در سال ۱۹۹۰ ميلادي دخانيات در هر ده ثانيه، يك نفر را كشته و بدون اقدامات مؤثر بهداشت عمومي، اين ميزان تا دهه ۲۰۲۰-۲۰۳۰ به يك نفر در هر سه ثانيه افزايش خواهد يافت. دود دخانيات شامل ۴۳ عامل سرطان زا، شناخته شده است. لذا صاحبنظران پزشكي توصيه مي كنند هيچ فردي چه به صورت فعال و چه غيرفعال نبايستي در معرض دود دخانيات قرار گيرد.
طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در جلسات مختلف كميسيون بهداشت و درمان با حضور كارشناسان دستگاه اجرايي مطرح و پس از بحث و بررسي در جلسه مورخ سيزدهم آبان ۸۲ اصلاحاتي با تصويب رسيد كه قطعاً با تصويب نهايي آن تأثير بسزايي در بازار دخانيات و كاهش استعمال آن در مكانهاي عمومي خواهد داشت.
ايران چندي پيش به معاهده جهاني كنترل دخانيات پيوسته است براساس اين معاهده جهاني، كشورهاي عضو تا سال ۲۰۰۴ فرصت دارند تا پندهاي آن را در جوامع خود به اجرا در آورند. اتلاف سرمايه اي كه مصرف سيگار به دنبال دارد، برخي از كشورها را بر آن داشت تا با صرف نظر از سود سرشار تهيه و فروش سيگار، اين معاهده را تدوين و سپس به اجرا در آورند. چون اغلب اين مشكلات براي جوانترها بوجود مي آيد و شروع اعتياد به سيگار در سنين جواني مشكلات بيشتري را به دنبال دارد ، در اين معاهده به محدوديت عرضه سيگار به نوجوانان و جوانان، توجه ويژه اي شده است. براساس اين طرح، دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين سلامت افراد جامعه در برابر بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات و صيانت از منافع و ثروت ملي، مكلف به مبارزه با دخانيات مي باشد. همه وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي خصوصاً وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نيز شهرداري ها مؤظف اند به منظور جلوگيري از اعتياد جوانان و تبيين مضرات مالي، بهداشتي و اجتماعي ناشي از مصرف دخانيات، برنامه هاي منظم و منسجم فرهنگي و تبليغي مناسب را به گونه اي تدوين و اجرا كنند كه قبيح و مضر بودن دخانيات به فرهنگ عمومي تبديل شود و از اعتياد كساني كه معتاد نشده اند خصوصاً جوانان جلوگيري شود. همچنين از هر اقدام و تبليغي كه تشويق يا تحريك افراد به استعمال يا مصرف بيشتر دخانيات را در پي داشته باشد، خودداري شود.
ماده ۳ اين طرح هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع و جرم محسوب نموده و مرتكب آن را تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد. در ضمن واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام خواهد گرفت. براساس ساير مواد اين طرح، پيام هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد سطح هر طرف پاكت سيگار چه توليدي و چه وارداتي را پوشش دهد و استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ملايم، لايت، سبك و ... ممنوع مي گردد.
اجراي هر گونه طرح توسعه توليد انواع مواد دخاني و عقد قرار داد با شركت هاي خارجي براي توليد آن منوط به مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
براساس ماده هفت اين طرح فروش و توزيع، مواد دخاني منحصراً در مراكزي صورت مي گيرد كه داراي پروانه فروش و مجوز از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و توزيع اين مواد از سوي غيرعاملين فروش ممنوع و جرم محسوب مي شود.
جالب ترين نكته اين طرح ممنوعيت جرم به حساب آوردن فروش مواد دخاني به افراد زير ۱۸ سال مي باشد.
هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت سيگار و مواد دخاني بايد افزايش يابد و دو درصد از اين مبلغ افزايش قيمت در اختيار نهادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي (O.G.N) جهت مبارزه با دخانيات قرار گيرد.
همچنين دولت مكلف است از طريق ايجاد و توسعه «مراكز ترك سيگار» برنامه هاي آموزشي ،پژوهشي،مشاوره اي ودرماني ترك سيگار را گسترش دهد.
كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين طرح مصوب كرده كه منظور حسن اجراي اين قانون و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذي ربط ستاد ملي مبارزه با دخانيات زير نظر رئيس جمهور و با عضويت كليه دستگاههاي مربوطه تشكيل و گزارش عملكرد آن هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي منعكس گردد.
