گروه اقتصادي: سازمان امور مالياتي پس از اعتراض گروه هايي از اصناف و صاحبان حرفه به تلاش اين سازمان براي دسترسي به اسناد و مدارك فعاليت هاي اقتصادي موديان مالياتي اعلام كرد كه اين اقدام براساس قانون انجام شده است.
به گزارش رسيده هفته جاري برخي از صاحبان مشاغل در اعتراض به تلاش سازمان امور مالياتي براي آگاهي از فعاليت هاي تجاري برخي صنوف از طريق مراجع گوناگون دست به تجمع زدند.
در ايران با توجه به نبود فرهنگ مالياتي تجمع و اعتراض براي پرداخت نكردن ماليات قانوني عجيب به نظر نمي رسد.
عدم پرداخت ماليات در بسياري از كشورهاي جهان بزرگترين جرم محسوب مي شود و متخلفان مجازات هاي سنگيني را متحمل مي شوند ولي برخلاف اين روند در ايران در اعتراض به تلاش مراجع قانوني براي كسب اطلاعات داد و ستدهاي تجاري تظاهرات برپا مي شود. يكي از ضعف هاي بزرگ نظام مالياتي در ايران فقدان اطلاعات است و دست اندركاران در اين زمينه بايد هر چه دقيق تر عمل كنند.
متاسفانه در سالهاي گذشته تنها افرادي كه در ساختارهاي دولتي مشغول به كار بوده اند يا به نحوي با دولت در ارتباط بوده اند ماليات هاي قانوني خود را دقيق و طبق قانون پرداخت مي كرده اند و در بخش هاي غيردولتي دريافت ماليات مبناي روشني نداشته است و اين نخستين بار است كه براي كسب ماليات قانوني در ديگر بخش ها اقدام مي شود.
تلاش سازمان امور مالياتي براي كسب اطلاعات دقيق و دريافت ماليات هاي قانوني براساس سود واقعي بايد مورد حمايت همه گروه هاي اجتماعي قرار گيرد و همه سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در اين زمينه كارآمد عمل كنند.

توسط هيأت وزيران نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان در سال ۸۲ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاري فارس در مصوبه هيأت وزيران در خصوص نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت در سال ۸۲ آمده است:در صورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم و اصلاحات بعدي و واريز معادل ريالي آن به رديف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، مطالبات مستخدمان رسمي و پيماني يا نظاير آن در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و پرسنل نيروهاي مسلح كه قبل از سال ۱۳۸۲ مستند به قوانين و مقررات مربوط ايجاد شده و همچنين پاداش بازنشستگي سالهاي قبل كاركنان مزبور، موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن، پرداخت مي شود.
در اين مصوبه در خصوص انواع مطالبات و پاداشي كه از محل اعتبارات اين آئين نامه قابل پرداخت خواهد بود، آمده است:مطالبات ناشي از حقوق، فوق العاده ها، كمك هزينه  عائله مندي و اولاد، كمكهاي غير نقدي، پاداش پايان سال (عيدي)، حق التدريس مربوط به آموزش و پرورش، دانشگاهها و ساير موسسات آموزش عالي، يارانه وام مسكن دستگاههايي كه طبق مقررات مجاز به پرداخت آن بوده اند، كمك هزينه فوت و ازدواج، فوق العاده جذب و حقوق و مزاياي مرخصي استفاده نشده و پاداش مناطق محروم و دورافتاده و جنگي پيش بيني شده در قوانين و مقررات و پاداش پايان خدمت موضوع ماده يك كه زائد بر اعتبارات مصوب و خارج از اختيار دستگاه ذيربط ايجاد شده باشد، قابل پرداخت است.

تكليف افزايش وام مسكن شنبه هفته آينده مشخص مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با فارس خاطرنشان كرد: جلسه شوراي پول و اعتبار شنبه برگزار مي شود و در اين جلسه درخصوص افزايش وام مسكن تصميم گيري خواهد شد.بانك مسكن در پيشنهادي به شوراي پول و اعتبار خواستار افزايش وام مسكن از ۷۰ ميليون ريال به ۱۲۰ ميليون ريال شده است.

* رئيس گروه بازرسي از بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه بانك مركزي ايران گفت: صندوقهاي قرض الحسنه غيرواقعي با عملكرد ناسالم خود نظام پولي كشور را مختل كرده اند.
