت امر هم اين است كه دانشگاههاي دولتي در اجراي اين دوره ها، آزاد هستند و متناسب با شرايط و مقتضيات زمانه و امكانات خود بايد براي برگزاري دوره ها، اعلام آمادگي كنند.»
استفاده از امكانات آموزشي و پژوهشي براي گسترش پوشش هاي تحصيلي براساس قانون مربوطه، يكي از مهم ترين نقاط قابل تأكيد مجريان دوره هاي نيمه حضوري است. اما در كنار آن بايد اين واقعيت را در خانواده  ها، مدرسه، جامعه و در نهايت ذهنيت داوطلبان بي شمار جا انداخت كه دولت براساس برنامه هاي ترسيم شده، قادر نخواهد بود به تنهايي و فقط با تأكيد بر بودجه هاي عمومي پاسخگوي نياز داوطلبان باشد و به اين ترتيب مجبور است بخش عمده اي از هزينه هاي تأمين لوازم آموزشي و برگزاري دوره ها را از دانشجويان و داوطلبان علاقه مند به تحصيل در اين دوره ها اخذ كند.
دكتر «غلامي» اين امر را يك نقطه ضعف و پاشنه آشيل برنامه هاي وزارتي يا دانشگاهي نمي داند و در برابر انتقاد وارده مبني بر تأمين هزينه هاي تحصيل توسط شخص داوطلب مي گويد: «دانشجويان در اين نوع نظام تحصيلي، هزينه هاي مترتب و وارده بر خدمات رساني آموزشي را مي پردازند كه شامل دستمزد استادان، امور آموزشي و محتواي علمي است. به هيچ وجه هزينه اي بابت امور ديگر از جمله اجاره ساختمان، كلاس درس، آزمايشگاه و كتابخانه نمي پردازند و تأمين اين بخش از هزينه ها و خدمات آموزشي بر عهده دانشگاه هاست كه هم اكنون در حال انجام است. پس، از اين بابت مي بينيم كه انتقادهاي عجولانه و غيركارشناسي منتقدان وارد نيست. كادر آموزشي و حتي مسئولان دانشكده ها براي تحقق برگزاري دوره هاي نيمه حضوري، هرگونه سختي را براي خود روا داشته اند. شما مي توانيد بپرسيد دستمزد يك رئيس دانشكده كه گروه هاي آموزشي آن دروس نيمه خصوصي را ارائه مي كند، در طول ماه يا ترم تحصيلي چه مبلغي است. به شما اطمينان مي دهم اگر حس وظيفه انساني و روحيه علمي اين زحمتكشان نبود، دوره هاي نيمه حضوري هرگز شكل اجرايي به خود نمي گرفت. مبلغ بسيار بسيار ناچيز دستمزد يك رييس دانشكده بابت رشته هاي دوره نيمه حضوري و گروه اداري- آموزشي آن قدر پايين است كه وي مي تواند همين وقت ها را در بيرون از دانشگاه به امور و پروژه هاي مختلف صرف كند و طبعاً درآمدي به مراتب چندين برابر امور آموزشي دوره هاي نيمه حضوري، دريافت كند. دانشجويان اين دوره ها، چون از امكانات و تجهيزات دولتي بهره مند مي شوند، اينگونه نيست كه هزينه هاي جداگانه بايد پرداخت كنند. اين آزمايشگاه يك بار تجهيز شده و مورد استفاده همگان است. اجاره ساختمان را دانشجويان نيمه حضوري نمي پردازند و... البته اين نكته را بگويم كه متناسب با زمان حضور دانشجويان نيمه حضوري در دانشگاه كه بيشتر جنبه رفع اشكال و بازآموزيهاي كوتاه مدت دارد، امكانات رفاهي ساير دانشجويان شامل حال آنها نمي شود. مانند خوابگاه، غذا، سرويس رفاهي و...»
به نظر مي رسد شهريه هاي دريافتي تحصيل در دوره هاي نيمه حضوري براساس منطق اقتصادي تعيين نشده باشد و آنچه دانشجويان پرداخت مي كنند كمك خرج دولت براي تأمين نيازهاي آموزشي است.
دكتر غلامي خاطرنشان مي كند: «بهتر است ميزان شهريه هاي دانشگاه آزاد، مراكز آموزشي غيرانتفاعي و نيمه حضوري را مقايسه كنيد. در دوره هاي نيمه حضوري شهريه ها به مراتب كمتر و مناسب تر از ديگر موارد است و در حقيقت كمك به داوطلب و دانشجو است. اگر شهريه نيمه حضوري بالا باشد، تصور مي كنيد استقبال دانشجويان چشمگير بود. اين افراد در اين نوع نظام آموزشي از تحصيل جا نماندند و در عين مستعد بودن، توانسته اند با تأمين بخش اندكي از هزينه هاي دولتي، از امكانات يك دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم بهره  مند شوند.»
