معضلات گسترده و هميشگي خوابگاههاي دانشجويي مسئولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را بر آن داشته است تا سياست خصوصي سازي اين خوابگاهها را پيشه سازند و با تدوين آئين نامه هاي جديد خوابگاههاي خصوصي مديريت اين خوابگاهها را نيز به مالكان آنها واگذارند.
در حالي كه مسئولان مربوطه اميد دارند تا سال تحصيلي آينده به محض تأييد مقام وزارت، آئين نامه مزبور را در خوابگاهها به مرحله اجرا درآورند و از اين رهگذر رفته رفته از بار مسئوليت بكاهند و به قولي از شر «خوابگاهها» رهايي يابند، بسياري از كارشناسان و دانشگاهيان تعجيل در اجراي طرح مزبور و عدم برنامه ريزي درست و دقيق براي آن را موجد خسران در اين حوزه مي دانند.
به ويژه آن كه خوابگاه دانشجويي به عنوان محل اسكان و تجمع گروهي دانشجو مي بايست از ويژگيها و استانداردهايي تبعيت نمايد كه رعايت اصول ساختماني، امكانات رفاهي، مكان يابي مناسب و... تنها يك وجه آن است و مديريت درست، مناسب و فرهنگي وجه مهم تر آن.
پيش نويس آئين نامه تأسيس خوابگاههاي دانشجويي غيردولتي با هدف كاهش تصدي گري دولت از سوي معاونت دانشجويي وزارت علوم و تحقيقات چندي پيش تدوين و به دانشگاهها ابلاغ گرديد تا پس از يك جمع بندي نهايي و تأييد وزير علوم وارد مرحله اجرا شود. آئين نامه مزبور علاوه بر تعيين شرايط و ضوابط اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ساخت و راه اندازي خوابگاههاي دانشجويي غيردولتي، اين خوابگاهها را از نظر مقررات انظباتي تابع قوانين دولتي مي داند.
دكتر محقر معاون مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم اعمال اختيار به دانشگاهها براي واگذاري مديريت خوابگاههاي خصوصي به خود مالكان را از جمله پيش بيني هاي جديد در اين آئين نامه مي داند. وي در خصوص اجاره بهاي خوابگاههاي خصوصي مي گويد: «مبلغ اجاره بها ميان مالك و دانشگاه تعيين خواهد شد و اجاره بها از قيمت كارشناسي شده محل نبايد بالاتر باشد.»
بحث جداسازي و تفكيك امور دانشجويي، مسايل صنفي، بهداشتي، رفاهي، اسكان و... دانشجويان در دانشگاهها به منظور كاستن از دغدغه هاي كاري مديريت دانشگاهها و فراغ بال بيشتر آنان جهت پرداختن به دو امر آموزش و پژوهش به عنوان وظيفه اصلي و اوليه، سالهاست مسئولان نظام آموزش عالي كشور را با چالش مواجه ساخته و آنان را ناگزير به ارائه طرح ها و چاره انديشي هايي ساخته است كه گاه پراكنده و بي نتيجه و گاه قدري عجولانه و بي برنامه بوده است.
طرح ايجاد سازمان دانشجويي و واگذاري كليه امور دانشجويي دانشگاهها به اين سازمان كه از مدت ها پيش ايده آن به صورت نه چندان شفاف و دقيق مطرح شده و تاكنون نيز به اجرا در نيامده است را شايد بتوان از جمله اين طرح ها دانست.
آئين نامه تأسيس خوابگاههاي خصوصي كه در صدد است مشاركت بخش خصوصي را با ارائه تسهيلات دولتي جهت جبران كاستي هاي موجود و پوشش دانشجويان متقاضي خوابگاه جلب نمايد، در عين حال كه في نفسه مي تواند مثبت ارزيابي گردد، در بخش جزئيات، نحوه اجرا و شيوه هاي نظارتي از نگاه بسياري از كارشناسان و صاحبنظران جاي تأمل و دقت بسيار دارد.
در اين زمينه رئيس دانشگاه تربيت مدرس با تأكيد بر ضرورت دقت در امر واگذاري خوابگاههاي دانشجويي به بخش خصوصي پيشنهاد اجراي آزمايش اين طرح را داد. به اعتقاد وي اين طرح مي بايست با توجه به حساسيت موضوع، در درجه اول بعد از بازرسي دقيق در چند دانشگاه به صورت آزمايش اجرا شود و بعد از رفع نقاط ضعف و شناسايي نقاط قوت طراحي جامع براي كل دانشگاهها تصويب شود.