* فارس: ملك عبدالله دوم پادشاه اردن گفت: نخست وزير اردن براي تحكيم روابط اقتصادي با ايران به اين كشور سفر مي كند.
* ايرنا: رئيس امورحقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت:براساس تفاهمنامه اين شركت با شهرداري آبادان مقرر شد، شهرداري در اسرع وقت تمام اموال توقيف شده پالايشگاه آبادان و همچنين اموالي كه از اين پالايشگاه خارج كرده است، به شركت پالايش نفت آبادان بازگرداند.
* با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور، مدت اعتبار كارنامه هاي آزمون استخدام ادواري تصويب و از دو سال به پنج سال افزايش يافت.
* مهندس فر قداني رئيس هيأت مديره مجتمع فولاد آلياژي ايران در اولين همايش دو روزه فولاد آلياژي در شهر يزد گفت: امسال براي اولين بار در كشور، مجتمع فولاد آلياژي ايران موفق به صادرات فولاد آلياژي به كشورهاي آلمان و ايتاليا شد و به جمع كشورهاي صادركننده فولاد آلياژي پيوست.
*  معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو گفت: با عرضه خودروهاي جديد، سهم ايران خودرو در بازارهاي داخلي از ۵۳ درصد به بيش از ۶۴ درصد در سال آينده افزايش خواهد يافت.
* ايرنا: بانك مركزي امسال پرداخت ۵/۱ ميليارد دلار تسهيلات به شيوه تامين مالي (فاينانس) را براي بخش خودروسازي تصويب كرده است كه بخشي از آن به ايران خودرو اختصاص دارد.
* موج: رئيس اتحاديه توليد كنندگان چاي كشور گفت: واردات چاي به كشور بدون اعمال كارشناسي هاي لازم صورت گرفته و قاچاق ۲۱۰ هزار تن چاي به كشور از سال ۷۶ تاكنون، پيامد نبود نظارت لازم در اين حوزه است.
* با ادامه عمليات تسطيح و آماده سازي محل احداث پالايشگاه خشكي فازهاي ۹ و ۱۰ ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه و همچنين با ساخت وآماده سازي دو سكوي دريايي در خرمشهر از سال آينده حفاري تعداد ۲۴ حلقه چاه شامل دو حلقه چاه توصيفي و ۲۲ حلقه چاه توسعه اي در فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي آغاز مي شود.
* كلنگ آغاز پروژه ساخت دو هزار واحد مسكوني با سرمايه  گذاري اوليه صد ميليارد تومان در منطقه آزاد كيش به زمين خورد. اين پروژه در زميني به وسعت ۲۱ هكتار اجرا مي شود و دو هزار واحد مسكوني در ساختمانهاي ۶ تا۱۵ طبقه با صد ميليارد تومان سرمايه گذاري اوليه، طبق جديدترين روشهاي متداول در مهندسي ساختمان در اين منطقه ساخته مي شود.

گروه اقتصادي: با ارائه لايحه بودجه سال ۸۳ پيش بيني شده است تا نرخ رشد تورم به ۵/۱۴ درصد كاهش يابد. اين نرخ در سال ۸۱ به ميزان ۸/۱۵ درصد بوده كه در سال ۸۲ به ۶/۱۶ درصد افزايش يافته است. با حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* نرخ تورم در لايحه بودجه سال ۸۳ چگونه پيش بيني شده است؟
- گرچه هر ساله به طور عمومي افزايشي را در سطح قيمت ها شاهد بوده ايم اما درخصوص رفتار كلي قيمت ها بايد چند عامل مورد توجه قرار گيرد. با ارائه لايحه بودجه ۱۰۶ هزار ميليارد توماني به مجلس شوراي اسلامي كه از رشد
۵/۱۰ درصدي برخوردار است، به طور طبيعي در تقاضاي اقتصاد تأثير تورمي ايجاد خواهد شد.نكته قابل توجه آن است كه به دليل عرضه بيش از ظرفيت ارز نفتي و غيرنفتي با قيمت ۸۳۵ تومان پايه به بازار و ناتواني بازار براي جذب همه ارز با قيمت مذكور، بانك مركزي مجاز است تا با خريد موقت بخشي از اين ارز نقدينگي را افزايش دهد كه اين افزايش نقدينگي موجب رفتار تورمي در سال آينده خواهد شد.