نكته جالب اين طرح براي افراد غيرسيگاري اين است كه به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمين سلامت آنها در برابر زيانها و بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات، استعمال هر نوع سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي مسقف به هر نحو ممنوع است. البته اماكن عمومي مسقف به محل هايي اطلاق مي شود كه محل استفاده و مراجعه عمومي مردم مي باشد از قبيل اماكن متبركه و مقدسه، مساجد، مصلي ها، كارخانجات، بيمارستانها، درمانگاهها، مطبها، سالنهاي نمايش، سينماها، سالن مهمانخانه ها (هتل ها) و مهمانسراها، رستورانها، گنجينه ها(موزه ها)، ترمينالها، فروشگاههاي بزرگ، اماكن فرهنگي و فرهنگسراها، كتابخانه هاي عمومي، ورزشگاه ها، مدارس دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها، شركت هاي دولتي و شهرداري ها.
ماده ۱۴ اين طرح مجازات هايي را براي موارد نقض هاي قانون ذكر كرده و طبق آن انجام هر گونه تبليغات مغاير با اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس تعزيري و يا پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازات هاي ياد شده براساس نرخ تورم بنا به اعلام بانك مركزي قابل افزايش است.
استعمال دخانيات در اماكن عمومي سقف دار، فروش و عرضه دخانيات در اماكن عمومي، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از يك تا سه ماه حبس و از پانصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي است. در صورت عدم توجه كاركنان به تذكرات كارفرما يا مدير واحد نسبت به ممنوعيت استعمال دخانيات در محيط هاي كاري و فضاهاي عمومي مربوط به آن براي بار اول به كسر يك ماه حقوق محروم و در صورت تكرار، به دادگاه تخلفات اداري معرفي مي گردند.
اين طرح در جلسات كميسيون هاي آموزش و تحقيقات، برنامه و بودجه، صنايع و معادن و فرهنگي نيز مطرح شد كه با استقبال اعضاي كميسيون هاي مذكور مواجه نشد. حال بايد منتظر باشيم كه اين طرح در صحن علني مجلس مطرح شود و نمايندگان نظر خود را در مورد آن اعلام كرده و اتخاذ موضع نمايند. آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از تصويب به پيشنهاد وزارت بهداشت و شركت دخانيات ايران و با تصويب هيأت وزيران به اجرا در خواهد آمد.
نكته اي كه در مورد اين طرح جالب توجه به نظر مي رسد آرمان گرايي و دور از واقعيت بودن برخي از مواد و خواسته هاي موجود در اين طرح مي باشد كه عملي شدن آن را به نوعي غيرقابل باور مي نمايد و كمتر كسي مي تواند قبول كند در كشور ما با اين ميزان بالاي مصرف كنندگان سيگار بتوان اين قانون را به اجرا در آورد.
دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در گفت وگو با همشهري در مورد لايحه جامع كنترل دخانيات گفت: درخصوص لايحه جامع كنترل دخانيات در دولت بحث داشتيم و چالش بزرگي هم دولت با گروههاي صنعتي و اقتصاديون دارد. براساس نظر كارشناسي و تجربه بين المللي و بحث ها و تحقيقات علمي، سيگار عامل مرگ، بيماري و سرطان است و هيچ شكي در آن نيست. آن قدر تحقيقات در آن متواتر و زياد است كه هيچ كارشناسي نمي تواند منكر آثار زيانبار سيگار شود. استعمال دخانيات باعث شعله ور شدن بيماري ها مي شود. سالانه در ايران سيگار عامل بروز سرطان، نارسايي قلبي و تنفسي ۳۰ هزار نفر است.
بحث بعدي ما بيماري هاي غيرواگير به اين شكل است كه در جامعه پخش مي شود و بار سنگين سلامت براي ما ايجاد مي كند. عده اي خيال مي كنند اگر اجازه واردات به سيگار را بدهند، يا كارخانه براي توليد آن احداث كنند، اقتصاد پررونق و درست مي شود. تجربه دنيا ثابت كرده كه سيگار هم اقتصاد را بيمارتر و هم سلامتي جامعه را تهديد مي كند. روزانه نزديك سه ميليارد و هشتصد ميليون تومان به هوا دود مي شود. يك هزار ميليارد تومان را دود مي كنيم و دو برابر آن هم براي درمان بيماريهايي كه متعاقب آن بروز مي كند، هزينه مي كنيم. حال سؤال اينجاست اشتغال زايي و رونق بازار با اين وضعيت چه تعريفي پيدا مي كند؟
اگر مي گويند عدد و رقم ما غلط است، تحقيق كنند. ما رفرنس مي دهيم و تسليم تحقيقات هستيم. چالش ميان سلامت و اقتصاد، چالشي از سرنشناختن ضرورت هاست. ما تلاش مي كنيم در حوزه فعاليت خود سلامت را به جامعه ارزاني داريم و از هيچ كوششي در اين راه دريغ نخواهيم كرد.
