*  از آنجا كه مبناي افزايش تعرفه ها، بندر دوبي بوده آيا كيفيت خدماتي كه ارائه مي شود نيز قابل مقايسه با بندر مذكور است ؟
- گرچه سازمان بنادر با شركتهاي خصوصي براي ارائه خدمات بندري قراردادي ۱۰ ساله منعقد كرده است. اما بدان معنا نيست كه اين شركت ها به نحوي دلخواه ارائه خدمات كنند بلكه بندهاي متعددي را در قرارداد لحاظ كرده ايم كه نظارت سازمان بنادر بر فعاليت اين شركت را حاكم نموده است. اگر برخي از صادركنندگان كالا شكايتي در خصوص ارائه نامناسب و سريع خدمات تخليه، بارگيري و ... دارند، مطرح نمايند تا به آن رسيدگي شود.
با توجه به حمايت و موقعيتي كه براي فعاليت شركت هاي خصوصي كشورمان فراهم و به منظور قوي تر كردن آنها تجهيزات سازمان بنادر در زمينه ارائه خدمات بندري را به صورت قسطي به آنان واگذار كرده ايم، اگر اين شركتهاي خصوصي نتوانند از موقعيت ايجاد شده استفاده و خدمات مطلوبي را ارائه دهند، قطعاً  نسبت به تعويض و فسخ قرارداد با آنها اقدام مي شود.
براي ترمينال كانتينر شهيد رجايي كه در حال حاضر تمام وقت مشغول فعاليت است يك شركت خارجي و يك شركت ايراني را در مناقصه قرار داديم تا كيفيت كار را افزايش دهيم و هم اكنون نيز در حال خريد تجهيزات زيادي هستيم ازجمله آن كه تا پايان سال جاري حدود ۵ عدد جرثقيل سنگين جديد (گنسي كرن) را براي ارتقاء  كيفيت خدماتي كه ارائه مي شود، وارد خواهيم كرد.
به دنبال آن هستيم كه يكي از شركتهاي رده بالاي دنيا را به بنادر كشورمان آورده و باعث افزايش مديريت و كيفيت در ارائه خدمات شويم.
بخشي از مشكلات موجود در زمينه ارائه خدمات مناسب به صادركنندگان ناشي از نبود مديريت صحيح در مقايسه با مشابه خارجي آن است و اين امر سبب شده تا بسياري از بنادر جهان با فضاي كمتري از فضاي موجود در بنادر كشورمان،  عملكرد ساليانه به مراتب بيشتري را نسبت به عملكرد بنادر كشورمان داشته باشند و علت اين تفاوت نيز در نوع مديريت حاكم بر ارائه خدمات در بنادر خارجي است كه از طريق بخش خصوصي اعمال شده و مديريتي به موقع و مرتب است.
هم اكنون از بين سه شركت خارجي پي اندرو، يوروگيت و هاچينسون كه يك شركت چيني هنگ كنگي بوده و از نظر تعداد ترمينال كانتينر در دنيا رتبه اول را داشته و سالانه ۲۵ يا ۲۶ ميليون تي يو در بنادر مختلف كار مي كند، دعوت به همكاري كرده ايم كه اين مديريت مي تواند با استفاده از تجهيزات موجود و تجهيزات جديدي كه وارد مي كند، سرويس دهي بهتري را داشته باشد.
* تأثير افزايش تعرفه هاي انبارداري كالا و خدمات بندري بر صادرات و واردات كالا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- تصور مي كنم وضعيت صادرات بهتر از اين هم خواهد شد، چرا كه هزينه هاي كرايه حمل صادراتي به مراتب ارزانتر از قبل شده است. آمار كرايه حملي كه براي صدور كالا به جاهاي مختلف دريافت مي شود بيانگر آن است كه اين كرايه براي هر كانتينر حدود ۱۰۰ الي ۱۵۰ دلار كاهش يافته و اين خبر خوبي است.