* براي جلوگيري از افزايش تورم چه راهكارهايي انديشيده شده است؟
- با توجه به تصميم بانك مركزي براي فروش اوراق مشاركت كه متعاقب آن حجم پول در گردش كم خواهد شد نبايد اتفاق جديدي را در رفتار تورمي شاهد باشيم و نرخ تورم بين ۲۰ تا ۲۳ درصدي كه رايج و مرسوم است در نوسان خواهد بود. همچنين معتقدم چگونگي ساختار و شكل گيري مجلس هفتم شوراي اسلامي نيز مي تواند در برهم زدن اين پيش بيني تأثير زيادي داشته باشد. گرچه در بودجه پيش بيني نرخ تورم نمي شود چرا كه عوامل ديگري غير از بودجه دولت در شكل گيري تورم تأثير دارد اما بودجه نيز عامل مهمي در اين خصوص است و اگر ماليات پيش بيني شده به ميزان ۹۶۰۰ ميليارد تومان نيز محقق شود به همان نسبت از فشار تورمي كاسته خواهد شد.
* تأثير افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر نرخ تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- افزايش قيمت كالاهاي اساسي و خدمات تا سقف ۱۰ درصد از سوي دولت مجاز اعلام شده و درخصوص بنزين نيز در لايحه بودجه ۸۳ اين افزايش تا ۲۳ درصد پيش بيني شده است.از آنجا كه يارانه كالاهاي اساسي به صورت اجناس به مردم پرداخت مي شود به نظر نمي رسد تأثيري در سطح عمومي قيمت ها داشته باشد. همچنين براساس تجربه سال جاري و مخالفت مجلس با افزايش بيش از ۱۰ درصد قيمت كالاهاي تورمي كه در قالب اصلاحيه به مجلس ارائه شده بود به نظر مي رسد مجلس ميزان يارانه مورد نياز براي كالاهاي اساسي كه در لايحه بودجه ۸۳ پيش بيني شده است را اصلاح نموده تا قيمت اين كالاها بيش از ۱۰ درصد افزايش پيدا نكند. اگر افزايش قيمت اين كالاها منجربه كاهش عرضه كالاهاي اساسي تر شود مي تواند در افزايش قيمت كالاهاي مذكور و رشد نرخ تورم مؤثر باشد.در صورتي كه عرضه كالاهاي اساسي كه تقاضاي زيادي براي آن وجود دارد كاهش نيافته و متناسب با تقاضا سامان داده شود و موارد كم اهميت اين كالاها كاهش يابد جلوگيري از افزايش قيمت ممكن خواهد بود .

هفته جاري بيمه مركزي اعلام كرد خسارات قابل پرداخت صنعت بيمه بابت بيمه هاي عمر و حادثه كاركنان دولت و ديگر بيمه ها بين ۱۲۰ تا ۱۵۰ ميليارد ريال است. عمده اين پول بابت بيمه كاركنان دولت كه در اين حادثه جان خود را از دست داده اند يا دچار صدمات جسمي شده اند پرداخت مي شود. طبق اعلام رسمي كارشناسان همه شهرهاي ايران به جز تعداد معدودي بر روي كمربند زلزله هستند و وقوع زلزله در اين شهرها و وارد آمدن خسارت امري قابل انتظار است.
اگر در كشور ستاد منسجمي براي امداد و كمك به حادثه ديدگان در هنگام وقوع حوادث طبيعي وجود ندارد و مقاوم سازي شهرها و روستاها مدت زمان و هزينه زيادي را طلب مي كند، آيا نمي توان براي خسارات مادي چاره اي انديشيد تا اقتصاد ملي و يا اقتصاد شهرهاي كوچك و بزرگ دچار بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي نشود؟ مدت ها است كه طرح تشكيل صندوق بيمه حوادث طبيعي در كشوري كه هر سال با حوادث گوناگون جان شهروندان و اقتصادشان در معرض خسارات سنگين قرار مي گيرد در دستگاه هاي دولتي دست به دست مي شود.
پس از زلزله اخير در تركيه مقامات اين كشور با همكاري بانك جهاني سازوكار اجباري براي پوشش خسارات مادي پس از زلزله در اين كشور اجرا كردند. اكنون در بسياري از كشورها كه يك بار حادثه اي رخ داده است بيمه حوادث طبيعي اجباري است.
