«پدر» يك علم شدن، هنر خاصي مي طلبد. سال ها تلاش و كوشش و تحقيق براي دستاوردي تا اين كه لقبي اين چنين به آن فرد داده شود.
پدر فيزيك ايران، پدر شيمي ايران، پدر پليس ايران و هزاران كار ديگري كه مي توان در آن موثر بود و به واسطه اين تلاش لقبي مهم هم گرفت.
اما گاهي ممكن است همه تلاش ها و تكاپوها به كسب لقبي ختم شود كه نزد عامه مردم وجهه مثبتي كه نداشته باشد هيچ، ناپسند و نكوهيده نيز باشد. نمونه اين القاب «پدر كيف قاپي ايران» است كه پليس آگاهي تهران اينك زيرنظر بازپرس محمد عرفان در حال شناسايي هزاران شاكي او و همدستانش است.
«پدر كيف قاپي ايران» مردي ۴۵ ساله است كه از سال هاي ۶۱ - ۶۰ تا به حال در تدارك كيف قاپي هاي كلان بوده و چشمانش پس از ساعت ها نگريستن به آنچه در دستان هزاران مردم عادي كوچه و بازار است فقط يك چيز را تشخيص مي دهد؛ پول.
«عشقعلي» بارها توسط كارآگاهان پليس جنايي تهران دستگير شده است ولي همواره با كمك همدستانش دوباره رها شده و به طراحي عمليات هاي كيف قاپي پرداخته است. اينك او و يكي از مهم ترين نيروهايش در چنگ پليس گرفتارند تا شاكيان آنها شناسايي شوند.
پدر از آن روز كه گريخت!
سال ۱۳۷۸ ماموران پليس تهران توانستند باندي را شناسايي و متلاشي كنند كه از طريق «كيف قاپي» ميليون ها تومان ثروت مردم را به سرقت برده بودند. آن باند نام «ديوار چين» به خود گرفت و اعضاي آن پس از تكميل تحقيقات در شعبه پانزدهم دادگاه امام خميني(ره) تهران محاكمه شدند.
قاضي محمود صارمي طي محاكمه اعضاي اصلي باند ديوار چين همه دوازده نفر اين باند را به اعدام محكوم كرد.
۳۰ عضو باند مسلحانه «ديوار چين» طي اقدامات تبهكارانه خود ۱۲ ميليارد و ۷۹۶ ميليون و ۷۵۸ هزار ريال و ۸۳۰ دلار آمريكا و ۳۷ كيلو و ۳۰۰ گرم طلا سرقت كردند.
قاضي صارمي در پي اعترافات ۱۲ عضو اصلي آنان را محارب شناخت و به اعدام محكوم كرد. پس از اين مدت ۱۷ شهريور ماه ۸۲ يكي از اين دوازده نفر به نام «ناصر شيرآقا» كه به روايتي نخستين عضو باند بود اعدام شد.
در حالي كه خبر اعدام اين مرد منتشر شده بود عملياتي مخفيانه از سوي پليس آگاهي تهران در حال اجرا بود كه در آن كارآگاهان مردي را رديابي مي كردند كه نقش او تاكنون پنهان مانده بود.
كارآگاهان رد مردي را گرفته بودند كه با وجود شروع اعدام سركردگان باند «ديوار چين» طراح اصلي و مغز متفكر آن در نقشه كشي عمليات هاي كيف قاپي از چشم ماموران و دستگاه قضايي دور مانده بود.
ماموران در پي عشقعلي عمليات هاي متعدد تعقيب و مراقبت را به اجرا درآورده بودند تا بتوانند در موقعيت مقتضي وارد عمل شوند اما به ناگاه در يكي از شب هاي اواخر تابستان در فرحزاد تهران ماجرايي روند پرونده را دگرگون كرد.
