Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي

با وجود سابقه ديرينه مبارزه با قاچاق كالا هنوز تدبير جامعي كه از ايجاد و گسترش اين ناهنجاري اقتصادي جلوگيري كند، انديشيده نشده است. هم اكنون بين ۳۰ تا ۵۰ درصد فعاليتهاي اقتصادي كشور زيرزميني بوده و بدون پرداخت ماليات و عوارض دولت صورت مي گيرد.
علي رغم قوانين متعدد و وجود دستگاههاي مختلف مبارزه با پديده قاچاق كالا، باز هم شاهد اشكال مختلف اين معضل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب روشهاي قانونمند قاچاق پنهان و شبه قاچاق و يا قاچاق كالا در چارچوب باندها و شكل خرد آن هستيم كه دولت را از دستيابي به بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم ساخته است. ريشه و علل شكل گيري اين پديده در كجاست؟ موانع و مشكلات قانوني و اجرايي مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي چيست؟ چه اقداماتي صورت گرفته و راهكارهاي مدنظر متوليان امر براي مبارزه با قاچاق كالا كدام است؟ و در نهايت قصه قاچاق كالا چيست؟
با مهندس بهرامي رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات گفت وگو كرده ايم كه بخش نخست آن را در صفحه ۱۰ مي خوانيد.
* نبود تعريفي جامع و كامل يكي از دلايل عدم برخورد قاطع با قاچاق كالا عنوان مي شود، به نظر شما كالاي قاچاق به چه كالايي اطلاق مي شود؟
- قاچاق كالا در فرهنگ لغت، مبادله كالا بدون پرداخت حق و حقوق و ماليات دولت و عدم رعايت تشريفات قانوني است. اما براي اولين بار در قانون بودجه سال ۸۱، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بازتعريفي از قاچاق ارائه كردند مبني بر اينكه همه كالاهايي كه بدون تشريفات قانوني و حقوقي و عوارض متعلقه و خارج از مبادي رسمي كشور (گمرك) وارد يا خارج شود، اين كالا در هر جايي اعم از مرز، مبادي ورودي، انبارها در حين حمل و نقل يا در مراكز عرضه مشاهده شود، قاچاق محسوب مي گردد. كالايي كه شناسنامه نداشته باشد كه از كجا آمده و تشريفات قانوني در آن رعايت نشده باشد، طبق قانون مصوب مجلس، قاچاق تلقي مي شود و در حال حاضر ابهامي در تعريف كالاي قاچاق براي برخورد با متخلفين وجود ندارد.
* يكي از مشكلات مبارزه با قاچاق كالا در مرزهاي آبي كشور آن است كه علي رغم حصول اطمينان از وجود كالاهاي قاچاق در لنج ها، تا زماني كه اين كالاها در داخل مرزهاي آبي كشور تخليه نشود قابل پيگرد قانوني نيست، اين موضوع را با توجه به تعريف يادشده چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- براي مبارزه با قاچاق كالا در مقاطعي هرچند كوتاه مدت نيازمند برخورد قاطع، جدي و بدون اغماض با قاچاقچيان كالا هستيم گرچه فكر مي كنيم ممكن است در راه مبارزه با اين پديده به آنان حتي تعدي شود. قصد مقايسه قاچاق كالا با قاچاق مواد مخدر را ندارم ولي آثار قاچاق كالا در درازمدت به مراتب زيانبارتر از قاچاق مواد مخدر است، چرا كه يكي از آثار قاچاق كالا در درازمدت بيكاري بوده و بيكاري نيز از دلايل گرايش جوانان به اعتياد است. اگر خواستار مبارزه جدي با مواد مخدر هستيم به دليل درك ملموس موجود از نتايج زيانبار آن است، اما اگر قدري عميق تر و دقيق تر باشيم مي بينيم اگر به فرض سالانه يك ميليارد دلار كالا در كشور قاچاق شود اين كار باعث از بين رفتن صد هزار فرصت شغلي مي گردد و اگر ۱۰ درصد اين افراد به سمت اعتياد بروند، باعث مي شود سالانه۱۰ هزار معتاد در كشور داشته باشيم. با وجود موانع و مشكلات بايد همه افراد جامعه براي مبارزه با قاچاق كالا همانند قاچاق موادمخدر همراه شوند ولي متأسفانه اين رويكرد هنوز در جامعه و ايستگاه هاي مختلف تصميم گيري و تصميم سازي و برخورد با قاچاق كالا به وجود نيامده كه بايد با روحيه اي غيرمنعطف به مبارزه با قاچاق كالا پرداخت.