به رغم آنكه آئين نامه مزبور، در پيش بيني هاي خود، خوابگاههاي خصوصي را ملزم به رعايت مقررات خوابگاههاي دولتي ساخته است، اما بيم آن مي رود كه با نبود سيستم نظارتي درست و منسجم بر عملكرد اين خوابگاهها، اين امر محقق نشده و به ويژه با واگذاري مديريت اين خوابگاهها به بخش خصوصي، بر مشكلات دانشجويان بيش از پيش افزوده گردد.
احمد حسيني رئيس هيأت مؤسس اتحاديه شوراهاي صنفي دانشگاههاي سراسر كشور، با اشاره به ماده ۱۵۳ و طرح حذف يارانه هاي خدمات دانشجويي، كه چندي پيش اعتراضات شديد دانشجويان را به همراه داشت، مي گويد: «اين طرح مصوب مجلس پنجم است و وزارت علوم براي اجراي آن تنها نيازمند ابزار و شرايط لازمه است. در همين راستا هم در حال حاضر سلف سرويس ها و يا برخي خوابگاههاي دانشجويي اتوماسيون شده و ورود و خروج دانشجو و تعداد دفعات استفاده از وعده هاي غذايي كاملاً ثبت مي شود و كارت هاي جديد دانشجويي كه در حال صادر شدن است، نشان دهنده آن است كه كم كم كل خدمات دانشجويي به صورت اتوماسيون درمي آيد و ابزارهاي لازم جهت اجراي ماده ۱۵۳ فراهم مي شود.
وي با اشاره به اينكه اگر يارانه خدمات دانشجويي را حذف كنند، هزينه دانشجو ۸ برابر خواهد شد، مي گويد: «اگر خوابگاههاي خصوصي راه اندازي  شوند و مديريت آنها هم به بخش خصوصي سپرده شود، اين خطر وجود دارد كه با مديريت غيرفرهنگي و ناآشنا با روحيات و مسايل دانشجويي بر مشكلات فعلي اضافه هم بشود.
بخش خصوصي بايد در اين صورت پاسخگو باشد تا حقي از دانشجو ضايع نشود، چرا كه الان كه مديريت توسط دولت و خود دانشگاه اعمال مي شود هزار و يك مشكل وجود دارد و با اجراي اين طرح مسايل بغرنج تر شود.»
حسيني مي افزايد: «علاوه بر اين واگذاري خوابگاهها به بخش خصوصي ممكن است مقدمه اي باشد براي اينكه كل خوابگاههاي دولتي هم به اين سمت حركت كنند، كه در اين صورت قطعاً با مخالفت شديد دانشجويي و شوراهاي صنفي مواجه خواهد شد.»
وي در پايان مشاركت بخش خصوصي در احداث و راه اندازي خوابگاههاي دانشجويي را راه حلي براي مشكل خوابگاه دانشجويان شبانه، نوبت دوم و... دانسته مي گويد: «اين كار خوب است به شرط آنكه مديريت خوابگاهها زير نظر خود دولت باشد و خود دانشگاه.»
دكتر يوسف محنت فر، مدير امور دانشجويي دانشگاه مازندران با اشاره به كمبود شديد خوابگاههاي دانشجويي به ويژه در شهرستان بابلسر، مي گويد: ما در دانشگاه مازندران تجربه خوابگاههاي خصوصي را داريم، كه با نظارت كامل خود دانشگاه از طريق تشكيل ستاد اسكان، عمل مي كنند و پاسخگوي نياز دانشجويان مازاد بر ظرفيت و يا شبانه ما هستند.
وي مي گويد: براي توسعه خوابگاههاي خصوصي بايد ابتدا ساختار و ضوابط درستي براي ساخت خوابگاه براساس استانداردهاي موجود تدوين شود و همه آنها رعايت شود. چرا كه برخي از اين خوابگاهها از نظر مكان يابي، نزديكي به محل دانشگاه، امكانات رفاهي، سالن مطالعه، غذاخوري و... دچار مشكل هستند.
دكتر محنت فر مي افزايد: بايد توجه داشت كه نياز دانشجو فقط اسكان وي نيست. سرويس رفت و آمد، امكانات جانبي، غذا، امكانات ورزشي و از همه مهم تر برخورد درست و فرهنگي با او از جمله نيازهاي مهم ديگر او هستند كه مي بايست توسط مديريت خوابگاهها رعايت شوند.