معتقديم كه بايد بخش صادرات و ترانزيت كالا را حمايت كنيم و هزينه هاي ترانزيت (حقوق و عوارض كشتي) را كه خودمان دريافت مي كنيم به شدت كاهش داده ايم. اين قيمت ها براي صادرات ۵۰ درصد تخفيف داشته و ۳۰ روز معافيت انبارداري براي كالاهاي صادراتي در نظر گرفته ايم كه صادركننده مي تواند كالاي خود را به صورت مجاني در مدت مذكور در محوطه بندري انبار كند. عده اي معتقدند كه اين مدت بايد به ۶۰ روز افزايش يابد. به نظر سازمان بنادر صادركننده اي كه نتواند در ظرف مدت ۳۰ روز كالاي خود را صادر كند ديگر نمي توان وي را صادركننده تلقي كرد و بايد تغيير شغل دهد.
درخصوص صادرات كالاهاي حجيم و با تناژ بالا نيز مشكلي وجود ندارد و آنها مي توانند از اين مدت ۳۰ روزه رايگان استفاده كنند. اما اگر نيازمند زمان بيشتري هستند مي توانيم به اتحاديه اين صادركنندگان، مركز توسعه صادرات و هر دستگاه ديگري كه معتقد به صرفه اقتصادي اين افزايش مدت زمان نگهداري كالاست، زمين اجاره داده تا پس از زيرسازي و نصب تجهيزات لازم تا هر زمان كه مايل هستند كالا را در محوطه هاي خود نگهداري كنند. به عنوان بندر نمي توانيم محوطه بنادر را دراختيار يك اتحاديه قرار دهيم تا براي هر مدتي كه بخواهد كالا را انبار كند. همچنين اين صادركنندگان مي توانند كالاي خود را بيرون از محوطه بندر انبار كرده و در زمان صدور كالا آن را به بندر منتقل كنند.
در زمينه واردات نيز بايد برنامه ريزي بهتري صورت گرفته و كالا در زماني خريداري شود كه نيازمند آن باشيم. متأسفانه برخي افراد پس از خريداري كالا آن را در انبار سازمان بنادر نگهداري مي كنند چرا كه بندر را جاي امني تلقي نموده كه اگر كالا خراب شده يا كسري، سرقت و غيره به وجود آيد بندر مسئول بوده و بايد خسارات وارده را جبران كند.
همچنين قيمت هاي حال حاضر انبار در بنادر نيز به مراتب پايين تر از قيمت انبارها در سطح شهر است و اين پايين بودن قيمت سبب احتكار بيش از ۴ ميليون تن كالا شده است.
معتقدم بايد خريد منطبق با نياز بازار مصرف صورت گيرد و واردكننده پس از ورود كالا به بندر نسبت به انتقال هرچه سريعتر آن اقدام تا از احتكار جلوگيري شود، نه اينكه منتظر بماند تا قيمت كالا افزايش يافته و سپس نسبت به فروش آن اقدام كند به شكلي كه بندر به محل خريد و فروش كالا تبديل شود.
چندي پيش در زمينه غلات اين موضوع اتفاق افتاد و قيمت غلاتي كه در هر تن ۴۰ دلار خريداري شده بود در مقطعي به ۱۰۰ دلار رسيد اما با شروع بارندگي و خطر فاسد شدن اين غلات و با فشاري كه از طرف سازمان بازرسي و نظارت به درخواست سازمان بنادر بر واردكنندگان صورت گرفت، آنان مجبور به فروش هرچه سريعتر غلات مذكور شدند.
سازمان بنادر و كشتيراني معتقد است كه بندر محل عبور كالا بوده و نمي تواند محل توقف و نگهداري كالا باشد و درك اين واقعيت نيز تنها در سايه افزايش هزينه نگهداري كالا در بنادر ميسر خواهد بود.
گرچه قيمت هاي انبارداري و خدمات بندري با واگذاري به بخش خصوصي،  درنظر گرفتن قيمت هاي معمول منطقه و حتي ۳۰درصد زير اين قيمت ها تعيين شده، اما بخش خصوصي اين توان را دارد تا بتواند در زمينه قيمت هاي خود مانور داده و براي كاهش يا افزايش رقابت ميزان تعرفه هاي موجود را كم يا زياد كند.
