Hamshahri Newspaper

ياسر مرادي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بار ديگر لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و خراسان جنوبي را در صحن علني مجلس بررسي خواهند كرد.
طرح تقسيم خراسان كه در اواخر مجلس پنجم مطرح شد، در مجلس ششم بصورت جدي تحت عنوان لايحه تقسيم خراسان به سه استان از سوي دولت ارائه شد.
لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي بيست و نهم مهرماه ۸۰ در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و كليات آن نيز در اين سال تصويب شد.
در آبان ماه سال ۱۳۸۱ اين لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي براي مدت شش ماه مسكوت گذاشته شد.
در جلسه علني بيست و ششم مرداد ماه امسال ، در پي تقاضاي ۱۰ نفر از نمايندگان براي راي گيري كتبي مواد اين لايحه ، نمايندگان با اين تقاضا موافقت كردند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان درباره ماده يك اين لايحه ، اين ماده به راي گذاشته شد و نمايندگان به آن راي مثبت ندادند. بر اساس ماده يك اين لايحه ،سطح جديدي در تقسيمات كشوري به نام ايالت ايجاد مي شود كه هر ايالت در برگيرنده تعدادي از استانهاي موجود كشور خواهد بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين نشست همچنين به ماده دو لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي كه ايالت خراسان را به پنج استان تقسيم مي كرد، راي ندادند.
در اين ماده استان خراسان رضوي به مركزيت مشهد، خراسان شمالي به مركزيت بجنورد، خراسان مركزي به مركزيت تربت حيدريه ، خراسان جنوبي به مركزيت بيرجند و خراسان غربي كه مركزيت آن در اين لايحه مشخص نشده بود، خواهد بود.
همچنين در همين نشست نمايندگان به لايحه دولت در زمينه تقسيم خراسان به سه استان راي ندادند.
استان خراسان در حال حاضر ۱۵ درصد مساحت و ۱۰ درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده و با يك هزار و ۴۰۰ كيلومتر مرز يكي از مهمترين و حساس ترين واحدهاي تقسيمات كشوري است .
خراسان تنها استان كشور است كه از سال ۱۳۲۶ محدوده آن مورد بازنگري قرار نگرفته است .
نكته جالبي كه در اين زمينه وجود دارد ، نااميدي بسياري از نمايندگان موافق تقسيم استان خراسان از به سرانجام رسيدن اين لايحه در شرايط كنوني است. موافقان تقسيم استان خراسان كه اكثريت نمايندگان اين استان را تشكيل مي دهند معتقدند وزارت كشور، كميسيون امنيت ملي و حتي هيأت رئيسه مجلس در نحوه رسيدگي به اين لايحه به گونه اي عمل كردند كه طرح تقسيم اجرايي نشود. در همين راستا سعي كرديم تا نظر موافقين و مخالفين اين لايحه را در ميان نمايندگان استان خراسان جويا شويم .لذا به سراغ موسي قرباني نماينده قائنات، علي تاجرنيا نماينده مشهد، خير آبادي نماينده سبزوار ودولت آبادي نماينده نيشابور رفتيم تا معايب و مزاياي تقسيم استان خراسان به سه، چهار و يا پنج استاني شدن را در ابعاد مختلف آن بررسي كنيم.
موسي قرباني كه عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز هست ،ضمن مخالفت جدي با تقسيم استان خراسان در گفتگويي مشروح با خبرنگار همشهري چنين اظهار نظر كرد:لايحه تشكيل استانهاي خراسان شمالي و جنوبي، از اساس مغاير قانون بود .يعني از اول دولت چنين لايحه اي نبايد به مجلس مي داد به اين دليل كه بر اساس قانون تقسيمات كشوري، كه مجالس قبلي تصويب كردند هم حداقل جمعيت براي تشكيل يك استان، يك ميليون نفر است. (دهستان حداقل ۴ هزار نفر، بخش حداقل ۱۲ هزار نفر، شهرستان حداقل ۵۰ هزار نفر و استان حداقل يك ميليون نفر) بنابراين لايحه اي كه دولت داده و براي چيزي حدود ۵۰۰ هزار نفر تقاضاي تشكيل يك استان كرده، از مبنا، خلاف بوده و نبايد دولت چنين لايحه اي به مجلس مي داد.