از اين نظر مدير خوابگاه خصوصي مي بايست كاملاً آموزش ديده و شايسته باشد و الزاماً فردي دانشگاهي باشد.
دكتر حسن حبيبي مدير كل دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف نيز با اعتقاد به ضرورت مشاركت بخش خصوصي در راه اندازي خوابگاههاي جديد مي گويد: «خصوصي سازي خوابگاهها صرفاً براي تكميل برنامه هاي دولت است و نه جايگزيني براي آن.»
وي مي گويد: «هم اكنون ۶۰ درصد دانشجويان ما بيرون از خوابگاههاي دانشجويي منزل گرفته اند و اگر ما نگاهي واقع بينانه به قضيه داشته باشيم، بايد حضور بخش خصوصي را در حل اين مشكل مثبت قلمداد كنيم.»
وي مي گويد: «اين خوابگاهها در حقيقت شبه پانسيون هايي هستند كه حداقل مي توانند دانشجويان اضافه بر ظرفيت خوابگاههاي دولتي و يا دانشجويان شبانه و بدون اولويت خوابگاه را در يك محل متمركز اسكان دهند.
حتي مي توانند دانشجوياني را كه به دليل كنترل هاي بيش از حد خوابگاههاي دولتي در خانه شخصي سكونت مي كنند، را در اين اماكن گرد آورند و با كنترل منطقي محل مناسبي براي زندگي آنها باشند.»
وي تأكيد مي كند: «تعهد مالك نسبت به دانشجو و جوان بسيار مهم است. چرا كه خوابگاه دانشجويي نيازمند مديريتي لايق و متخصص است. لذا بايد قشر دانشجو را بشناسد و برايش ارزش قائل باشد. وزارتخانه مي بايست روي اين كار نظارت دقيق داشته باشد و با احتياط عمل كند.»
دكتر حبيبي تأكيد مي كند:  «خصوصي سازي خوابگاهها تنها تكميل كننده نقاط ضعف موجود خواهد بود. در غير اين صورت اگر قرار باشد خصوصي سازي جايگزين مسئوليت دولت شود، بنده به شدت مخالف هستم.»

جلال بهرنگي
دانشجوياني كه طي سال يا سالهاي گذشته، ورودشان به دانشگاهها را در كنار خانواده ها جشن گرفتند، شايد هرگز باور نداشتند با گذشت چند ترم تحصيلي، نگرششان از محتواي درسي، توان علمي استادان، فضاي عمومي دانشگاه و علاقه به رشته تحصيلي با آنچه از قبل مي پنداشتند، تفاوت هايي پيدا كند. اما به نظر مي رسد اين خاصيت هرگونه پيروزي است كه پس از چندي، شخص را به خود مي آورد و او تازه درمي يابد «خبري نيست.»
آنچه از ميان آمارها و ارقام قابل استناد يك پژوهش پيمايشي، سر بيرون مي آورد، چنين نشان مي دهد كه دستكم حدود يك سوم دانشجويان مشغول به تحصيل يا علاقه اي به رشته تحصيلي خود ندارند و يا اينكه با ميل و رغبت شخصي، پشت صندلي دانشگاه نمي نشينند. اگرچه در اين آمار تصريح شده كه۷۰ درصد دانشجويان، چنين نگرشي به رشته تحصيلي خود ندارند و به رشته دانشگاهي شان علاقه دارند، با اين وجود به گفته كارشناسان مسايل آموزشي، وجود همان يك سوم دانشجوي بي علاقه به رشته (حدود ۲۹ درصد)، حكايت از ضرورت اصلاح و تغيير نظام ساختاري سنجش و گزينش دانشجو دارد.
او باور ندارد
«دانشجويي كه اذعان دارد به رشته تحصيلي اش علاقه اي ندارد و اصرار خانواده او را به اين رشته كشانده است، مترصد لحظه اي است كه ترك تحصيل كند يا زمان تحصيل را طولاني نمايد. اين بي رغبتي، تبعات و آسيب هاي جدي دارد، هم براي شخص دانشجو و هم براي نظام آموزش عالي و هزينه هايي كه براي هر نفر دانشجو، هزينه مي شود. سلامت روان اين دانشجو همواره در خطر است و او در گروه افراد آسيب پذير و به لحاظ شخصيتي و اجتماعي در خطر قرار مي گيرد.
