گروه اقتصادي: قطع گاز در برخي از شهرهاي كشور كه در اثر افزايش دما و به تبع آن افزايش مصرف رخ داد محمدملاكي را كه به تازگي مديريت عامل شركت ملي گاز كشور را بر عهده گرفته است وادار كرد تا در دومين گفتگوي مطبوعاتي با خبرنگاران به سئوال هاي پي در پي آنان در زمينه هاي گوناگون از جمله قطع گاز در آغاز هفته جاري پاسخ دهد.
وي ضمن تأكيد بر ناكارآمد بودن شبكه انتقال گاز كشور به دليل سنتي بودن آن به ضرورت ايجاد يك مركز كنترل و مديريت انتقال گاز در كشور كه تا پيش از زمستان سال آينده به بهره برداري مي رسد تأكيد كرد.
وي همچنين ضمن عذرخواهي از كساني كه در اثر گاز دچار خسارت شده اند تأكيد كرد: در حال حاضر شبكه انتقال و توليد گاز با حداكثر ظرفيت كار مي كند و علت قطع گاز ناكافي بودن ميزان ۳۱۰ تا ۳۱۵ ميليون مترمكعب توليد گاز كشور است. وي ميزان تقاضاي مصرف در زمستان امسال را ۳۷۵ تا ۳۸۰ ميليون متر مكعب اعلام كرد. ملاكي همچنين گفت:  در طول زمستان امسال مصرف كنندگان عمده گاز مثل نيرو گاه ها بايد از سوخت دوم استفاده كنند تا دچار كمبود نشويم.وي ميزان مصرف را در تابستان حداكثر ۵۰ ميليون متر مكعب اعلام كرد و افزود: ساختار اقتصادي حاكم بر نهاد گازرساني كشور غيراقتصادي است كه موجب ناكارآمدي آن مي شود و امكان سرمايه گذاري بهينه براي توسعه را نمي دهد.وي همچنين تأكيد كرد كه افتتاح فاز اول پارس جنوبي نيز با توجه به اينكه شبكه توزيع و انتقال گاز با حداكثر ظرفيت در حال ارائه خدمات است مشكل را برطرف نمي كرد و مشكل با بهره برداري از طرح هاي انتقال گاز در دست احداث برطرف مي شود.
از دولت شكايت مي كنيم
ديروز همزمان با مصاحبه محمد ملاكي مديرعامل شركت ملي گاز در محل اتاق بازرگاني و در گردهمايي نمايندگان اتاق تهران سيدعلي نقي خاموشي رئيس اتاق در واكنش به اعلام اين خبر كه در روزهاي سرد سال، نيروگاهها و كارخانه ها از مصرف گاز منع مي شوند، اعلام كرد: در صورت وارد آمدن خسارت به بخش خصوصي در اثر تصميم هاي دولت به دادگستري شكايت مي كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه بايد قراردادهاي دولت را در خدمات رساني به بخش خصوصي از يك طرفه بودن نجات دهيم تا الزامات دوطرفه برقرار شود گفت: اتاق بازرگاني به عنوان حامي بخش خصوصي موظف است از دولت به هنگام وارد آمدن خسارت به بخش خصوصي در اثر تصميم هاي دولت شكايت كند.
در اين جلسه مهندس بهزاديان رئيس اتاق تهران نيز ضمن ابراز تأسف از اين حادثه گفت:  متأسفانه به دليل كمبود گاز، واحدهاي صنعتي بسياري متضرر شدند و تأكيد كرد كه اتاق بازرگاني اين مسائل را به مقامات اجرايي منعكس مي كند.

معاون  امور مجلس  و استان هاي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور اعلام  كرد:ضريب  پايه  حقوق  كاركنان  دولت  از ۳۲۰ در سال  جاري  به  ۳۴۰ در سال  ۸۳ افزايش مي يابد.
به گزارش ايرنا «غلامرضا تاجگردون » ديروز در جمع  خبرنگاران  گفت : حداقل  حقوق  كاركنان  دولت  نيز از ۸۰۰ هزار ريال  در سال  جاري  به  ۹۰۰ هزار تا يك  ميليون ريال  در سال  ۸۳ مي رسد.
وي  به  تخصيص  ۹۰۰ ميليون  دلار از درآمد حاصل  از فروش  نفت  به  مطالبات بازنشستگان  اشاره  كرد و افزود: براي  نحوه  هزينه  اين  مبلغ ، آيين نامه اي  تهيه  شده  كه  بر اساس  آن افرادي  كه  بعد از سال  ۷۹ بازنشسته  شده اند اماپاداش  خود را دريافت  نكرده اند، مطالبات  خود را مي گيرند.
وي  اضافه  كرد: چنانچه  از اين  مبلغ ، اضافه  بيايد دولت  اجازه  دارد آن رابراي  بازنشستگان  كشوري  و لشكري  قبل  از سال  ۷۸ نيز صرف  كند.

