محمد علي توحيد
«روزهايي كه پروتكل امضاء نشده بود آثار التهاب و نگراني بخوبي در بازار مشهود بود. حتي شاخص ۲ يا ۳ روزي هم منفي شد. بعد از سفر ۳ وزير اروپايي به ايران بازار مجددا روند مثبت و روبه رشد خود را ازسر گرفت.به طوركلي هر رويداد سياسي و هر حادثه اي كه امكان اقتصادي و محدوديت براي كشور داشته باشد تأثير عمده اي بر بازار خواهد داشت.»دكتر عبده تبريزي دبيركل بورس در گفت وگو با ماهنامه اقتصاد ايران
بازارهاي رسمي در هر كشوري همواره تحت تأثير تحولات سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي است. هر حادثه اي كه به نحوي بر سياست هاي كوتاه مدت و درازمدت اقتصاد داخلي اثر داشته باشد در بازارهاي رسمي و تحت كنترل دولت ها اثر مستقيم مي گذارد.
در ايران در طول سال هاي گذشته يكي از دلايل مهم عدم شكل گيري و رشد بازارهاي رسمي بي ثباتي در مقررات و قوانين اقتصادي و بي ثباتي سياسي بوده است.
اين روند در ده سال گذشته به دليل بهبود نظام تصميم سازي در كشور رو به بهبود بوده و به همين دليل شاهد رشد و توسعه بازارهاي رسمي در كشور بوده ايم.
بورس اوراق بهادار در سال هاي اخير با رشد قابل توجهي روبه رو بوده و ميزان گردش سرمايه در آن همواره رو به رشد بوده است.
از سال ۷۸ تا ۸۱ علاوه بر افزايش تعداد شركت هاي حاضر در بورس و ميزان سهام آنان ارزش ريالي سهام داد و ستد شده در اين بازار نيز روبه رشد بوده است.
در اين مدت حجم سهام حدود چهار برابر افزايش يافته و از يك ميليارد سهم در سال ۷۸ به ۴ ميليارد سهم در سال ۸۱ رسيده است.
حجم ريالي داد و ستد سهام نيز در اين مدت حدود چهار برابر شده و از ۵ هزار ميليارد ريال به ۲۳ هزار ميليارد ريال رسيده است.
قابل توجه اين كه در اين مدت تعداد خريداران رشد مناسبي نداشته است بلكه از ۲۳۵ هزار نفر در سال ۷۸ به ۳۶۰ هزار نفر در سال ۸۱ رسيده است و اين نشان مي دهد كه سهامداران در بورس در طول اين مدت بتدريج سرمايه هاي خود را وارد بازار سهام كرده اند.
اين روند نشانه اي از افزايش اعتماد در طول سال هاي ياد شده به بازار سهام و تمايل افراد براي خارج كردن سرمايه ها از بازارهاي غيررسمي به بازار رسمي سرمايه در كشور است.
رشد ۱۴۳ درصدي تعداد سهام معامله شده در سال ۸۱ در بورس نسبت به سال ۸۰ و رشد ۱۹۱ درصدي حجم داد و ستد در اين سال نسبت به سال ۸۰ تنها با افزايش اعتماد و سرريز شدن سرمايه هاي مردم از بازارهاي غيررسمي و حتي غيرقانوني مثل قاچاق، احتكار و دلالي به سوي بازار بورس عملي شده است.
اين بازار اگرچه هنوز از نبود مقررات منسجم و شفاف رنج مي برد و لايحه بازار اوراق بهادار كشور همچنان از دولت به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب ارائه نشده است اما با اين وجود توانسته است از اعتماد جمعيت بيشتري از مردم برخوردار شود كه سرمايه هاي كوچك و بزرگ خود را كه براي هريك اهميت و ارزش بسيار بالايي دارد به خود جذب و جلب كند. سرمايه هايي كه شايد در بازارهاي رسمي با سودهاي بالاتري از آن استقبال مي شود اما به دليل عدم وجود اعتماد و نظارت دولتي در آن همواره از اعتماد عمومي بي بهره بوده است.
تأثيرپذيري
عليرغم اعتماد عموم مردم به بازارهاي تحت كنترل دولت ،براي سرمايه گذاري هرگاه بي ثباتي در اثر تحولات سياسي اقتصادي خارجي و يا داخلي اوج مي گيرد صاحبان سرمايه به بازارهاي غيررسمي روي مي آورند.
