گروه اقتصادي: در مجموع صادرات غيرنفتي كشور در ده ماه گذشته در حدود ۸/۲۴ درصد رشد داشته، كه بالاترين ضريب رشد در بين بخش هاي اقتصادي كشور است.
در اين مدت حدود ۷ ميليارد و ۳ ميليون دلار كالاي غيرنفتي و خدمات به خارج از كشور صادر شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، در جلسه ديروز شوراي عالي صادرات كشور، كه با حضور رئيس جمهوري تشكيل شد، ضمن تجزيه و تحليل عملكرد ده ماهه صادرات غيرنفتي كشور، اعلام شد، از اين ميزان صادرات، ۷۱ درصد معادل ۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار به صادرات كالا و ۲۹ درصد برابر با ۲ ميليارد و يكصد ميليون دلار به صادرات خدمات اختصاص داشته است.
همچنين در مدت يادشده، حدود ۵/۱۰۸ درصد از اهداف كمي مصوب صادرات غيرنفتي كشور تحقق يافته، كه تاكنون سابقه نداشته است.
بر اساس اين گزارش، در ده ماه سال جاري، حدود ۵۹ درصد به كالاهاي صنعتي، ۲/۲۵ درصد كالاهاي كشاورزي، ۱/۱۲ درصد فرش دستباف و صنايع دستي و ۷/۳ درصد به صادرات محصولات معدني اختصاص داشته است.
بر اساس اين گزارش، شوراي عالي صادرات در اين نشست دستيابي به هدف ۸ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ۱۳۸۳ را، بدون احتساب بخش خدمات مورد تأكيد قرار داد.
در اين نشست برنامه جامع توسعه صادرات كشور، به عنوان سند ملي توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران، مشتمل بر اهداف، راهبردها، برنامه ها، طرح ها و راهكارهاي اجرايي و نيز اصلاحاتي كه بايد در محيط قانوني صورت پذيرد، از تصويب شوراي عالي صادرات كشور گذشت.
همچنين مقرر شد، بخشي از اين برنامه كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده، جداسازي شده و بقيه مفاد آن در مواردي كه نياز به قانون دارد، با توجه به اختيارات شوراي عالي صادرات، به عنوان مصوبه هيأت وزيران، به اجرا گذاشته شود.

با حل اختلاف نظر وزراي اقتصادي كابينه و موافقت مجلس شوراي اسلامي با آيين نامه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مقدمات استفاده از سرمايه گذاري خارجي به روش سرمايه گذاري ، بهره برداري و واگذاري ( بي - او - تي ) فراهم شد.
به گزارش سيپنا براساس اين توافق ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو، مشغول نهايي كردن شرايط سرمايه گذاري به روش (بي- او- تي ) در «نيروگاه جنوب اصفهان» هستند و به نظر مي رسد، توافقنامه اين پروژه هفته آينده نهايي شود.
از سوي ديگر، مقدمات جذب سرمايه خارجي براي «نيروگاه پره سر» نيز نهايي شده و با توافق هاي به عمل آمده به زودي مقدمات راه اندازي اين نيروگاه فراهم خواهد شد.
يك منبع آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين از احتمال انعقاد قرارداد دولت ايران با دولت تركيه براي راه اندازي فازدوم فرودگاه امام خميني خبر داد و گفت؛ پيشنهاد دولت تركيه در مرحله اوليه قراردارد و هنوز در مورد آن تصميم قطعي گرفته نشده است.
وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي براي صدور ضمانت نامه هاي مربوط به سرمايه گذاري ( بي- او- تي ) بر اساس معيارهاي خاص كه مورد توافق دولت و مجلس قرار دارد، اعلام آمادگي كرده است.
در همين حال، در محافل اقتصادي كشور، اخبار گوناگوني در مورد احتمال ساخت يك ورزشگاه بزرگ، چند هتل پنج ستاره و چند پروژه عمراني به روش مذكور منتشر شده است.هر چند اين پيشنهادها، هنوز رسما به وزارت امور اقتصادي ودارايي ارائه نشده، اما اين وزارتخانه اعلام كرده كه قادر است براي سال آينده تا سقف ۱۰ ميليارد دلار از سرمايه گذاري به روش( بي- او- تي ) را براساس قانون سرمايه گذاري خارجي تضمين كند.