در مبارزه با قاچاق كالا عنوان شده اگر ميزان قاچاق كالا تا۱۰ ميليون ريال باشد، با قاچاقچي برخورد نشود و اين امر موجب شده تا ۸۵ درصد پرونده هاي قاچاق كالا با افزايش تعداد متهمان و كاهش سهم هر فرد در پرونده به كمتر از ۱۰ ميليون ريال، تبرئه شوند.
* همان گونه كه اشاره كرديد ميزان برخورد همگاني با پديده قاچاق كالا در مقايسه با موادمخدر بسيار كم است و اين امر ناشي از ترسيم زشتي پديده قاچاق مواد مخدر در سطح جامعه است. در حالي كه در قاچاق كالا اين كار نه تنها زشت نبوده بلكه به نوعي ارزش نيز تلقي مي شود، سازمان بازرسي و نظارت چه كارهايي براي نشان دادن زشتي پديده قاچاق كالا به مردم انجام داده يا مد نظر دارد؟
- سازمان بازرسي و نظارت شايد كمتر از شش ماه است كه به جمع دستگاه هاي مسئول مبارزه با قاچاق كالا پيوسته است اما در اين مدت كوتاه سعي شده ساختار مناسبي را در تشكيلات ايجاد كنيم و با تعبيه اداره كل مبارزه با قاچاق كالا در ستاد مركزي و پيش بيني اداره مبارزه با قاچاق كالا در شهرستانها، حداقلي را براي شروع كار ايجاد كنيم. بخشي از مبارزه با قاچاق كالا برخورد فيزيكي با قاچاقچيان، كشف و ضبط كالاهاي قاچاق و جريمه متخلفين را دربرمي گيرد. به نظر سازمان بازرسي و نظارت برخورد با قاچاقچيان نيازمند كار اقتصادي نيز است و اصل قصه قاچاق كالا نيز دلايل اقتصادي يعني اختلاف فاحش قيمت كالا در دو طرف مرز است و چه در كالاهايي كه قاچاق مي رود و يا كالاهايي كه قاچاق مي آيد، سود حاصل از اين كار مطرح است.
سازمان بازرسي و نظارت به عنوان يك دستگاه زيرمجموعه وزارت بازرگاني معتقد است اگرچه قاچاق كالا يك موضوع چند وجهي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، بهداشتي و... مي باشد، اما وجه قالب آن وجه اقتصادي بوده و با اين موضوع اقتصادي بايد برخورد اقتصادي صورت گيرد. تا وقتي كه هزينه واردات رسمي از هزينه واردات قاچاق كالا بيشتر است انگيزه براي قاچاق كالا نيز وجود دارد. به عنوان مثال زماني كه براي طي مراحل قانوني واردات پارچه دلار ۲۵۰۰ تومان است، اما براي قاچاق پارچه، دلار ۱۱۰۰ تمام مي شود يعني بين انجام فعل به صورت قانوني و غيرقانوني آن ۵۰درصد حاشيه سود وجود داشته باشد، انگيزه قاچاق پارچه نيز وجود دارد و بايد اين انگيزه را كاهش دهيم.
* بنابر آنچه بيان نموديد، سازمان بازرسي و نظارت چه اقدامي براي كاهش انگيزه قاچاق كالا در جامعه انجام داده است؟
- يكي از كارها برخورد منطقي و اقتصادي با كالايي است كه قاچاق مي شود. با بررسي مختصري مي توان ديد كه عمده كالاهاي قاچاق در گذشته سيگار، لوازم يدكي خودرو، پارچه، چاي، لوازم رايانه و لوازم خانگي بوده، گرچه گاهي كالاهايي مثل گوشي تلفن همراه يا برخي از كالاهاي اساسي نيز قاچاق صادراتي و وارداتي داشته است.
