گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در اولين همايش بين المللي مسئوليت اجتماعي شركتها بر ضرورت شفافيت مالي بنگاه هاي اقتصادي در كشور تأكيد كرد و گفت: بخش خصوصي بايد به مسئوليت اجتماعي خود نيز توجه كند.
طهماسب مظاهري بر اولويت خصوصي سازي در اصلاح ساختار اقتصادي تأكيد كرد و با اشاره به اينكه رويكرد نوسازي مقررات اداري، ارزي، مالياتي، سرمايه گذاري، صادرات و واردات در جهت گسترش خصوصي سازي است، گفت: در فرايند خصوصي سازي ميان دولت و بخش خصوصي بايد تقسيم وظايف و مسئوليت صورت گيرد.وي با اشاره به اينكه بازارهاي مالي دنيا به دليل رعايت نشدن استانداردهاي حسابرسي در شركتهاي خصوصي ايران درجه ريسك بيشتري براي شركتهاي ايراني تعيين كرده اند، افزود: نرخ مالياتي در ايران يكي از پايين ترين نرخ ها در جهان است و اميدواريم شركتها با رعايت استانداردها و ارائه صورتهاي مالي شفاف شأن و جايگاه خود را حفظ كنند.در اين همايش محمدرضا بهزاديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با تأكيد بر ضرورت تشكل هاي ذي ربط براي تعميم و نهادينه كردن مفهوم مسئوليت اجتماعي شركتها و بخش خصوصي گفت: اتاق بازرگاني آمادگي دارد در اين زمينه ميان بخش هاي اقتصادي، سياسي و جامعه به رايزني بپردازد.
اسكناس دو هزار توماني وارد بازار مي شود
وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين همايش به خبرنگاران گفت: اسكناس هاي دوهزار توماني تا پايان امسال چاپ شده و وارد بازار مي شوند. طهماسب مظاهري افزود: «بانك مركزي هم اكنون مراحل چاپ اسكناس دوهزار توماني را دست اجرا دارد و اميد است تا شب عيد اين اسكناس به دست مردم برسد،وي در واكنش به سخنان اخير وزير بازرگاني مبني بر دولتي تر شدن اقتصاد در جريان خريد سهام شركتهاي بزرگ از سوي شركتهاي سرمايه گذاري بانك ها اعلام كرد: اين خريد به دولتي تر شدن اقتصاد منجر نمي شود و اين امر زمينه ورود به بازار بورس و عرصه رقابت بوده ضمن اينكه اين شركتها خود سهامي عام بوده و تنها بخش اندكي از سهام آنها متعلق به بانكهاست.
مظاهري در عين حال تأكيد كرد: فرايند خصوصي سازي بانكها و افزايش سهام بخش خصوصي در آنها بايد به تدريج انجام شود.در اين زمينه، مهدي كرباسيان، معاون كل وزير اقتصاد در گفتگو با ايسنا از آغاز مراحل خصوصي سازي بانكها و بيمه هاي دولتي از سال آينده خبر داد. وي عدم فعاليت بانكهاي خارجي در كشور را از عوامل تسريع در خصوصي شدن بانكهاي دولتي اعلام كرد.