گروه اقتصادي: رضا ويسه مديرعامل بزرگترين سازمان صنعتي كشور ديروز در جمع خبرنگاران علي رغم تنوع فعاليت نهاد تحت مسئوليت خود در بخش هاي گوناگون صنعتي مواجه با پرسش هايي درباره خودرو بود.
محور عمده سئوالات پيرامون مخالفت وي با واردات خودرو و وجود انحصار در اين صنعت بود كه وي بدون نگراني از توقع افكار عمومي از او كه داراي مسئوليت بسيار مهمي در عرصه خودرو كشور است از پاسخ روشن به اين پرسش ها كه برخي نيز بسيار تند و صريح بود فرار كرد. ويسه درمورد مخالفت اخير خود با واردات خودرو تاكيد كرد، تصميم گيري درمورد واردات خودرو برعهده وي نيست و دولت و مجلس در اين زمينه مسئول هستند.
درمورد كاهش قيمت ها در سال آينده نيز ويسه با اشاره به اينكه درحال حاضر شرايط رقابتي در اين بازار حاكم است، ساز و كار بازار را عامل تعيين قيمت در سال آينده اعلام كرد.
وي در پاسخ هاي خود اشاره اي به چگونگي رقابتي بودن بازار خودرو كه تنها دو توليدكننده اصلي و دولتي در آن فعال هستند نكرد و تنها گفت: درحال حاضر انواع خودرو به صورت توليد داخل و يا مونتاژ قطعات خارجي در كشور توليد مي شود و درصورت آزادشدن واردات خودرو در سال آينده خودروهايي كه با واردات قطعات خارجي در داخل توليد مي شود حدود ده ميليون تومان ارزانتر از خودروهاي وارداتي عرضه خواهند شد.
علي رغم تاكيد رييس سازمان گسترش درمورد نقش نداشتن در ساز و كار تصميم گيري درمورد واردات خودرو واقعيت اين است كه توليدكنندگان خودرو در شرايط امروز كشور به لحاظ حجم سرمايه و اندوخته مالي و نقشي كه در اقتصاد كشور دارند به حدي رشد كرده اند كه به خودي خود در سياستگذاري ها صاحب نفوذ هستند و برخي محافل كارشناسي عدم واردات خودرو در سال جاري را به دليل همين نفوذ مي دانند.
هزينه اي كه دولت و مردم در سال هاي گذشته براي حمايت از صنعت خودرو انجام داده اند امروز نتيجه داده و اين صنعت به حد قابل توجهي رشد كرده است اما سوال اساسي كه رضا ويسه به عنوان يكي از مسئولان اصلي سياستگذاري اين صنعت بايد پاسخ دهد اين است كه اين حمايت ها تا چه زماني بايد ادامه يابد؟وي ديروز در پاسخ به خبرنگاران رسانه هاي گروهي گفت: مسئوليت خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه اقتصاد كشور برعهده خودروسازان نيست و تاكيد كرد كه اين امر نياز به كمك هاي دولتي دارد.درحالي كه حدود ۵/۱ ميليون خودرو فرسوده موجود حاصل حمايت بي دريغ مردم و دولت از اين صنعت در سال هاي گذشته است.
با به تعويق افتادن طرح مجلس براي جايگزيني خودروهاي فرسوده و اتكا به توليد داخل روند جايگزيني آن ها سال ها به طول مي انجامد و خسارات زيست محيطي و اقتصادي آن به جامعه وارد مي شود. آيا واردات براي تسريع در جايگزيني خودروهاي فرسوده و يا ادامه شرايط انحصاري بازار خودرو به سود مردم و اقتصاد كشور است؟
اين پرسشي بود كه مديرعامل سازمان گسترش پاسخ به آن را به مقامات مسئول بالاتر واگذار كرد و تاكيد كرد كه تصميم گيري درمورد اين امر برعهده وي نيست.
وي همچنين ديروز از جلوبودن خصوصي سازي سازمان گسترش از برنامه سخن گفت ولي اشاره اي به برنامه اين سازمان براي خصوصي سازي صنعت خودرو نكرد.
در هر صورت بايد خاطرنشان ساخت كه مسئولين در رده مديرعامل سازمان گسترش كه داراي جايگاه بسيار بالايي در اقتصاد ما هستند، تكليف زيادي در روشنگري اذهان عمومي دارند. گرچه متأسفانه در گزينش اين مديران دولتي علاوه بر ملاك هاي شايسته سالاري كه بايد در بنگاه هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد برخي ملاحظات ديگر نيز دخيل بوده اند، لذا نمي توان توقع داشت كه رفتارهاي عمومي ايشان مانند همتايان شان در بخش غيردولتي و همراه با توانايي هاي ايجاد ارتباط عمومي باشد. اين مديران اما بايد توجه كافي داشته باشند كه اقتصاد دولتي ما با مردم به گونه اي رفتار كرده است كه مردم ما پاسخ بسياري از دغدغه هاي معيشتي خود را از ميان سخنان مديران دولتي مي جويند و گريز از پاسخ هاي شفاف و روشنگر نوعي بي توجهي به خواسته هاي عمومي است.

* گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور تا پايان سال جاري تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
* به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور، اوكراين درخواست رسمي خود را براي پيوستن به كريدور شمال - جنوب تقديم دبيرخانه اجرايي اين كريدور در تهران كرد.
* جمعي از اهالي، باغداران و مالكان شهرستان بم در نامه اي به وزير جهادكشاورزي خواستار اقدام عاجل اين وزارتخانه براي مقابله با فاجعه كشاورزي در اين شهرستان با آغاز فصل آبياري شدند.
* فارس- اولين كنفرانس بين المللي ساختار، عملكرد و چالش هاي بخش پولي ايران صبح ديروز آغاز به كار كرد.بانكداري اسلامي، وضعيت اقتصادي ايران، سياست هاي پولي و اجرايي آن و ساختار مؤسسات بخش مالي از جمله موضوع مقالاتي است كه در اين همايش ارائه خواهد شد.
* اولين نمايشگاه فرش دستباف خانگي و تجاري از امروز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گشايش مي يابد.در اين نمايشگاه كه تا سوم اسفند ادامه دارد، ۱۲۰ توليدكننده توليدات فرش خود را عرضه مي كنند.