نتيجه ديگر آن بي مسئوليتي است. او هرگز خود را باور نخواهد كرد و به اين ترتيب جمع دوستان و خانواده و اجتماع را نيز با چنين نگاهي، پشت سر مي گذارد. از سوي ديگر شما ببينيد كه براي تحصيل چهارساله هر دانشجو در دانشگاه دولتي، تصور مي كنم رقمي معادل حدود چهار ميليون تومان يا حتي بيشتر، هزينه مي شود. اين صرف هزينه با اهداف تربيت نيروي انساني متخصص صورت مي گيرد ولي شما سراغ داريد دانشجويي كه با چنين بي رغبتي در تحصيل و رشته، بازخورد مثبتي در قبال جامعه و كشورش داشته باشد.»
دكتر «محمد خليقي»، استاد دانشگاه تربيت معلم و از جمله كارشناسان مسايل آموزشي دانشگاه ها، تحليل خود را از بي علاقگي دانشجويان به رشته تحصيلي چنين بيان داشت و اضافه كرد: «البته در اين فرايند، عوامل مختلف ديگري از جمله توان اقتصادي خانواده و دانشجو، ميزان درآمد و وضعيت اشتغال، وضعيت فرهنگي خانواده، نگرش جامعه به تحصيل در دانشگاه، محتواي آموزشي، اقبال يا عدم اقبال جو علمي دانشگاه، رغبت خود استادان و توانايي آنان به ارائه محتوا و مباحث علمي و... دخالت دارد. همه تقصيرها از سوي خود شخص نيست. وقتي فضاي كلي دانشگاهها و انتظار جامعه اين است كه روحيه مدرك گرايي، تقويت شود، چه توقعي از علاقه مندي دانشجو به رشته اش داريم.»
ناكارآمدي محتواي درسي
گاه به نظر مي رسد، چهره اخمو و ابروان درهم كشيده دانشجويان تنها به علت نبود خوابگاه، عدم پرداخت به موقع و مكفي وام دانشجويي، گراني قيمت كتاب و... كه البته اينها بخشي از مجموعه مشكلات است، اما آمارهاي سازمان ملي جوانان در طرح پژوهشي اين سازمان، بيانگر واقعيت هاي بيشتري است كه همچون زنجيره اي به هم پيوسته، گويا سر ايستادن ندارد. به اين ترتيب چگونه مي توان از بي علاقگي برخي دانشجويان به رشته تحصيلي اشاره كرد و هشدار داد بدون آنكه محتواي دروس دانشگاهي را در معرض نظرخواهي و تحليل آمار قرار نداد.
ارقام به دست آمده از پژوهش روي نمونه اي ۴۰۰۹ نفري، نشان داده است كه ۷۲ درصد دانشجويان معتقدند كه محتواي دروس رشته تحصيلي خود، روزآمد نيست و تنها ۲۸ درصد چنين نظري ندارند. آنان گفته  اند كه به نظر مي رسد، علي رغم پيشرفت هايي كه طي اين سالها در عرصه هاي علوم و فنون به دست آمده، با اين وجود محافل علمي در پس قافله پيشرفت هاي علمي جهان حركت مي كنند.
انتقاد دانشجويان از محتواي دروس دانشگاهي را مي توان در تناسب تكثير جزوه هاي تكراري و ملول بدون كمترين تغيير و اضافه و كم نيز دريافت. چه بسيار دانشجوياني كه از خواندن يك جزوه، ملول گشته اند اما چه مي توانستند بكنند، چه اينكه، در غياب استادي سخنور به لحاظ علمي و جسور در طرح مباحث جديد، خواندن همان جزوه بهتر است از شنيدن صدايي يكنواخت و روخواني متني كه هزاران سال است، دستي بر آن كشيده نشده است.
«فرشيد.ن» دانشجوي دانشكده علامه طباطبايي است. او كمتر ديده كه استادي در دانشكده شان (علوم اجتماعي) با استفاده از تكنيك ها و فنون مختلف و ابتكاري، همه دانشجويان را در پيش برد يك درس و مبحث، مشاركت دهد و آنان را سرذوق آورد: «به نظر من محتواهاي آموزشي برخي از دروس، همگام با نياز دانشجويان و محافل علمي نيست و نقش استاد آن درس در حد شخصيتي است كه طي ساليان متمادي، از اشراف خوبي در آن درس برخوردار است، اما دريغ از پيوند بحث آموزشي با واقعيت ها و رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي و گاه سياسي.
