قزاقستان براي ثبات اقتصادي درازمدت بايد با تنوع بخشيدن به اقتصاد بيانديشد و به منابع نفت و گاز خزر اتكا نكند.
ژان لامير رئيس بانك توسعه و بازسازي اروپا در سفر اخير خود به اين جمهوري سابق اتحاد جماهير شوروي در گفت وگو با مقامات قزاق تلاش كرد تا آنان را به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصاد ملي و جذب سرمايه هاي خارجي براي ايجاد يك اقتصاد باثبات ترغيب كند.وي كه براي شركت در يك همايش بين المللي به آلماتي پايتخت قزاقستان سفر كرده بود تأكيد كرد كه جذب سرمايه در بخش نفت اين كشور شرايطي فراهم كرده است كه ديگر بخش ها به فراموشي سپرده شده است و مقامات مسئول توجهي به ضرورت تنوع توسعه و سرمايه گذاري در كشور نمي انديشند.
در حال حاضر قزاقستان با منابع نفتي پرجاذبه مورد توجه شركت هاي نفتي خارجي قرار گرفته است و بخش عظيمي از جمعيت اين كشور به خدمات و فعاليت هاي وابسته به سرمايه گذاري هاي نفت وابسته اند. سرمايه ها و درآمدهايي كه در چارچوب مقررات و بوركراسي دولتي به شكل غيرشفافي مصرف مي شود.درحالي كه نيمي از جمعيت ۱۵ ميليوني قزاقستان در فقر زندگي مي كنند و حدود يك ميليون نفر از آب بهداشتي برخوردار نيستند. بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه اقتصاد قزاقستان و بسياري از كشورهاي نفت خيز آسياي مركزي به بيماري هلندي دچار خواهند شد. بدين معني كه بخش هاي ديگر اقتصادي توانايي رقابت و هماهنگي با بخش نفت را ندارند. قزاقستان قرار است تا سال ۲۰۱۵ سالانه ۱۵۰ ميليون بشكه نفت توليد كند، در حال حاضر شركت هاي شورون تكزاكو، اكسون موبيل و توتال فينا الف صدها ميليون دلار در اين كشور سرمايه گذاري كرده اند.
اخيرا دولت قزاقستان صندوق ذخيره نفتي براي توسعه كشور تأسيس كرده است و در تلاش است تا از اين انتقادها بگريزد و تجربه هاي ديگران را به كار گيرد.
برخي ناظران سياسي عقيده دارند كه تحولات اخير در گرجستان زنگ خطري براي ديگر كشورهاي آسياي مركزي است تا با اصلاحات عميق تر اجتماعي راه رشد و توسعه را در پيش گيرند.

عليرضا سلطاني
گفته مي شود در عصر كنوني و در ابتداي قرن بيست ويكم ايجاد فضاي رقابتي و توانمندساختن واحدها به لحاظ رقابتي مهمترين و الزامي ترين بستر تعامل كشورها با اقتصاد جهاني است.در نتيجه در شرايط جديد، ايجاد فضاي رقابتي در كشور و به تبع آن افزايش قدرت رقابت پذيري اقتصاد ملي از مهمترين وظايف دولتها است. در واقع ايجاد فضاي رقابتي زمينه ساز رشد بخش هاي مزيت دار از طريق گسترش بازار محصولات اين بخش ها از سطح داخلي به سطح بين المللي است.
در حال حاضر، دقيق ترين و كليدي ترين مفهوم در اقتصاد بين الملل، رقابت پذيري است.دولتها و شركتهاي توليدي كالا و خدمات در هر موقعيت و رتبه اي سياستگذاري و برنامه ريزي كلان خود را بر مفهوم رقابت و توانايي رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي بنيان نهاده اند. نكته قابل توجه اينكه رقابت مفهوم سنتي خود را كه مبتني بر تسلط بر بازار، توسعه و رشد سودآوري بوده را از دست داده و بر متغيرهاي جديدي چون جلب رضايت مشتريان و مصرف كنندگان، بهبود كيفيت زندگي و توسعه بلندمدت اجتماعي استوار شده است. در اين شرايط نقش توليد دانش، كارآفريني، نوآوري و همچنين فضاي اجتماعي و فرهنگي در پروسه ايجاد رقابت و افزايش توانايي هاي رقابت پذيري برجسته و پراهميت مي شود.