گروه اقتصادي: ژاپن براي حضور در طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان از ايران تقاضاي تمديد مهلت كرد.
به گزارش شانا مهدي ميرمعزي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: تقاضاي ژاپن براي تمديد مهلت در دست بررسي است. ايران پيشتر تا روز دوشنبه ۲۴ آذرماه (۱۵ دسامبر) به ژاپن فرصت داده بود تا موضع رسمي خود را در قبال مذاكرات طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان اعلام كند و در صورتي كه در مهلت تعيين شده تصميم جدي خود را براي حضور بدون مناقصه در اين ميدان نفتي نگيرد بايد همراه با ساير شركتهاي رقيب در يك مناقصه بين المللي براي توسعه ميدان نفتي آزادگان شركت كند. شركتهاي توتال فرانسه، استات اويل نروژ و برخي ديگر از شركتهاي بين المللي از داوطلبان حضور در مناقصه طرح توسعه اين ميدان هستند.اين در حالي است كه كيوشي موري رئيس مركز تحقيقات صنعت موسسه بازرگاني خارجي ژاپن در گفت و گو با خبرنگار شانا تاكيد كرده است كه توكيو تحت هيچ شرايطي حضور در پروژه ميدان نفتي آزادگان را از دست نخواهد داد و در اين طرح فعاليت خواهد كرد.

* وزير نيرو گفت : در ايران  نقش  آب به  عنوان  يك  عامل  كليدي  در فرايند توسعه  كشور، فقرزدايي  و افزايش  رفاه  شهروندان  به  رسميت  شناخته  شده  است . حبيب  الله  بيطرف  در مراسم  گشايش  دومين  اجلاس شوراي  حكام  مركز منطقه اي  مديريت  آب شهري  (وابسته  به  يونسكو) در تهران   افزود: دولت  راهبردهاي  دراز مدت  توسعه  منابع  آب ايران را در يك  افق  ۲۵ ساله  به  طور رسمي تصويب  و جهت  اجرا به  تمام  دستگاه هاابلاغ  كرده  است .
* چهارمين همايش ملي كار با حضور نمايندگان گروه هاي سه جانبه دولت، كارفرمايان و كارگران كه از تاريخ ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در تهران برگزار شد با صدور قطعنامه اي ۲۱ بندي و پيشنهاد افزايش سهام ترجيحي كارگران از ۱۵ به ۳۳ درصد به كار خود پايان داد.
* نشست عالي «همكاريهاي جنوب جنوب» با حضور ۱۶۴ كشور در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران،  سه شنبه شب در شهر مراكش كشور مغرب گشايش يافت.در اين همايش دو روزه همكاريهاي كشورهاي شركت كننده براي برخورداري همگان از بهداشت و آب، توسعه مناسبات منطقه اي، سرمايه گذاري ، تجارت و استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، به صورت تخصصي بررسي مي شود.
* درآمد گمركات كشور در هشت ماهه سال جاري بالغ بر ۱۶ هزار و ۸۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال بوده است.اين ميزان درآمد گمركات كشور در ۸ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۷۹ درصد افزايش نشان مي دهد.
* رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي ايران در ديدار با سفير جديد آلمان گفت: ايران علاقه مند است طرح هاي مختلف آن كشور را براي توسعه مهارت و افزايش سطح آموزش هاي فني اجرا كند. وي تجربه همكاري هاي فني ايران و آلمان در سازمان آموزش فني و حرفه اي را موفق خواند و گفت: ۹۶ درصد آموزش ديدگان در قالب اين طرح بلافاصله جذب بازار كار مي شوند.
* وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد:«براساس ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه كشور به دولت اجازه داده شد كه به منظور پرداخت مطالبات قانوني و پاداش بازنشستگي كاركنان آموزش و پرورش، نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت در صورت درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال جاري علاوه بر رقم مندرج در جدول مذكور و اصلاحات بعدي آن تا سقف ۹۰۰ ميليون دلار مصرف كند.»

طي يك ماه اخير دو شركت تحت پوشش وزارت نفت محور اصلي بحث و گفتگوي ميان مردم و فعالان اقتصادي و كارشناسان بوده اند:
در آغاز ماه آذر شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در زمينه واردات بنزين و با آغاز سرما و قطع گاز در برخي شهرها شركت ملي گاز.
اين دو رخداد در دو شركت دولتي كشور كه نسبت به ديگر شركت هاي دولتي به دليل درآمدزابودن از ساختار كارآمد تري نيز برخوردارند به خوبي غيراقتصادي بودن نهادهاي  دولتي را براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون مردم و ساختار توسعه كشور نشان مي دهند. اگر ديگر نهادها و سازمان هاي دولتي نيز مانند اين دو سازمان به طور روز مره با نيازهاي مصرفي مردم در ارتباط بودند به طور قطع دچار مشكلات مشابهي بودند.
اين دو شركت طي سال ها براساس مقررات دو محصول مهم و ضروري براي مردم را براساس تعرفه هاي دستوري و نه براساس سازوكارهاي اقتصادي توليد و عرضه كرده اند، اما با رشد جمعيت و به تبع آن افزايش تقاضاي مصرف، نقص اين ساختار آشكار شده است.
توليد و فروش  كالا بدون سازوكارهاي اقتصادي لازم نمي تواند در درازمدت منافع ملي را تامين كند.
امروز هر دو شركت با حداكثر ظرفيت در حال توليد و توزيع بنزين و گاز هستند اما ساختار دولتي شرايطي فراهم كرده است كه طرح هاي توسعه براي افزايش توليد و توزيع هماهنگ با نيازهاي مصرف كشور پيش نرفته است. تا زماني كه سازوكارهاي اقتصادي بر توليد و توزيع بنزين و گاز كشور حاكم نباشد هر راه حلي تنها تاخير در بروز بحران است.
البته بايد تاكيد كرد كه تنها افزايش قيمت خدمات يادشده به گونه اي كه برخي تصور مي كنند راه حل اين مشكل نيست بلكه ارائه يك راه حل درازمدت براساس سازو كارهاي اقتصاد با در نظرگرفتن همه عوامل موثر از جمله انحصار مي تواند اين معضل را كه در پي سال ها ايجاد شده است برطرف كند.