مجلس مي تواند استاني را با جمعيت كمتر تشكيل بدهد، چون اصلاً مجلس جايگاهش قانونگذاري است. پس مي تواند چنين قانوني را به تصويب برساند. ولي دولت نمي تواند بر خلاف قانون تقسيمات كشوري لايحه اي بدهد. بنابراين نكته اولي كه وجود دارد، اينكه اين لايحه خلاف قانون تقسيمات كشوري است. نكته دومي كه وجود دارد اين كه خلاف برنامه توسعه سوم هست كه اينجا مجلس مي تواند خلاف بكند و نه دولت با اين توضيح كه طبق قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۳ در دوران اجراي برنامه سوم يعني از ۷۹ تا پايان ۸۳، ايجاد تشكيلات جديد يا توسعه تشكيلات، ممنوع و طبق آيين نامه داخلي مجلس، اگر بخواهد چيزي مغاير با برنامه باشد، بايد آن ماده برنامه را اصلاح بكنند تا بتوانند تغييرات دهند. در شرايط فعلي با توجه به اينكه كميسيون امنيت ملي، مصوبه جديدي ارائه نكرده و جلسه اي هم در اين دور جديد براي رسيدگي به اين لايحه تشكيل نداده است پيشنهاداتي كه اخيراً از طرف نمايندگان ارائه شده و چاپ مجدد شده، يعني در واقع جديداً چاپ شده، اين پيشنهادات هم خلاف آئين نامه هست، چون پيشنهاداتي در مجلس قابل طرح است كه از ناحيه نمايندگان در مهلتي كه كميسيون اعلام كرده، به كميسيون تقديم بشود، نماينده در جلسه كميسيون حضور پيدا كند، از پيشنهاد خودش دفاع بكند، اگر رأي نياورد، آن وقت چاپ مي شود و در صحن مجلس قابل طرح است. در مورد اين پيشنهادها اخير، كميسيون جلسه اي تشكيل نداده كه از نمايندگان دعوتي كرده باشد و افراد هم نرفته اند آنجا كه از پيشنهادات خودشان دفاع كنند. ولي الان مي بينيم كه يك سري پيشنهادها را چاپ كرده اند كه اين هم خلاف صريح آئين نامه هست. لذا بعيد است تقسيم استان خراسان تا انتخابات مجلس به نتيجه برسد .البته هنوز كه مجلس در اين خصوص بحثي نكرده، اگر بحث خراسان در دستور مجلس قرار بگيرد و بخواهد مطرح بشود، اين هم به صورت جدي از ناحيه نمايندگان تذكر داده خواهد شد كه اين كار خلافي است و نكته آخري كه لازم به ذكر است اين است كه تقسيمات كشوري مقوله اي نيست كه به خواسته يك يا چند نفر از نمايندگان يا از مردم در مقام تمكين از خواسته يك سري از افراد بياييم و تقسيمات موجود را به هم بزنيم و بخواهيم استان يا شهرستان جديدي درست بكنيم چون حتي در زمان طاغوت، براساس مصالح ملي و امنيت ملي، اين موارد با كارشناسي ديده شده، ولي متأسفانه اخيراً بسياري از موارد تحت فشار براساس خواسته يك سري افراد، كاري صورت مي گيرد كه خواسته سايرين مد نظر قرار نمي گيرد و همچنين براي كشور مشكل زا مي شود- ما اگر از بحث مواد مخدر بگذريم و تلفاتي كه نيروهاي ما در مواد مخدر داشتند، بيشترين خسارات و تلفات را نظام ما در باب تقسيمات كشوري داشته است. چه مواردي كه توسط خود دولت صورت مي گيرد، چه مواردي كه به مجلس آمده است. شما در بحث قزوين، مواردي كه مطرح بوده را مشاهده كرده ايد كه كار به كجا رسيده، مواردي كه توسط دولت انجام شده، مثل شهرستان گرمه وجاجرم خساراتي كه به