امروزه رقابت صرفاً به ابعاد و ابزار اقتصادي محدود نمي شود. موفقيت و برتري جوامع در رقابت پذيري جهاني بستگي به چگونگي فضاي رقابتي درون آن جامعه دارد. در واقع جامعه اي رقابتي است كه در آن بين ثروت و انسجام اجتماعي تعادل ايجاد شود. با در نظر گرفتن مطلب فوق، نقش دولتها در ايجاد و افزايش تواناييهاي رقابت پذيري در جوامع برجسته و تعيين كننده جلوه مي نمايد. درست است كه رقابت بين واحدهاي صنعتي و توليدي در يك فضاي جغرافيايي مشخص به وجود مي آيد، با اين حال نقش دولتها در فراهم كردن بستر و زمينه هاي رقابت با سياستگذاري هاي كلان بويژه برنامه ريزي، تدوين و تصويب قوانين و مقررات بودجه ريزي و نوع تعامل با نيروهاي اقتصادي بروني انحصار زدايي، فراهم كردن زمينه تحقيق و توسعه تقويت زيرساختهاي اجتماعي و اقتصادي، رشد سرمايه اجتماعي و بهبود سيستمهاي مديريتي غيرقابل انكار است. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران به لحاظ درجه رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي، بر اساس گزارشهايي كه اخيراً منتشر شده، فاقد جايگاه مناسب و قابل قبول است. اين مهم چشم انداز مثبتي را از اقتصاد ايران در دنياي پررقابت فردا ترسيم نمي كند.
به طور قطع در فرايند سياستگذاري و بويژه تدوين برنامه هاي توسعه اصل كليدي رقابت پذيري بايد مطمح  نظر برنامه ريزان قرار گيرد. در اين راستا، نكاتي چند قابل توجه است:
۱-گام اول رقابت پذيري در سطح جهاني، ايجاد و تقويت رقابت پذيري در سطح ملي است،تا زماني كه واحدهاي توليدي كشور در فضاي محدود ملي آزمونهاي رقابت پذيري را تجربه نكنند فاقد توانايي براي رقابت پذيري در سطح جهاني مي باشند.
۲-در فرآيند ايجاد رقابت، تقويت بخش خصوصي الزامي است، زيرا بخش خصوصي موتور محركه رقابت پذيري است و در عين حال در يك فضاي رقابتي است كه بخش خصوصي مي تواند رشد كند.
بنابراين روند خصوصي سازي در كشور بايد با بررسي جوانب مختلف و بهره گيري از تجارب ديگر كشورها مورد تجديدنظر قرار گيرد.
۳- از جمله الزامات در رقابت پذيري مقررات زدايي و در عين حال قانون گرايي است. تعدد و حتي تضاد مقررات در بخشهاي مختلف اقتصادي هزينه هاي بالايي را به اقتصاد داخلي و خارجي كشور وارد كرده است. اين مهم نقش دولت را در اقتصاد تقويت كرده است.
۴-تا زماني كه نقش بازار در تعيين قيمت كالاها و خدمات كم باشد و دولت نقش اصلي و واقعي را در اين نظام بازي كند تخصيص بهينه امكانات امكان پذير نيست و در نتيجه شرايط لازم براي رقابت پذيري فراهم نمي شود.
۵- علي رغم اينكه عدم دولت در ايران يكي از مهم ترين عوامل و متغيرها در رقابت پذيري محسوب مي شود با اين حال چنان كه گفته شد در ايجاد و تقويت توانايي هاي رقابت پذيري باز دولت نقش اصلي و كليدي را بازي مي كند.

رقابت جوهري است كه اقتصاد را پويا و كارآمد مي كند و هر چه شاخص هاي رقابتي بودن يك اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد توانا تر و توسعه يافته تر است. مجمع جهاني اقتصاد اخيرا در گزارشي درجه رقابت پذيري كشورهاي جهان را منتشر كرد كه ايران جايي در ميان ۱۰۲ كشوري كه واجد بيشترين درجه رقابت پذيري بودند، نداشت.
