محسن شمشيري 
تلفن همراه تدريجاً بخشي از زندگي شهري مي شود و همه جا به چشم مي خورد. حالا  شهروندان براي كاهش هزينه هاي رفت وآمد، جلوگيري از كاهش اتلا ف وقت و انجام امور زندگي و كارهاي روزمره از تلفن همراه بيش از گذشته استفاده مي كنند. تلفن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي فعال است و بسياري از كسبه براي انجام امور كسب و كار از تلفن همراه بهره  مي برند. برخي خانواده ها براي بالا  بردن امنيت خانواده ها و اطلا ع دائمي ازسلا مت اعضاي خانواده به خريد تلفن همراه روي آورده اند. از دانشجو، كارمند، دانش آموز و معلم گرفته تا كارگر، مهندس، صنعتگر، بازاري، خانم خانه دار و اعضاي خانواده. اين وسيله به خصوص در سفرهاي طولا ني و چند ساعته به داخل شهرهاي بزرگ و شهرهاي ديگر احساس آرامش نسبي براي اعضاي خانواده فراهم ميآورد، ولو آن كه مشكلا ت بسياري در سرويس دهي شبكه، كمبود ظرفيت و آنتن دهي وجود دارد. با اين وصف، تقاضا براي تلفن همراه رو به افزايش است. اكنون تلفن همراه شاخص امنيت و رفاه نسبي و آرامش خانواده هم بشمار مي رود. اما مشكلا ت اقتصادي تنها صنايع و توليد و مسكن و بازار طلا  و ارز و خودرو را تحت تأثير قرار نداده و شهروندان و خانواده ها در شرايطي كه موبايل قرار است در افغانستان ۵۰ دلا ر (۴۰ هزار تومان) و در عراق ۵۰ يورو (۵۰ هزار تومان) به فروش رود، در بازار ايران تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اين وسيله را مي خرند. اين در شرايطي است كه نحوه خدمات و از همه مهمتر آنتن دهي تلفن همراه در كشور ما در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا بسيار پايين و نازل است.
در كنار همه اينها روياروي خريد سيم كارت و نقل و انتقال سند دشواري هاي بسياري وجود دارد و قابل توجه است كه عده اي به جاي رويكرد به بانك از طريق به نام زدن سند موبايل وام مي دهند و مردم را به دام مي اندازند.
در حال حاضر در بازار تلفن همراه نيز مانند ساير بازارها مشكلا ت جديدي به وجود آمده كه شهروندان و خانواده ها را دچار مشكل كرده. برخي خانواده ها به تلفن همراه و سيم كارت به عنوان نوعي كالا ي سرمايه اي نگاه مي كنند و عده اي به صورت شرايطي و با سودهاي متعارف يا غيرمنطقي از مغازه ها و كساني كه به خيال خود در بازار موبايل سرمايه گذاري كرده اند، تلفن همراه را به صورت قسطي مي خرند. آنها به جاي پرداختن ۵۰۰ هزار تومان (نرخ دولتي) و يا ۹۰۰ هزار تومان (نرخ بازاري) موبايل را با سود ۵/۳ درصد درماه ، به قيمت تمام شده يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، يعني نزديك به سه برابر نرخ دولتي مي خرند.
سناريوي خريد سيم كارت
چند سالي است به فاصله هر ده مغازه به يك فروشگاه خريد و فروش موبايل برخورد مي كنيم. بنابراين طبيعي است كه براي يافتن يك مغازه موبايل فروشي به هيچ مشكلي بر نمي خوريم. وارد مغازه كه مي شويم خانم منشي جواني خوش پوش و خوش كلا م را با يك خط تلفن معمولي مي بينيم. همين و فقط همين.
روي ديوار داخل برخي مغازه ها همه چيز از تلفن و كيف و غيره وجود دارند، به جز جواز كسب معتبر كه مهر اتحاديه اي پاي آن باشد.
به خانمي كه پشت ميزي نشسته است مي گويم خط تلفن همراه نياز دارم.
مي گويد: نقدي يا قسطي؟ چون قيمتها متفاوت است. اگر نقد بخواهيد حدود يك ميليون مي شود. اما اگر قسطي بخواهيد بهره ۵/۳ درصدي با ۵۰ هزار تومان كميسيون بايد بپردازيد.
- نقدي مي خواهم.
- ۰۹۱۱ اين قيمت، ۰۹۱۲ اين قيمت.
