اشاره :دردوقسمت قبلي اين مقاله تحليلي ،انتخابات دوره هاي اول تاسوم مورد بررسي قراگرفت .امروز دربخش سوم از اين سلسله مطالب ، انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي رابررسي كرده ايم.
چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي رويگرداني مردم از جريان چپ
بعد از پايان جنگ تحميلي و روي كار آمدن دولت هاشمي رفسنجاني، جامعه ايران فضاي جديدي را تجربه مي كرد.
تغيير سياستهاي اقتصادي، روي آوردن به اقتصاد بازار آزاد، تشويق و ترغيب سرمايه گذاران براي فعاليت اقتصادي و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي شركتهاي خصوصي و غيره از برنامه هايي بود كه دولت  هاشمي رفسنجاني دنبال مي كرد.
تغيير سياستهاي اقتصادي، اداري و اجرايي دولت، ذائقه سياسي مردم را هم دگرگون كرده بود.
در اين دوره ديگر شعارهاي طيف چپ جذابيتي نداشت.
شعارهاي دولت جديد با اقبال عمومي مواجه شده و در دل مردم اميدواريهايي براي بهبود وضعيت اقتصادي و تامين امنيت اجتماعي و رسيدن به يك رفاه نسبي ايجاد كرده بود.
واكنش تند و پرخاشگرانه جريان چپ در مجلس سوم عليه برنامه هاي دولت نيز در سطح جامعه بازتاب خوبي نداشت و برداشت عمومي اين بود كه نمايندگان اين جريان سياسي با چنين موضعگيريهايي مانعي براي تحقق شعارها و وعده هاي دولت هاشمي رفسنجاني هستند.
در چنين فضايي قرار بود انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شود.انتخاباتي كه پيشاپيش نتيجه آن تا اندازه زيادي مشخص بود.
طيف چپ از همان ابتدا در اين دوره از انتخابات گامها را متزلزل برداشته  بود. عناصر وابسته به اين جريان در نشست هاي سياسي خود نگرانيهايشان را از نحوه برخورد شوراي نگهبان با مساله بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي عنوان مي كردند. اختلاف نظري كه در دوره گذشته ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان به وجود آمده بود روند انتخابات را با مشكل مواجه ساخته بود،كه به هر شكل با مصلحت انديشي هاي خيرخواهان و ارائه راهكار از سوي امام خميني(ره) ماجرا خاتمه پيدا كرده بود.
اما در دوره  جديد به نظر مي رسيد شوراي نگهبان عزم بيشتري براي نشان دادن نظارت عاليه بر امر انتخابات از خود بروز دهد.
در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، قواي مقننه و مجريه با تفسير جديد شوراي نگهبان از نحوه نظارت بر انتخابات رو به رو شدند.
غلامرضا رضواني رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات در تاريخ ۲۴ ‎/ ۲ ‎/ ۷۰طي نامه اي به شوراي نگهبان، نظر تفسيري آن شورا در مورد مدلول اصل ۹۹ قانون اساسي را استعلام كرد.
در پاسخ به اين استعلام، شوراي نگهبان نظر خود را به اين شرح اعلام كرد: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي، استصوابي است و شامل همه مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديدا مي شود.» انتشار اين اطلاعيه با واكنش متفاوتي از سوي جريانهاي سياسي مواجه شد.
جريان راست كه اميدهاي فراواني براي كسب اغلب كرسي هاي نمايندگي مجلس پيدا كرده بود ضمن استقبال از اين رويكرد شوراي نگهبان، نهاد مذكور را به پاسداري هرچه بيشتر از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي و دقت نظر در بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي فرا مي خواند.
در اين دوره، وزارت كشور در اختيار عبدالله نوري بود. وي با اينكه سعي مي كرد چهره اي مستقل از خود به نمايش بگذارد اما تمايلات چپگرايانه وي قابل كتمان نبود.
به همين دليل از نظر وزارت كشور، مساله نظارت استصوابي دخالت در امور اجرايي تلقي مي شد و نوري نمي توانست نارضايتي خود را از اين تفسير شوراي نگهبان اعلام نكند.
از شواهد چنين برمي آمد كه وزارت كشور تمايل چنداني به تمكين نظر شوراي نگهبان ندارد.
براي روشن شدن ابهامات موجود، نوري با مقام معظم رهبري ملاقات كرد.
در اين ديدار، حضرت آيت الله خامنه اي با تاييد نظر شوراي نگهبان، استصوابي بودن نظارت اين شورا را مورد تاكيد قرار دادند و از اين پس وزير كشور عنوان كرد كه با اعلام نظر مقام معظم رهبري هرگونه ابهامي در اين مورد براي وزارت كشور رفع شده است.
در جريان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي انتخابات مجلس، نامزدهاي بسياري از طيف چپ ردصلاحيت شدند.اين رد صلاحيت ها بيشتر از سوي هياتهاي اجرايي صورت گرفت، هياتهايي كه از سوي وزارت كشور معرفي شده بودند و بسياري از اعضاي آن اگرچه لزوما از منسوبان به طيف راست نبودند اما در عين حال قرائت جديد عناصر جناح چپ در مورد حكومت اسلامي و ولايت فقيه را نمي پذيرفتند.
احمد جنتي از اعضاي شوراي نگهبان در همان مقطع، در گزارشي كه از روند عملكرد هيات هاي اجرايي و نظارت ارايه كرده بود گفت: «هيات اجرايي تهران صلاحيت ۱۸۰ نفر را رد كرده بود اما شوراي نگهبان ۷۶ نفر از آنان را داراي صلاحيت تشخيص داد.