اعمال اين مجموعه سياستي حركتي ملي است كه در انجام آن به دنبال منافع سازمان نبوده ايم و از آنجا كه بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح است، نمي توانيم خود را جزيره اي مستقل فرض نموده،  قيمت هاي كشتي بالاتري داشته باشيم و درآمد خاص خود را در نظر بگيريم. پس ناگزير به تغيير تعرفه هاي خدمات بندري و هزينه هاي حقوق و عوارض كشتي ها بوده ايم.
درست است كه تا قبل از اصلاح حقوق و عوارض كشتي ها درآمدمان را داشتيم ولي صاحب كالا به شكل ديگري اين هزينه را پرداخت مي كرد. ابتدا كالاي خود را به دوبي برده و از آنجا با كشتي كوچكتر ديگري آن را به بنادر ما وارد مي كرد و اين امر مستلزم هزينه هايي بود كه با انجام تغييرات اخير اين هزينه ها را حذف كرديم. اين نكته مهمي است كه متأسفانه مخالفين انجام اين تغييرات در هنگام تحليل به اين مقوله ها توجه لازم نمي كنند.

زبيگنيو برژنسكي
ترجمه: محمدباقر سميعي
زبيگنيو برژنسكي، مشاور امنيت ملي جيمي كارتر، رئيس جمهوري پيشين آمريكا به خاطر يك پيش بيني بزرگ و تاريخي مشهور شد. او سه دهه پيش زوال تدريجي كمونيسم را پيش بيني كرد و دولت جمهوريخواهان كه پس از شكست دمكراتها در دهه ۸۰ ميلادي در آمريكا به قدرت رسيد با الهام از اين پيش بيني، فشار بر اتحاد شوروي پيشين را تشديد كرد و در نهايت فروپاشي اتحاد شوروي رخ داد. برژنسكي اخيراً در مقاله اي كه در مجله «اقتصاد اروپا» چاپ شد، گزينه هاي پيش روي دولت جورج بوش در مواجهه با ايران را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه آمريكا نه با شيوه حمله نظامي زميني، نه از طريق بمباران تاسيسات هسته اي ايران و نه تحريم هاي اقتصادي ياراي تغيير رژيم در ايران را ندارد. برژنسكي راه حلي براي مواجهه آمريكا با ايران پيشنهاد نكرده اما به اين نكته اشاره كرده است كه موفقيت سياست خارجي آمريكا به جلب حمايت بين المللي نياز دارد كه اكنون چنين امكاني دراختيار دولت بوش قرار ندارد.
بعد از جنگ عراق قياس ها و مفروضات ضد و نقيضي در رابطه با موقعيت جهاني آمريكا و سياست خارجي اين كشور مطرح گرديده است. اعتبار جهاني توان نظامي آمريكا هيچگاه تا اين حد زياد نبوده و اصولاً غيرقابل پيش بيني بوده است. آمريكا تنها كشوري است كه مي تواند عمليات نظامي در سطح وسيع و در هر جاي جهان در يك مدت زمان كوتاه و با قاطعيت انجام دهد. از طرف ديگر اعتبار سياست جهاني آمريكا هيچگاه تا اين حد كم نبوده است.
البته در نيم قرن گذشته مانند زمان ايجاد ناتو در دهه ۱۹۵۰ و جنگ ويتنام، نيز سياست خارجي آمريكا به دفعات مورد انتقاد و تهاجم واقع شد. اما در آن زمان حمله بدين سياست از جناح چپ سرچشمه مي گرفت و جناح هاي راست و ميانه رو كم و بيش با آن همراه و موافق بودند. امروز به جز يكي دو يا حداكثر سه كشور، بقيه كشورهاي جهان اين سياست را ضعيف ارزيابي مي كنند و اين امر آثار نامطلوبي براي سياست خارجي آمريكا در آينده خواهد داشت.