اگر چه نمي توان اين گفته را در مورد همه استادان و مدرسان و در همه رشته هاي تحصيلي، صادق دانست، اما آنچه اكنون تا حدودي پررنگ است و بايد زنگ هشداري براي متوليان امور آموزش عالي باشد، بررسي همان علت هاي بي انگيزه شدن دانشگاهيان از ادامه راه است. مگر نه اينكه دانشجويان بايد با انگيزه هاي تقويت شده علمي و پژوهشي، در خدمت به رشد و توسعه ملي باشند و كمبودهاي علمي را جبران كنند، اما ديده مي شود كه وضعيت اين تحصيلكرده ها، تابعي است از موقعيت كلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي.
آفت مدرك گرايي
زماني كه مسئولان آموزش عالي در گذشته هاي نه چندان دور، نسبت به انفجار جمعيت پشت سد كنكور هشدار دادند و از برنامه ريزان خواستند تا راههايي براي التيام دردهاي آميخته با اصرار ورود به دانشگاه، بيابند و چنان سياست گذاري كنند تا همه راهها به پذيرش در دانشگاه ختم نشود، كمتر تلنگري به ذهن ها وارد آمد كه «آينده اين سيل مشتاق داوطلب ورود به دانشگاه روشن نيست.» تاخير در برگزاري دوره هاي تحصيلي كار و دانش و امكان آموزش و اشتغال از طريق دوره هاي فني و حرفه اي در كنار اصرار خانواده ها براي پذيرش و ورود قطعي داوطلبان به دانشگاهها، نتيجه اي جز تشويق ناخواسته «مدرك گرايي» در برنداشت. به گونه اي كه نتيجه نظر خواهي پرسشنامه اي سازمان ملي جوانان از دانشجويان نشان مي دهد ۸۰ درصد پرسش شوندگان دانشجو معتقدند: «ورود به دانشگاه براي كسب مدرك است تا معلومات و تخصص».
چنين گفته شد كه ۶۷ درصد دانشجويان مورد پرسش (۴۰۰۹ نفر- مورد نمونه) تصريح كرده اند كه «رشته هاي دانشگاهي بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه، ايجاد و راه اندازي شده است» و مرهمي براي دردهاي اجتماعي، فرهنگي و... نيست. ۷۰ درصد موافقان اين ديدگاه ها همچنين در برابر پرسش جديد گفته اند «چنانچه امكان دستيابي به شغل براي جوانان وجود داشته باشد، بيشتر آنان از ادامه تحصيل، صرف نظر خواهند كرد.»
به اين ترتيب آنچه از تحليل ديدگاهها برمي آيد، ضرورت همخواني بيشتر رشته ها و محتواي درسي دانشگاهي با نيازهاي شغلي است. اما به نظر مي رسد و كارشناسان مسائل آموزشي تأكيد دارند كه متأسفانه اكنون روحيه مدرك گرايي و كم توجهي به ارزش و جايگاه دانش و تخصص در ميان دانشجويان، فراوان است. آيا در چنين شرايطي امكان دلبستگي بيشتر دانشجويان به تحصيل وجود دارد؟
مهندس «رضا خوشرويي» استاد بازنشسته دانشگاه تهران در اين مورد چنين مي گويد: افزايش تعداد فارغ التحصيلان دانشگاههاي غيردولتي و راه اندازي مؤسسه ها و مراكز آموزشي چند منظوره با هدف فروكش كردن عطش تحصيلات عالي، همان دغدغه اي است كه بارها نسبت به عواقب آن تذكر داده شده است. طبيعي است پاسخگو بودن به نيازهاي شغلي اين فارغ التحصيلان از عهده سازمان هاي دولتي خارج است و بخش خصوصي نيز توان و استعداد جذب آنان را ندارد.»
نتيجه صريح اين اتفاق، مه آلود و تيره بودن آينده شغلي است. اعداد و ارقام اين نظر را چنين بيان مي كند: ۸۱ درصد دانشجويان مورد پرسش در طرح مشاوره ملي جوانان معتقدند كه «بيشتر دانشجويان، تصوير روشني از آينده شغلي خود ندارند.»