حداقل هوشمندي به افراد حكم مي كند تا در صورت بروز هرگونه تحولي كه موجب آشفتگي در داخل كشور و تيرگي آينده فعاليت هاي اقتصادي مي شود سرمايه خود را به پول نقد، طلا و يا ارزهاي معتبر خارجي تبديل كند و از وارد آمدن گزند به اين دارايي ارزشمند جلوگيري كند.
جريان طبيعي و روزمره زندگي اقتصادي در بسياري از كشورهاي جهان همين است و رخ دادن آن هيچگاه موجب شگفتي و يا تعجب دست اندركاران امور اقتصادي نمي شود.
همواره قيمت برخي كالاها و يا خدمات در اثر تحولات طبيعي سياسي و اقتصادي تغيير مي كند و دچار تحول مي شود. انتظار اين كه بازاري همواره رونق داشته باشد و سودآور باشد غيرطبيعي است. اما اين كه تحولات ناشي از عملكرد غلط و تصميم سازي هاي نادرست رخ دهد غيرقابل انتظار و مذموم است.
اينكه مسئولان سياسي و اقتصادي با اظهارات ناردست و اقدامات خود شرايطي فراهم كنند تا روند جاري اقتصاد دچار اختلال شود و بازارهاي رسمي دستخوش نوسان هاي شديد گردد دور از انتظار است.
انتخابات
پديده انتخابات به طور طبيعي به دليل تغيير احتمالي كه در سياست ها و ديدگاه هاي مسئولان ايجاد مي كند و موجب مي شود تا افراد جديدي با سياست هايي جديد در مسئوليت هاي گوناگون به كار مشغول شوند ركودي طبيعي و البته كوتاه در بازارهاي رسمي به وجود مي آورد.
در ايران آثار اين پديده در جنبه هاي مختلف به ويژه اقتصادي به دليل تنش هاي سياسي ايجاد شده و تجربيات قبلي بيشتر و سنگين تر است. در بعد اقتصادي از جمله اين آثار گريز سرمايه ها از بازارهاي رسمي به ويژه بازار سهام به بازارهاي غيررسمي است. در هفته اخير نيز با آغاز فصل انتخابات مجلس شوراي اسلامي اختلاف و چالش جديدي در اين زمينه رخ داد و بازتاب طبيعي آن فرار سرمايه از بازارهاي رسمي و جذب آن در بازارهاي غيررسمي است. در اين راستا، شاخص هاي بازار سهام پس از مدت ها تجربه رشد مثبت، دچار رشد منفي شدند و اين نشان از اين واقعيت دارد كه بازارهاي سهام و سرمايه شكننده و لرزان مي باشند و حفظ رونق آن نيازمند دورانديشي و ملاحظات خاص در جريانات سياسي است.
عدم اطمينان
هيچ سرمايه داري نبايد همواره از سرمايه گذاري كه كرده است انتظار سود داشته باشد. حتي برخي سرمايه  گذاري ها به طور طبيعي به شكست مي انجامد و پايان آن ورشكستگي است.
سازوكارهاي اقتصادي بازار ايجاب مي كند كه سود پايدار نباشد و گاهي زيان جايگزين آن شود.
اما آيا رويدادهاي جاري در بازار سرمايه كشور ناشي از سازوكارهاي اقتصادي است و براساس معيارهاي آن رخ مي دهد؟
در ماه هاي اخير روند رشد شاخص هاي بورس رو به افزايش بود و رونق آن طبيعي به نظر مي رسيد.
پس از امضاي پروتكل الحاقي و رفع تنش هاي سياست خارجي كشور بسياري از كارشناسان رشد اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري داخلي را پيش بيني مي كردند. اين تصور با رويدادهاي گوناگون ديگري نيز تقويت شد. علاوه بر اظهار تمايل فرستادگان كشورهاي خارجي، اخيرا يكي از مديران صندوق بين الملل پول به ايران سفر كرد ،به دنبال آن اطمينان به بازارهاي داخلي نيز افزايش يافت.
ادامه چنين روندي مي تواند چشم انداز روشني از افق اقتصادي كشور ترسيم كند اما رويدادهاي اخير در جريان انتخابات مجلس شوراي اسلامي باعث كمرنگ شدن اين رونق شده است.
با تداوم اين تنش ها طبيعي است كه روند رشد اقتصادي تحت تأثير قرار گيرد و آشفتگي اقتصادي افزايش يابد.
فرار سرمايه و جذب اندوخته هاي اندك مردم به سوي بازارهاي خاكستري زيرزميني و احتكار نتيجه طبيعي عدم اطمينان است.