اين مرد ۴۷ ساله در حالي كه به همراه دو زن براي تفريح به فرحزاد رفته بود از سوي مامور كلانتري ۱۰۷ تهران كه پيشتر وي را شناسايي و با او آشنا بود شناخته شد و آن افسر به موجب احساس مسئوليت بلافاصله وارد عمل شد و با زدن دستبند بر دستان عشقعلي او را بازداشت و تحويل كلانتري داد. پرونده عشقعلي به دايره اول پليس آگاهي تهران ارجاع شد و در پي بازجويي هاي متعدد موضوع به خطر افتادن عمليات هاي پليس طي ماه هاي قبل مطرح و تيم ويژه عمليات به فرماندهي سرهنگ گروسي شروع به انجام نقشه هاي جديد پليسي كرد تا بتوانند ديگر همدستان اين مرد را شناسايي كنند.
بدين ترتيب عشقعلي پس از ۴ سال زندگي در سايه و تعقيب و گريز براي در امان ماندن از قانون به دست قانون گرفتار شد.
اعترافات مبهم عشقعلي
كارآگاهان در حالي به حكم بازپرس محمد عرفان تحقيق از اين مغز متفكر را آغاز كردند كه وي با ظرافت خاصي اعترافاتي مبهم را تحويل آنان مي داد. با اين حال كارآگاهان از طريق بررسي سوابق پليسي اين فرد توانستند سابقه ۷ بار دستگيري اين مرد توسط پليس را جمع آوري و دوباره مورد بررسي قرار دهند.
سرهنگ سيدجواد كشفي معاون كشف جرايم جنايي پليس آگاهي تهران در پي دستگيري عشقعلي درباره وي گفت: «وي بارها از سوي پليس تحت تعقيب قرار گرفته بود ولي موفق شده بود پس از محاكمه بگريزد. او از سال ۶۱ تا ۷۸ در قالب كيف قاپي دست به سرقت هاي بسياري زده است از جمله آن كه ۸ كيلو طلا سرقتي را تاكنون حتي با دوستانش تقسيم نكرده است.»
كارآگاهان از سوي ديگر متوجه شدند كه اين مرد
۴۷ ساله با سرسختي خاصي حاضر به ارايه اطلاعات نيست و سعي در گمراه كردن پليس دارد. بدين ترتيب كارآگاهان دايره اول پليس آگاهي به همراه كارآگاهان ويژه گشت پليس آگاهي وارد مرحله اي شدند تا بتواند با به دست آوردن سر نخ هاي منطقي وي را كيش و مات كنند. سرانجام اين اقدامات با شناسايي مهم ترين فردي كه براي عشقعلي كار مي كرد پرونده پدر كيف قاپي ايران را وارد مرحله اي تازه كردند.
كارآگاهان با دستگيري يك عضو ديگر، تحقيقات خود را روي فردي به نام عباس متمركز كردند. عباس جواني بود كه لقب پدر كيف قاپي ايران را به عشقعلي داد. او تشريح كرد كه چگونه عشقعلي متبحرانه طعمه ها را معرفي مي كرد و عباس به عنوان بگير يا «كيف قاپ» وارد عمليات شده و نقشه را به اجرا درمي آورده است.
عباس نگاه تيزبينانه عشقعلي را دوباره يادآور شد و گفت كه پس از يك بار دستگيري در سال ۱۳۸۱ توانسته است با سند فروشگاه طلافروشي كه متعلق به برادرش است از زندان بيرون آمده و اجراي نقشه هاي عشقعلي را برعهده گرفته است.
سرهنگ كشفي درباره اعترافات عباس گفت: «اين جوان درباره عشقعلي معتقد است كه وي پايه گذار كيف قاپي در ايران است و در زاغ زني براي شناسايي طعمه ها متبحر است. عشقعلي به گفته عباس ساعت ها در كمين طعمه مي نشست تا بتواند هدفمند و بدون اشتباه وارد عمل شود.»
كارآگاهان در بررسي هاي بعدي خود دريافتند كه عباس تاكنون ۶۸ فقره كيف قاپي را اعتراف كرده است كه از جمله آنان سرقت ۳۶ ميليون تومان چك پول و ۵ هزار دلار آمريكا از طريق كيف قاپي است.