پيچيدگي ديگري را نيز بايد بر اين تصوير افزود و آن اينكه، تا آينده اي قابل پيش بيني، سياست آمريكا تحت تأثير تعامل سياستهاي رياست جمهوري (با توجه به چند ماه باقيمانده به انتخابات رياست جمهوري) از يكسو و ناامني اقتصادي و مشكلات بعد از جنگ عراق از سوي ديگر قرار خواهد داشت. واكنشهاي ناشي از تعامل اين سه عامل غيرقابل پيش بيني بوده و هرگونه برآورد سيستماتيك از چگونگي آينده سياست خارجي آمريكا را بسيار پيچيده مي كند.اگر هنوز هم موضوع به اندازه پيچيده نيست اجازه بدهيد يك پيچيدگي ديگر را بر آن بيفزايم. پروسه سياست گذاري خارجي امروزه به طور غيرعادي شاخه شاخه است. سياست خارجي نهايتاً بايد توسط رئيس جمهور با كمك مشاور امنيت ملي وي، كه هماهنگ كننده امور در شوراي امنيت ملي مي باشد، تعيين شود. اين شورا نيز به نوبه خود اطلاعات دريافتي از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمان سيا را هماهنگ و يكپارچه مي نمايد. اما امروزه ما داراي سيستمي هستيم كه در آن عملاً دو شوراي امنيت ملي وجود دارد:اول شوراي امنيت ملي كه ما با آن آشنا هستيم و بدان اشاره كردم. اما شوراي ديگري هم وجود دارد كه تحت نظر معاون رئيس جمهور بوده و داراي كادر سياست گذاري خارجي ويژه خويش است و مشاورين عالي سياست خارجي اين شورا، يعني در حقيقت مشاورين عالي سياست خارجي معاون رئيس جمهور، در شرايط برابر با مديران شوراي امنيت ملي در جلسات شركت مي كنند، و در ماوراء آن معاون رئيس جمهور، به دليل روابط نزديكش با رئيس جمهور و اهميت ويژه اي كه رئيس جمهور براي وي قائل است، در تدوين سياست خارجي نقش مهمي دارد.
نقش وزارت امور خارجه تا حد زيادي كمرنگ و تهي شده است. وزارت دفاع تعيين كننده سياست آمريكا در قبال اروپا به خصوص اتحاديه آتلانتيك است. وزارت دفاع در شكل گيري سياست در قبال عراق تحت اشغال نيز نقش برجسته اي دارد و نماينده رئيس جمهور در عراق يعني پل برمر كه امر اشغال را رهبري مي كند مستقيماً به وزير دفاع گزارش مي دهد و از طريق وزير دفاع اطلاعات به شوراي امنيت ملي مي رسد. نقش شوراي امنيت ملي در شكل گيري سياست آمريكا در قبال خاورميانه بسيار مهم تر شده است و پس مانده هاي قدرت در امر ايجاد توازن در سياست گذاريها نصيب وزارت امور خارجه مي شود و اين امر نيز در نهايت بر توازن فرآيند تصميم گيري تأثير مي گذارد.
پشتوانه اي از كتاب مقدس
البته در آن فرايند (تصميم گيري) نقش ويژه اي توسط رئيس جمهور ايفا مي گردد و تا آنجا كه به تصميم گيري در مورد سياست خارجي مربوط مي شود، رئيس جمهور داراي دو خصلت و نشان ويژه است كه به تدريج بر اهميت آنها افزوده مي شود. اول اينكه رئيس جمهور امور مربوط به سياست خارجي را با يك غريزه اخلاقي عميق توأم با انگيزه مذهبي دنبال مي كند. غريزه اخلاقي همگاني (و در رابطه با كليه امور) است. انگيزه مذهبي او به خصوص در رابطه با خاورميانه اهميت ويژه اي دارد، زيرا رئيس جمهور كتاب مقدس انجيل را مي خواند، آنرا جدي مي گيرد و به سخنان رهبران مذهبي كه انجيل را مي خوانند گوش فرا مي دهد. اين (ديدگاه مذهبي) پايه و اساس قضاوت (رئيس جمهوري) درباره امور معاصر را تشكيل داده و ادراك او را نسبت به مسائل رنگ مي بخشد.