عدم اطمينان به روند تصميم سازي در كشور در درازمدت آثار خود را در گرايش به بازارهاي زودبازده و غيرمولد خواهد گذاشت. معضلي كه اقتصاد كشور سال ها گرفتار آن بوده است و هنوز به طور كامل از آن رها نشده ،آن است كه عليرغم بهبود نسبي هرازگاهي، در پي رويدادهايي اين چنين بار ديگر دست اندركاران بازارهاي زيرزميني پروبال مي گيرند و به كسب سودهاي بادآورده اميدوارتر مي شوند. مهم ترين چالش اقتصاد كشور كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بيكاري است بدون سرمايه گذاري درازمدت و مولد درمان نمي شود سرمايه گذاري مولد تنها در شرايط باثبات و قابل اطمينان براي سرمايه گذاران عملي است و چنين شرايطي زماني فراهم مي شود كه دست اندركاران امور در نهادهاي گوناگون بيش از هر چيز به منافع ملي بيانديشند.
براساس يك مثل معروف انگليسي بر روي سنگ غلطان سبزه نمي رويد.
تا زماني كه همدلي و هماهنگي در ميان همه مسئولان سياسي و اقتصادي وجود نداشته باشد و منافع عمومي بر منافع گروهي ترجيح داده نشود به وفاق و ثبات لازم دست نخواهيم يافت.
در روزهاي اخير و با ادامه تنش موجود در مجلس شوراي اسلامي شاخص هاي بورس در روزهاي آغاز هفته جاري روندي منفي داشت، و شاخص كل قيمت سهام در روز شنبه ۱۳ واحد كاهش يافت. ادامه اين تنش ها مي تواند آثار مخرب تر و پايدارتري در اقتصاد كشور برجا بگذارد.

هند و ذخيره استراتژيك انرژي
آژانس انرژي بين المللي از تصميم هند براي ايجاد ذخيره استراتژيك نفت در اين كشور استقبال كرد و اعلام كرد در اين زمينه با هند همكاري خواهد كرد. دولت هند اخيراً اعلام كرد، براي مصرف ۴۵ روز اين كشور ذخيره استراتژيك نفت احداث خواهد كرد. در نخستين گام احداث يك مركز ذخيره ۵ ميليون تن نفت خام براي ۱۵ روز مصرف اين كشور در دستور كار دولت هند است.
آژانس انرژي بين المللي اعلام كرده است كه براي همكاري با هند قرار است كارگاه آموزشي و كنفرانسي در دهلي نو با حضور كارشناسان انرژي هند و اين آژانس برگزار شود.
در اين كنفرانس و كارگاه آموزشي كارشناسان ۲۰ كشور عضو آژانس انرژي بين المللي حضور خواهند داشت و تجربيات خود را در زمينه ذخيره سازي با كارشناسان هندي مبادله خواهند كرد.
با توجه به سياست آزادسازي اقتصاد در هند و هدف گيري رشد اقتصادي ۶ درصد در اين كشور امنيت انرژي از مهمترين نگراني هاي دولتمردان هندي در سال هاي آينده است. به همين دليل تنوع بخشي منابع تأمين انرژي با سرعت در دهلي نو دنبال مي شود. در همين حال اخيراً اعلام شده كه نخستين محموله گاز قطر تحويل هند مي شود.اين محموله قرار است از سوي يك كشتي كره اي پس از بارگيري از قطر در اواخر ماه ميلادي در نخستين سال جاري به سمت منطقه داهيج در ايالت گوجرات هند حركت كند. شركت پترونيت ال ان جي هند قراردادي با شركت گاز قطر امضا كرده است كه در نخستين سال ۵/۲ ميليون تن گاز و از سال آينده ميلادي ۵ ميليون تن گاز به هند تحويل دهد. هند براي خريد گاز از قطر قراردادي در مهرماه گذشته امضا كرد كه براساس اين قرارداد هند سالانه پنج ميليون تن گاز مايع «ال .ان.جي» از اين كشور خريداري مي كند.
در اين قرارداد ۲۵ ساله هند با خريد هر بشكه گاز مايع ال.ان.جي به قيمت ۲۰ دلار سالانه اين كشور ۸۵۰ ميليون دلار بابت خريد گاز به قطر پرداخت مي كند.
بحران كمبود نفت
چهار ماه قبل، واردات نفت انگليس فراتر از صادرات آن رفت كه اين موضوع نشان دهنده كاهش حجم توليد نفت در درياي شمال بود. توليد نفت درياي شمال در سال ۱۹۹۹ با ۹/۲ ميليون بشكه در روز به اوج رسيد اما پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۶/۱ ميليون بشكه در روز كاهش يابد.