روند رو به افزايش قيمت يورو، واحد پول اروپايي، در مقابل دلار كه از ماهها قبل آغاز شده به طور موقت و كوتاه در پي انتشار خبر دستگيري صدام متوقف شد و مجددا رو به افزايش گذاشت .ديروز ارزش هر دلار آمريكا به ۸۱% يورو در بازارهاي بين المللي رسيد. پيرامون آثار اين روند بر اقتصاد ايران با دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفتگو كرده ايم.
***
* آثار افزايش قيمت يورو در مقابل دلار در بازارهاي بين المللي بر اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- به دليل اينكه عمده صادرات ايران نفت است و قيمت آن به دلار اعلام شده و صورتحساب نيز به دلار فرستاده مي شود و ايران دلار مي گيرد، اين مساله تأثيري بر درآمدهاي صادرات ايران ندارد.
اما در زمينه واردات وقتي قيمت يورو بالا مي رود چون پول ما شناور نبوده بلكه شناور با مداخله است كالاهايي را كه از اروپا وارد مي كنيم براي ما گرانتر مي شود به دليل اينكه ارزش ريال نسبت به يورو كم شده است. اما اين مسأله براي اقتصاد ما نتيجه مثبتي در پي ندارد يعني وقتي ارزش پولمان كم مي شود صادراتمان افزايش پيدا نمي كند و علت آن اين است كه اقتصاد ما توان توليد ندارد. اگر اقتصاد ما توان توليد داشت و ارزش يورو افزايش مي يافت خيلي به نفع ما بود. اما اين افزايش قيمت يورو به نفع ما نمي باشد فرض كنيد كه ما مي توانستيم گندم توليد كنيم، با توجه به افزايش قيمت يورو گندم نيز گران مي شد و اين موجب تشويق كشاورزان كشور به كشت گندم مي شد اما ما نمي توانيم و فقط واردات را گرانتر مي خريم اما صادراتمان نمي تواند افزايش پيدا كند.
* درباره تنوع منابع ارزي كشور چه نظري داريد؟
- بانك مركزي ايران مسئول نگهداري ذخاير ارزي است. وظيفه اين بانك آن است كه وقتي در سبد ذخيره ارزي پيش بيني مي كند، يعني يورو، دلار يا طلا و پيش بيني مي كند كه كدام يك از آنها در آينده بالا مي رود بايد به سرعت ذخاير ديگر خود را به آن پول تبديل كند و برعكس وقتي كه پيش بيني مي كند ارزش يك پول پايين مي آيد بايد ذخايري را كه فكر مي كند ارزش آن كاهش مي يابد به پول ديگري تبديل كند.
معاونت ارزي بانك مركزي مسئول اين كار است و اگر ذخاير طلا داريم و پيش بيني كاهش ارزش آن را داريم بايد با فروش آن و تبديل به پولهايي كه پيش بيني افزايش ارزش آنها وجود دارد اقدام نماييم.
* افزايش ارزش يورو بر فروش اوراق بهادار ايران كه سال گذشته در بازارهاي بين المللي و به يورو فروخته شد چه آثاري دارد؟
در اين رابطه اگر قيمت يورو با همين روال افزايش پيدا كند ما هم بهره ۸/۷ درصد اين اوراق را داده ايم و هم بدهي افزايش پيدا مي كند. اين اوراق را موقعي گرفته ايم كه يورو مثلا ۹۰۰ تومان بوده وقتي كه مي خواهيم بازخريد كنيم اگر يك ميليارد يورو گرفته بوديم بايد ۹۰۰ تومان ضربدر يك ميليارد يورو را يعني ۹۰۰ ميليارد تومان مي داديم اما حالا بايد هزار ميليارد تومان بدهيم يعني بار اين بدهي بر دوش ما سنگين است.
البته راههاي مختلفي براي جلوگيري از زيان كشور در اين زمينه وجود دارد ولي استفاده از آنها مهم است، با اين حال بدهكاراني كه به يورو بدهكارند، زيان مي كنند.