نهايتاً اينكه پس از جنگ با عراق رئيس جمهور اعتماد به نفس بيشتري نسبت به قضاوتها و ديدگاه هاي خويش در امور خارجي پيدا كرده است. اين اعتماد به نفس در جلسات رئيس جمهور با سران كشورهاي خارجي كاملاً مشهود است. او كه در اوايل رياست جمهوريش (و در مذاكرات با سران كشورها) براساس مطالب و نكات از پيش تعيين شده اي كه مشاور امنيت ملي براي هر رئيس جمهور تدوين مي كند سخن مي گفت، حال ديگر جرأت به خرج داده نكات موردنظر خود را مطرح مي نمايد، تمايل دارد كه قوياً درباره مطالب قضاوت كند و تا حدودي هم براي ديداركنندگان خارجي سخنراني كند. بنا بر اين در تشخيص سياست خارجي آمريكا در يكي دو سال آينده به اين نكته نيز بايد توجه داشت.
وسوسه
با توجه به تمام آنچه كه گفته شد شايد بتوان چنين نتيجه گيري يا بهتر است بگوئيم فرض كرد كه موضوع ايران مطلب بعدي دستور كار بين المللي (دولت بوش) خواهد بود. رئيس جمهوري قاطعانه گفته است كه دسترسي به سلاح هاي اتمي توسط ايران را تحمل نخواهد كرد. در آمريكا همچنين سخنان بسياري در مورد ارتباط ايران با تروريسم بين المللي گفته شده و شخص رئيس جمهور حساسيتهاي سياسي و اخلاقي بسيار تندي در مورد تروريسم دارد. بنا بر اين وسوسه برخورد با اين مسئله مي تواند بسيار قوي باشد.
اما، آمريكا در اين مورد چه مي تواند كرد؟ يك راه جنگ زميني از مدل عراق است. جنگ عليه عراق بيش از حد انتظار موفقيت آميز بود و حالا نيروهاي آمريكايي در عراق و در مجاورت مرزهاي ايران مستقر هستند و در شرق ايران يعني در افغانستان نيز اوضاع به همين گونه است و اين شرايط ممكن است براي حمله به ايران وسوسه انگيز باشد. اما اجازه بدهيد بلافاصله اين مطلب را هم اضافه كنم كه احتمال اين امر بسيار ضعيف است،زيرا به نظر من هزينه يك جنگ زميني با ايران بسيار سنگين و تبعات آن پيچيده است. ايرانيان بسيار خشن تر از عراقيها خواهند بود و عكس العملهاي سريع تر و شديدتري از خود نشان خواهند داد و من معتقدم كه اين حقيقت را همه مي دانند. بنا بر اين، اين انتخاب يك نوع انتخاب افراطي است.يك انتخاب ديگر، كه به مراتب وسوسه انگيزتر است حمله هوائي به تأسيسات اتمي ايران است. چون اين موضوع در ارتباط با حمله هوائي اسرائيل به راكتورهاي اتمي عراق در حدود پانزده سال قبل مسبوق به سابقه و براي مشاورين نومحافظه كار رئيس جمهور جالب توجه مي باشد. هرچند اين امر انتخاب جالب توجهي است ليكن بسيار دشوارتر از آن است كه به نظر مي رسد. تأسيسات اتمي ايران پراكنده است و چنانچه بخواهيم به نتيجه مطلوب دست يابيم بايد هدفهاي متعددي را بمباران كنيم. به منظور حصول اطمينان از نتيجه اين حمله هنوز اطلاعات كامل (از اين تأسيسات) در دست نيست. تلفات جانبي و انساني حمله به مراتب بالا خواهد بود و احساسات جامعه بين المللي نيز عليه ما برانگيخته خواهد شد. در داخل ايران نيز نتيجه اين حمله راديكال تر شدن وضعيت سياسي و تقويت افراطيون خواهد بود. بنا بر اين با يك تحليل دقيق تر از نزديك درمي يابيم كه اين انتخاب نيز ناخوشايند و مسئله ساز است.