- خط ۰۹۱۳ چطور است؟
-۰۹۱۳ چند مدل داريم اگر كد پايين بخواهيد ارزان تر، كد بالا  گران  تر، شماره رند باز هم گران تر، كار كرده... اين قيمت و دست دوم بدون زنگ خور ... اين قيمت.
- قيمت هر كدام با هم بسيار متفاوت است. نظر شما چيست؟
به نظر من ۰۹۱۱ رند از همه گران تر است ولي كلا سش از همه شماره ها بالا تر است، من يك خط شماره رند و خوب سراغ دارم كه قيمت آن ۵۰۰ هزار تومان از بقيه گران تر است. يعني ۰۰۰/۵۰۰/۱ (يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان). معمولا ً در اين گونه موارد اگر باهوش باشيد احساس مي كنيد فريبتان مي دهند و حقيقت كم رنگ شده است.
ديدگاه ها
محمد اخوانيان، ساكن منطقه بازار تهران با اشاره به مشكلا ت خريد و فروش موبايل مي گويد: چندي پيش براي خريد يك خط موبايل به يكي از مراكز خدمات مشتركين تلفن همراه مراجعه كردم. خوب مي دانستم آنها خط صفر را حدود ۱۰ هزار تومان بالا تر از قيمت بازار به فروش مي رسانند؛ اما فكر مي كردم خط كار كرده نيست. به متصدي مربوط به اين امر در دفتر امور مشتركين مراجعه كردم و از او تقاضاي يك خط صفر كردم و متصدي در اين زمينه گفت كه خط صفر ندارد؛ اما يك خط ۰۹۱۱ كار كرده دارد كه متعلق به يكي از دوستان پزشك اش است و او فقط چند ماهي از آن استفاده كرده . او تأكيد كرد حدود ۶ ماه است كه از اين خط استفاده نشده و به طور كلي اين خط با صفر هيچ گونه تفاوتي ندارد. با توضيحاتي كه متصدي داد ۰۹۱۱ را با قيمت ۷۰ هزار تومان بالا تر از ۰۹۱۳ خريدم به اميد اين كه خط صفر است و مشكلي ندارد. اما زماني كه به خانه رفتم بعد از مدت ۲ يا ۳ ساعت زنگ خورد. آقايي بدون مقدمه سفارش ۲ عدد گوسفند زنده داد كه به آدرسش ببرم. فرداي آن روز به آن دفتر مراجعه كردم و موضوع را توضيح دادم؛ ولي متصدي دفتر، تابلويي را كه بر روي ديوار نصيب شده بود نشانم داد. روي آن نوشته بود اين دفتر در خصوص معاملا ت انجام شده هيچ گونه مسؤوليتي ندارد و خط فروخته شده
پس گرفته نمي شود.
دلا لا ن متفكر!
مشكل جدي و مهم خريد و فروش تلفن همراه در بازار آزاد، حركت جمعي و هماهنگ واسطه هايي است كه با خريد و فروش و نقل و انتقال اين وسيله جيب هاي خود را پر مي كنند. در بين اين واسطه ها گاهي اشخاص كم سن و سال و بي تجربه اي هم به چشم مي خورند كه مي خواهند با دلا لي و در عرض چند ماه حتي از مخترع تلفن همراه هم بيشتر پول به جيب بزنند! و اين گونه در كشور ما روز به روز قيمت اين وسيله افزايش پيدا كرده و بهاي آن به چند برابر ارزش واقعي رسيده است.