وي حتي از طريق كيف قاپي فروشگاهي در منطقه صادقيه خريداري كرده است كه اينك به نام برادرش در آن طلافروشي مي شود.
با اين حال هنوز از ثروت هاي به دست آمده عشقعلي رقم دقيقي به دست نيامده است و پليس به جز مغازه اي كه وي در ميدان وثوقي تهران دارد ۲۵۰ ميليون تومان سرمايه وي را ضبط كرده است.
در جست وجوي شاكيان پايه گذار كيف قاپي
بازپرس محمد عرفان درحالي كه به بازجويي اين دو سركرده كيف قاپ مشغول است ضمن ادامه تحقيقات از اين دو يعني مغز متفكر كيف قاپي و بازوي اجرايي اين كار به كارآگاهان دايره هاي اول، هجدهم و گشت پليس آگاهي ماموريت داده است تا شاكيان اين عده را شناسايي كنند.
سرهنگ گروسي در واحد عمليات پليس آگاهي و سرهنگ فرج زاده در دايره يكم به همراه كارآگاهان ويژه مبارزه با كيف قاپي تهران در حال بررسي عمليات هاي اين كيف قاپان حرفه اي اند تا شاكيان آنها را شناسايي كنند.
اما كار سخت تري كه هنوز شروع آن انجام نشده شناسايي فرزندان پدر كيف قاپي ايران است. پليس و دستگاه قضايي اينك كه توانسته اند پدر كيف قاپي ايران را به چنگ آورند بايد بتوانند فرزندان او را هم شناخته و در كنترل يا متلاشي كردن آنها تداركاتي ببينند.

تعدد ضربات در قتل 
سينا ارسطو
قتل هايي كه طي چند روز گذشته به بازپرس كشيك قتل تهران گزارش شده است همگي با تعدد ضربات چاقو به وقوع پيوسته است.
سلب حق حيات يك انسان گاهي نياز به قدرت و زور هم ندارد چه رسد به ضربات متعدد. اما آنچه اين روزها شاهد وقوع آن هستيم حكايت از يك «جريان» دارد. جرياني كه بايد از چند منظر به آن نگريست و تحليلش كرد.
براي اين كه بهتر بتوانيم راجع به اين موضوع صحبت كنيم بايد نگاهي به قتل هاي اخير بيندازيم:
۱۲ دي ۸۲: سربازي با ۵۳ ضربه چاقو به قتل رسيد. جسدش توسط برادر وي كه با هم در تهران زندگي مي كردند كشف شد.
۱۴ دي ۸۲: پيام، برادر كوچكتر خود پدرام را با سه ضربه چاقو به قتل رساند و دو روز پس از اين ماجرا نيز خود را تحويل ماموران پليس داد.
۱۷ دي ۸۲: دو برادر ۳۷ و ۳۸ ساله با يكديگر درگير و در اين درگيري برادر بزرگتر با ضربات چاقو برادر كوچكتر را به قتل رساند.
۲۲ دي ۸۲: روزنامه ها خبر مرگ زن ۴۵ ساله اي را در جنت آباد گزارش كردند كه به وسيله ۳۲ ضربه چاقو به قتل رسيده بود. تحقيق در اين باره در حالي آغاز شد كه شواهد نشان مي داد به وسيله يك آشنا به قتل رسيده باشد.
۲۷ دي ۸۲: جوان مجهول الهويه اي به وسيله ۲۱ ضربه چاقو به نقاط مختلفي از بدن جان سپرده بود. جسد اين جوان را از محل قتل به منطقه قلعه مرغي آورده و رها كرده  بودند.
آنچه در همه اين قتل ها به چشم مي خورد اشتراك در وسيله قتاله است و اين كه چه ساده مردم دست به وسايلي مي برند كه مي تواند خشونت قابل توجهي را اعمال كند.