از جمله آفات و چالشهاي توسعه اقتصادي نگاه يك بعدي و بي توجهي به ابعاد اجتماعي و فرهنگي سياستگذاريهاي توسعه است. اين مساله زمينه ساز و محرك افزايش فساد اقتصادي، ناكارآمدي سياستها و برنامه هاي اقتصادي، شكاف بين صاحبان سرمايه و توليد با نيروي كار و مصرف كنندگان، قرباني شدن عدالت اجتماعي و در نهايت نقصان توسعه پايدار و بحران اقتصادي مي شود. البته اين چالش صرفا محدود به كشورهاي در حال توسعه نيست و امروزه با وجود ايجاد سيستم هاي كنترلي و تدوين چارچوبهايي براي شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي و تمكين به قوانين و مقررات و مسئوليتهاي اجتماعي، فرار از مسئوليت در بين شركتهاي بزرگ دنيا از جمله شركتهاي بزرگ آمريكايي نظير انرون مي باشد.
در شرايط كنوني تعهد شركتها به مسائلي همچون حفاظت محيط زيست، شفاف سازي حسابهاي مالي جهت پرداخت كامل و واقعي ماليات، بهره گيري از نيروي كار محلي، كمك به تقويت و توسعه سرمايه اجتماعي، فعاليت سالم اقتصادي و منطبق با منافع ملي از جمله شاخص هاي مسئوليت اجتماعي شركتها و بخش خصوصي به شمار مي رود.
اهميت اين مساله در حال حاضر به گونه اي است كه دولتها درصدد تدوين ساز و كارهاي قانوني براي ملزم كردن شركتها به مسئوليت هاي اجتماعي آنها هستند و در اين زمينه نهادهاي داخلي و سازمانهاي بين المللي غيردولتي متعددي براي تشويق شركتها و نظارت بر عملكرد آنها ايجاد شده اند.از جمله نگراني ها پيرامون واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران نيز فقدان ساز و كار لازم براي تقويت مسئوليت پذيري اجتماعي خريداران خصوصي آنهاست كه در اين زمينه بيكارشدن كارگران از برجستگي بيشتر برخوردار است.هرچند اين واقعيت را نيز نبايد فراموش كرد كه مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي دولتي نيز مطلوب نيست. فرار مالياتي شركتها به دليل شفاف نبودن حسابهاي مالي اين شركتها و در نتيجه عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در سالهاي اخير به دليل نبود مكانيسم هاي مناسب از نمونه هاي فرار از مسئوليت اجتماعي شركتها در كشور ما به شمار مي آيد.
در هر حال موفقيت سياست خصوصي سازي در كشور و فعال ساختن بخش خصوصي در جهت بالابردن توان رقابتي اقتصاد كشور مستلزم توجه جدي به ساز و كارهاي مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها است.

گروه اقتصادي: يك هفته پيش از افتتاح فرودگاه امام خميني(ره) شوراي اقتصاد با امضاي قراردادي اجراي طرحهاي تكميلي اين فرودگاه از طريق ترك تشريفات مناقصه با شركت ملي ساختمان وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان به ارزش ۶۰ ميليارد ريال موافقت كرد.
به نوشته شماره اخير نشريه برنامه اين قرارداد براي اجراي باقيمانده بخشي از عمليات اجرايي تاسيسات زيربنايي، ساختمانهاي جنبي و سطوح پردازي اين فرودگاه امضا شده است.
قرار است فازهاي دوم و سوم اين فرودگاه نيز اجرا شود و ظرفيت پذيرش مسافر در اين فرودگاه به ۴۰ ميليون مسافر در سال افزايش يابد.
مسئولان وزارت راه و ترابري از جمله احمد خرم در ماه هاي اخير در اين باره مواضع گوناگوني از جمله توافق براي امضاي قرارداد با چند شركت خارجي اتخاذ كردند كه برخي از آنها تكذيب شد.

گروه اقتصادي: عدم هماهنگي ميان ارگان هاي دريايي ايران و اصرار ارگان هاي نظامي براي نظارت بر طرح سوخت رساني در خليج فارس موجب ناموفق شدن اين طرح سودآور شده است.
محمد سوري مدير عامل شركت ملي نفتكش ايران در گفتگو با شانا با اعلام اين خبر همچنين ناهماهنگي سازمان منطقه آزاد قشم با سازمان بنادر و كشتيراني در زمينه دريافت هزينه ها و عوارض بندري را از ديگر موانع موجود بر سر راه ادامه سوخت رساني به كشتي ها از سوي ايران در خليج فارس دانست.
پس از آغاز جنگ تحميلي حدود ۲۰ سال است كه اميرنشين فجيره در امارات متحده عربي به امر سوخت رساني در خليج فارس پرداخته و سالانه حدود ۲ ميليارد دلار از اين راه درآمد كسب مي كند. اين در حالي است كه جزيره قشم به دليل موقعيت جغرافيايي نقطه مناسبتري براي سوخت رساني و ارايه خدمات به كشتي هاي عبوري در خليج فارس و هنگام عبور از تنگه هرمز مي باشد.چند سال پيش يك شركت خارجي در قشم كار سوخت رساني به كشتي ها را آغاز كرده بود ولي به دليل مشكلات پيش گفته و عدم دريافت هزينه مازوت تحويلي از سوي شركت ملي نفت ۶۰ روز پس از تحويل با شكست روبرو شد.