بسياري از واسطه ها كه مغازه و دفتري ندارند هر روز صبح با مراجعه به آگهي هاي فروش موبايل در روزنامه ها اقدام به خريد سيم كارتهايي مي كنند كه در دست مردم است . پس از تماس و صحبت هاي اوليه قرارداد بسته مي شود و فروشنده امضا مي كند؛ اما جاي امضاي خريدار خالي است و در اينجا واسطه ها طي تماسهايي با واسطه هاي ديگر با ۱۰ هزار تومان بالا تر خط را مي فروشند. واسطه ها برگه هاي قراردادي دارند كه دست ساز است و بر روي سربرگ آن نام اتحاديه و نام مغازه اي نيز ديده نمي شود! براستي چرا شهروندان ما پا به چنين مراكزي مي گذارند و خود را عملا ً در تيررس سودجويان قرار مي دهند؟
اما بشنويد از وام موبايل 
مدتي است به دليل واگذاري تعداد زيادي خط صفر از سوي مخابرات به مردم و كاهش تقاضاي خريد خط در بازار، بسياري از فروشندگان سيم كارت اقدام به حركتي نوين كرده اند به نام «وام موبايل». در واقع به نظر مي رسد وقتي عده اي از شهروندان نياز به مبالغي پول دارند مي توانند با فروش سيم كارت خود به موبايل فروشان به جاي يك ميليون تومان مثلا  ۵۰۰ هزار تومان دريافت كنند. آنها عملا ً سيم كارت را به نام وام دهنده مي زنند و او نيز با قسط بندي و دريافت بهره ۵/۳ درصدي و دريافت سفته سيم كارت را به مالك قبلي تحويل مي دهد. اين كار همانند خريد اقساطي سيم كارت است. اما مالك براي گرفتن وام ۵۰۰ هزار توماني سيم كارت خود را به نام سرمايه گذار مي زند و كماكان از تلفن همراه استفاده مي كند. اين موضوع پرداخت وام و خريد اقساطي موبايل مشكلا ت
عديده اي براي شهروندان به وجود آورده كه گاه حيرت انگيز است.
احسان.ش ساكن جنتآباد در اين زمينه مي گويد: چندي پيش به ۶۰۰ هزار تومان پول نياز مبرم داشتم. با مراجعه به يكي از مغازه هاي موبايل فروشي در منطقه پونك تقاضاي دريافت وام موبايل كردم. مغازه دار با توضيح اين كه شرايط وام موبايل همانند خريد اقساطي است معامله را صورت داد و من سيم كارت را به نام سرمايه گذار كردم و ۶۰۰ هزار تومان گرفتم. در يكي از بندهاي قرارداد تاخير در پرداخت اقساط به مدت يك هفته منوط به پرداخت روزي ۱۰۰۰ تومان جريمه دير كرد ذكر شده بود كه در صورت تجاوز از يك هفته و ديركرد، خط قطع مي شد. در اين بند ذكر شده بود مستاجر به شرط تمليك حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت. شرايط را پذيرفتم تا مبلغ ۶۰۰ هزار تومان را به صورت ۱۲ قسط و به اضافه ۲۸۰ هزار تومان بهره و به علا وه ۵۰ هزار تومان كميسيون پرداخت كنم، يعني بايد ۹۳۰ هزار تومان مي دادم تا سيم كارت مجددا به نام من مي شد. يك ماه از اين قضيه گذشت و آماده پرداخت قسط بودم. اما متاسفانه دو روز قبل از سررسيد قسط اول تصادف كردم و به دليل شكستگي پا حدود ۲ هفته در بيمارستان بستري شدم. به مغازه دار اطلا ع دادم كه براي پرداخت قسط خواهم آمد. سپس بعد از مدت ۲۵ روز از سررسيد پرداخت قسط اول به مغازه وي مراجعه كردم، اما مغازه دار اعلا م كرد شرايط گذار به دليل عدم پرداخت قسط از سوي شما سيم كارت را سوزانده و خط را به شخص ديگري فروخته است. او گفت: مبلغ وديعه اي كه شما نزد ما داشته ايد به جاي دريافت خسارت و حق كميسيون اينجانب ضبط مي شود. اين مساله نيز در قرارداد آمده است كه به دليل تاخير از سوي شما مالك حق خود مي داند كه خط را فروخته و وجهي به شما نپردازد. يعني به همين راحتي ۴۰۰ هزار تومان را بالا  كشيدند!
وي با اشاره به اين نكته كه اين نوع قراردادها غايت كلا هبرداري است گفت: در اين زمينه به هر كجا مراجعه كردم نتيجه اي نگرفتم، زيرا در قرارداد قيد شده بود در صورت فروش خط، مستاجر به شرط تمليك حق هيچگونه اعتراضي ندارد. اما آنها در قرارداد خود ذكر نكرده بودند مبلغ وديعه هم پرداخت نخواهد شد.
وي اضافه كرد: اين نوع قراردادها يكطرفه تنظيم شده و حق مصرف كننده كاملا  ناديده گرفته شده . كارشناسان فعاليت هاي اقتصادي در اين زمينه تاكيد مي كنند خانوارها و به خصوص كساني كه به پول براي كوتاه مدت و رفع گرفتاري نياز دارند بايد هوشيار باشند و گرفتار اين مسائل نشوند. وقتي ۶۰۰ هزار تومان دريافت مي كنند و سيم كارت يك ميليون توماني را به نام «شرايط گذار» مي زنند در واقع ۴۰۰ هزار تومان از كف رفته و دست وام گيرنده به جايي بند نيست. زيرا سيم كارت به نام فرد مقابل زده شده و او مي تواند هر لحظه اراده كند سيم كارت را بسوزاند.
