همانگونه كه از قبل پيش بيني مي شد مشكل به وجود آمده در مورد صلاحيت برخي داوطلبان و مناقشاتي كه در اين زمينه به وجود آمد، با تدبير مقام معظم رهبري و همكاري رؤساي محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي و اعضاي محترم شوراي نگهبان به پايان رسيد.
فضاي سياسي چند هفته گذشته كشورمان غرق در مناقشاتي پيرامون تأييد و يا عدم تأييد صلاحيت شماري از نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي گرديد.
گروهي به تأييد شوراي نگهبان و حمايت از اقدامات قانوني آن پرداختند و گروهي ديگر  نظرات متفاوتي داشتند. از طرفداران و حاميان اقدامات شوراي نگهبان كه بگذريم، ديگر برخوردها به دو دسته تقسيم مي شوند: انتقاد و تخريب. به طور طبيعي در نظام مردم سالار و قانونمدار جمهوري اسلامي ايران همه نهادهاي حكومت اعم از قواي سه گانه، شوراي نگهبان و... قابليت نقد را دارا مي باشند و پرواضح است كه رئيس جمهور، رئيس مجلس و ديگر همفكرانشان حق دارند از عملكرد شوراي نگهبان انتقاد كنند. همانگونه كه اعضاي شوراي نگهبان و همفكرانشان به طور متقابل نقد عملكرد قوه مجريه و مجلس شوراي اسلامي را حق طبيعي خود مي دانند. اما در اين ميان بايد محوريت قانون مورد توجه همگان قرار گيرد و در نهايت فصل الخطاب باشد و پس از طي مراحل آن، همه و همه بدان پايبند باشند كه الحمدلله چنين است. رؤساي جمهور و مجلس شوراي اسلامي در نامه خود به رهبر انقلاب بر اين خط مشي خود تأكيد كرده و نشان دادند كه در هنگام انتقاد دلسوزند و به هنگام اجراي قانون پيشتاز، اما در اين ميان يك روش ديگر كه ناپسند است نيز رخ نمود كه گروهي اساسا حكومت مردم سالار ديني را باور ندارند و اصل وجود شوراي نگهبان را برنمي تابند، تا چه رسد به نظارت آن بر انتخابات. اما از آن روي كه شرايط براي ارائه همه نظراتشان مهيا نيست، به مسئله نظارت پرداخته و آن را تخطئه مي كنند. آنها اصلا در پي ايجاد يك راه حل براي مشكل نبودند. زيرا به دنبال بهانه اي هستند تا در سايه آن به شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي قانوني كه مظاهري از حكومت ديني هستند ولي در راستاي افكار ايشان در حركت نيستند بتازند. تخريب شوراي نگهبان در دستور كار آنان قرار دارد نه نقد عملكرد آن. اين گروه كه خود را دوم خردادي معرفي مي كنند، در واقع بايد از منش رئيس جمهور و روش رئيس مجلس پيروي كنند. ليكن توقع دارند كه آقاي خاتمي و آقاي كروبي در پي آنان به حركت درآيند. خوب است كه با ارزيابي دقيق عملكرد گذشته خويش و نگاهي منتقدانه به آن در برنامه ريزي سياست هاي خود تجديدنظر نمايند. تابع مردم بوده، به سوگند خويش در پاسداري از قانون اساسي پايبند باشند و از قانون تبعيت كنند. و اگر چنين نكنند بي ترديد نه تنها در نزد نهادهاي نگهبان قانون بلكه در پيش روي مردم دين مدار ما كه سوگند را مقدس و عدول از آن را تمرد از اخلاق الهي مي دانند محكوم و مطرود و فاقد صلاحيت خواهند بود.
هرچه بود گذشت و اينك در آستانه انتخابات قرار داريم. برخورد متمدنانه بر ما حكم مي كند كه دست در دست هم در مسير برگزاري انتخاباتي سالم ،با نشاط و پرشور به حركت درآييم و تصميم را به مردم ايران واگذار كنيم كه ولي نعمت همه جريانات سياسي در كشورند و شريف ترين ملت جهان.