سازمان بازرسي و نظارت براي مقابله با قاچاق اين كالاها با در پيش گرفتن برخوردي اقتصادي كالاهاي مذكور را مشمول طرح تعزيرات حكومتي كرده و با اين اقدام دولت، سازمان بازرسي و نظارت صالح براي رسيدگي به قاچاق اين كالاها شده است. با ورود سازمان بازرسي ابتدا بايد وارد كنندگان اين كالاها مشخص گرديده تا وارد كنندگان قانوني و غيرقانوني آن شناسايي شوند. در مرحله بعد كساني كه قصد ورود قانوني اين كالاها را داشته باشند بايد ثبت سفارش نموده و اگر شركت خارجي هستند نسبت به معرفي خود و اينكه قصد واردات چه كالاهايي را به چه تعداد و از كدام مرز دارند و وسيله جابجايي، محل نگهداري، محل توزيع قيمت فروش، قيمت تمام شده و... كالا را مشخص نمايند.اين كار از يك طرف موجب سامان دادن به كالاهايي مي گردد كه قبلاً به صورت قاچاق وارد مي شده و از سوي ديگر موجب شناسايي مشكلات واردات اين محصولات از قبيل ميزان سود و عوارض گمركي و تأثير آن بر قيمت تمام شده مي گردد. وقتي سود و عوارض گمركي واردات كالايي مانند پارچه ۵۰۰ درصد باشد بايد نسبت به كاهش و منطقي كردن آن اقدام كرد، چرا كه در غيراين صورت گرايش به سمت واردات قاچاق اين محصول بيشتر مي شود. كاهش و منطقي كردن سود و عوارض گمركي واردات كالا موجب شده تا خيلي از كساني كه قبلاً براي سود و عوارض ۵۰۰ درصدي پارچه نسبت به قاچاق آن اقدام مي كردند، با كاهش ۵۰ درصدي اين سود هم اكنون حاضر به ريسك واردات پارچه نباشند.
* با گذشت بيش از يكسال از ابلاغ طرح ۹ قلم كالاي مشمول طرح تعزيرات حكومتي (سيگار، پارچه، يخچال و...) به سازمان بازرسي و نظارت، ميزان موفقيت سازمان در چارچوب اين طرح را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- آمار و ارقام فعاليت در قالب طرح ۹ قلم كالاي مشمول طرح تعزيرات حكومتي موجود است اما حداقل موفقيت به دست آمده در چارچوب اين طرح آن است كه سازمان بازرسي براي اولين بار موفق به دريافت تعريفي از كالاي قاچاق توسط مجلس شوراي اسلامي شده است. تا قبل از تصويب بند هـ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۲، دادگاهها و محاكم دادگستري رسيدگي كننده به پرونده هاي قاچاق كالا اظهار مي كردند كالايي كه در بازار موجود بوده و مغازه دار نسبت به فروش آن اقدام مي كند، ديگر قاچاق نيست و چه كار داريم كه اين كالا از كجا آمده است؟ ولي در حال حاضر كالايي كه داراي شناسنامه نيست، حتي اگر در انبارهاي شهرهاي مركزي نيز وجود داشته باشد، كالاي قاچاق محسوب مي شود.
قدم دوم ساماندهي فعاليت شركت هاي خارجي است و حتي در صورتي كه كالاهاي اين شركت ها به صورت قانوني نيز وارد شده باشد بايد خدمات پس از فروش داشته باشند. تا قبل از ورود كالاها از مناطق آزاد اگر مشكلي در استفاده يا تأمين قطعات يدكي وجود داشت، مصرف كننده جايي را براي مراجعه و رفع مشكل نمي شناخت. در حال حاضر با توجه به مقررات بازرگاني، اين شركت ها به شرطي مي توانند كالاهاي خود را عرضه كنند كه نمايندگي خدمات پس از فروش، قطعات يدكي، ضمانتنامه و گارانتي داشته باشند.
ورود وزارت بازرگاني به قصه قاچاق كالا و نگاه اقتصادي كه بر واردات كالا حاكم كرده، موجب پيدايش مواردي چون كم كردن تعرفه ها و باز كردن راه قانوني واردات كالا شده است. عليرغم سامان يافتن نسبي واردات در حال حاضر نيز اگر كسي قصد ورود قانوني كالايي را داشته باشد، بعضاً بايد از ۲۸ دستگاه مجوز دريافت نموده و حداقل ۱۸ و حداكثر ۴۸ الي ۵۰ روز در شرايط عادي زمان لازم دارد تا مجوزهاي لازم را دريافت كند. اين درحالي است كه در رابطه با خيلي از كالاها، زمان اجازه ثبت سفارش و دريافت مجوزهاي لازم را نمي دهند و وارد كننده اگر بخواهد اين مراحل را طي كند مدل فعلي كالا از رده خارج و مدل جديد تر آن به بازار آمده است.