سه توليدكننده عمده جهان عبارتند از: كارتل هاي اوپك، شوروي سابق و ساير كشورهاي جهان. براساس گزارش هاي منتشر شده، توليد نفت اوپك در سال ۲۰۲۰ به اوج خواهد رسيد و توليد اين سازمان به ۴۰ تا ۴۵ ميليون بشكه در روز مي رسد.
توليد نفت شوروي سابق در دهه ۱۹۹۰ بسيار كمتر از پتانسيل هاي واقعي اين منطقه بود اما در حال حاضر توليد در سيبري شرقي و ساخالين سرعت گرفته است. با توجه به اكتشاف ميادين نفتي جديد در درياي خزر، توليد اين منطقه به ۱۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
امروزه ۷۵ ميليون بشكه در روز، نفت در جهان توليد مي شود. اما براي اين كه به تقاضا در سال ۲۰۱۵ پاسخ داده شود بايد ۶۰ ميليون بشكه نفت بيشتر در روز توليد كرد. البته دستيابي به چنين هدفي امكانپذير نخواهد بود چون براي افزايش ۶۰ ميليون بشكه اي نفت بايد بيش از ۱۰ ميدان نفتي جديد به اندازه درياي شمال كشف و استخراج كرد.
شايد با سرمايه گذاري جديد در عراق، توليد نفت۶ ميليون بشكه در روز افزايش يابد و حتي ممكن است توليد كشورهاي خاورميانه نيز ۶ ميليون بشكه افزايش يابد اما تأمين ۴۰ ميليون بشكه ديگر از سوي ساير كشورهاي جهان غيرقابل تصور است.
با توجه به روند فعلي، احتمالاً از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، جهان با كمبود نفت مواجه خواهد شد. از سوي ديگر در كوتاه و ميان مدت امكان يافتن منابع جديد انرژي براي جايگزين كردن نفت و گاز وجود ندارد. درحال حاضر ۴۰ درصد از انرژي جهان در قالب نفت داد و ستد مي شود و اين ماده، سوخت مورد نياز براي ۹۰ درصد از سيستم حمل و نقل جهان را تأمين مي كند.
البته تجسم لطماتي كه براساس كاهش توليد نفت به اقتصاد جهاني وارد خواهد شد، بسيار دشوار است. در حال حاضر جهانيان با دو گزينه مواجه هستند. تداوم روند فعلي و نهايت استفاده از منابع و ذخاير نفتي جهان و يا استفاده از منابع تجديد شونده انرژي و كاهش در مصرف نفت. البته براي دستيابي به اين هدف به سرمايه گذاري عظيم در تكنولوژي حمل و نقل و توليد انرژي نياز است.
اما واكنش آمريكا نسبت به اين موضوع بسيار تكان دهنده است. در گزارشي كه در سال ۲۰۰۱ توسط يك چيني گردآوري شده ،آمده است: آمريكا بايد منابع بكر نفت در مناطق حفاظت شده در شمال شرق آلاسكا را استخراج كند.
اما مخالفت شديد محافل آمريكا با اين پيشنهاد باعث عقب نشيني دولت بوش شد تا به جاي استخراج ذخاير نفت آلاسكا، از ساير كشورهاي جهان نفت وارد كند. بر اين اساس پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۲۰، واردات نفت آمريكا از ۱۱ ميليون بشكه در روز به ۵/۱۸ ميليون بشكه افزايش يابد.البته آمريكا بايد كماكان نگران باشد چون كشورهايي كه قرار است نفت آمريكا را تأمين كنند يا درگير اختلافات داخلي هستند و يا حس ضد آمريكايي در بين مردم آن وجود دارد.
در يك كلام اگر جهانيان بلافاصله به منابع تجديد شونده انرژي روي نياورند و در اين زمينه سرمايه گذاري نكنند، جهان در آينده اي نزديك  با بحران انرژي روبه رو خواهد شد.

اشاره:
برنامه ريزي توسعه در مالزي به عنوان كاركرد اصلي دولت از دهه پنجاه در مالزي پذيرفته شد. نخستين برنامه بلند مدت ۵ ساله از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۰ شكل گرفت.
در سال ۱۹۶۱ واحد برنامه ريزي اقتصادي دراداره نخست وزيري مستقر شد. در حال حاضر شوراي ملي برنامه ريزي مهمترين نهاد تصميم گيري در زمينه سياست هاي زيربنايي اقتصادي و اجتماعي است.
هشتمين برنامه توسعه در مالزي از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به اجرا درآمده است. اين برنامه تا حال سه سال را پشت سر گذاشته است و مقاله حاضر به بررسي نيمه نخست اين برنامه پرداخته است.