اما در ميان اين قتل ها كه همگي طي يك ماهه اخير روي داده اند آنچه بيشتر رخ مي نماياند وقوع قتل با تعدد ضربات است.
وارد كردن ضربات متعدد را مي توان از چند منظر نگريست اما قدر مسلم اين كه ضارب در دو حالت اقدام به اين كار كرده است؛ اول در يك حالت عصبي خارج از كنترل. دوم، در شرايطي كه كينه مدت ها رفتار نادرست در ارتباط خود و مقتول را بروز داده است. حالت ديگري هم مي توان براي اين مسئله متصور بود ولي در قتل هاي ايراني كمتر موردي از اين نوع ديده ايد و آن انتقام گيري جمعي نظير آنچه در فيلم «قطار سريع السير شب» كه داستانش را آگاتا كريستي نوشته بود، ديده ايد. ۱۲ نفر يك تن را به وسيله ۱۲ ضربه مجازات كردند. اين مورد نادري است كه حداقل خاطره جنايي ما چنين واقعه اي را به ياد ندارد و به همين دليل دو مورد قبل را مدنظر قرار مي دهيم.
آنچه مي توان در فرض اول بررسي كرد بروز عصبيتي است غير قابل كنترل كه به جنون آني شبيه است. اين وضعيت گرچه در نظام كيفري ما موجب سلب مسئوليت ضارب نمي شود اما موقعيتي مطالعه نشده است زيرا در دنياي كنوني ما با فشارهاي متعدد و تضادهاي گوناگون آستانه تحر ك پذيري افراد افزايش يافته و در عوض صبر و تحمل آنان كاهش يافته است.
در اين شرايط فرد كه با فشارهاي مختلف مواجه است در يك حالت كه معمولاً هنگام درگيري هم هست براي خروج از فشارها دست به رفتاري نابهنجار مي زند كه مي تواند به يك قتل ختم شود.
اما در حالتي ديگر كه قتل با ضربات متعدد به وقوع مي پيوندد مي توان كينه را در پشت آن ديد و فرد ضارب تمام توان خود را به كار مي گيرد تا عقده اي را كه مضروب عامل ايجادش بوده خالي كند و آن را با ضربات متعدد اعمال مي كند يا اين كه باز بحث انتقام گيري مطرح است كه از همان كينه نشات مي گيرد.
هر كدام از اين دو حالت مستلزم يك بررسي علمي و كالبد شكافانه است زيرا در هر دو حالت يك انرژي منفي در فرد قاتل محبوس مانده و وي نتوانسته به طور منطقي و صحيح آن را از خود دور كند لذا در قالب خشونت و در بي منطقي محض بروزيافته و موجب قتلي فجيع شده است.
اگر براساس بند پنج اصل يكصد و پنجاه قانون اساسي كشورمان قوه قضاييه كه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را داراست بخواهد وارد عمل شود بايد اين وضعيت يعني چگونگي حبس انرژي منفي در يك فرد را با علوم جرم شناسي، روان شناسي كيفري و جنايي و جامعه شناسي جنايي مورد بررسي قرار دهد.
در حالي كه رويكرد افراد جامعه به يك خشونت آشكار و پنهان به شدت نمايان است جاي تعلل در اين اقدام به چشم نمي خورد به ويژه آن كه ضاربان در اين قتل ها افراد جواني بوده اند.
قتل هاي تهران عمدتاً از اين نوع قتل ها هستند و گرچه ضربات منجر به قتل گاهي كم است اما به طور عمده از نوع قتل هاي احساسي و عصبي به شمار مي آيند ولي تاكنون هيچ توجهي به اين مسئله نشده است.

اسپانيا به تازگي آماري از زنان قرباني شوهر را در سال ۲۰۰۳ ميلادي منتشر كرده است تا ما هم اميدوار شويم كه خشونت عليه زنان محدود به جامعه ما نيست.