سازمان بازرسي و نظارت براي رفع اين مشكل با شناسايي ايستگاههاي واردات رسمي سعي در حذف آنها نموده، چرا كه در بعضي موارد وارد كننده براي ترخيص كالايي مثلاً بايد از بندر امام براي دريافت مجوز استاندارد به مؤسسه استاندارد در كرج مراجعه كند و بعداز دريافت جواب اين مؤسسه نسبت به ترخيص كالاي خود از گمرك اقدام نمايد كه اين كار مستلزم سپري شدن حداقل سه هفته زمان است. بايد مؤسسه استاندارد در محل گمرك مستقر يا كالا از گمرك ديگري ترخيص گردد تا زمان كم شود. اين برخورد اقتصادي با قاچاق است و بررسي اينكه چرا قاچاق اتفاق مي افتد و مشكلات وارد كنندگان رسمي كدام است؟ تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
براي بخشي از اين مشكلات كه در حيطه وظايف وزارت بازرگاني بود از جمله منطقي كردن تعرفه ها گامهاي اساسي برداشته شده است به نحوي كه اخيراً تعرفه سيگار و لوازم خانگي كاهش و ورود اين لوازم از مناطق آزاد ممنوع شد و اين امر در ساماندهي و واردات رسمي اين دو كالا تأثير بسزايي داشته است. همچنين واردكنندگان اين كالاها شناسايي، شركت هاي آنان ثبت و آنها را حسب مورد ملزم به ارائه خدمات پس از فروش كرده ايم و اكنون كالاي لوازم خانگي وارد كشور نمي شود، مگر آنكه نمايندگي و شعبه اي براي ارائه خدمات پس از فروش داشته باشد. با تمام اقدامات انجام شده، بايد كارهاي ديگري نيز صورت گيرد و توفيق سازمان بازرسي در اين راه نسبي بوده است مثلاً در ارتباط با چاي كه يكي از اقلام عمده قاچاق كالا است، سازمان بازرسي و نظارت هنوز موفق به همراه كردن ساير بخش ها از جمله وزارت جهاد كشاورزي نشده است.
* وجود مراجع متعدد مبارزه با قاچاق كالا (نيروي انتظامي، سازمان بازرسي و نظارت به عنوان كاشف، گمرك، اطلاعات و... به عنوان شاكي و سازمان تعزيرات حكومتي و دادگاههاي عمومي و انقلاب به عنوان مرجع رسيدگي) موجب قدرت يا ضعف مبارزه با پديده قاچاق كالا شده است؟
- بايد از منظر ديگري به اين موضوع نگاه كرد. سازمان بازرسي و نظارت اخيراً به جمع دستگاههاي مبارزه با قاچاق كالا پيوسته و علت اين امر نيز وجود بنيه كارشناسي سازمان است. درواقع با طرح نگاه اقتصادي و برخورد اقتصادي با قضيه قاچاق كالا به اين موضوع ورود پيدا كرد، چرا كه بخشي از خلاء موجود براي مبارزه با قاچاق كالا ناشي از اين بوده كه هميشه سعي در مبارزه فيزيكي با قاچاق كالا داشته ايم غافل از اينكه زنجيره قاچاق كالا نيازمند برخورد اقتصادي است.
تا زماني كه يك دلار كالا براي فعاليت رسمي ۲۷۰۰ تومان و براي قاچاق كالا ۱۱۰۰ تومان هزينه دربرداشته باشد اگرچه برخورد فيزيكي حادي نيز صورت گيرد (اوج اين برخوردها را در مبارزه با موادمخدر شاهد بوده ايم) در حالي كه مشكل اشتغال حل نشده و يا برخورد اقتصادي با قاچاق كالا صورت نگيرد، قصه قاچاق كالا ادامه خواهد داشت. سازمان بازرسي و نظارت معتقد است دستگاههاي موجود براي مبارزه با قاچاق كالا نه تنها زياد نبوده بلكه به شرط وجود هماهنگي و انسجام لازم، اين دستگاهها بايد افزايش يابد. براي مبارزه در موضوع مهمي مانند قاچاق كالا بايد همه دستگاههاي اجرايي و قواي مقننه و قضاييه با اتحاد، همدلي، پشتيباني و هماهنگي بيشتر پيگير مبارزه با قاچاق كالا باشند تا شايد بتوان بخشي از مشكلات ناشي از وجود اين پديده را از بين برد و اگر نگاه به موضوع قاچاق در راستاي كمك، همدلي و هماهنگي نباشد و ديدي فرسايشي حكمفرما بوده و دستگاههاي موجود سعي در خنثي سازي يكديگر داشته باشند، تعداد دستگاهها اثر مثبتي نداشته، بلكه آثار منفي را نيز در پي خواهد داشت و اميدواريم اين دستگاهها چه در قوه مجريه يا قضاييه با درك حساسيت موضوع و همدلي و همكاري بتوانند با ابعاد مختلف پديده قاچاق كالا مبارزه كنند.