ترجمه :امير بهادري نژاد
اقتصاد مالزي در نيمه اول برنامه پنج ساله هشتم رشدي معادل ۳ درصد در سال داشته كه متوسط درآمد سرانه در حدود ۴/۲ درصد در سال رشد داشته است.
با آنكه نرخ رشد، كمتر از نرخ پيش بيني شده بود اما با توجه به شرايط اقتصادي و ژئوپلتيك منطقه، آزاد بودن اقتصاد اين كشور و وابستگي شديد آن به الكترونيك، اين رشد را بايد در مقايسه با رشد اقتصاد هاي كشورهاي همسايه، موفقيت آميز دانست.
همچنين در اين مدت نرخ تورم تقريباً ثابت ماند و نرخ بيكاري به ۵/۳ درصد كاهش يافت. از سوي ديگر تراز پرداخت هاي خارجي با مازاد روبه رو شد در حالي كه كسري مالي به دليل سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت افزايش يافت.
همچنين با توجه به رشدي كه در بخش خدمات و تكنولوژي صنعتي بوجود آمد، حجم اقتصاد مالزي گسترده تر شد. علاوه بر اين در بخش كشاورزي هم بواسطه افزايش توليد غلات، ماهي و دام، تحرك تازه اي بوجود آمد و در ساختار بخش مالي و شركت ها نيز بازنگري صورت گرفت.
در حوزه توسعه منابع انساني نيز تحولاتي عمده صورت گرفت كه مهم ترين آن، افزايش كيفيت نيروي كار بود. علاوه بر اين اقدامات موثري در زمينه دستيابي به اهداف اجتماعي- اقتصادي صورت گرفت. از جمله اين اقدامات مي توان به ارائه مسكن براي كارگران كم درآمد و كاهش نرخ فقر اشاره كرد.
البته پيش بيني مي شود در باقي مانده اين برنامه، اقتصاد مالزي با چالش هايي مواجه شود.
برخي از اين چالش ها به اين شرح است:
* جهاني شدن و در پي آن افزايش رقابت در بازارهاي جهاني و ورود قوي چين و هند به بازارهاي جهاني باعث خواهد شد تا رقابت طاقت فرسايي در بازارهاي صادرات و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوجود بيايد.
* با توجه به اينكه مبارزه با تروريسم ادامه خواهد يافت احتمالاً درگيري هاي تازه اي در جهان شكل خواهد گرفت و همچنين خطراتي چون شيوع بيماري سارس و بيماريهاي مشابه، اقتصاد جهان را تهديد مي كند. البته نبايد از رشد اندك اقتصاد ژاپن و كشورهاي اروپايي و همچنين كسري بودجه آمريكا غافل شد.
* در صحنه داخلي مالزي بايد ثبات سياسي و اجتماعي خود را حفظ نمايد و رشد بخش خصوصي را افزايش دهد. در گزارش بررسي نيمه اول برنامه هشتم اقتصادي مالزي، برخي از قوانين و سياست ها مورد بازنگري قرار گرفته كه تغييرات انجام شده به اين شرح مي باشد:
* تمركز روي بخش هايي چون آموزش و پرورش، توريسم، بهداشت، حمل و نقل و تكنولوژي اطلاعات
* ايجاد فعاليت هاي تازه در صنايع دريا، دفاعي، هوا فضا و بيوتكنولوژي
* ايجاد سرمايه گذاري و فرصت هاي تازه در كشاورزي جهت افزايش محصول و صادرات آن
* توسعه توان شركت هاي داخلي براي ورود به بازارهاي بين المللي و وارد شدن به چرخه توليد در جهان
* افزايش كيفيت برنامه هاي آموزشي جهت برآورده كردن تقاضاي بازار و افزايش استفاده از منابع انساني
* به اجرا گذاشتن سيستم هاي نوآوري مؤثرتر .
هدف اصلي اين بازنگري تبديل كردن مالزي به كشوري است كه بتواند با چالش هايي كه در حوزه اقتصاد بوجود مي آيد مقابله كند و از فرصت هاي بوجود آمده بيشترين بهره را ببرد. دستيابي به اين هدف زمينه مناسب را براي تداوم رشد ثابت اقتصادي مالزي در درازمدت ايجاد خواهد كرد.
پيش بيني مي شود كه متوسط توليد ناخالص داخلي مالزي در دو سال آينده در حدود ۶ درصد در سال باشد. همچنين بخش خصوصي نيز با تغييري كه در ساختار آن انجام شده رشد نسبتاً خوبي خواهد گرفت.