اگر چه وظيفه آموزش عالي به عنوان دستگاهي خدماتي و مصرف كننده (به زعم برخي)، ايجاد شغل و فراهم كردن زمينه هاي جذب كار نيست، اما متأسفانه با مروري بر اطلاعات آماري و آنچه رفت، مي توان دريافت كه مسير ناهموار بي رغبتي به رشته و محتواي درسي، ناتواني برخي استادان و مدرسان، تكرار مرور جزوه  هاي آموزشي ملال آور و مدرك گرايي، سوغات ناميموني جز سردرگمي، در هم تنيدگي و زايش يك بحران ندارد؛ موضوعي با نام «ذهن سرگشته».

مديريت خوابگاههاي خصوصي به مالكان آن واگذار مي شود
آيين نامه خوابگاه هاي خصوصي دانشگاه ها آماده شده و به دانشگاه ها ارسال شده است و در حال حاضر وزارت علوم منتظر پاسخ هاي دانشگاهها  است تا در مرحله نهايي آيين نامه به امضاي وزير علوم برسد.
دكتر محقر معاون مدير كل دانشجويان داخل در اين باره گفت: اعمال اختيار به دانشگاه براي واگذاري مديريت خوابگاه هاي خصوصي به خود مالكان، يكي از موارد جديدي است كه در اين آيين نامه آمده است.
دكتر محقر اظهار داشت: دانشگاه ها در صورت تشخيص مي توانند مديريت خوابگاه هاي خصوصي را به مالكان خوابگاه ها واگذار كنند. ولي در هر حال وزارت علوم نظارت خود را بر روي خوابگاه ها خواهد داشت.
وي افزود: حوزه معاونت دانشجويي در هر زماني كه بخواهد مي تواند در اين خوابگاه ها حضور يابد و نظارت خود را اعمال كند. همچنين تمامي قوانين و مقررات دانشگاه نيز شامل اين خوابگاه مي شود و دانشجويان موظف هستند موارد انضباطي دانشگاه را رعايت كنند، علاوه بر اين موارد مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر خوابگاه  نيز شامل اين خوابگاه ها مي شود.
افزايش نارضايتي  استادان دانشگاه پيام نور
نتايج نظرسنجي انجمن صنفي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور نشان مي دهد، ۸۰ درصد اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور معتقدند كه به ديدگاه و پيشنهادهاي آنها در دانشگاه ترتيت اثر جدي داده نمي شود.
نتايج اين نظر سنجي همچنين بيانگر آن است كه ۶۰ درصد اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه در حد «زياد» و «بسيار زياد» علاقه مند انتقال به دانشگاه هاي ديگر هستند. اين نظرسنجي در ادامه مي افزايد: بيش از ۷۵ درصد پاسخگويان، رضايت خود را از عملكرد مديريت كلان دانشگاه پيام نور براي دستيابي به اهداف سازماني به ميزان «كم» تا «اصلاً» و ۲۰ درصد به ميزان «متوسط» اعلام كرده اند، به بيان ديگر بيش از ۹۵ درصد اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه رضايت لازم را نسبت به عملكرد مديريت ارشد دانشگاه ندارند.
همچنين حدود ۹۰ درصد اعضاي هيأت علمي دانشگاه از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به جهت گيري هاي محتوايي، ساختار مديريت، معطوف به امور علمي و آموزشي ديدگاه منفي دارند. در اين نظرسنجي كه با بررسي نظرات ۵۸۰ نفر از اعضاي هيأت علمي شاغل در حدود ۲۰۰ مركز و واحد دانشگاهي پيام نور انجام شده همچنين نشان مي دهد، حدود ۹۰ درصد اعضاي هيأت علمي در حد «زياد» و «خيلي زياد» به ضرورت بازنگري اساسي و ساختاري در روند آموزشي دانشگاه پيام نور اعتقاد دارند.
همچنين، حدود ۹۰ درصد اعضاي هيأت علمي به ضرورت انتخابي بودن مديران دانشگاه در سطوح مختلف اعم از مديريت منطقه و دانشگاه تأكيد مي كنند و تنها ۶/۱۰ درصد پاسخگويان نسبت به ساختار مديريت دانشگاه پيام نور در حد «زياد» و «خيلي زياد» احساس همبستگي مي كنند و حدود ۹۰ درصد از «متوسط» تا «اصلاً» يعني از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، احساس همبستگي نمي كنند.