محمد ذاكري يكي از شهروندان در اين زمينه مي گويد: اين گونه معاملا ت مصداق بارز كلا هبرداري است. اين افراد از نياز مردم به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پول سوءاستفاده مي كنند. سيم كارت يك ميليوني آنها را به نام خود مي كنند و به خيال خود وام مي دهند؛ اما با كوچكترين مشكل در بازپرداخت قسط بلا فاصله سيم كارت را مي سوزانند و در حقيقت منتظر فرصتي براي انجام اين امر هستند.
وي افزود: اگر مردم محتاج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وام هستند بهتر است به تلفن همراه خود نينديشند و آن را به قيمت واقعي بازار (يك ميليون تومان) بفروشند. آنها نبايد تصور كنند كه وام موبايل، روش مطلوبي است. زيرا تا زماني كه سيم كارت به نام شرايط گذار است هر لحظه مي تواند خط را قطع كند.
وي ادامه داد: قوه قضائيه و نيروي انتظامي بايد با اين موارد برخورد كنند و مانع معاملات غيرقانوني در بازار موبايل شوند. بايدجلوي اين معامله هاي سياه و خاكستري ايستاد.
وي همچنين گفت: ظاهر اين قراردادها و معاملا ت، بدون ايراد و براي وام دادن و كمك به شهروندان است و منع قانوني ندارد زيرا با توافق دو طرف صورت مي گيرد؛ اما در عمل عليه وام گيرنده است، چرا كه ۴۰۰ هزار تومان اورا بر باد مي دهد. در مجموع مي توان گفت اين معاملا ت ريشه در نابساماني اقتصادي و ناآگاهي عده اي از شهروندان دارند و هرچند در صف معاملا ت خاكستري قرار مي گيرند؛ اما از نظر مردم و شهروندان سياه و باعث ضرر و زيان هستند.
منيژه رسولي كه براي فروش موبايل به بازار مراجعه كرده در اين زمينه مي گويد: بايد با چنين معاملا تي در بازار موبايل برخورد شود. البته شايد بتوان به نوعي مردم را نيز مقصر دانست. چرا كه نيروي انتظامي و حتي مخابرات بارها اعلام كرده مردم فقط بايد با مراكز رسمي و داراي مجوز معامله كنند كه شكايت احتمالي قابل پيگيري باشد و جلو سوءاستفاده ها گرفته شود.
وي افزود: خانواده اي كه ماهي ۲۵۰ هزار تومان درآمد دارد چرا بايد يك ميليون تومان براي خريد يك سيم كارت بپردازد؟ چرا بانكها در ارائه وام كوتاه مدت و سريع، تسهيلا ت نمي دهند؟ اگر قرار است عده اي سر مردم كلا ه بگذارند و سيم كارت يك ميليون توماني را دست آخر ۶۰۰ هزار تومان بخرند چرا بانكها با ضمانت سند سيم كارت و سفته اين وام را به افراد گرفتار نمي دهند؟
وي ادامه داد: سيم كارت در كشورهاي اروپايي، آنهم با تمام خدمات پيشرفته و به روز با ۵۰ تا ۱۰۰ يورو عرضه مي شود؛ اما در ايران بسيار گران است و عده اي سودطلب را به طمع انداخته تا خانواده ها را مورد حمله قرار دهند و از قراردادهايي كه عملا ً به سود خود تنظيم مي كنند بهره اي معادل ۵/۳ درصد در ماه ببرند.
وي از نيروي انتظامي و قوه قضاييه و دولت خواست تا اخذ وام از طريق تلفن همراه توسط دلا لا ن بازار را غيرقانوني اعلا م كنند و به بانكها اعلا م كنند با ضمانت سند تلفن همراه، نياز زير سقف ۳۰۰ هزار تومان مردم را حل كنند تا مردم مجبور نشوند به كساني مراجعه كنند كه جز به سود هنگفت خود به چيزي فكر نمي كنند.
بنابراين هشيار باشيد. در حد جيب خود خرج كنيد و به پديده اي به نام «وام موبايل» دل خوش نكنيد.