اهداف استراتژيك بازنگري در برنامه اقتصادي هشتم مالزي به اين شرح خواهد بود:
*تثبيت اصول اوليه اقتصاد كلان :هدف مديريت اقتصاد كلان، پايين نگاه داشتن نرخ تورم، ايجاد ثبات در پس انداز داخلي، برخورداري از بازار تراز پرداخت هاي خارجي و برخوردار شدن از ذخاير خارجي است.
همچنين تلاش خواهد شد تا اينكه توليد و راندمان آن افزايش يابد.
* تقويت انعطاف اقتصادي: در صورتي كه تقاضاي داخلي افزايش يابد، آنگاه اقتصاد مالزي بر اثر وقوع تحولات خارجي، تضعيف نخواهد شد. همچنين با توسعه يك زيرساخت مؤثر مي توان تحرك و نوسازي در سيستم بانكي انجام داد و اين گونه به ثبات مالي رسيد.
* ايجاد رقابت: براي ايجاد رقابت، دولت بايد فضايي مناسب براي توليد ثروت بوجود آورد. در اين راه بايد، هزينه انجام فعاليت هاي اقتصادي را پايين آورد، دسترسي به بازارها را افزايش داد و عرضه منابع انساني را به موازات تقاضاي بازار و تحولات تكنولوژيكي تضمين كرد.
* فعال كردن سرمايه گذاري خصوصي: دولت بايد فضايي صميمي و انعطاف پذير براي سرمايه گذاران بوجود آورد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي دستيابي به رشد اقتصادي، حياتي است. همچنين با توجه به كاهش حجم گردش  مالي در جهان، دولت بايد به سرمايه گذاري داخلي نيز توجه خاصي داشته باشد.
* گام نهادن به منابع جديد رشد: در بخش خدمات، آموزش و پرورش، توريسم، سياست پولي اسلامي، بهداشت، حمل و نقل و اطلاعات بايد تحركات خاصي انجام داد تا افراد شاغل در اين بخش به پتانسيل هاي واقعي خود پي ببرند. در بخش صنعت نيز بايد فرايند استفاده از تكنولوژي مدرن تر در صنعت برق را بوجود آورد. همچنين با توسعه صنايع دريايي، دفاعي، هوا و فضا و بيوتكنولوژي بايد منابع رشد جديد را ايجاد نمود.
در بخش كشاورزي نيز بايد تلاش شود مالزي به يك مركز منطقه اي براي توليد غذا و توليدات حلال تبديل گردد.
* تسريع در فرايند تبديل شدن به اقتصاد علمي و بهره از تكنولوژي مدرن: براي دستيابي به اين هدف بايد پيشنهادات برنامه سوم و برنامه جامع اقتصاد علمي را اجرا كرد. همچنين در بخش دولتي بايد شرايطي مناسب براي افزايش ظرفيت تكنولوژيكي و نوآوري بوجود آورد كه اين كار با ارائه برنامه دوم «سياست علوم و تكنولوژي» به نتيجه خواهد رسيد.
* افزايش عرضه كيفيت منابع انساني: هدف از انجام اين كار افزايش عرضه افراد نوآور، خوش فكر و مثبت انديش جهت حمايت از اقتصاد علمي است. به همين دليل بايد سيستم آموزش و پرورش را براساس تغييرات بازارها تطبيق داد.
* حركت به سوي يك جامعه منصف: در زمينه فقر بايد تلاش بسياري انجام داد تا به رقم پيش بيني شده در برنامه هشتم رسيد. در اين برنامه اشاره شد كه نرخ فقر بايد در سال ۲۰۰۵ به ۵/۰ درصد كاهش يابد. همچنين برنامه هاي فقرز دايي در مناطق فقير و دور افتاده متمركز خواهد شد.
* ايجاد سيستم ارزشگذاري: اتحاد ملي، هسته مركزي تمام سياست ها و برنامه ها است. دولت تلاش خواهد كرد تا يكپارچگي و درك از جوامع، فرهنگ ها و سنت هاي مختلف را افزايش دهد.
* افزايش همكاريهاي بين المللي: دولت همكاري هاي بين المللي در سطوح مختلف را تقويت خواهد كرد تا اينكه اقتصاد به شكوفايي دست يابد. همچنين دولت بايد با اتخاذ سياست مناسب مشكلات موجود با همسايگان را برطرف نمايد. علاوه بر اين تمام تلاش ها براي افزايش حجم تجارت با شركاي سنتي و با بازارهاي جديد تداوم خواهد يافت.
