رضا اميرخاني
نويسنده، در بخش نخست مقاله ضمن بحث پيرامون چرخه اقتدار به عنوان فرايندي كه در مهندسي هر نظام حكومتي سالم موجود است، آن را عامل پايداري شكل نظام حكومتي و ضامن بقا و دوام آن دانست.وي در ادامه چرخه اقتدار در حكومت هاي غربي را -كه مبتني بر مثلث ثروت، قدرت و رسانه است- مورد بررسي قرار داد. اكنون در واپسين بخش مقاله، معضل دوگانگي چرخه اقتدار در نظام جمهوري اسلامي ايران به بحث گذاشته مي شود. با هم مي خوانيم: گروه انديشه
چرخه اقتدار در نظام حكومتي ولايت فقيه
در نظام حكومتي ولايت فقيه نيز اين چرخه اقتدار در مهندسي نظام گنجانده شده است. اين چرخه نيست مگر مثلث مجلس خبرگان، رهبري و شوراي نگهبان.
مخالفان اين چرخه، آن را يك دور تسلسلي معرفي مي كنند كه در آن، خبرگان رهبر را انتخاب مي نمايند و رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را. و ضلع آخر اين چرخه، نظارت استصوابي فقهاي شوراي نگهبان بر روند انتخاب فقهاي مجلس خبرگان است. لذا، فقهايي كه توسط شوراي نگهبان، در مجلس خبرگان راه يافته اند، با اعمال نظر، در تعيين و نظارت بر كار رهبر، همواره قدرت را در همين دور تسلسلي نگاه خواهند داشت.
موافقان نظام ولايت فقيه، با برجسته سازي نقش مردم در انتخاب فقهاي مجلس خبرگان، اين سيكل را يك سيكل مردمي مي نامند و حالت دوري آن را با توجه به اراده سيال مردم، نفي مي كنند. مثلث بالا همانند مثلث چرخه اقتدار در نظام هاي غربي، مثلثي است كه پايداري نظام ولايت فقيه- خاصه در سطح رهبري- را موجب مي شود. وجودش يك ضرورت غيرقابل اجتناب است و بنابراين نفي آن، به نفي كل نظام مي انجامد.
اين چرخه، اصولاً به عنوان يك چرخه ديني شناخته مي شود. ديني بودن آن نه به واسطه شكل آن، كه به واسطه اجزاي متشكله است. در همه رئوس اين مثلث، شرط اقلي حضور، اجتهاد است. با اين همه پسوند ديني، تضميني نيست براي ديني بودن تام و تمام نظام، چه رسد به بري بودن اين چرخه از سهو و اشتباه. در حقيقت سعي شده است تا با اين ساز و كار جنبه نظارتي اين رئوس تقويت گردد. مجلس خبرگان موظف به نظارت بر كار رهبري است؛ طرفه اين كه از جمله وظايف رهبر، تعيين فقهاي شوراي نگهبان است، كه خبرگان با نظارت بر اين انتصاب، رابطه خود با شوراي نگهبان را تنظيم مي كند. از طرفي شوراي نگهبان با نظارت استصوابي بر انتخاب اوليه خبرگان، رابطه را دو سويه مي كند. از طرف ديگر خبرگان با نظارت و جلوتر از آن انتخاب رهبر، رابطه محكمي با رهبري دارد. اين چرخه يك تفاوت مهم با چرخه اقتدار در نظام هاي غربي دارد و آن مرئي بودن آن است و تشابه مهم آن نيز اين واقعيت است كه همانند چرخه اقتدار در نظام هاي غربي، مردم تنها در يك رأس با اين چرخه ارتباط دارند. در نظام هاي غربي، مردم رأس قدرت را انتخاب مي نمايند و در نظام ولايت فقيه مردم با انتخاب اعضاي مجلس خبرگان اين چرخه را يك چرخه مردمي و مقيد به اراده مردم مي سازند.آن چه در ايران امروز باعث كم رنگي اين چرخه گرديده است، درگير نبودن و پاسخ گو نبودن مجلس خبرگان به مردم است. اگر مجلس خبرگان بحث هاي نظارتي خود را بر وظايف رهبر منتشر كند، قطعاً ديد مردم راجع به اهميت مجلس خبرگان تغيير بنيادي خواهد كرد و اين چرخه به اهميت حقيقي خود دست پيدا خواهد كرد. مردم سالاري جز از طريق نظارت مردم بر قدرت به دست نمي آيد و نظارت غيرمستقيم مردم- از طريق خبرگان- تنها راه دست يابي به اين مردم سالاري است.