راه سوم خوشايندتر و جذاب تر است و آن عبارتست از يك تحريم اقتصادي حقيقي عليه ايران. اما تحريم اقتصادي بين المللي هنگامي كارساز خواهد بود كه همكاري و توافق بين المللي براي آن وجود داشته باشد و اين تفاهم در سايه اقدامات يك سويه آمريكا طبعاً حاصل نخواهد شد. اين حقيقت، يعني شرط همكاري بين المللي در موفقيت تحريم ايران، ما را به سمت نكته بعدي هدايت مي كند و نكته آن است كه آمريكا بعد از حمله به عراق، با وجود گرايشهاي مشاورين نومحافظه كار آقاي بوش، بالاجبار به سمت تكيه بر همكاري بين المللي حركت مي كند. تبعات جنگ زميني با عراق سخت تر از حد انتظار بوده است، چه به لحاظ تلفات انساني نيروهاي آمريكايي و چه از نظر هزينه سنگين بازسازي كه بيش از حد انتظار به طول خواهد انجاميد. بنا بر اين در محدوده مسئله عراق نيز داشتن همكاري بين المللي در زمينه نظامي و مالي براي آمريكا بسيار مهم است.
در حال حاضر هدف سياست آمريكا جلب همكاري و مشاركت بين المللي در اشغال نظامي حقيقي از جمله مشاركت در ريسك تلفات جاني است كه اينگونه اشغال ها به دنبال دارد و براي بدست آوردن اين همكاري و مشاركت آمريكا بايد هم در درون ناتو و هم خارج از آن به رايزني بپردازد و طبعاً اين مشاوره و رايزني نتايجي براي سياست خارجي آمريكا به دنبال خواهد داشت. به همين ترتيب ايجاد ثبات سياسي اجتماعي عراق پرهزينه تر از حد انتظار خواهد بود. در حقيقت تا كنون هزينه جنگ عراق و تبعات پس از جنگ براي آمريكا به مراتب بيش از حد انتظار بوده و تداوم مشكلات عراق برآورد اين هزينه را بسيار زيادتر خواهد نمود. بنا بر اين مشاركت ديگران، به خصوص دوستان اروپائي ما داراي اهميت روزافزون است و اين اهميت در درون دولت كاملاً احساس مي شود.
گرايشها
صرفنظر از گرايشهاي ويژه يا شخصي موجود در درون دولت آمريكا (گرايشهاي شخصي عناصر ذي نفوذ نومحافظه كار كه در شكل گيري استراتژي آمريكا در قبال عراق دخالت مؤثر داشتند) لزوم جلب مشاركت بين المللي براي آمريكا امري بديهي به نظر مي رسد. روز به روز اين حقيقت آشكارتر مي شود كه حل مسائلي نظير عراق، ايران يا كره شمالي نيازمند همكاري و مشاركت بين المللي است، يك همكاري و ائتلاف پايدار و مداوم. فقط در سايه اعتماد به سياست آمريكا و پذيرش اعتبار آن، چنين همكاري و ائتلافي قابل ايجاد مي باشد. طبعاً چنين ائتلاف و همكاري مانع عمده اي بر سر راه سياست هاي يك سويه گرايانه آمريكا خواهد بود، سياست يك سويه اي كه در مورد جنگ عراق نشان داده شد و در صورت سهولت در ابعاد نظامي و سياسي اين جنگ، مي توانست ادامه يابد.