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد دو هفته پيش از اعلام رسمي نام شركت برنده مناقصه خدمات تلفن همراه كه به اپراتور دوم موسوم شده نرخ خدمات آن را در جلسه اخير خود تصويب كرد.
به نوشته نشريه برنامه اين نرخ ها كه پيش از اجراي مناقصه و براساس معيارهاي تعيين شده از سوي كارشناسان تعيين و به شركت هاي متقاضي حضور در مناقصه اعلام شده بود با تصويب رسمي در شوراي اقتصاد و ابلاغ به وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات اجرايي شد.
براساس اين مصوبه برنده مناقصه مي تواند سيمكارت تلفن همراه را حداكثر ۱۲۰ هزار تومان بفروشد و نرخ خدمات آن هر سال حداكثر ۴۰ درصد بالاتر از تعرفه هاي مصوب شركت مخابرات باشد، با تصويب و ابلاغ اين نرخ ها زمينه قانوني فعاليت برنده مناقصه در سال آينده فراهم شده است.

* مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران گفت با اجراي طرح هاي توسعه پالايشگاهي و خطوط انتقال نفت واردات بنزين به كشور تا پايان برنامه چهارم قطع مي شود.
* با هزينه ۷۰۰ ميليارد ريال ۱۷ مخزن ذخيره سازي راهبردي نفت با ظرفيت ۱۰ ميليون بشكه در كشور در حال احداث است.
* ايرنا : وزير نيرو گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون شاخص هاي پيشرفت صنعت آب و برق در كشور، به طور متوسط بين پنج تا ۱۰ برابر افزايش يافته است.
* فارس :وزير انرژي روسيه گفت: روسيه در نظر دارد كه برق شمال ايران را خريداري كند و در عوض برق خود را از طريق خاك آذربايجان به ايران بفروشد.
* ايسنا:مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: با توجه به اهميت راه آهن بافق- مشهد در كاهش مسافت حمل ونقل ترانزيتي از كشور۶۰، درصد از اعتبارات توسعه راه آهن به اين پروژه تعلق گرفته كه براساس برنامه در نيمه دوم سال ۸۳ به بهره برداري مي رسد.