دوگانگي چرخه اقتدار در جامعه كنوني ايران
جامعه ما ميان يك جامعه پرشور ديني با كاريزماي ولايت فقيه و يك اجتماع در حال توسعه و رسيدن به آرمان هاي جهان غرب، در حال تذبذب است. قطعاً در شرايط سال هاي نخستين پس از انقلاب و دوران  جنگ، به دليل شورمندي ذاتي اين دو واقعه، جامعه رنگ و بويي بومي تر داشت، اما آرامش  سال هاي پس از اين دو واقعه سترگ و ارتباط اجتناب ناپذير سازوكارهاي جامعه با دنياي بيرون، دوگانگي پيچيده اي را سبب شد.
اين دوگانگي نه فقط در عرصه هاي فرهنگي يا اقتصادي، كه در عرصه سياسي جامعه نيز به چشم مي خورد؛ تازه اگر بتوان مقولات مذكور را اصولاً متمايز ساخت. در عرصه اقتدار حكومت نيز، امروز ما خواه  ناخواه با دو چرخه روبه رو هستيم. اولي همان چرخه اقتدار در نظام ولايت فقيه و ديگري چرخه اقتدار در نظام هاي غربي.
آيا داشتن دوچرخه اقتدار، باعث اقتدار بيشتر نظام مي گردد؟ اين پرسشي است كه به زعم نگارنده، در تدوين و تقنين ابتدايي نظام، به صورت به جا و شايسته اي پاسخ داده نشده است. به نظر مي رسد عده اي با حذف پرسش، به صورت بنيادي خود را از محاجه با آن به در برده اند و عده اي ديگر نيز با ساده انديشي از كنار آن گذشته اند.
دسته اول با بزرگ نمايي مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه، آن را نيز همانند يكي از اركان انتصابي نظام پنداشته اند و اصولاً در اين مقوله متوجه اهميت شكلي آن نشده اند. با تدقيق در مسائل سال هاي نخست پيروزي انقلاب، نقش برجسته امام راحل در حل مشكلات و پيش آمدها و هم چنين وحدت شورمندانه  مردم، چنين ساده انديشي طبيعي جلوه مي نمايد. پس دسته اول بدين اعتبار مي توانست اصولاً وجود اين دوگانگي را- و در اصل وجود چرخه قدرت، ثروت و رسانه  را- ناديده بيانگارد.
اما دسته دوم: دسته دوم با حساب دقيق- از جنس دو دوتايي- به اين نتيجه رسيده بود كه وجود دو چرخه اقتدار، باعث دو چندان شدن اقتدار نظام و هم چنين پايداري آن خواهد شد. پس اين دوگانگي را اصولاً معضلي نمي پنداشت كه عزم خود را براي حل آن جزم كند. اين دسته با تأكيد بر شعار جمهوري اسلامي و تركيب توامان جمهوريت و اسلاميت، مصر است كه دوگانگي چرخه اقتدار را ذاتي نظام بداند.
بحث بر سر اين است كه اين دو چرخه اقتدار ذاتاً با يكديگر در تعارض اند. نمونه غربي، خواهان جامعه اي پول  محور است، حال آن كه نمونه ولايت فقيه- دست كم در عالم نظر- خواهان جامعه اي خدا محور است. هر چرخه اقتدار، ساز و كارهاي خود را مي سازد و زيرساخت هاي خود را پي مي افكند. وجود سيستم ها و دستگاه و نهادهاي موازي بسيار در شكل نظام اداري ايران امروز مؤيد اين نكته است. وجود دو چرخه اقتدار در يك جامعه، آن هم از دو جنس متعارض، قطعاً باعث تذبذب بنيادين در ذات جامعه مي گردد و البته چنين تذبذبي قطعاً پايدار نيست.