آنجا وارد شده و اين كه آنها هنوز هم به خاطر حاصل نشدن توافقات، شورا ندارند، هنوز هم پس از دو دوره كه گذشته، اينها مردمشان در انتخابات شوراي شهر شركت نكرده اند، مباحث سميرم و همچنين شهرستان لار نيز مطرح است، مباحث ريز متعددي وجود دارد كه بعضاً خيلي انعكاس پيدا نمي كند. حالا در خراسان، بحث سبزوار بوده، بحث قوچان بوده، بحث نيشابور بوده، بحث فردوس بوده، بحث قائن بوده... كه عموماً با مخالفت روبه رو مي شده، در حالي كه قبل از اين كه بحث تقسيمات خراسان مطرح شود، مردم آرام زندگي خودشان را مي كرده اند، اگر اين بحث را مطرح مي كنند كه اعتبارات كافي نيست و بايد اعتبارات افزايش پيدا كند، اين راه مختص به تقسيم نيست، بلكه ابزار ديگري وجود دارد. همان كاري كه سال گذشته راجع به خراسان شد كه چيزي حدود ۱۰ درصد اعتبارات كل كشور چه در بخش استاني، چه در بخش ملي تأمين شد .اين كارشدني هست با توسعه جزيي تشكيلات استانداري ها كه مثلاً استاندار به جاي دو معاون، سه معاون، به جاي سه معاون، چهار معاون داشته باشد تا به امور رسيدگي بكند و با تفويض اختيارات به مديران شهرستان ها مي شود مسأله اختيارات را حل كرد، با افزايش اعتبارات هم مي شود مشكلات مقتضيه اعتبارات را حل كرد، لزوماً نيازي به توسعه تقسيمات كشوري نيست. ما مدام تشكيلات را زياد مي كنيم و براي كشور هزينه درست مي كنيم. بنده نمي خواهم به طور كلي تقسيمات كشوري را نفي بكنم ولي اولاً ابزارش در قانون برنامه بايد فراهم شود كه خلاف برنامه نباشد، ثانياً واقعاً بدون توجه به خواسته يك فرد خاص، بلكه بر اساس مصالح ملي و منافع عموم بايد ايجاد شود، آن هم در جايي كه كمترين خسارات را به دنبال داشته باشد. مثلاً شايد استان گلستان اين گونه بود، چون همه ادارات كل در گرگان مستقر بود، كسي هم حساسيتي نداشت و آن كار صورت گرفت- ولي در خراسان اين طور نيست، شما مي بينيد حتي بين نمايندگان توافق نيست، بين مردم توافق نيست و حتي در مورد شهرهايي كه مي خواهد مركز استان شود، بين آن شهرها توافق نيست و من واقعاً اين را كار عاقلانه نمي بينم كه ما علي رغم همه مشكلاتي كه داريم باز بيابيم خودمان براي خودمان مشكلي ايجاد بكنيم و بخواهيم برخلاف قانون و آئين نامه مجلس و برنامه توسعه يك كاري بكنيم كه مردم هم به جان هم بريزند، آن هم خصوصاً در آستانه انتخابات كه كشور نياز به آرامش دارد.
البته علت در دستور كار قرار گرفتن اين لايحه فشارهاي وارده از سوي برخي نمايندگان بوده است. من خودم وقتي كه دولت دوم آقاي خاتمي معرفي مي شد، در جريان بودم، يكي از شرط هايي كه مجمع نمايندگان استان خراسان با هر وزيري مي گذاشتند، اين بود كه در اولين فرصت بايد اين لايحه را بياوريد تا ما به شما رأي دهيم.
و جالب هم اين بود كه در مردادماه دولت رأي اعتماد گرفت، در شهريور اين لايحه را تصويب كرد. يعني دقيقاً در حالي كه آقاي خاتمي بعد از قائله سبزوار در مصاحبه اي گفت كه من اصلاً مخالف بودم، ولي در دولت يك تعدادي رأي داده بودند.