گرچه براي دستيابي به آمار سال گذشته حداقل بايد يكي، دوسالي صبر كرد چراكه با نگاه امنيتي به حوادث همواره از دستيابي به آمار محروم مانده ايم اما مي دانيم از سال ۱۳۷۴ كه قتل عمد ۲ هزار و ۹۴۷ مورد را به خود اختصاص داده بود در سال ۱۳۷۸ اين موارد به ۳ هزار و ۹۱۶ مورد رسيده است. با اين آمار در حالي كه نمي دانيم به درستي ميزان همسركشي چه تعداد است اما مي توان با افزايش قريب به هزار نفري طي ۴ سال تخمين زد كه همسركشي نيز افزايش يافته است.
اما در سال ۲۰۰۳ ميلادي اسپانيا قريب به يكصد زن توسط شوهران فعلي يا قبلي به قتل رسيده اند و اين وضعيت كارشناسان اجتماعي اين كشور را نگران كرده است.
«گروه مدافعان زنان در برابر تبعيض جنسي» كه به تحقيقي در اين باره دست زده است از قتل ۹۷ زن در سال ۲۰۰۳ ميلادي خبر داده است كه از اين تعداد ۸۱ زن قرباني خشونت هاي خانوادگي شده و ۱۲ زن در محيط خانه به دست همسر كنوني يا سابق خود جان باخته اند.
اين نهاد غيردولتي از قتل ۴ زن ديگر اطلاعي در دست ندارد، با اين وضع «گروه مدافعان زنان در برابر تبعيض جنسي»  از بررسي اين آمار نتيجه گرفته اند كه در مقايسه با سال ميلادي ۲۰۰۲ با افزايش ۲۷ درصدي قتل و قرباني شدن زنان به دست همسرانشان مواجه شده اند. روند خشونت عليه زنان در سال هاي اخير در اسپانيا براساس تحليل اين نهاد غيردولتي روند روبه رشد بوده و ظرف ۴ سال اخير به ۲ برابر افزايش داشته است.
جمعيت ۴۲ ميليون نفري اسپانيا در حالي با خشونت عليه زنان مواجه است كه اين وضع به صورت يك معضل درآمده است و رسانه هاي مختلف روزها ده ها خبر در اين زمينه مخابره مي كنند.
كارشناسان اجتماعي اسپانيا ريشه اصلي اين خشونت ها را ناشي از گسترش بي بند و باري و از هم گسيختن بنيان هاي خانواده در جوامع غربي مي دانند.
اما جمعيت قريب به ۷۰ ميليون نفري ايران نيز با اين معضل به شيوه اي ديگر دست و پنجه نرم مي كند. گرچه نسبت شوهركشي و زن كشي در جامعه آماري ايران نسبتاً مساوي است اما يك سري محدوديت ها را مي توان عامل شوهركشي دانست كه رقم خشونت عليه زنان با رقم خشونت عليه مردان مساوي درآمده است.
براساس تحقيقي كه دكتر «محمد آشوري» و دكتر «شهلا معظمي» دو جرم شناس برجسته كشورمان در ۱۵ استان به انجام رسانده اند ـ به طور ويژه در استان فارس ـ نتايج زير از فرض هاي مسئله به دست آمده است.
«در اين بررسي،  فرضيه هاي تحقيق از جمله ازدواج زنان در سنين پايين،  ازدواج هاي تحميلي و ناخواسته، خيانت زن، خشم ناگهاني و عدم توانايي مرد و زن در كنترل اعصاب خود و نيز سوءظن و حسادت هاي بيمارگونه و يا تعصبات كوركورانه كه خود معلول برخي نابهنجاري هاي رواني است، وجود قوانين محدودكننده تقاضاي طلاق براي زنان، اطاله دادرسي و فقدان ضمانت اجراهاي قانوني مناسب در مورد خشونت مردان عليه زنان كه در نهايت وقوع همسركشي را محتمل مي سازد، همگي مورد تاييد قرار گرفت.»