در ايران امروز، مهم ترين مسأله تعارض، ميان اين دو چرخه اقتدار است. با دامن  زدن به شعار صحيح جمهوري اسلامي نيز نمي توان اين تعارض را حل نمود. اگر جايگاه رياست جمهوري با مراكز قدرت و ثروت، بستگي پيدا كرد، چرخه اقتدار، خود را به وجود خواهد آورد.
اختلاف ميان چرخه اقتدار ولايت فقيه و چرخه اقتدار سرمايه، عاقبت منجر به حذف يكي به نفع ديگري خواهد شد. در اين ميان، فقط به دليل ضعف در طراحي يك سيستم اجتماعي، به واسطه اصطكاك هايي كه لاجرم پيش خواهد آمد، ضرر بسيار هنگفتي به زيربناي جامعه وارد خواهد شد؛ چه به لحاظ عقيدتي و معنوي، چه به لحاظ اقتصادي و مادي...
هر كدام از اين دو سيكل كه بر ديگري تفوق پيدا نمايد، سيكل ديگر را از حيز انتفاع ساقط خواهد كرد. مكرراً لازم به ذكر است كه اين جدال ميان دو چرخه است، نه ميان دو مقام؛ ميان دو تفكر بنيادين است، نه ميان دو روش اجرايي. اگر چرخه اقتدار نظام هاي غربي در ايران به پيروزي برسد، دور ولايت فقيه، خبرگان و شوراي نگهبان يك دور تشريفاتي خواهد شد و اگر خلاف آن صورت بگيرد، يعني اقبال مردمي به سمت و سوي چرخه ولايت فقيه معطوف شود، زيرساخت هاي اطراف رياست جمهوري سست پي گشته، چرخه قدرت، ثروت و رسانه به يك چرخه تشريفاتي تبديل خواهد شد.
اهميت رسانه ها در جدال ميان
اين دو چرخه
درگيري بر سر حركت مطبوعات و روند توقيف آنها، هم چنين خواسته عده اي براي در اختيار گرفتن صدا و سيما و جدا كردن آن از نفوذ چرخه اول، جدال بر سر كنترل افكار عمومي است. بحث مطبوعات كه اين چنين در جامعه ما به بحث روز تبديل گرديده است، در حقيقت جدال احزاب است كه به دليل ناتواني هاي مالي، عرصه مبارزه را به ميدان مطبوعات كشانده اند كه در عين كنترل و خط دهي به افكار عمومي، مي تواند سودآور نيز باشد. باز هم تمركز سرمايه در بخش دولتي باعث مي گردد تا مطبوعات نتوانند كاركرد و خدمت اصلي شان را به نحو شايسته انجام دهند.
بدين حساب، بي دليل نيست كه انتخاب رياست سازمان صدا و سيما بر عهده رهبر است. بي حساب نيست كه حق پخش تلويزيوني در انحصار صدا و سيما است.
آنچه قابل توجه است درگيري طرفداران دو چرخه است كه دانسته يا نادانسته از چرخه متبوع خود دفاع مي كنند. در مسائل مطبوعاتي آنچه قضيه را پيچيده مي كند، مسأله توقيف و تحديد مطبوعات است. يعني چرخه ولايت فقيه- شوراي نگهبان- خبرگان نمي خواهد كنترل افكار عمومي را به دست چرخه رسانه، قدرت و ثروت بدهد. اگر غير از اين بود و دعوا فقط ميان دو جناح در چرخه دوم بود، مي بايست رونق مطبوعات و جدال ميان آنها را شاهد مي بوديم، نه جدال ميان دادگاه و مطبوعات را.
