وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد، ادارات امور مالياتي سراسر كشور موظفند براي مودياني كه بدهي مالياتي ندارند و يا بدهي هاي خود را تسويه مي كنند، در صورت درخواست آنها ظرف ۵ روز برگه مفاصا حساب مالياتي صادركنند.
طهماسب مظاهري در نامه اي به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: واحدهاي مالياتي سراسر كشور بايد در مقابل مراجعان پاسخگو باشند و براي جلوگيري از نارضايتي مردم، مفاصا حساب مالياتي موديان را براساس ماده ۲۳۵ قانون مالياتي مستقيم حداكثر ۵ روزه صادركنند.
وزيرامور اقتصادي و دارايي افزود: در حال حاضر واحدهاي مالياتي در مقابل تقاضاي موديان، صدور مفاصا حساب مالياتي را موكول به استعلام از سازمانهاي ديگر دولتي مي كنند و در اكثر موارد هم پس از دريافت پاسخ استعلام، از صدور مفاصا حساب خودداري مي كنند كه اين امر علاوه برنارضايتي مراجعان، زمينه ساز سوءاستفاده و بروز تخلفات احتمالي خواهد بود. وزيرامور اقتصادي و دارايي از رئيس كل سازمان امور مالياتي خواست در اين مورد بخشنامه اي به ادارات مالياتي سراسر كشور ابلاغ كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي ديگر به اعضاي هيأت دولت اعلام كرد: بانكداري بدون ربا در دو سال گذشته وارد مرحله جديدي شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري در نامه خود با اشاره به قانون بانكداري بدون ربا آورده است: همانگونه كه مستحضريد تصويب اين قانون يكي از تحولات مهم در صنعت بانكي و پولي ايران بوده كه اين امر طي دو سال گذشته با تنظيم صورتهاي مالي بانكها به شكل تفكيك منابع حاصل از سپرده گذاري بانكي، از منابع متعلق به بانك (منابع قرض الحسنه و سرمايه بانك) واردمرحله جديدي شده است.

گروه اقتصادي: در حالي كه مقامات وزارت صنايع و مديران صنايع خودروسازي بارها از كاهش قيمت خودرو در سال آينده خبر مي دهند محمدباقر رجال رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اعلام كرد، قطعه سازان بيش از اين نمي توانند قيمت توليدات خود را كاهش دهند.
قيمت قطعات خودرو يكي از عوامل اصلي مؤثر در قيمت نهايي است و در صورت كاهش نيافتن قيمت قطعات، طرح كاهش قيمت خودرو با مانع جدي روبرو خواهد شد.هر چند تورم نيروي كار يكي از عوامل مؤثر ديگر در افزايش هزينه توليد نهايي و بالا بودن قيمت خودروهاي داخلي است و در شرايط حاضر به سادگي امكان كاهش اين هزينه در صنايع خودروسازي كشور وجود ندارد، با اين حال به نظر مي رسد كاهش قيمت قطعات تنها امكان موجود براي پايين آوردن قيمت خودرو باشد.
رجال در گفت وگو با خبرگزاري فارس ضمن رد امكان كاهش قيمت قطعات توليدي تأكيد كرده است كه توليدكنندگان قطعه به حمايت مالي دولت نياز دارند و از پرداخت برخي عوارض به عنوان دليل بالا بودن قيمت توليد قطعه سخن گفته است.وي خواستار تأمين سرمايه كافي و ابزارآلات و ماشين آلات جديد شد.

گروه اقتصادي: اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت در اظهاراتي از عدم توجه به تأخير شركت توتال فرانسه و قراردادن كانون توجه بر تاخير شركت پتروپارس در فاز يك پارس جنوبي اظهار تاسف كرد.وي بدون اشاره به جريمه هاي پيش بيني شده در قراردادهاي توتال و پتروپارس در صورت تأخير در تحويل طرح هاي در دست اجرا، در گفتگو با نشريه مشعل يادآور شد، پتروپارس كار در فاز يك پارس جنوبي را يكسال بعد از توتال آغاز كرد و يكسال پس از توتال نيز كار را تحويل مي دهد.وي همچنين كساني را كه تاخير در بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي را در بوق و كرنا مي كنند افرادي دانست كه از حضور پتروپارس متضرر شده اند. وي در اين گفتگو كه از سوي خبرگزاري ايسنا منعكس شده اشاره اي به كمبود ۶۰ ميليون متر مكعب گاز مورد نياز كشور كه اخيراً از سوي مقامات شركت ملي گاز اعلام شده است،نكرد .در پي قطع گاز در برخي نقاط كشور در هفته هاي اخير برخي از مقامات شركت ملي گاز و نمايندگان مجلس دليل تاخير در بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي را كمبود گاز و قطع آن اعلام كردند. قطع گاز خسارات زيادي به برخي صنايع كشور وارد كرد.