چرا دست اندركاران صنعت بيمه و مسئولان مربوطه در شرايطي كه همه مي دانيم در معرض خطر قرار داريم دست به كار نمي شوند. تصويب و اجراي صندوق بيمه حوادث طبيعي مانند مقاوم سازي شهرها در برابر زلزله نياز به ساز و كارهاي پيچيده و هزينه هاي سنگين ندارد.
حتي براي تشكيل چنين صندوقي در ايران برخي از نهادهاي بين المللي از جمله بانك جهاني اعلام آمادگي كرده اند. چرا در اين زمينه اقدامي نمي شود.
استفاده از بيمه هاي اتكايي هزينه چنين اقدامي را تا حد بسيار زيادي كاهش مي دهد و به نحوي اقتصاد ملي در صورت اجراي آن در صورت وقوع حوادثي چنين ناگوار بيمه مي شود.حداقل جا دارد چنين صندوقي را براي كلان شهرهاي كشور تصويب و اجرا كرد.

برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستين گام در رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم انداز بلندمدت كشور به گونه اي تدوين شده است كه بتواند ميزان بيكاري و نرخ تورم را كه از مهمترين شاخص هاي اقتصادي است، به عددي يك رقمي كاهش دهد.
رسيدن به نرخ بيكاري ۴/۸ درصدي و تورم ۹/۹ درصدي به عنوان مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
سيد محمد خاتمي ديروز در مجلس شوراي اسلامي اهداف كمي برنامه چهارم را رشد اقتصادي ۸ درصد كه در برنامه پنجم توسعه به حدود ۹ درصد افزايش مي يابد اعلام كردو افزود: رشد بخش صنعت در برنامه هاي چهارم و پنجم به ترتيب ۴/۱۳ و ۳/۱۳ درصد در سال برنامه ريزي شده است.
وي افزود: دولت، تحقق رشد به طور متوسط سالانه
۶ درصد را براي اين بخش طي ده سال برنامه چهارم و پنجم توسعه كاملا امكان پذير مي داند.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه پيش بيني رشد سالانه
۲/۱۲ درصدي سرمايه گذاري طي سال هاي برنامه چهارم و ۷/۹ درصدي برنامه پنجم به خوبي به تحقق اهداف مزبور كمك مي كند، گفت: برآوردهاي انجام شده، صادرات كشور را با رشد سالانه ۵/۶ درصد در سال هاي برنامه در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۸/۴۸ ميليارد دلار نشان مي دهد كه از اين رقم ۸/۱۲ ميليارد دلار به كالاهاي غيرنفتي تعلق دارد.
رسيدن به هدف هاي موردنظر چشم انداز بلند و اهداف برنامه چهارم، با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است، ليكن بنا به ضرورت هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري گريزناپذير است.
به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده اند، نشان مي دهد كه نيل به هدف هاي مطرح شده در اين چشم انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است.
طبعا اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست هاي كليدي متناظر با آن، شرط رسيدن به اين هدف ها است.
رئيس جمهوري در ادامه، هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، رعايت معيارهاي پيشرفته، براي ايمني ساخت و سازها و دستيابي به توسعه پايدار و موزون شهرها و روستاها، تعريف فعاليت هاي غالب مناطق آزاد مختلف كشور از يك سو براي تعامل فعال تر با اقتصاد ملي و از سوي ديگر با اقتصاد جهاني، تصويب و اجراي سياست هاي استراتژيك تجاري و آماده سازي بنگاه هاي اقتصادي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني،رقابت پذيركردن اقتصاد ملي، در سطوح مختلف كشور را از ديگر رويكردهاي مهم برنامه تقديمي اعلام كرد.
وي افزود: ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي و حمايت كامل از برنامه جهش صادراتي و تداوم سياست هاي ارزي مناسب و كاهش هزينه هاي توليد و خلق مزيت هاي رقابتي،تحكيم فرايند توسعه ملي مبتني بر دانايي، توسعه فرهنگي، توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي، توسعه زيست محيطي، توسعه قضايي، توسعه دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت مهمترين رويكردها و اولويت هاي برنامه است.
وي در پايان تاكيد كرد: تجربه ملي و جهاني به ما مي آموزد، براي موفقيت بيشتر مديريت اقتصادي و اجتماعي، سند برنامه را بايد به منزله سند وفاق و ميثاق ملي قلمداد كرد و تعهد نسبت به برنامه و اجراي هماهنگ آن را به عنوان اصل اساسي در اداره امور سياسي و اجرايي كشور پذيرفت.