منبع: واحد برنامه ريزي اقتصادي مالزي
ترجمه: امير بهادري نژاد
نگاه كلي
برنامه ريزي توسعه از دهه ۱۹۵۰ زماني كه اولين برنامه ۵ ساله توسعه مالزي مهيا مي شد به عنوان يكي از وظايف دولت تعيين گرديد. همچنين در سال ۱۹۶۱، واحد برنامه ريزي اقتصادي (EPU) در دفتر نخست وزير تشكيل شد تا برنامه ريزي توسعه با جديت و نظارت بيشتر و بهتري پيگيري شود.
سيستم آماده سازي برنامه هاي ميان و بلندمدت در قالب برنامه هاي پنج ساله باعث حمايت از توسعه ملي مالزي شده است. چنين برنامه هايي باعث مي شود كه بخش خصوصي از سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي دولت آگاهي پيدا كند و براساس اين آگاهي برنامه ريزي نمايد.
ساختار برنامه ريزي
در مالزي، تصميم گيرنده نهايي در مورد سياست هاي اقتصادي و اجتماعي، شوراي برنامه ريزي ملي (NPC) است. اين شورا متشكل از كميته اقتصادي كابينه است كه وزراي مرتبط با بخش اقتصاد آن را تشكيل مي دهند.
در نمودار شماره يك، ساختار برنامه ريزي در دولت فدرال مشخص شده است. علاوه بر (NPC) دو شوراي ديگر متشكل از وزرا در ساختار دولت مالزي به چشم مي خورد. يكي از اين شوراها، شوراي توسعه ملي است كه وظيفه آن بررسي پروژه ها و برنامه هاي توسعه است و شوراي ديگر، شوراي امنيت ملي مي باشد كه با مسايل امنيتي كشور و بلاياي طبيعي سروكار دارد. رياست هر سه شورا برعهده نخست وزير است.

مجلس
كابينه
شوراي امنيت ملي شوراي توسعه ملي شوراي برنامه ريزي ملي
كميته توسعه ملي كميته برنامه ريزي
توسعه ملي
واحد هماهنگ كننده واحد برنامه ريزي اقتصادي
عمليات اجرايي

در اين ساختار (NPC) از سوي كميته برنامه ريزي توسعه ملي (NDPC) حمايت مي شود كه ساختار آن در نمودار(۲) مشخص است. (NDPC) كميته اي متشكل از مقامات ارشد دولتي است كه رياست آن بر عهده دبير ارشد كابينه مي باشد. وظيفه اين كميته نظارت بر اجراي پروژه ها، مطالعه و بازنگري كليه برنامه هاي توسعه و ارايه پيشنهاد در مورد تخصيص بودجه براي اين پروژه ها مي باشد.
برنامه ريزي در سطح ايالتي توسط نهادهاي مركزي و از طريق گروه هاي برنامه ريزي درون سازماني (IAPG) صورت مي گيرد كه در اين بخش (EPU)، بخش هاي ارايه كننده خدمات عمومي واحد اجرايي و هماهنگي (ICU)، واحد نظارت و مدرنيزه (MAMPU) كه زير نظر دفتر نخست وزير است. خزانه، بانك مركزي و هسته هاي برنامه ريزي وزارتخانه ها و نهادها، حضور دارند. در اين ميان (IAPG) نقش محوري را در فرايند برنامه ريزي دارد كه ورودي هاي لازم براي سياست گذاري در سطح NDPC را تأمين مي كند.
كليه برنامه هاي ارايه شده پيش از تصويب در دولت و مجلس توسط NDPC بررسي مي شود.
همچنين EPU به عنوان دبير براي NDPC و كميته هاي زير مجموعه از جمله كميته برآورد و كميته استانداردها و هزينه ها انجام وظيفه مي كند.