گروه اقتصادي: با تصويب لايحه اصناف در مجلس شوراي اسلامي و رفع اشكالات، اين لايحه مجددا براي تصويب به شوراي نگهبان ارسال شده است .با سيدحسين فرجي مديركل اصناف وزارت بازرگاني پيرامون چگونگي تشكيل و اهداف شوراي اصناف كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* تشكيل شوراي اصناف در چه مرحله اي است و چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- پس از ارائه پيشنهاد اصلاح قانون نظام صنفي به مجلس كه مراحل نهايي خود را طي مي كند و به زودي با تصويب شوراي نگهبان براي ابلاغ به وزارت بازرگاني ارجاع مي شود از جمله موارد مطرح شده در قانون جديد تشكيل شوراي اصناف كشور است.
در حال حاضر حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد صنفي با پروانه و ۴۰۰ هزار واحد بدون پروانه در سطح كشور وجود دارد كه اين يك ميليون و ۸۰۰ هزار صنف داراي يك تشكل ملي و كشوري نيستند و در قانون جديد تشكيل شوراي اصناف كشور را در نظر گرفته ايم كه به محض ابلاغ قانون مقدمات برگزاري انتخابات و تشكيل شوراي اصناف را فراهم خواهيم كرد.
* تشكيل اين شورا چه تأثيري در صدور پروانه كسب براي اصناف فاقد پروانه دارد؟
- در قانون جديد براي قانونمند كردن اصناف فاقد پروانه كسب نيز پيش بيني هاي لازم به عمل آمده است. در اين قانون موارد زيادي پيش بيني شده است كه يكي از اين موارد تشكيل شوراي اصناف كشور است. از جمله ديگر موارد اين كه تسهيلاتي براي دريافت پروانه كسب توسط واحدهاي صنفي فاقد پروانه فراهم شده و اگر واحدي نيز نخواست پروانه كسب دريافت كند در اين قانون پيش بيني لازم براي پلمپ آن شده است.
* در آيين نامه جديد صدور پروانه در مكان هاي با كاربري تجاري، اداري و كارگاهي نيز بلامانع است اين اقدام چه تأثيري در قانونمند شدن فعاليت اتحاديه ها دارد؟
- در حال حاضر شهرداري فقط براي اماكني كه داراي كاربري تجاري هستند با صدور پروانه كسب موافقت مي كند اما در اماكن اداري يا كارگاهي معمولا موافقت نمي كند كه اين امر موجب شده است تا تعدادي از واحدهاي صنفي ما كه از قبل وجود داشته اند، نتوانند جواز كسب دريافت كنند.
در اين قانون پيش بيني شده است تا در اماكني كه داراي كاربري اداري و كارگاهي نيز هستند صدور پروانه كسب بلامانع باشد كه در نتيجه اين موضوع موجب دريافت پروانه كسب توسط تعدادي از اماكن فاقد پروانه خواهد شد و به قانونمند كردن واحدهاي بدون پروانه كمك خواهد كرد.

وزير نيرو گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون شاخص هاي پيشرفت صنعت آب و برق در كشور، به طور متوسط بين پنج تا ۱۰ برابر افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا: «مهندس حبيب الله بيطرف» ديروز در مراسم آغاز بهره برداري از ۱۹۴ طرح ملي و منطقه اي برق در استان اصفهان تصريح كرد: اين در حاليست كه جمعيت كشور در مقايسه با ۲۵ سال گذشته، ۸/۱ برابر شده است.
به گفته وزير نيرو امسال، در ايام دهه فجر انقلاب اسلامي، يك هزار و ۶۸۴ طرح در بخشهاي مختلف صنعت آب و برق كشور به بهره برداري مي رسد.

شركت ملي گاز ايران در سال آينده به ۵۰ شهر و ۴۰۰ روستاي جديد كشور گازرساني مي كند.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي گاز ايران، اين شركت در پايان سال ۱۳۵۷ عمليات گازرساني در پنج شهر كشور را انجام داده بود كه اين ميزان تا پايان سال جاري به ۴۹۰ شهر و هزار و ۲۰۰ روستا افزايش مي يابد.
شركت ملي گاز ايران همچنين گازرساني به ۱۵۰ شهر و دو هزار روستاي جديد را در برنامه چهارم توسعه كشور در دستور كار خود قرار داده است.
براساس اين گزارش تا پايان سال ۱۳۵۷ حدود ۲۲۵ هزار نفر در قالب ۵۱ هزار خانوار تحت پوشش شركت ملي گاز ايران بودند كه اين ميزان در پايان سال جاري به ۴۰ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در قالب ۹ ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار خواهد رسيد.
سهم گاز در سبد مصرف سوخت هاي فسيلي نيز از ۱۰ درصد در پايان سال ۵۷ به ۲/۵۶ درصد در پايان سال جاري افزايش خواهد يافت.
شركت ملي گاز ايران در نظر دارد در ۶ سال آينده ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر را در قالب دو ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار جديد به جمعيت زير پوشش خود اضافه كند كه بر اين اساس سهم گاز در سبد مصرف سوخت هاي فسيلي تا ۸/۶۸ درصد افزايش مي يابد.