با توجه به سقف جديد بودجه توسعه برنامه هشتم مالزي، ۷/۴۱ درصد آن به بخش اقتصاد، ۱۴/۴ درصد به بخش اجتماع و ۸/۶ درصد نيز به بخش اجرايي دولت تعلق خواهد گرفت.

وام هاي بانك جهاني به ايران
بانك جهاني از سال ۲۰۰۰ براي كمك به پروژه هاي بهداشتي، محيط زيستي و مقابله با زلزله در كل مبلغ ۴۳۲ ميليون دلار وام به دولت ايران اعطاء كرده است.
به گزارش سيپنا ،براساس اطلاعات سايت بانك جهاني، اولين وام اين بانك كه پس از آغاز دوره نويني در روابط دولت ايران و بانك جهاني به ايران پرداخت شد، در ماه مي سال ۲۰۰۰ و معادل ۱۴۵ ميليون دلار بود.
بانك جهاني اين وام را جهت تأمين بودجه پروژه فاضلاب تهران پرداخت كرد. به گزارش بانك جهاني در زمان پرداخت وام (سال ۲۰۰۰) فقط ۱۰ درصد از ۸ ميليون ساكن تهران بزرگ از خدمات فاضلاب شهري استفاده مي كردند. اين پروژه قرار است تسهيلات فاضلاب را در اختيار بخش اعظمي از مردم جنوب شهر تهران قرار دهد. در اين قسمت شهر، مردم از سيستم هاي فاضلاب قديمي و سنتي استفاده مي كنند كه نه تنها باعث آلودگي آب هاي زيرزميني مي شود بلكه بهداشت و سلامت مردم اين منطقه را نيز به خطر مي اندازد.بخش ديگر وام بانك جهاني در همان تاريخ ولي با هدف حمايت از پروژه هاي بهداشتي و تغذيه اي به ايران اعطا شد. مبلغ اين وام ۸۷ ميليون دلار بود. هدف اين پروژه بهبود بخشيدن به خدمات اوليه بهداشتي بود كه ۱۸ ميليون نفر به خصوص زنان و كودكان را در مناطق محروم و دورافتاده پوشش مي داد.
به گزارش بانك جهاني اگرچه ايران از سيستم بهداشتي قوي برخوردار است، ولي عدم رسيدگي كافي به سلامت مادران و سوءتغذيه كودكان زير دو سال دو نقطه ضعف بزرگ اين سيستم محسوب مي شوند.
وام ۲۰ ميليون دلاري بانك جهاني كه سومين وام اين بانك به شمار مي آيد، در ماه آوريل سال ۲۰۰۳ و با هدف حمايت از پروژه مديريت محيط زيست در اختيار ايران قرار گرفت. بانك جهاني اقدام ايران در ارتقاء مديريت محيط زيست را اولين قدم دولت ايران براي بهبود وضع محيط زيست كشور ناميد.هدف اصلي اين پروژه افزايش ظرفيت سازمان محيط زيست و دفاتر مربوط به آن جهت برنامه ريزي، كنترل و اجراي قوانين محيط زيستي بود.آخرين وام اعطايي بانك جهاني به ايران در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ و معادل ۱۸۰ ميليون دلار بود. اين وام پس از زلزله كرمانشاه در آوريل ۲۰۰۲ و زلزله قزوين، همدان و زنجان در ژوئن ۲۰۰۳ به ايران پرداخت شد. در پروژه اعلام شده از سوي دولت، قرار بود خسارت هاي مالي زلزله جبران شود، مناطق روستايي كه بر اثر زلزله آسيب ديده بودند طبق استانداردهاي خانه سازي مقاوم در برابر زلزله بازسازي شوند و كشاورزي در اين مناطق مجدد آغاز شود.اين بودجه همچنين با تعهد دولت مبني بر اين كه پروژه اخير تقويت دولت در پيش بيني، اقدام سريع و مقابله با زلزله را به همراه خواهد داشت، در اختيار دولت قرار گرفت.در اين پروژه دولت بايد سيستم هاي موثر و پيشرفته براي كنترل و ثبت زلزله خريداري مي كرد و موسساتي جهت مديريت و نظارت بر بحران تشكيل مي داد تا عواقب زلزله هاي بعدي به حداقل برسد.به گزارش بانك جهاني مديريت زلزله در ايران از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا ايران يكي از زلزله خيزترين كشورهاي دنيا است كه با دو نوار زلزله محاصره شده است.
مهلت آغاز بازپرداخت چهار وام اعطا شده ۵ سال و سررسيد آنها ۱۷ سال است.