تمركز اصلي در برنامه ريزي (در سطح مالي) روي برنامه هاي بخش دولتي در برنامه  ۵ ساله توسعه است. در حقيقت، دولت براساس پيشنهادات و توصيه هاي (NDPC)، هزينه ها و بودجه هريك از بخش ها را تعيين مي كند. برنامه ريزي در سطح ايالت ها، وظيفه واحد برنامه ريزي اقتصادي استاني (SEPUS) است. اين واحد پس از ارايه استراتژي ها توسعه، آماده سازي برنامه هاي توسعه ايالتي را هماهنگ مي كند و آن را نزد دولت فدرال ارسال مي كند البته پس از تأييد اين برنامه توسط هيأت رئيسه كميته هاي ايالتي. با آن كه (SEPU) ها به صورت مستقيم در برابر دولت ايالتي مسئول است اما اين بخش  همكاري نزديكي با نهادهاي فدرال به ويژه (EPU) دارد.
همچنين برنامه ريزي با همكاري بخش خصوصي صورت مي گيرد. در كنار تعدادي از شوراها و كميته ها از جمله شوراي مشاوره اي اقتصاد ملي و شوراي تجارت مالزي، از بخش خصوصي در قالب گفت وگو با مقامات خزانه، وزارتخانه تجارت بين الملل و صنعت و همچنين بانك مركزي، مشاوره گرفته مي شود.
فرايند برنامه ريزي
برنامه ريزي در مالزي يك فرايند دو طرفه بين EPU از يك سو و نهادها و وزارتخانه ها از سوي ديگر است. اين ارتباط دوطرفه باعث مي شود كه كليه زيرمجموعه ها حتي در سطح ايالتي نيز از استراتژي ها و سياست هاي ملي مطلع شوند و خود را در آن شريك بدانند.
در سطح فدرال، (EPU) پس از مشاوره با نهادهاي مركزي از جمله خزانه و بانك مركزي، عملكرد قبلي اقتصاد كشور و همچنين محدوديت ها، پتانسيل ها و مشكلات را بررسي مي كند. سپس چارچوب اقتصاد كلان و اهداف رشد و حجم كمك و مشاركت مورد نياز از سوي بخش خصوصي ارايه مي شود. اين مشاوره ها از طريق IAPG و گروه هاي كاري آن (TWG)ها صورت مي گيرد.
برنامه ريزي از بالا در قالب (IAPG)ها صورت مي گيرد. در اين فرايند، (EPU) دبير هريك از (IAPG)ها مي باشد. در جريان اين مشاوره ها، فاكتورهايي چون شرايط اقتصادي جهان، منابع موجود و محدوديت هاي داخلي و خارجي در نظر گرفته مي شود. پس از آن به صورت همزمان بخشنامه اي براي كليه سازمان ها، وزارتخانه ها، دولت هاي ايالتي (NEPE) ارسال مي شود. در اين بخشنامه به زماني كه آنان بايد برنامه ها و پروژه هاي خود را ارايه دهند اشاره مي شود. همچنين از نهادها خواسته مي شود كه استراتژي هاي خود را مورد بازنگري قرار بدهند و اين استراتژي ها را به برنامه ها و پروژه هاي اجرايي تبديل كنند و از همه مهم تر به صورت همزمان بودجه مورد نياز براي اجراي اين برنامه ها را برآورد و اعلام كنند.
اما در برنامه ريزي از پايين، نهادها و دولت هاي ايالتي، برنامه هاي كلان هر بخش را به برنامه ها و پروژه هاي اجرايي تبديل مي كنند.
برنامه ريزي توسعه در مالزي يك ويژگي قابل توجه دارد و آن اين كه برنامه ريزي كه حلقه اول چرخه يك پروژه به شمار مي آيد با نظارت كامل بر روند اجراي پروژه و همچنين ارزيابي برنامه پس از اجراي آن همراه مي باشد.
نتايج اين نظارت ها و ارزيابي ها براي برنامه ريزي هاي بعدي بسيار مؤثر است و اينگونه است كه اشتباهات گذشته تكرار نمي شود.
در حقيقت نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ها كه توسط ICU انجام مي شود باعث مي گردد كه تصوير شفافي از ظرفيت هاي اجرايي اقتصاد كشور به دست آيد.