همچنين محمدرضا دولت آبادي نماينده مردم نيشابور و نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي هم در اين زمينه گفت: آنچه دولت به مجلس ارائه كرده است، لايحه سه استاني شدن است نه پنج استاني شدن، چرا كه اگر قرار باشد استان خراسان به ۵ استان تقسيم شود قطعاً اين مسأله براي دولت بار مالي خواهد داشت و ما و همچنين دولت با اين موضوع مخالف هستيم .ولي لايحه سه استاني شدن كه از سوي خود دولت پيشنهاد شده است، دولت براي آن پيش بيني بودجه داشته و مشكلي ندارد.وي تأكيد كرد، با توجه به جو نامساعد مجلس در اين زمينه بعيد است كه اين لايحه ديگر به تصويب برسد ولي اگر بنا باشد استان خراسان به پنج استان تقسيم شود، نيشابور بايد به عنوان استان چهارم مطرح شود.
يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: فكر نمي كنم لايحه تقسيم خراسان در دوره ششم به نتيجه برسد.
دكتر علي تاجر نيا گفت: طرح تقسيم استان خراسان از كميسيون امنيت ملي بدون تصميم جديد، به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرح علني آن در مجلس در هفته هاي آينده ابراز خوشبيني نكرد و گفت: به احتمال زياد اين طرح در مجلس هفتم بررسي خواهد شد.
دكتر خيرآبادي نماينده مردم سبزوار و مدافع اصلي تقسيم استان خراسان نيز با مقصر دانستن وزارت كشور در به نتيجه نرسيدن اين لايحه چنين اظهار نظر كرد:وزارت كشور در اين امر تا حدودي اشتباه كرده است. كارشناسان وزارت كشور نزديك به دو سال در اين زمينه فعاليت هايي را داشته و سپس يك جزوه تحليلي- عملياتي تهيه نموده و مزايا و معايب تقسيم استان خراسان را از جهات مختلف مورد بررسي قرار دادند و نتيجه كار كارشناسي آنها اين بود كه استان خراسان بايد به پنج استان تقسيم شود ولي پس از بركناري عبدا... نوري از وزارت كشور، موسوي لاري گزارشي را براي دولت مي فرستد كه طي آن بيان مي كند گزينه هاي ما سه ، چهار يا پنج استاني شدن خراسان است. در لايحه اي كه دولت به مجلس مي نويسد ۴ حسن و ۱۰ عيب را براي سه استاني شدن و ۱۴ حسن را براي پنج استاني شدن بيان مي كند. دولت نيز به اين اميد كه در مجلس كار كارشناسي بيشتري روي اين لايحه صورت بگيرد، آن را به مجلس فرستاد و اين لايحه تحت بررسي و كار كارشناسي در مجلس بود كه وزير كشور در سخنراني خود در بجنورد نظر وزارت كشور را سه استاني شدن اعلام كرد و همين امر باعث شد كه درگيري ها و خسارات زيادي را به ويژه در سبزوار داشته باشيم. اين اظهار نظر وزير كشور موجب درگيري بين مردم با مسئولين و حتي نمايندگان آنها در مجلس شد كه تبعات نامناسبي را به دنبال داشت. در لايحه پنج استاني شدن استان خراسان غير از نيشابور، هيچ نقطه ديگري از استان، اعتراضي را نداشت. ولي با بحث سه استاني شدن همه كارهاي قبلي خراب شد. اولين بند قانون تقسيمات كشوري بيان مي كند تقسيمات وقتي انجام مي شود كه موجب رفاه مردم باشد. ما در حال حاضر بيشترين روستاهاي محروم را در استان خراسان داريم، از لحاظ راه، آب و... در مضيقه هستيم و همچنين بودجه را متناسب با جمعيت و مساحت اين استان نمي دانيم، لذا در صدد توجيه نمايندگان براي رأي دادن به تقسيم استان خراسان مي باشيم و اميدواريم اين مهم هرچه سريعتر حاصل شود.