رقابت خلاقيت را افزايش مي دهد و فعالان اقتصادي را وادار مي كند تا با افزايش بهره وري و نوآوري ضمن كسب سود و سهم بيشتر ، كالا و خدمات بهتري به مصرف كنندگان عرضه كنند. اقتصاد ايران به جز در برخي بخش ها به طور عمده در اختيار دولت و نهادهاي وابسته به دولت است و اين امر به كاهش آزادي اقتصادي و رقابت پذيري منجر مي شود كه حاصل آن كندي سرمايه گذاري و رشد اقتصاد ايران است.
براساس گزارش مؤسسه فريزر، آزادي اقتصادي در ايران بهبود يافته است و در ميان ۱۲۳ كشور جهان در سال ۲۰۰۳ رتبه ۹۸ را كسب كرده است. پيش از اين و در سال هاي گذشته اقتصاد ايران براساس گزارش همين مؤسسه مطالعاتي در رتبه ۱۰۸ قرار داشت. بايد پذيرفت شاخص هاي اقتصادي با كاهش انحصار، افزايش رقابت و تعامل با اقتصاد جهان افزايش مي يابد.
در زمينه ميزان نقش آفريني رقابت پذيري در اقتصاد ايران با دكتر حميد شركا معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت وگو كرده ايم.
زير ذره بين
در برنامه سوم توسعه به بحث رفع انحصار و رقابتي كردن اقتصاد توجه ويژه اي شده است به گونه اي كه فصل چهارم اين برنامه به تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي اختصاص دارد. در اين فصل سياست هايي پيش بيني شده كه به ايجاد رقابت در بخش هاي مختلف اقتصادي منجر مي شود.

* در حال حاضر شاخص هاي رقابتي اقتصاد ايران چيست؟
از جمله شاخص هايي كه مي تواند بيانگر رقابتي بودن اقتصاد باشد درجه تمركز فعاليت هاي اقتصادي است كه در بعضي از صنايع كشور بسيار بالاست و نشان دهنده انحصار بالا و رقابت كمتر مي باشد. آزادي اقتصادي و ميزان ارتباط با اقتصاد جهاني و به طور كلي باز بودن اقتصاد نقش مهمي در ايجاد فضاي رقابتي دارد. واردات آزاد، سرمايه گذاري خارجي، حذف معافيت هاي مالياتي و يكسان بودن قوانين و مقررات براي بخش هاي مختلف، كاهش مداخلات دولت و اندازه دولت همگي نشانه هايي از ميزان رقابت  اقتصادي مي باشند.
* آيا برنامه سوم توسعه در فراهم كردن سيستم هاي ايجاد اقتصاد رقابتي موفق عمل كرده است؟
در برنامه سوم توسعه به بحث رفع انحصار و رقابتي كردن اقتصاد توجه ويژه اي شده است به گونه اي كه فصل چهارم اين برنامه به تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي اختصاص دارد. در اين فصل سياست هايي پيش بيني شده كه به ايجاد رقابت در بخش هاي مختلف اقتصادي منجر مي شود. فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي، فراهم آوردن تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته بندي و توزيع آن توسط بخش غيردولتي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوطه،تعيين مقررات مربوط به استانداردهاي توليد، قيمت گذاري، فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر، واگذاري انجام فعاليت هاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده هاي آن به بخش غيردولتي داخلي، صدور مجوز براي دستگاه هاي اجرايي نسبت به عقد قرارداد بيمه با كليه شركت هاي بيمه داخلي، تهيه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، واردات و صادرات دخانيات و لغو انحصار دخانيات از جمله سياست هاي مورد نظر در برنامه سوم بوده است كه آيين نامه و ضوابط اجرايي آنها به غير از دخانيات، به تصويب هيأت وزيران و مراجع ذي صلاح رسيده است. تمامي موارد فوق در كاهش انحصارات دولتي و گسترش توان رقابت بخش غيردولتي بسيار موثر بوده است.