اختلاف تجاري آمريكا و اروپا
آمريكا امسال  تحت  فشارهاي  فزاينده اي  براي  لغو قوانين  مالياتي  و تبعيت  از سازمان  تجارت  جهاني  قرار دارد.
به  نوشته  روزنامه  واشنگتن  تايمز در اينترنت ، دولت  آمريكا امسال  با فشارهاي  اقتصادي  فزاينده اي  براي  لغو برخي  قوانين  مالياتي  در حمايت  از صادركنندگان ، قوانين  گمركي  در حمايت  از توليد كنندگان  و كشاورزان  و ديگر مقرراتي  قرار دارد كه  شركاي تجاري  آن معتقدند ناقض  قوانين  تجارت  بين المللي  است .
همانطور كه  اعمال  تعرفه هايي  از سوي  آمريكا بر واردات  فولاد در مارس ۲۰۰۲ مخالفت هاي  خارجي  وسيعي  را در پي  داشت ، سازمان  تجارت  جهاني  مخالفت  خود را با سياستهاي  آمريكا كه  به  گفته  رقباي  خارجي  آن مغاير با قوانين  تجارت  بين الملل  است ، اعلام  داشته  و درست  همانطور كه  جرج بوش  مجبور شد چند روز قبل  از اعمال  تحريمهايي  به  ارزش  حداقل  ۲/ ۲ميليارد دلار، تعرفه هاي  اعمال  شده  بر واردات  فولاد را لغو كند، زمان  اتخاذ اقدام  تلافي  جويانه  ديگري  برضد آمريكا به  سرعت  فرا مي رسد.
اين  بار كنگره  آمريكا مجبور خواهد بود اقداماتي  را در جهت  تغيير برخي  قوانين  آمريكا كه  بر تجارت  تأثيرگذار هستند اتخاذ كند و يا در غير اينصورت  شاهد از دست  رفتن  بازار فروش  شركتهاي  آمريكا در خارج  از كشور باشد. اولين  و مهمترين  فقره  در اين  زمينه  به  امتيازهاي  مالياتي  در خصوص صادرات  مربوط مي شود.
سازمان  تجارت  جهاني  در سال ۲۰۰۰ اعلام  كرد اين  امتيازهاي  مالياتي  يك  يارانه  غيرقانوني  است  كه  راه  را براي  اعمال  تحريمهاي  ۴ ميليارد دلاري  از سوي  اتحاديه  اروپا هموار مي سازد.اتحاديه  اروپا تصميم  دارد چنانچه  آمريكا برخي  قوانين  مالياتي  خود را لغو نكند، مواضع  تجاري  جديدي  را از اول  مارس  در خصوص  آن اعمال  كند.
اين  اقدام  بر عملكرد شركتهاي  انگليسي  توليد كننده  جواهرآلات ، كاغذ و توليدات  چوبي ، چرم ، ماشين آلات ، اسباب  بازي  و ديگر كالاها از طريق  افزايش  قيمت  اين  كالاها در اروپا تأثير خواهد گذاشت .
به  نوشته  اين  روزنامه  در حالي  كه  شركتها و قانونگذاران  آمريكا اميدوارند بتوانند مباحثات  مربوط به  قوانين  مالياتي  را حل  و فصل  كنند، فقره  مهم  ديگري  وجود دارد كه  حل  و فصل  آن بعيد بنظر مي رسد.
اتحاديه  اروپا، ژاپن ، كانادا، مكزيك  و چند كشور ديگر در دعوايي  كه  در سازمان  تجارت  جهاني  برضد اصلاحيه اي  موسوم  به ، «برد» در آمريكا مطرح  كرده  بودند، پيروز شدند. اين  اصلاحيه  كه  توسط سناتور رابرت  برد، سناتور دمكرات  ويرجينياي غربي ، بصورت  قانون  درآمد، به  نام  وي  نامگذاري  شده  است .
اين  اصلاحيه  در واقع  زمينه  لازم  را فراهم  مي سازد تا شركتهاي  آمريكائي  بتوانند از رقباي  خارجي  خود پول  به  جيب  بزنند و هرگاه  شركتهاي  داخلي  ادعا كنند كه  با رقابت  خارجي  ناعادلانه اي  مواجه  هستند، با موافقت  دولت  آمريكا عوارضي  بركالاهاي  وارداتي  اعمال  خواهد شد.
اين  شركتها بدين  ترتيب  مبلغ  ۳۲۹ ميليون  دلار درسال  ۲۰۰۲دريافت  كردند و طبق  ارقام  اوليه  اين  مبلغ  در سال  ۲۰۰۳ حدود۲۴۰ميليون  دلار بود.