شهريه هاي تحصيل در دوره هاي نيمه حضوري از سوي هيأت امناي دانشگاه مجري قيمت گذاري و تعيين مي شود و شهريه ثابت هر ترم حدود سيصد هزار ريال است و البته به اين رقم بايد واحدهاي تئوري  و عملي و كارگاهي را اضافه كنيد كه به نظر مي رسد رقمي معادل يك ميليون و يكصد تا يك ميليون و سيصد هزار ريال براي هر ترم در نظر گرفته شود.

رضا بابايي
در آخرين گزارش منتشره توسط معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ،اهم فعاليت هاي آموزشي دانشگاه ها طي سال هاي ۸۲-۱۳۷۶ اعلام شده است.
در دوره زماني ياد شده مهم ترين سياست هاي وزارت علوم در حوزه امور آموزشي دانشگاه ها، براساس توسعه آموزش عالي در دانشگاه هاي دولتي و مقاطع تحصيلات تكميلي، توجه به همكاري هاي بين دانشگاهي و همكاري هاي بين المللي، تصويب طرح جامع توسعه آموزش دهساله دانشگاه ها، جلب مشاركت دانشگاه ها در تهيه برنامه هاي درسي، ارتقاي كمي و كيفي اعضاي هيأت علمي، حمايت از دانشگاه هاي تازه تأسيس، تلاش براي افزايش دسترسي علاقه مندان جهت ورود به آموزش عالي و توسعه آموزش هاي علمي- كاربردي، نيمه خصوصي، غيردولتي- غيرانتفاعي قرار داشته و گزارش حاضر حاكي از آن است كه: در بخش فعاليتهاي آموزشي انجام شده، تعداد رشته  محل هاي داير در مقطع كارداني طي سالهاي ۷۶ تا ۸۲ ، ۵ برابر شده و تعداد دانشجوي پذيرفته شده در اين مقطع نيز به ۵/۷ برابر رسيده است.
در مقطع كارشناسي تعداد رشته محل هاي داير ۳۰ درصد افزايش يافته و تعداد دانشجوي پذيرش شده در اين مقطع نيز تقريباً دو برابر شده است كه عمده اين دوره ها در مقطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته و در دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، دوره شبانه دانشگاه هاي دولتي و به طور محدود در دانشگاه هاي تازه تأسيس و در حال توسعه بوده است.
در مقطع دكتري تعداد رشته محلهاي داير و نيز تعداد دانشجوي پذيرش شده ۷۰ درصد افزايش داشته كه اين امر نيز مطابق با برنامه سوم توسعه مي باشد.
در راستاي پاسخگويي به درخواست عمومي جهت ورود به آموزش عالي با اعمال سياستهاي تنوع بخشي، ظرفيت كل پذيرش دانشگاه ها از سال ۷۶ تا ۸۲ به ۳ برابر افزايش يافته كه عمده افزايش ظرفيت در دوره هاي كارداني و در مراكز علمي- كاربردي، آموزشكده هاي فني و حرفه اي و مراكز تربيت معلم بوده است و در مقطع كارشناسي نيز افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور قابل توجه مي باشد.
براساس گزارش مزبور، طي دوره زماني يادشده، شاخص نسبت استاديار به بالا به كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت از ۴۰ درصد در سال ۷۶ به ۶۰ درصد در سال ۸۲ رسيده و نسبت دانشجوي تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد رشد يافته است.

صدور احكام قطعي دانشجويان دانشگاه اروميه
احكام قطعي سه تن از دانشجويان دانشگاه اروميه، از سوي كميته  انضباطي صادر شد.
شرف پور، مسئول روابط عمومي كميته  انضباطي اين دانشگاه اعلام كرد: يكي از اين دانشجويان به اتهام ايجاد بلوا و آشوب در دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شد.
وي گفت: اين دانشجو، پيشتر نيز به دليل عدم رعايت برخي از شئون اخلاقي و اسلامي در دانشكده، به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده بود.وي افزود: دو نفر ديگر از حاضران در حوادث خردادماه به اتهام يادشده هر كدام به منع موقت به صورت معلق از تحصيل به مدت يك ترم محكوم شده اند. شرف پور هم چنين احكام صادره را قطعي و غيرقابل تجديد نظر خواند.
دكتر رضازاده ، معاون دانشجويي دانشگاه اروميه نيز گفت:احكام صادره در نهايت تساهل و رافت صادر و كليه  جوانب در صدور آنها در نظر گرفته شده است.وي افزود: مقايسه حكم اوليه و قطعي تفاوت آنها را مشخص مي كند.
آتش سوزي در خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
يكي از اتاق هاي بلوك دو خوابگاه امام علي(ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صبح روز چهارم آذر در حريق سوخت.