همچنين با ارزيابي كه روي نتايج اجراي پروژه ها صورت مي گيرد مي توان دريافت كه كارايي و بازدهي پروژه هاي اجرا شده تا چه حد بوده است.
افق برنامه ريزي
در مالزي از ۴ ابزار برنامه ريزي استفاده مي شود كه هريك داراي افق متفاوتي مي باشند. اين ۴ ابزار عبارتند از: برنامه چشم انداز، برنامه ۵ ساله توسعه، ارزيابي نيمه اول برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه كه تمام اين ابزار ها در قالب برنامه چشم انداز يا Vision2020 هدايت مي شود.
در (Vision2020) اشاره شده كه مالزي بايد در انتهاي اين دوره به يك كشور توسعه يافته تبديل شود. اين برنامه به
پروژه ها و برنامه هاي توسعه شتاب بخشيده و براي دستيابي به اهداف تعيين شده يك نگاه جديد در برنامه ريزي را مي طلبد.
برنامه چشم انداز، استراتژي هاي توسعه براي كشور را در درازمدت تعيين مي كند. همچنين قالب و چارچوب اقتصاد كلان و اهداف بلند مدت را ارايه مي كند.
چارچوب اقتصاد كلان نيز با سياست ها و استراتژي هاي بخش هاي مختلف همراه است كه به توسعه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله زيرساخت ها، صنعت، خدمات عمومي، انرژي و كشاورزي جهت مي دهد.
برنامه چشم انداز اول (ODP1) يك برنامه ۲۰ ساله بود كه سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰ را در بر مي گرفت. برنامه دوم چشم انداز سال هاي ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ را در برداشت.
برنامه هاي ميان مدت ۵ ساله نيز براساس چارچوب برنامه چشم انداز تعيين مي شود. برنامه هاي ۵ ساله در حقيقت، برنامه كاري مكتوب براي اجراي برنامه هاي توسعه مورد نظر دولت مي باشد.برنامه هاي پنج ساله اهداف رشد اقتصاد كلان و سهم برنامه هاي توسعه بخش عمومي را از بودجه را تعيين مي كند. همچنين در اين برنامه ها، نقش بخش خصوصي تعيين مي گردد و به بخش هايي كه در آستانه خصوصي سازي قرار دارند راهكارهايي مناسب ارايه مي كند. بخش خصوصي نيز با استفاده از اين راهكارها، سياست هاي سرمايه گذاري خود را اتخاذ مي نمايد.
يكي ديگر از ابزارهاي برنامه ريزي در مالزي، بررسي نيمه اول برنامه هاي پنج ساله (MTR) است. با اين بررسي مي توان متوجه شد كه آيا برنامه ۵ ساله مطابق با اهداف دولت است و در زمان پيش بيني شده پيشرفت كرده يا خير. در صورتي كه پاسخ منفي باشد آنگاه بايد به ترميم استراتژي ها پرداخت و روند را اندكي تغيير داد.
اما آخرين ابزار، بودجه سالانه است. بودجه نويسي توسط وزارت دارايي صورت مي گيرد. اين وزارتخانه علاوه بر در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصي از طريق (IAPG)ها با نهادهاي مركزي نيز مشورت مي كند. همچنين EPU در نظام بودجه نويسي براي توسعه كشور نقش دارد.
فرصت اصلاح
از آنجايي كه برنامه ريزي براي كوتاه، ميان و بلند مدت صورت مي گيرد، فرصت كافي و لازم براي اصلاح و بازنگري وجود دارد و مي توان با اقدامات انجام شده مشكلات بوجود آمده را از ميان برد.اين موضوع باعث به وجود آمدن انعطاف پذيري قابل توجهي در برنامه ريزي ها شده است. وضعيت اقتصادي كشور همواره تحت نظارت EPU قراردارد و اعضاي آن به صورت مداوم با مسئولان خزانه، بانك مركزي و ساير وزراي اقتصادي و حتي نهادهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي، بانك جهاني و بانك توسعه آسيا جلسه دارند.