* با توجه به اينكه گمرك مرجع شاكي در مبارزه با قاچاق كالاست، در صورتي كه سازمان بازرسي و نظارت نيز شاكي باشد آيا تداخلي به وجود نمي آيد؟ اگر سازمان بازرسي و نظارت كاشف باشد نحوه عملكرد آن با ديگر نيروهاي كاشف (نيروي انتظامي) چگونه خواهد بود.؟
- اگرچه همان گونه كه قبلاً گفته شد سازمان بازرسي و نظارت اخيراً به جمع دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق كالا ملحق گرديده ولي نقش اين سازمان نقشي تعريف شده است. اولاً سازمان بازرسي با داشتن چند هزار بازرس و ناظر افتخاري در سطح كشور وحضور آنان در بازارها مي تواند با شيوه مناسبتري از برخورد فيزيكي و به هر شكلي كه دولت بخواهد و يا مصلحت نظام در آن باشد كالاي قاچاق را شناسايي كند.
ثانياً چون كارشناس و زيرمجموعه وزارت بازرگاني هستيم به راحتي مي توانيم با بررسي اسناد و مدارك متوجه شويم كه آيا اين كالا با رعايت قوانين بازرگاني وارد شده يا خير؟ و اين موضوعي است كه شايد ساير دستگاههاي ذيربط چنين تخصصي را نداشته باشند. اين در مرحله شناسايي كالاي قاچاق است و معتقديم كه در اين مرحله حضور سازمان بازرسي و نظارت هيچ اختلالي در امر مبارزه با قاچاق كالا ايجاد نمي كند. در بحث مرجع رسيدگي نيز در قانون اصلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال ۷۴ به تصويب رسيده پيش بيني شده است كه مرجع رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا شعب دادگاههاي انقلاب هستند و اين موضوع درستي است، چون قاچاق كالا كاري ضد انقلابي است و در اصلاحيه بعدي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دليل اينكه تراكم پرونده ها در دادگاههاي انقلاب زياد بود و برخي از اين پرونده ها براي مدتهاي طولاني در نوبت رسيدگي مي ماند، مجلس اين حق را براي سازمان تعزيرات حكومتي و دولت ايجاد كرد كه اگر پرونده اي ظرف مدت يك ماه مورد رسيدگي قرار نگيرد اين پرونده در تعزيرات حكومتي كه با سرعت بيشتر و تشكيلات كمتري فعاليت مي كند، رسيدگي شود. مضافاً اينكه در خيلي از جاها كه دادگاه انقلاب شعبه اي نداشت اين خلأ از طريق تعزيرات حكومتي پر شد و در واقع قبل از ورود سازمان بازرسي، تعزيرات حكومتي آمده بود.
در حال حاضر نيز به همان شكل عمل مي شود و سازمان بازرسي به عنوان كاشف و ضابط مي تواند كالاي قاچاق را كشف نموده و در جاهايي كه دادگاه انقلاب وجود دارد پرونده را به اين دادگاه ارجاع و در نبود دادگاه انقلاب، پرونده به تعزيرات حكومتي فرستاده مي شود و حتي در جاهايي كه شعب دادگاه انقلاب نيز وجود دارد اگر پرونده اي در مدت يك ماه رسيدگي نشد، اين پرونده به تعزيرات حكومتي برگشت داده مي شود، پس ملاحظه مي شود كه با ورود سازمان بازرسي و نظارت در مرجع رسيدگي به پرونده نيز اتفاق جديدي نيفتاده است.