براساس اين نظرسنجي، حدود ۸۴ درصد اعضاي هيأت علمي به لزوم تغيير كيفي كتاب هاي درسي دانشگاه كه در غياب كلاس و استاد در نظام آموزش از راه دور منبع اصلي اطلاع رساني و آموزش است، تأكيد دارند و حدود ۷۵ درصد اعضاي هيأت علمي، بنا به علل بيروني، در حد «كم» و «خيلي كم» و «اصلاً» به انجام امور پژوهشي و علمي اهتمام مي ورزند.
همچنين، براساس نظرسنجي انجمن صنفي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور، پاسخگويان در پاسخ به سؤالات تشريحي نسبت به پيگيري مطالبات آنها و جدي گرفتن ديدگاه و خواسته هاي ايشان و وجود بحران در حوزه هاي متعدد «پژوهشي»، «مشاركت جويي» و «احساس تعلق سازماني» در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور تأكيد دارند.
اعتراض دانشجويان خوابگاه معينيان دانشگاه علامه طباطبايي
مسئولان خوابگاه «معينيان» دانشگاه علامه طباطبايي با تهيه فهرستي از اسامي ۳۰ تن از دانشجويان درخواست كردند كه براي تسويه حساب به دفتر سرپرستي خوابگاه مراجعه كنند.
يكي از دانشجويان ساكن در اين خوابگاه در اين باره گفت: اين مسئله مورد اعتراض دانشجويان قرار گرفته است و با تجمع در دفتر سرپرستي نسبت به اخراج اين دانشجويان اعتراض كرده اند كه مسئولان خوابگاه به دانشجويان قول داده اند كه در فهرست ليست شده تجديد نظر كنند. اين دانشجو گفت: بعداز حدود ۲ ساعت فهرست جديدي بر پانل خوابگاه نصب شد كه اين فهرست جديد نيز مورد انتقاد دانشجويان قرار گرفت.
به نقل از اين دانشجو، مسئولان خوابگاه در توجيه اين اقدام گفته اند كه افرادي كه در هفته بيش از ۳ روز غيبت داشته باشند بايد با خوابگاه تسويه حساب كنند و دانشجويان ترم بهمن ماه در خوابگاه ساكن شوند. اين دانشجو ادامه داد:  در اين خوابگاه ۳۶۵ دانشجو ساكن هستند و قرار بود كه دانشجوي جديدي به اين خوابگاه فرستاده نشود كه متأسفانه اين امر تحقق پيدا نكرد و ۳۵ دانشجوي جديد به اين خوابگاه فرستادند. در صورتي كه ظرفيت اين خوابگاه تكميل است و اين امر مورد اعتراض بچه هاست.

تفرش و دانشگاه آزاد
دانشجوي دانشگاه آزاد واحد تفرش هستم. همان شهري كه گزارش خودكشي يكي از دانشجويانش را چاپ كرديد. «همشهري دانشجو» كار خيلي خوبي است. جا دارد كه مشكلات دانشجويان دانشگاه آزاد، واحد تفرش را مطرح كنيد.
بگوييد چه كسي بر كار اين دانشگاه نظارت مي كند؟ هر سال شهريه ها را افزايش مي دهند و هيچ كسي هم نظارت نمي كند. ما مجبوريم همه اين هزينه ها را متحمل شويم. مثلاً من از تهران به تفرش مي روم كه هزينه هاي سرسام  آوري دارد.
در نقطه مقابل واحد تفرش دانشگاه اميركبير در شهر تفرش دانشگاه آزاد بنا شده است. دانشكده پرديس و دانشگاه آزاد هر دو در منطقه خارج از شهر و بياباني ساخته شده اند. ما در اين دانشگاه امكانات نداريم. چون دانشگاه تازه  تأسيس شده است، شهر هم فاقد هر نوع امكانات فرهنگي و تفريحي است.
امسال در دانشگاه آزاد تفرش به استادان دستور داده شده به بچه ها اصلاً كمك نكنند. امتحانات را سخت مي گيرند، چون براي پروژه هاي عمراني كمبود بودجه دارند. مشكل ديگر دانشجويان تفرش اراذل و اوباش است كه در خيابانها، كوچه ها و گذرگاهها به هتك حرمت دانشجويان غير بومي مي پردازند.
در مجموع شما وقتي به اين شهر مي رويد، اگر بومي نباشيد، فقط بايد در خانه بنشينيد.