جديدترين گمانه زني منتشر شده از سوي نشريه انگليسي اكونوميست رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي را ۶/۳ درصدي نشان مي دهد.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران (سيپنا)، نشريه انگليسي اكونوميست با انتشار تازه ترين گمانه زني خود در مورد وضعيت اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادي، اعلام كرد: توليد ناخالص داخلي ايران با رشدي ۶/ ۳ درصدي به حدود ۱۳۴ ميليارد دلار در سال جاري ميلادي خواهد رسيد.
همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي با وجود جمعيت ۳/ ۷۰ ميليون نفري ايران به ۱۹۰۰ دلار مي رسد.

اجلاس ويژه چهاردهمين كميسيون معاونان وزراي امور خارجه كشورهاي اسلامي درحال توسعه موسوم به گروه دي ۸، در تهران آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، در اين اجلاس ويژه كه به مدت سه روز برگزار مي شود، معاونان وزراي امورخارجه ايران، تركيه، مصر، پاكستان، مالزي، اندونزي، نيجريه و بنگلادش دستور كار چهارمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي درحال توسعه را تنظيم مي كنند.

* ايرنا: مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: با حمايت وزارت صنايع و معادن بزودي كارخانه خودروسازي «دستان» در زابل و بخشي نيز در چابهار براي توليد خودرو «روور» انگليس احداث مي شود.
* موج: نوروز كهزادي رئيس بانك توسعه صادرات گفت: پرداخت بدهي هاي دولت به بانكها، ميزان تسهيلات ارائه شده به بخش خصوصي و توسعه اقتصادي را افزايش و ميزان تورم را نيز كاهش مي دهد.
* مهر: مديرعامل شركت سهامي فرش ايران اعلام كرد، براساس ماده ۷۰۹ مصوبه قانون نظام صنفي كه اخيراً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، كميسيونهاي نظارت بر مجامع امور صنفي موظف به تشكيل اتحاديه براي بافندگان فرش دستباف شدند. اين نخستين بار است كه اتحاديه اي براي بافندگان فرش دستباف ايران تشكيل مي شود.
* كشتي كانتينربر اقيانوس پيما موسوم به ايران - زنجان طي مراسمي در اسكله شهيد رجايي بندرعباس به ناوگان تجاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ملحق شد.

گروه اقتصادي: عمليات اجرايي سد كارون ۳ با شكايت و اقدام شهرداري ايذه متوقف شده است.
در اين باره با حسن مقيمي مدير امور قراردادها و اعتبارات طرح كارون ۳ گفتگو كرده ايم.
***
* دلايل شهرداري ايذه براي توقف عمليات سد كارون ۳ چيست؟
- شهرداري ايذه با استناد بخشنامه سال ۷۲ سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينكه طرحهايي كه در محدوده خدماتي شهرها قرار مي گيرند موظف هستند تا نيم درصد عوارض از مبلغ قراردادهاي پيمانكاري خود را به شهرداري هاي محل بپردازند.تمام طرحهايي را كه در منطقه وجود دارند مشمول اين عوارض مي داند. طرح كارون ۳ در فاصله ۲۸ كيلومتري شهر ايذه و در كوهستان ها و جاهاي دورافتاده اجرا مي شود و علي رغم فاصله اي كه با شهر دارد شهرداري ايذه اجراي اين طرح را به غلط در محدوده خدماتي اين شهر در نظر گرفته است. اخيرا نيز با اقدام از طريق ثبت، حسابهاي بانكي اين طرح را كه مربوط به خريد اراضي كشاورزاني است كه زمين هاي آنان زير آب مي رود، توقيف كرده كه كاري غيرقانوني است.
* اگر اين كار غيرقانوني بوده چگونه توسط مراجع قانوني پيگيري مي شود؟
- اين مراجع بدون آنكه ما را به جلسه كميسيون ماده ۷۷ دعوت نموده و دلايل ما را بشنوند اقدام به صدور راي كرده اند و پيگيري و اجراي اين كار توسط مراجع قانوني ناشي از استنباط اشتباهي است كه كميسيون ماده ۷۷ از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه داشته است.
*چه اقداماتي براي رفع توقف عمليات اجراي طرح انجام داده ايد؟
- از آنجا كه دو طرف دعواي مذكور دستگاه هاي دولتي هستند، ديوان عدالت اداري اين موضوع را در صلاحيت خود نمي داند و مجريان طرح نيز با شكايت به دادگاه موضوع را پيگيري كرده اند و از طريق دادگاه عمومي به بررسي مشكل پرداخته ايم كه در حال حاضر پرونده در دادگاه تجديد نظر استان در حال بررسي است.
* خسارات ناشي ازاجرا نشدن اين طرح كدام است؟
- حدود ۷ هزار نفر از كاركنان بومي شهر ايذه بيكار مي شوند و با توجه به بالابودن نرخ بيكاري در اين شهر اين مشكل تشديد خواهد شد. همچنين درآمد كارگران ازمحل اين پروژه كه ماهي حدود يك ميليارد تومان حقوق و دستمزد است در اين شهر هزينه مي شود كه با توقف طرح اين درآمد محقق نمي شود. از سوي ديگر تاخير در راه اندازي اين پروژه بالغ بر ۴۵۰ ميليون تومان خسارت مستقيم براي كشور دارد و كارخانه هاي متعدد ماشين سازي و توليد سيمان و تجهيزات نيز بايد بخشي از فعاليت خود را متوقف كنند.

