Hamshahri Newspaper

عليرضا قاسمي
چندي است كه در شهر تهران مسكن قيمتي ثابت داشته و مشمول تورم نبوده است!
خبر خوشايندي است؛ اما نه براي ما كه طي يكي دو سال بهت زده شاهد تورمي حدود ۵۰ درصد در اين بخش بوده ايم. فراموش شدن آرزوي خريد مسكن از ذهن اكثريت جامعه و تبديل آن به رويايي دست نيافتني چنان شوك برانگيز بود كه مجال هيچ اعتراضي را باقي نگذاشت.
در اين راستا سقف تسهيلا ت وام مسكن به ۷ ميليون تومان رسيد. در حالي كه متقاضيان در شرايط گذشته نيز نمي توانستند تنها به اميد اين وام، به خريد يك آپارتمان نائل آيند، هيچ گاه اين وامها مشكل خاصي از عموم افراد حل نكرده است. اين در شرايطي است كه اعطاي اين گونه تسهيلا ت منوط به گشودن حساب و سپرده گذاري در حدود يك سال ا ست كه خود جاي تأمل دارد.
در حالي كه اكثريت كشورها در راستاي خانه دار شدن مردم رقمي حدود چهار پنجم قيمت نهايي مسكن را تحت شرايط خاص در اختيار متقاضيان قرار مي دهند، در كشور ما كمتر از دو پنجم قيمت خانه، تسهيلا ت در اختيار بي سرپناهان قرار مي گيرد. البته در صورتي كه شما ارزانترين آپارتمان هاي موجود در تهران را خريده باشيد كه اگر تمايل به زندگي در ميانه هاي شهر و خانه اي در حد گنجايش خانواده تان داشته باشيد اين رقم به دو دهم تقليل مي يابد و جالب اين كه اگر مرفهان بي درد، قصد استفاده از وام مسكن داشته باشند ( كه تصورش خنده دار است) اين رقم به دو صدم يا بيشتر نيز تقليل مي يابد.
دولت و در را‡س آن وزارت مسكن و شهرسازي مي بايست با اتخاذ تصميمات اساسي، درد مسكن را درمان كنند كه بدين منظور افزايش دو يا سه برابر ميزان وام مسكن در كنار ثابت نگه داشتن قيمتها ضروري به نظر مي رسد. شايد با ايجاد توان خريد در متقاضيان، ديگر شاهد اين همه خانه خالي درشهرها نباشيم.
ايران، از نظر وجود خانه هاي خالي از سكنه داراي رتبه هاي بالاي جهاني است. گروه كثيري در حسرت يك سقف كه سايه اش دائمي باشد و گروه اندكي جدا از ويلاهاي شمال. در نقاط مختلف تهران نيز آپارتمانهايي دارند كه اكثراً خالي است. به غير از مالكيني كه به دليل ركود بازار دست ازفروش برجهاي خود كشيده اند، افرادي نيز هستند كه با وجود داشتن چندين خانه نه تنها در فكر فروشآنها نبوده بلكه حتي حاضر به اجاره دادنآنها هم نمي باشند. (كاري كه شايد گوشه اي هر چند كوچك از مشكلات را حل كند). هم اكنون در بازار پرپيچ و خم مسكن قيمتها از شمال به جنوب و از غرب به شرق بسيار متنوع است.
اين در حالي است كه رقم اين تسهيلات در تهران (و حتي كشور) يكسان است و اين موضوع بدين معني است كه قشرآسيب پذير كه در تهيه يك چهار ديواري اختصاصي نياز به دريافت وام مسكن دارند الزاماً بايد در محله هايي خاص به دنبال سوژه مورد نظر خود بگردند.در تهران مناطقي هستند كه اين تسهيلات تنها با قيمت سرويس بهداشتيآپارتمانهاي چندين اتاق خوابهآنها برابري مي كند و مرفهان ساكن در اين محلات اگر به فكر تعويض خانه خود بيافتند ابداً نيازي به دريافت اينگونه وامها ندارند.
پس به راحتي مي توان دريافت كه اينگونه مزايا شامل حال گروهي است كه همچون تمامي گزينه ها سنگ زيرين آسياب تورم و گراني هستند. جا دارد مسئولان در اجراي تعهدات خود كه همانا برقراري عدالت اجتماعي و ايجاد محيطيآرام براي مجموعه خانوادگي افراد است با تعجيل در بازنگري قوانين راه را براي رسيدن به مراد هموار كنند.
در اين راستا بانكهاي خصوصي گامهاي بلندتري برداشته اند. بدين صورت كه با اعطاي وامهايي كه نياز واقعي جامعه را درك كرده است، مسبب تحرك در بازار مسكن شده اند؛ هرچند سود بيست و چند درصدي در كنار بازپرداخت سنگين ماهانه نظرها را جلب مي كند ولي اگر داراي شغل آنچناني نباشيد، حداقل با وجود چند فرد شاغل در يك خانواده و تلا ش جمعي، خريد مسكن ممكن به نظر مي رسد. به هر حال اين تسهيلا ت حداكثر معادل سه چهارم قيمت مسكن است و مابقي آن مي بايست در نقدينگي متقاضي موجود باشد.پس مي بايد راههاي گوناگون براي رسيدن به مقصود بررسي شود تا اين بازار اساسي و پرمتقاضي از آشفتگي درآيد.