با اين مقايسه مي توان دورنمايي از وضعيت جمعيت ۷۰ ميليون نفري ايران در مقابل جمعيت ۴۲ ميليون نفري اسپانيا متصور دانست با اين وصف كه در جامعه ما به دليل يك سري محدوديت ها نظير ازدواج در سنين پايين و ازدواج هاي تحميلي يا فقدان راهكار منطقي و سهل براي طلاق زنان شوهركشي نيز همپاي زن كشي مردان رقم قابل توجهي به خود اختصاص داده است.

عروسي به عزا تبديل شد
حكايت قرباني گرفتن «خفاش شب» در مشهد نيز چنان تكرار شد تا يك عروسي به عزا مبدل شود.
مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان گزارش داد كه براساس تماس مردمي با ۱۱۰ از مسموميت ناشي از نشت گاز زوجي باخبر شديم كه اولين شب عروسي را پشت سر مي گذاشتند ولي فقط تازه عروس صبح پس از عروسي را ديد. داماد جوان به دليل شدت مسموميت ناشي از استنشاق گاز در حين انتقال به بيمارستان جان سپرد. تازه عروس نيز در وضع بد جسماني در يكي از بيمارستان هاي مشهد بستري است.

قتل عاشقانه
قتل هاي عاشقانه مختص تهران نيست. در تازه ترين قتلي كه در اصفهان روي داده است،  جواني افغاني با قتل دختر مورد علاقه اش طلاهاي وي را سرقت كرد.
سرگرد افشين حقيقت، رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي اصفهان گفت: «فاطمه ۲۴ ساله در حالي قرباني خواسته جوان افغاني شد كه به ادعاي وي فاطمه مدتي قبل قول ازدواج به اين تبعه افغان داده بود.»
اسماعيل كه ۲۰ ساله است و شاگرد يك ميوه فروشي توسط پليس آگاهي اصفهان دستگير شده و جالب اين جاست در قتل فاطمه كه در كوه آتشگاه اصفهان روي داده دختري با اسماعيل همدست بوده است.

گوش بري در دادگستري
نيشابور در حالي كه چندي قبل شاهد اداي نذري عجيب بود اينك در اقدامي بي سابقه شاهد يك گوش بري بود.
حدود ۱۰ روز قبل مردي ۷۰ ساله براي اداي نذر خود دست چپ خود را قطع كرد و بلافاصله با انتقال به بيمارستان دوباره پيوند زده شد. اما اين بار در شعبه ششم دادگستري نيشابور يك متهم گوش شاكي خود را بريد و كف دستش گذاشت.
مهدي قدسي يكي از كاركنان شعبه ششم گفت: دعوايي ميان يك شاكي و متهم درگرفت كه ما نتوانستيم آنها را جدا كنيم و وقتي آنها از هم فاصله گرفتند همه جا آغشته به خون بود. گوش اين شاكي بلافاصله در اورژانس ۲۲ بهمن نيشابور پيوند زده شد ولي عمل پيوند با موفقيت روبه رو نشد.

۲۱ هزار قرباني تصادف در يك سال
۲۱ هزار نفر سالانه در سانحه تصادف در كشور جان خود را از دست مي دهند.
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اعلام اين خبر به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: طي
۹ ماه اول سال جاري آمار قربانيان سوانح رانندگي
۱۵ درصد افزايش داشته است.
سردار انصاري در ميزگردي با عنوان «چالش هاي كيفيت هواي كلانشهر تهران» نامتناسب بودن معابر و خيابان ها را در برابر خودروهاي موجود در كشور و عدم رعايت استانداردهاي مناسب در توليد وسايط نقليه را از مهم ترين دلايل آلودگي هواي تهران عنوان كرد.
در حال حاضر يك ميليون خودرو با عمر بالاي ۲۵ سال در تهران رفت وآمد مي كنند كه نيمي از آنها بيش از ۳۰ سال عمر كرده اند.