دكتر علي رشيدي پيشنهاد مي كند به جاي دلار و يا يورو، ارزش حرارتي معين يك بشكه نفت استاندارد به عنوان واحد محاسبه پايه پولي اوپك تعيين شود.قيمت نفت بايد به طور روزانه بر حسب واحد پولي اوپك تعيين شود.
براين اساس به جاي دلار و يورو، ارزش حرارتي معين يك بشكه نفت استاندارد به عنوان واحد محاسبه پايه پولي اوپك تعيين شود. پشتوانه پول اوپك را نه دلار و ارزهاي ديگر و نه طلا بلكه نفت به عنوان ثروت ملي كشورهاي توليد كننده نفت است كه دست كم تا ۲ قرن آينده وجود خواهد داشت و پاسخگوي دارندگان پول اوپك خواهد بود.
با كمك اين شاخص و يا شاخص هايي همچون محاسبه افزايش قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به كشورهاي عضو اوپك، مي توان ارزش پول واحد اوپك را تعريف كرد و در اين صورت، ارزش دلار و ديگر ارزهاي كشور هاي صنعتي به صورت خودكار در مقابل پول اوپك كاهش مي يابد.
در چنين حالتي، منافع كشورهاي صنعتي ايجاب مي كند با كنترل تورم داخلي و كنترل قيمت كالاهاي صادراتي خود، ارزش پول خود را حفظ كنند.
در اين سيستم، خريدار نفت از هر يك از كشورهاي اوپك ناچار است به صورت روزانه، پول اوپك را از بانك مركزي آن كشور خريداري كند و در مقابل، ارز خود شامل دلار و ديگر ارزها را به نرخي كه بانك مركزي آن كشور تعيين مي كند بپردازد.در صورت عملي شدن اين پيشنهاد، رابطه بين قيمت يك بشكه نفت و قيمت كالاهاي صنعتي وارداتي كشورهاي اوپك ثابت مي ماند و از استثمار ملت هاي صاحب نفت توسط بازي هاي سياسي و اقتصادي كشورهاي صنعتي جلوگيري مي شود.
اين عضو انجمن اقتصاددانان ايران، تصريح كرد سقوط ارزش دلار و افزايش ارزش طلا از قطع رابطه بين دلار و طلا در سال ۱۹۷۲ آغاز شد.
ايران به عنوان يك كشور صادركننده نفت از سال ۱۹۷۳ همواره با خطر بي ارزش شدن دلارهاي حاصل از درآمد نفتي و افزايش قيمت كالاهاي صادرات كشورهاي صنعتي مواجه بوده است و همواره قدرت خريد يك بشكه نفت ما در مقابل كالاهاي صنعتي غرب سقوط كرده است.
دغدغه من و ساير اقتصاددانان نيز از همين موارد سرچشمه مي گيرد كه چگونه مي توانيم قدرت خريد درآمد حاصل از فروش نفت خود را ثابت نگاه داريم؟