واردات خودرو
گروه اقتصادي: با اظهار نظر رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مبني بر منتفي بودن واردات خودرو در سال آينده ، با دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره گفتگو كرده ايم.
***
* ارزيابي شما از واردات خودرو چيست؟
- اين اظهار نظر كه درواقع خواسته وي است، به منظور حمايت از صنايع خودروسازي داخلي صورت گرفته و اگر براي واردات خودرو و تعرفه گمركي سنگيني وجود نداشته باشد باعث تشديد ركود فعلي اين صنايع و تبديل اين ركود به بحران خواهد شد. علت اصلي اين موضوع نيز عدم كارآيي صنايع خودروسازي ماست كه ناشي از مديريت دولتي اين صنايع مي باشد. منظور از صنايع خودرو سازي، بازار انحصاري خودرو است كه بين دو خودروساز فعلي كشور متمركز شده است و صنايع خودروسازي كوچك كه با مشكلاتي از نظر سرمايه و غيره روبرو هستند و سطح توليدات آنها به اندازه اي نيست كه به مقياس اقتصادي رسيده باشند، چون فضاي لازم را به دليل شرايط انحصاري در اختيار ندارند، نمي توانند رقابت لازم براي كاهش هزينه هاي خود داشته باشند.
* تامين درآمد ۶۰۰ ميليارد توماني دولت از محل واردات تا چه حد قابل تحقق است؟
-در شرايط خودرو سازي فعلي ما بازار عمدتا در دست دو بنگاه بزرگ ايران خودرو و سايپا مي باشد و گرچه اين دو بنگاه ممكن است سهام خود را به كاركنان واگذار كرده و در بازار سهام حضور داشته باشند اما مديريت آنهادولتي است. اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا خصوصي سازي به معناي انتقال سهام نيست و آنچه نظريات اقتصادي در رابطه با كارايي خصوصي سازي پيشنهاد مي كند ناشي از تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي است كه منتخب سهامداران كوچك و بزرگ است. درآمد ۶۰۰ ميليارد توماني رقمي نيست كه دولت به خاطر آن واردات خودرو را آزاد و صنايع خودروسازي را دچار بحران كند. چرا كه اين صنايع به دليل مديريت دولتي آن با ورود خودرو به سمت رقابت بيشتر و افزايش كارايي پيش نخواهند رفت. متاسفانه اشكال بزرگ اقتصاد ما نبود يك جايگاه براي سياست سازي اقتصادي است كه موجب شده تا عده اي كه تخصص لازم را ندارند تصميم اقتصادي بگيرند و گر چه نيت خير دارند اما چيزي را كه مي شنوند به روش غلط مورد استفاده قرار مي دهند. در ديگر كشورها وقتي صنايع داخلي به دليل حمايت زياد تنبل مي شوند و رقابت را خصوصا در جاهايي كه انحصار وجود دارد از دست مي دهند با اجازه ورود كالاهاي خارجي ايجاد رقابت نموده و كارايي صنايع داخلي را افزايش مي دهند و اين امر به دليل وجود مديريت خصوصي آنان است. در كشور ما چون مديران اين صنايع منتخب و منتصب سهامداران نيستند و كارمند دولت بوده كه مقررات دولتي را اجرا مي كنند اين عدم كارايي ادامه خواهد يافت، امادر بخش خصوصي مديران نماينده سهامداران هستند و بايد نسبت به سود و ارائه بيلان كار به سهامداران جوابگو باشند و براي باقي ماندن در سمت خود بايد به دنبال افزايش كارايي باشند.

دكتر «محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران عصر ديروز در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي، اقتصادي و صنعتي، در پاسخ به دعوت رسمي «محمد ناجي عطري» نخست وزير سوريه وارد دمشق شد.
به گزارش ايرنا، در مراسم استقبال از معاون اول رئيس جمهوري و هيأت همراه در فرودگاه بين المللي دمشق علاوه بر آقاي عطري، «محمد صافي ابودان»، «محمد الحسين»، «نهاد مشنطط»، «غسان الرفاعي»، «ابراهيم حداد»، «بشير المنجد»، «منيب صائم الدهر»، «محمد هلال الاطرش»، «حسام الاسود» وزيران صنايع، دارايي، مسكن، اقتصاد و بازرگاني، نفت، ارتباطات، برق، اداره محلي، «محمد ماهر المجتهد» دبير كل هيأت دولت سوريه و جمعي ديگر از مقامات ارشد سوري حضور داشتند.
در جريان اين سفر معاون اول رئيس جمهوري علاوه بر شركت در نشست هاي كميسيون مشترك دو كشور قرار است با مقامات ارشد اين كشور از جمله «بشاراسد» رئيس جمهوري ديدار و با آنان درباره مهمترين مسايل منطقه و جهان و راههاي توسعه روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر كند.