پرونده قتل هاي تهران طي هفته اي كه گذشت نيز فعال بود و چند مورد قابل تامل را در خود جاي داد.
پايان شوم براي يك جنايت در نيروي انتظامي با كشف جسد قاتل رئيس كلانتري لواسانات رقم خورد. غواصان نيروي دريايي ارتش براساس رديابي كارآگاهان دايره رسيدگي به قتل در تهران در نقطه اي از درياچه سد لتيان در حالي كه آب به شدت كدر و  آلوده بود در هواي سرد خودرويي را كشف كرده از آب بيرون كشيدند. جسد و خودرو متعلق به ستوان دومي بود كه قاتل رئيس كلانتري بود.
اما قتل هاي اين هفته تهران سه جنايت عمده را به خود اختصاص داده است.
جسد اول
با اعلام ماموران شهرداري كه در منطقه ميرداماد حدفاصل اين بلوار و بزرگراه حقاني مشغول كار بودند در يك كانال عميق پشت ساختمان روزنامه اطلاعات يك گوني را كشف كردند كه جسد انساني درون آب بود.
بلافاصله موضوع از طريق كلانتري سه با گاندي تحت رسيدگي قرار گرفت و موضوع به بازپرس كشيك قتل، بهروز هنرمند، گزارش شد. جسد مجهول الهويه دختري ۲۵ ساله بود كه به وسيله يك پارچه تور مانند خفه شده بود و به شكلي با طنابي زرد رنگ بسته شده بود كه در يك گوني جا شود. لازم به ذكر است اين دختر از مشكل جسمي رنج مي برده (دوجنسي بوده).
پليس جنايي تهران فرضيه يك قتل خانوادگي براي پاكسازي را مدنظر دارد. اما نكته جالب توجه اين جنايت مشابهت در بسته بندي مقتول با يك جنايت در نقطه اي ديگر از تهران بود. جسد زني كه سابقه كيفري در مسايل اخلاقي داشت نيز مدتي قبل حوالي خيابان شريعتي ـ قلهك ـ كشف شد كه در گوني بسته بندي شده بود.
جسد دوم
ماموران كلانتري ۱۵۲ خاني آباد در پي اعلام ماموران بسيج ناحيه سه شرق تهران جسد مرد
۳۰ ساله اي را كشف كردند كه با دو ضربه چاقو به ناحيه گردن به قتل رسيده بود. وي راننده يك شركت خصوصي بود و خودروي وي كه يك پيكان بود نيز به سرقت رفته بود.
جسد اين مرد در جاده ساوه حوالي نعمت آباد كشف شد و ساعتي بعد ماموران، خودروي وي را نيز در خيابان هاي منطقه هاي شمالي در تهران كشف كردند.

جسد سوم
اما سومين جنايت روز شنبه گذشته با كشف جسدي مجهول الهويه در قلعه مرغي تهران به ثبت رسيد. مردي جوان كه با ۲۱ ضربه چاقو به نقاط  مختلف بدن به قتل رسيده بود. شاهدان به ماموران كلانتري ۱۶۱ اعلام كردند كه يك خودروي سفيد جنازه را در دوراهي خيابان هاي زمزم و متين رها كرده است.
پليس آگاهي تهران تحقيق در اين باره را آغاز كرده است و در اولين بررسي خود تكه  كاغذي از مقتول به دست  آورده كه روي آن شماره اي به نام وحيد نوشته شده است.

جسد چهارم
جسد زن ۶۸ ساله اي در محل مسكوني اش كشف شد. اين زن ۶۸ ساله كه مهتاج نام داشت با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. ماموران كلانتري ۱۱۴ غياثي ساعت ۳۰:۱۹ روز ۲۸ دي ماه جسد وي را در منزل مسكوني اش كشف كرده اند.
مجيد متين راسخ بازپرس اين پرونده ضمن اعلام اين خبر گفت: به نظر مي رسد هيچ سرقتي از منزل مسكوني مقتوله صورت نگرفته است.