يك دانشجوي تهراني دانشگاه آزاد تفرش
مشروط كردن دانشجو، افتخارنيست
من در شماره گذشته همشهري دانشجو درد دل مادر دانشجوي دانشگاه صنعتي اميركبير را خواندم و آن بخشي كه در خصوص سطح علمي استادان بود را تأييد مي كنم. دختر من دانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه شيراز است.
در دانشگاه شيراز هم مشروط شدن دانشجو براي استاد افتخار محسوب مي شود. واقعاً چرا بايد اين طوري باشد؟ موضوع بعدي در مورد تخليه خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه شيراز است. سالي دو بار خوابگاه تهران را تخليه مي كنند كه اين كار مشكلاتي براي دانشجويان ايجاد مي كند. مسئولان دانشگاه دليل اين كار را وجود مسافران نوروزي و تابستان اعلام مي كنند. لطفاً براي اين مشكل چاره انديشيده شود.
مادر يك دانشجوي تهراني دانشگاه شيراز
دانستن حق مردم است
چندي پيش و در بحبوحه تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روزنامه ها رسماً اعلام كردند كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري به همراه دو وزير ديگر جهت پاسخگويي به سؤالات نمايندگان محترم در مجلس حضور مي يابند.
تا جايي كه اطلاع دارم نشست پرسش و پاسخ وزير علوم با يكي از نمايندگان زن پرسش كننده در موعد مقرر برگزار شد، اما نتايج اين نشست و يا سؤالاتي كه اين نماينده محترم از شخص وزير علوم كرده تاكنون در جايي اعلام نشده است. از آنجا كه دانستن حق مردم است و آن نماينده محترم مجلس هم در واقع به نمايندگي از موكلان خود، شخص وزير را مورد سؤال قرار داده است. بجاست كه نتايج اين نشست دو نفره براي اطلاع عموم، به ويژه دانشگاهيان اعلام شود تا جايي كه در هاله ابهام نماند.
يك عضو هيأت علمي دانشگاه
مشكل تدريس مدرسان تربيت معلم
تا سال پيش مدرسان مركز تربيت معلم آموزش و پرورش در تهران، ليسانس بودند و به روش هاي نوين تدريس تسلط داشتند. امسال براي ارتقاي سطح علمي مركز، مدرسان فوق ليسانس آوردند و دقيقاً مشكل از همين جا شروع شده است. اين مدرسان چون شيوه هاي نوين تدريس را فراگرفته اند در آموزش شيوه هاي تدريس مشكل دارند. روش هاي تدريس آنها سنتي و بر خلاف روش هاي نوين است. با آنكه مدرك تحصيلي بالاتري دارند، متأسفانه با روش هاي جديد تدريس خصوصاً درس رياضي آشنايي ندارند و آنچه مي گويند با كتاب مطابقت ندارد. به اين مشكل رسيدگي شود.
آموزگار مقطع ابتدايي
دانشگاه آزاد و خلاء تورهاي تفريحي
در روزنامه شما خواندم برنامه هاي تفريحي و تورهاي خارجي نوروز را با هزينه كم براي دانشگاه هاي دولتي برقرار كردند. اما در دانشگاه  آزاد از اين تورها خبري نيست، اگر هم باشد هزينه اش خيلي زياد است. دانشگاه آزاد كه خودش پول مي گيرد، چرا بايد هزينه تورهاي تفريحي اش اين قدر گران باشد.نكته دوم اينكه ما دو قلو هستيم و از واحد رودهن و تقاضاي انتقال به تهران داديم كه موافقت نمي كنند. من از خواهرم جدا افتادم و هزينه هاي تحصيل ما دو برابر شده است و به تقاضاي انتقالي ما هم ترتيب اثر نمي دهند.
مشكلات در دانشگاه آزاد زياد است؛ سطح علمي استادان ما پايين است. كسي به دانشجو راهنمايي و مشاوره نمي دهد. در حالي كه به دانشجويان سال اول بايد توجه بيشتري شود و آنها را راهنمايي كنند. نكته آخر درباره شهريه دانشگاه آزاد است. ترمي ۳۰۰ هزار تومان شهريه مي دهم. پدرم بيماري قلبي دارد، نمي تواند كار كند و تأمين هزينه هاي تحصيلي ما برايش سخت است. اين مسائل را منعكس كنيد شايد رسيدگي شود.
دانشجوي دانشگاه آزاد