همچنين لغو انحصارات دولتي كه به موجب دستور العمل ها و مقررات دولتي و يا اعطاي امتياز ايجاد شده اند، عدم تبعيض در ارجاع كار به بخش هاي دولتي و غيردولتي و اعمال اقدامات براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرانه از مهمترين سياست هاي دولت در برنامه سوم بوده است. در اين خصوص، طي سال هايي كه از برنامه سوم سپري شده است تعدادي از دستورالعمل ها و مقررات دولتي كه منجر به ايجاد انحصار شده لغو شده است. ولي اقدام قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرانه صورت نگرفته است. اجراي اين سياست  تأثير ناچيزي بر حذف انحصارات داشته و لازم است قانون جامعي در جهت گسترش رقابت و محدود نمودن انحصارات تدوين شود.
در ساير بخش هاي برنامه سوم نيز سياست هايي پيش بيني شده كه در ايجاد رقابت  اقتصادي مؤثر است. از جمله سياست  لغو كليه تخفيف ها، معافيت هاي مالياتي و حقوق گمركي شركتهاي دولتي كه در اين راستا، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، حذف موانع غيرتعرفه اي و حذف بعضي از تخفيف ها در قالب مصوبات هيأت وزيران صورت گرفته است و اين امر در تحقق هدف ياد شده بسيار مفيد بوده و لازم است تداوم يابد.
در خصوص رقابتي شدن سيستم مالي و بانكي نيز در فصل دهم برنامه سوم مثل تهيه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداري، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت  سيستم بانكي آمده است كه اقدامات لازم در اين رابطه انجام شده است. همچنين سياست ايجاد زمينه فعاليت مجاز انواع مؤسسات و سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي و نظارت بر آنها جهت افزايش شرايط رقابتي بانك ها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي اجرا شده به طوري كه فعاليت اين مؤسسات طي سالهاي ۸۱-۱۳۷۹ حاكي از رشد متوسط سالانه ۲/۱۹۴ درصدي مانده تسهيلات اعطايي آنها به بخش غيردولتي مي باشد. اين امر منجر به امكان دسترسي بيشتر بخش خصوصي به منابع مالي مي شود. لذا مي تواند سرمايه گذاري خصوصي را افزايش دهد. در خصوص بيمه نيز تهيه آيين نامه ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه در جهت توسعه و بهبود كيفيت و رقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه از سياست هاي برنامه سوم بوده كه در حال اجرا مي باشد و قطعاً منجر به هماهنگي در صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي و افزايش خدمات آن مي شود. به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايه گذاري و رشد و توسعه اقتصادي، ضوابط تأسيس بانك غيردولتي توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب رسيده است و هم اكنون چهار بانك خصوصي پارسيان، اقتصاد نوين، كارآفرين و سامان اقتصاد، مجوز فعاليت از بانك مركزي گرفته اند. ادامه اين روند شرايط رقابتي شدن را هر چه بيشتر فراهم مي كند. بنابر اين تلاش هاي ارزنده اي در جهت رقابتي شدن اقتصاد صورت گرفته است كه ادامه اين روند مي تواند در بهبود شرايط رقابتي مؤثر باشد.
* راهكارهاي دولت براي تقويت رقابتي شدن اقتصاد چيست؟
براي رسيدن به هدف رقابتي شدن فعاليت هاي اقتصادي راهكارهايي انديشيده شده است. لغو كليه امتيازات و معافيت هاي اعطايي به شركت هاي دولتي و فراهم كردن توسعه رقابت  كه بخشنامه مربوطه نيز تهيه و توسط دولت به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ابلاغ شده است، در گسترش رقابت و ايجاد شرايط يكسان فعاليت هاي اقتصاد مؤثر است. مسأله بعدي بازنگري كليه قوانين و مقررات جاري كشور در راستاي شناسايي و حذف موانع توسعه رقابت است كه بعضي از قوانين از جمله قانون محاسبات عمومي و قانون تجارت در حال بازنگري است و انجام و اجراي كامل اين راهكار تا حدودي زمان بر است زيرا برخي قوانين بازنگري نشده اند، لكن مي توان با تصويب لايحه تسهيل رقابت و ضد انحصار به اين هدف رسيد. تدوين لايحه ضد انحصار كه جهت تصويب در دست هيأت وزيران است مي تواند از ايجاد انحصار جلوگيري كرده و در محدود نمودن انحصارات موجود تأثير فراواني داشته باشد.