وجوه تفاوت و تشابه چرخه رسانه، ثروت و قدرت در مدل غربي و وطني
اگرچه چرخه رسانه، ثروت و قدرت، به صورت مقلدانه و بنا به ضرورت از بديل غربي خود استفاده مي كند، اما چندين تفاوت عمده و اساسي با بدل خود دارد كه همين امر باعث ناكارآمدي آن مي گردد.رسانه هاي غرب كاركرد تبليغاتي وسيعي در عرصه انتخابات دارند. حول و حوش انتخابات، مترصد آن هستند تا با توليد برنامه هاي مستقيم و خاصه غير مستقيم تبليغاتي، در كسب ثروت بكوشند. اما طرفه آن است كه به رغم ارقام نجومي اي كه در انتخابات كشورهاي غربي خرج تبليغات مي گردد، هزينه هاي دورريز ايشان كمتر از هزينه هاي انتخابات مشابه در كشور فقير ماست! اگر مي شنويم كه در آمريكا در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۹۹۶، ميليون ها دلار هزينه  انتخاباتي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات بوده است، بايد بدانيم كه اين هزينه به هيچ عنوان يك هزينه دورريز نبوده است. عمده اين رقم صرف برنامه سازي و نشر رپرتاژ در رسانه ها شده است. يعني عاقبت اين پول به جيب صاحبان رسانه ها ريخته شده است. وقتي در مثلث رسانه- قدرت- ثروت بنگريم مي بينيم كه صاحبان رسانه ها با صاحبان ثروت و حتي صاحبان قدرت ارتباط وثيقي دارند و در حقيقت اينان يك هويت دارند. لذاست كه اصولاً جابه جايي سرمايه اي انجام نگرفته است و اين هزينه از جيبي به جيب ديگر ريخته شده است. برنامه هاي رسانه هاي صوتي تصويري و صفحات رسانه هاي روزنامه اي و اينترنتي كه به هر صورت مي بايستي پر مي شدند، اين بار با تبليغات انتخاباتي رقبا پر شده اند. در آمريكا نسبت به ايران، تراكت و پوستر و برچسب و پارچه و كاغذ كم تري- به صورت دوريز- صرف انتخابات مي شود. اگر شما علاقه مند سينه چاك يكي از دو حزب باشيد، مي توانيد پرچم، يا نشانه تبليغاتي حزب را ابتياع كنيد، نه اين كه حزب به رايگان آن را در اختيار شما قرار دهد. ديگر آن كه كسي مجاز نيست كه در معابر عمومي و مكان هاي غير مجاز به نصب تبليغ مبادرت كند، حال آن كه در ايران اين پديده به وفور به چشم مي خورد... دليل هم روشن است. از آن جايي كه ستادهاي انتخاباتي مجبور هستند تا كمك هاي بيش از ۱۰۰۰ دلار را اعلام كنند و سيستم نظارتي پرقوتي بر كار آنها نظارت مي كند، ستادها دقيقاً شبيه به يك بنگاه اقتصادي، دخل و خرج را كنترل مي كنند. كاملاً به عكس نمونه هاي وطني كه نه مداخل شان مشخص است و نه مخارج شان روشن. به همين واسطه است كه حول و حوش انتخابات شاهد آن هستيم كه كاغذ وارداتي چاپ چهار رنگ مي خورد از تصوير فيگوراتيو نامزدي و در تنگناي جا براي تبليغ مي چسبد روي تصوير ديگر... نتيجه اين كه در يك حركت مقلدانه، با درآمدي بسيار كم تر از بديل غربي، با استفاده از سرمايه هاي پنهان دولتي- كه همانا امانت مردم نزد دولت است- بيش از بديل  غربي هزينه مي كنيم!تنها راه نجات كشور از اين بليه  شوم، همانا شفاف سازي ورودي و خروجي ستاد هاي تبليغاتي نامزدهاست كه اگر اين مهم صورت نگيرد، فساد در تحزب روز به روز افزايش خواهد يافت.
در عرصه رسانه ها البته يك تشابه مهم به صورت ذاتي ميان رسانه هاي ما و رسانه هاي غرب وجود دارد، و آن نيز غفلت از پرسش هاي بنيادين است. بنيان رسانه ها بر مبناي غفلت نهاده شده اند، پخش اذان مغرب و صبح و ظهر نيز نمي تواند به تنهايي اين غافل نمودن را خنثي نمايد. غفلت يعني اين كه با انباشتن اطلاعات مردم را در مسيري بياندازيم كه خود مي خواهيم و منافع مان اقتضا مي كند، نه مسيري كه منافع  ايشان اقتضا مي كند...
نكته بسيار مهم ديگر، تفاوت ماهوي اين دوچرخه اقتدار است. در سيستم حكومتي غرب چرخه اقتدار (مثلث قدرت مديا ثروت) همان چرخه گرداننده نيز هست. اما چرخه اقتدار در نظام ولايت فقيه چرخه گرداننده نيست. به شرط عدم هم كاري دولت با اين چرخه، در حركت به سمت توسعه قطعاً اختلال به وجود خواهد آمد.