در معناي وسيع تر بايد گفت كه امريكا بايستي تلاش جدي در جهت توسعه روابط خود با اروپا به عمل آورد. چرخشي در آن جهت قبلاً صورت پذيرفته اما تداوم و پيگيري اين امر كار آساني نيست، زيرا مردم دو سوي آتلانتيك نظر چندان مساعدي نسبت به عقايد يكديگر ندارند. مطمئناً در آمريكا و اروپاي امروز نظرها نسبت به يكديگر بسيار منفي است و رئيس جمهور شخصاً اين احساس منفي را، كه دوستان اروپائيش در سختي آمريكا را تنها گذاشتند،  پنهان نمي كند. بنا بر اين اتخاذ يك سياست استوار، سازگار و قوي براي اتحاد مجدد آمريكا - اروپا كار آساني به نظر نمي رسد و در درون نهاد رياست جمهوري آمريكا نيز صداهاي قوي و رسا و برتري كه چنين امري را توصيه كند وجود ندارد. وزير امور خارجه چنين سياستي را دنبال مي كند و وزارت امور خارجه هم موافق چنين موضعي است ولي همانطور كه قبلاً هم اشاره كرده ام وزارت امور خارجه به لحاظ ايفاي نقش رسمي و اصولي خويش در فرآيندهاي تصميم گيري كشور تا حدودي تهي شده است. اين امر بدين دليل نيست كه رامسفلد به لحاظ شخصيت و درك و فهم از پاول برتر است بلكه عمدتاً ناشي از اين حقيقت است كه رامسفلد وزارت دفاع را با خود آورد، يك تيم متشكل از افرادي كه به لحاظ ديدگاه هاي استراتژيكي هماهنگ و همانند بوده و مصمم هستند به سياست خارجي آمريكا يك جهت مشخص بدهند، اينان به صورت تيم كار مي كنند و به لباس روشنفكري نيز ملبس هستند. اين گروه يك تيم ذي نفوذ بسيار باانگيزه اي است كه به صورت جمعي در سيستم اتخاذ تصميم شوراي امنيت ملي حضور دارد و به رئيس جمهور ديدگاهي را عرضه مي نمايد كه قوياً مستدل و تعريف شده است.اما وزير امور خارجه، در مقايسه با رامسفلد، هيچكس را با خود به وزارت امور خارجه نياورد تا او را در زمينه تدوين سياست ها و استراتژي هاي جامع در مقابل گروه رامسفلد ياري نموده و حمايت كند. پاول فقط يك معاون با خود آورد كه فرد لايق و توانائي است و او را در اداره امور (وزارتخانه) ياري مي دهد وبراي ساير امور بر كاركنان وزارت امور خارجه اعتماد و تكيه نموده است. در درون وزارت امور خارجه تفكر و گرايش طبيعي بر اين فرضيه بنياد نهاد شده كه سياست خارجي ديپلماسي است و ديپلماسي عبارتست از سياست خارجي و اين حقيقت را نديده انگاشته اند كه ديپلماسي بيشتر يك فرآيند است تا تعريفي از يك اصل ثابت. در نتيجه در مباحثات استراتژيكي جدي و سخت وزارت امور خارجه و به خصوص شخص وزير امور خارجه ناتوان بوده اند. اين ناتواني با توجه به گرايشها و تأثيرپذيريهاي شخصي رئيس جمهور از وزير دفاع نمايان تر شده است.
الفباي شيطان
چنانچه تيم فعلي يعني تيم رامسفلد، كه به لحاظ توازن داخلي قدرت و موقعيت در وضع غالب و برتري قرار دارد، بتواند هرآنچه كه مي خواهد انجام دهد، مي توان انتظار داشت كه سياست جرأت و گستاخي ادامه يافته و سياست برخورد با محور شرارت (از نظر آمريكا) به بياني به ترتيب حروف الفبا، يعني عراق، ايران و كره شمالي، ادامه يابد. اما واقعياتي كه در منطقه در حال حادث شدن است، يعني نتايج جنگ در عراق و مشكلات روابط فيمابين آمريكا و اروپا قضايا را در جهت عكس سوق مي دهد. نتايج موردانتظار از انتخابات آينده رياست جمهوري نيز عامل مؤثري در اين حركت معكوس است زيرا گسترش منازعات مطمئناً به نفع رئيس جمهور نخواهد بود، مگر اينكه موفقيت در اين منازعات امري بديهي به نظر مي رسد.
جنگ در عراق يك موفقيت نظامي بود اما به لحاظ سياسي در بدترين زمان ممكن برنامه ريزي شد و اگر اين جنگ به لحاظ زماني به انتخابات نزديكتر مي بود تأثير ترديدبرانگيز آن بر رأي دهندگان بيشتر بوده و طبعاً تبعات سياسي آن محسوس تر و مهم تر مي نمود.