مردوخي يكي از شاهدان عيني و دانشجويان سالن اين خوابگاه گفت: بعد از اين كه دود غليظي از بلوك دو ديده شد همه  كارمندان و دانشجويان براي مهار شعله هاي آتش به كپسول هاي مهار حريق پناه بردند، ولي كپسول ها يا خالي بودند، يا كار نمي كردند.
وي افزود: بعد از ۱۵ دقيقه ماموران آتش نشاني و نيروي انتظامي در محل حاضر شدند و ماموران آتش نشاني بعد از وارد شدن از پنجره هاي يكي از آشپزخانه ها بعد از ۲۰ دقيقه آتش را خاموش كردند و خوشبختانه هر چهار دانشجوي اين اتاق در دانشگاه بودند و حادثه هيچ تلفات جاني نداشت، ولي اكنون فقط تلي از خاكستر بر جاي مانده است.
وي در خصوص علت آتش سوزي گفت: اين اتاق متعلق به چهار دانشجوي ترم هشت بود كه اعتقاد دارند هيچ وسيله  برقي متصل به برق نداشتند و حتي هيچ كدام از آنها اهل سيگار هم نيستند تا احتمالي مبني بر آتش سوزي از داخل اتاق باشد و اين در حالي است كه بسياري از دانشجويان اعتقاد به اتصال سيستم برقي بلوك دارند ولي بازرسان آتش نشاني گفته اند كه نتيجه  كارشناسي را بعد از يك هفته اعلام خواهند كرد.
مردوخي در خصوص وضعيت دانشجويان ساكن اين اتاق، گفت: هر چهار دانشجو بعد از يك ماه و بيست روز فارغ التحصيل خواهند شد و مشغول نوشتن پايان نامه هاي خود و در حال آماده شدن براي آزمون كارشناسي ارشد بودند و اكنون نيز همه  آنها در يك شوك رواني هستند چرا كه حاصل تمامي سال هاي درس و تحقيق آنها از ميان رفته است و خود آنها نيز خسارت مالي را بالاي دو ميليون تومان برآورد مي كنند و علاوه بر سيستم رايانه، تمامي لباس ها، وسايل شخصي، پول نقد، مدارك و كتاب هاي آنان نيز به خاكستر تبديل شده اند، ولي تا كنون هيچ يك از مسئولان دانشگاه يا مديريت خوابگاه با  آنها صحبت نكرده است تا حداقل از آنها دلجويي شود و خود آنها نيز خواستار اتاقي موقت، تامين كتاب هاي ضروري براي تكميل پايان نامه هاي خود و تامين حداقل خسارت مالي هستند.
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي خارجي
ظرفيت پذيرش دانشجويان خارجي دانشگاه تربيت مدرس تا ۵ درصد افزايش مي يابد.
دكتر سعيد بزرگ بيگدلي، معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در سال تحصيلي ۸۲-۸۳ ، ۲۰ دانشجوي خارجي در مقطع كارشناسي ارشد و ۳ دانشجو خارجي در مقطع دكتري،مجموعاً در ۱۲ رشته،  از ۱۳ كشور پذيرش شده اند.
وي در گفت و گو با ايسنا تصريح كرد: در سال جاري تعداد پذيرش دانشجوي خارجي نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش داشته است. وي در رابطه با پذيرش دانشجويان ممتاز بدون آزمون ورودي افزود: دستورالعمل دانشگاه تربيت مدرس براي پذيرش دانشجويان ممتاز بدون آزمون ورودي و بر اساس سوابق علمي، پژوهشي و مصاحبه علمي در شوراي آموزشي دانشگاه در دست بررسي است و در صورت تصويب نهايي، در آينده نزديك اين دانشجويان بدون آزمون در مقطع دكتري پذيرش مي شوند.
معاون آموزشي دانشگاه تربيت معلم در پي اعتراض صنفي دانشجويان استعداد درخشان:
امكانات ما با ساير دانشگاه ها فرقي ندارد
در پي اعتراض تعدادي از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه تربيت معلم به كمبود امكانات صنفي و خدماتي ويژه اين دانشجويان؛ معاون آموزشي دانشگاه تربيت معلم درباره اين موضوع پاسخ گفت.
دكتر سراج زاده دراين باره گفت: امكانات دانشگاه تربيت معلم براي دانشجويان استعداد درخشان هيچ فرقي با ساير دانشگاهها ندارد.
وي افزود: در سال گذشته براي اين دانشجويان امكاناتي از قبيل تغذيه و خوابگاه رايگان، استفاده از سايت كامپيوتري، اهداي مبلغ ۱۵هزار تومان پول به صورت ترمي كه اين مبلغ امسال به ۳۰۰۰۰ تومان افزايش يافته ارائه مي شد، امسال نيز علاوه بر امكانات سال قبل، امكاناتي مثل سفر سه روزه كيش، پرداخت ۵۰ درصد از هزينه كلاسهاي فوق العاده كه اين دانشجويان در بيرون از دانشگاه شركت مي كنند، در نظر گرفته شده است.