EPU وظيفه دارد كه اختلاف ميان اهداف دست يافته شده و اهداف از پيش تعيين شده را در حين بروز كسري بودجه و تورم در نظر بگيرد و در زمان بررسي نيمه اول برنامه هاي پنج ساله به اصلاح ساختار قبلي بپردازد. در صورتي كه نياز به اقدام فوري تر باشد آنگاه بايد اين موضوع به صورت كتبي به اطلاع NDPC و دولت رسانده شود.
تكامل سياست گذاري
تكامل سياست هاي توسعه  مالزي را مي توان به چند بخش تقسيم كرد:
دوران پيش از سياست هاي اقتصادي جديد (NEP)، دوران NEP (۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰) و دوران پس از (NEP).
در دوره قبل از (NEP) تأكيد بر توسعه اقتصادي و روستايي بود با اين هدف كه بازار صادرات با رشد قوي مواجه شود. در اين دوره تلاش شد تا هم زيرساخت هاي فيزيكي بنا شوند و هم زيرساخت هاي اجتماعي. همچنين سياست ها در جهت افزايش توليد هدايت شد. علاوه براين اقدامات اندكي در جهت تشويق فعاليت هاي صنعتي براي توليد كالاهاي سبك براي كاهش واردات و اشتغالزايي صورت گرفت.
در سال ۱۹۷۰، NEP در قالب برنامه (ODP1) شكل گرفت. هدف از تأسيس (NEP) از بين بردن فقر و بازسازي جامعه بود. در اين دوره شعار اصلي رشد برابر بود كه هدف اصلي «اتحاد ملي» اعلام شد.
در آن زمان هدف اين بود كه نرخ فقر در مالزي از ۳/۴۹ درصد به ۷/۱۶ درصد كاهش يابد و تا سال ۱۹۹۰، مالكيت افراد خارجي در مالزي از ۳/۶۳ درصد به ۳۰ درصد كاهش يابد.
همچنين مقرر گرديد كه سود حاصل از توسعه تنها به قوم و يا نژاد خاصي تعلق نگيرد بلكه به صورت عادلانه در ميان تمام اقوام كشور تقسيم گردد.
براي دستيابي به اهداف NEP، انتظار مي رفت كه بخش دولتي نقش محوري و فعال در اقتصاد ايفا كند در حالي كه بخش خصوصي تشويق شد تا به عنوان موتور رشد ايفاي نقش نمايد. همچنين قرار براين شد كه تغييرات ساختاري در اقتصاد بوجود آيد تا اين كه در برابر نوسانات خارجي كمتر آسيب پذير باشد.
سپس در سال ۱۹۹۲(ODP2) كه در قالب سياست توسعه ملي (NDP) ارايه گرديد تا اين كه جايگزين NEP شود. قرار براين بود كه NDP در يك دهه (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) اجرا شود. سياست هاي بنيادين NEP هنوز هم مورد استفاده قرار مي گيرد چون اين سياست ها باعث كاهش فقر، توزيع برابر ثروت در كشور و بازسازي ساختار اقتصادي بود.
همچنين (ODP2) مطابق با اهداف (Vision2020) است كه هدف اين برنامه، تبديل مالزي به يك كشور كاملاً توسعه يافته و صنعتي در سه دهه آينده مي باشد.
به عبارتي ديگر، هدف ( ۲۰۲۰ Vision )، ايجاد ملت متحد مالزي است كه در كليه زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و رواني توسعه يافته باشد.
(Vision2020) براساس «توسعه كامل» بنا شد. براساس اين شعار، دولت و كشور بايد پايبند به توسعه انساني جهت افزايش كيفيت و استانداردهاي زندگي مردم تا سطح ملت هاي توسعه يافته، باشند.
نتيجه گيري
برنامه ريزي توسعه در مالزي، همكاري تنگاتنگ نهادها و وزارتخانه هاي مختلف را در بر مي گيرد. اين روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شد تا كل شهروندان نسبت به تغييرات ايجاد شده واكنش مثبت نشان بدهند. البته در اين روند، دولت نقش محوري در تغيير ساختارها، اثرگذاري روي سپرده ها، سرمايه گذاري و سياست هاي پولي ايفا كرد.