بنا بر اين از ديدگاه انتخاباتي يك اقدام يك جانبه جديد و در زمينه امور خارجي فقط هنگامي بايد صورت پذيرد كه چه به لحاظ نظامي و چه سياسي منتج به موفقيتي برجسته شده و بهنگام انتخابات توجيه پذير باشد. اين امر از نظر من در مورد ايران بعيد به نظر مي رسد و در مورد كره شمالي هم همچنين. ليكن چنانچه اقدامي چندجانبه و با مشاركت متحدين آمريكا صورت پذيرد شانس موفقيت بيشتر است.روند صلح اسرائيل - فلسطين يك عامل عمده ناپايداري است، زيرا در اين امر رئيس جمهور شخصاً درگير شده و فرآيندي است كه پيشرفت و پيروزي چشمگير آن در يك سال و نيم آينده بعيد به نظر مي رسد. ليكن رئيس جمهور بايد از هرگونه عقب نشيني و شكست عمده در اين فرآيند اجتناب كند. حركت رئيس جمهور در اين جهت توأم با اكراه و عمدتاً به خاطر وعده  هائي بود كه به نخست وزير بريتانيا داده بود، زيرا توني بلر هم نقطه نظرات بريتانيا و هم اروپا، در زمينه اجباري بودن پيشرفت در اين زمينه را تأكيد نموده بود.اما به نظر من حركت رئيس جمهور در اين جهت تحت تأثير اين حقيقت نيز بود كه ثبات در خاورميانه و به خصوص تثبيت اوضاع در عراق نيازمند پيشرفت سازنده در جريان صلح اسرائيل - فلسطين مي باشد و اين امر درگيري شديد، غيرمنتظره و شخصي رئيس جمهور را ديكته كرد. در حال حاضر اين سئوال مطرح است كه رئيس جمهور چگونه اين امر را به پيش خواهد برد كه هم در امر انتخابات براي او نافع باشد و هم پيشرفت فرآيند صلح آسيب نبيند. نيل به اين دو هدف نيازمند دخالت فزاينده رئيس جمهور است، امري كه وي از آن اكراه دارد ولي انتخاب ديگري در پيش راه او نيست. من پيش بيني مي كنم كه رئيس جمهور در يكسال و نيم آينده و در مقاطع مختلف سعي خواهد نمود موانع پيشرفت فرآيند صلح را از بين ببرد. البته همانند جيمي كارتر در كمپ ديويد و كلينتون خود را آلوده اين امر نخواهد كرد. طبعاً موفقيت در اين امر نيازمند اشتياق مفرط رئيس جمهور خواهد بود تا با استفاده از قدرت خود هم بر فلسطينيان و هم بر نخست وزير شارون فشار وارد آورد تا پيشرفت مداوم صلح امكان پذير گردد كه البته با توجه به چنددستگي موجود بين سياستگذاران خارجي در تيم رئيس جمهور حصول آن امري است بس دشوار. بنا بر اين پيش بيني من در مورد سياست آمريكا بعد از جنگ عراق اين است كه تمايل به يكسويه گري هاي خودباورانه در سياست آمريكا كاهش تدريجي خواهد يافت، صرف نظر از لفاظي هائي كه گاه و بيگاه در مورد اموري نظير تروريسم و ايران ممكن است اظهار شود.
يك عامل برجسته در اين گرايش تدريجي مبحث تروريسم است. هرچند مبارزه با تروريسم محور و مايه اصلي سياست خارجي رئيس جمهور را تشكيل داده ولي پس از حادثه ۱۱ سپتامبر هيچ اقدام تروريستي صورت نگرفته است. چنانچه حمله تروريستي (ديگري) انجام شود طبعاً در آن صورت توسل به زور و اقدام يكجانبه نتايج سياسي مثبتي براي رئيس جمهور دربر خواهد داشت. اين عاملي است كه بايد بدان توجه داشت، هرچند براي اين عامل نمي توان درجه اي از احتمال (در ابعاد مثبت و منفي آن) قائل شد.