به هياتهاي بررسي كننده صلاحيت داوطلبين اكيدا توصيه شده بود كه ضوابط را در نظر بگيرند و كاري به طرز تفكر افراد نداشته باشند.»
نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس، مجمع روحانيون مبارز را به واكنش وا داشت.به همين دليل از سوي كميته سياسي اين تشكل نامه اي خطاب به مقام معظم رهبري ارسال و نسبت به رد صلاحيت وابستگان به طيف چپ توسط هياتهاي اجرايي و نظارت اعتراض شد.
روزنامه سلام كه از اوايل دهه ۷۰ به عنوان ارگان رسمي مجمع روحانيون مبارز انتشار يافته بود اين فرصت را در اختيار وابستگان فكري جريان چپ قرار مي داد تا مجموعه برداشتها و تحليلهاي سياسي خود را در خصوص فضاي انتخاباتي چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين رسانه ارايه كنند.
از ديگر سو روزنامه رسالت نيز دربرگيرنده موضعگيريهايي عليه جريان چپ بود.بسياري از مقالات، يادداشتها و گزارشها و مطالب اين نشريه در راستاي نقد عملكرد نمايندگان مجلس سوم و جريان چپ بود.
پيروي از ولايت فقيه و اطاعت از مقام معظم رهبري و حمايت از دولت هاشمي رفسنجاني به عنوان محوري ترين شعار جريان راست در اين دوره از انتخابات مجلس شورا مطرح بود. يكي از موضوعات جديدي كه طيف چپ در اين دوره از انتخابات مطرح مي كرد بحث جمهوريت بود و اينكه تا چه اندازه بايد نظام جمهوري اسلامي متكي بر آراي مردمي باشد.
جريان راست براي بهره برداري كامل از همه امكانات جهت دستيابي به كرسيهاي بيشتر در مجلس شوراي اسلامي به سازماندهي همه نيروهاي خود دست يازيد و با همه گروه هاي همفكر ائتلاف كرد.
جامعه روحانيت مبارز با شعار پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به همراه جامعه وعاظ تهران، جمعيت موتلفه اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه اسلامي دانشگاهيان، جامعه اسلامي فرهنگيان، جامعه زينب، جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تهران، كانون انجمن هاي اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند، كانون هماهنگي انجمن هاي اسلامي كارخانجات و شركتهاي استان تهران، ستاد هماهنگي انجمنهاي اسلامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي، نامزدهاي خود را براي شركت در چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل معرفي كرد: محمدعلي موحدي  كرماني، سيدعلي غيوري، علي اكبر ناطق  نوري، عباسعلي عميد زنجاني، علي موحدي  ساوجي، محسن مجتهد شبستري، سيدعلي  اكبر حسيني، قربانعلي دري  نجف آبادي، سيدعلي اكبر ابوترابي، سيدرضا تقوي، سيدمحمود دعايي، عباس شيباني، سعيد رجايي خراساني، مرتضي نبوي، علي نقي سيد خاموشي، حبيب الله عسگراولادي، محمد رضا باهنر، محمدجواد لاريجاني، سيدمحسن يحيوي، علي عباسپور تهراني، هاشم رهبري، كاظم سيفيان، شهاب الدين صدر، محمود صابر هميشگي، مريم بهروزي، مرضيه وحيد دستجردي، نفيسه فياض بخش، پروين سليحي(لبا ف نژاد)، منيره نوبخت و حسن روحاني.
علي رغم اتحاد و اتفاق جريان راست براي شركت در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، رسيدن به يك وحدت نظر در ميان اعضاي طيف چپ با دشواري همراه بود.
لحن پرخاشگرانه جريان چپ عليه سياستهاي دولت هاشمي رفسنجاني و نگاه انتقادي آنان در خصوص عملكرد كابينه وي براي همه همفكران اين جريان قابل هضم نبود.
شرايط و فضاي سياسي و اجتماعي آن روزگار نيز مجالي براي خودنمايي و جلوه گري طيف چپ در ميدان اجرايي و اداري كشور باقي نمي گذاشت.
پايان جنگ و رسيدن دوره بازسازي، جامعه ايراني را وارد مرحله تازه اي كرده بود و مردم بيش از گذشته به فكر بهبود وضعيت اقتصادي خود بودند.
عملكرد مجلس سوم كه طيف چپ در آن اكثريت داشت چندان با سياستهاي جديدي كه دولت براي ورود به مرحله تازه و نو براي پيشبرد روند اجرايي كشور در نظر گرفته بود همخواني نداشت. به همين دليل بر اساس تصور عمومي، كه البته تبليغات رسانه اي جريان راست نيز در بوجود آمدن آن بي تاثير نبود، مجلس آتي حال و هواي ديگري مي طلبيد تا در آن فضا، تصميمات و طرح هاي اعضاي كابينه بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و با مصوبات مجلس راه براي بازسازي و نوسازي كشور فراهم آيد.
رد صلاحيتها از ديگر عوامل ضعف اردوگاه طيف چپ بود.
بسياري از نامزدهاي اين جريان توسط هياتهاي اجرايي و نظارت از حضور در صحنه انتخابات بازمانده بودند.
بر اساس گزارشي۸۰، نفر از نامزدهاي طيف چپ كه ۴۰ نماينده مجلس نيز جزو آنان بودند رد صلاحيت شدند.
با توجه به روند قضايا، مجمع روحانيون مبارز و گروه هاي همسو تصميم گرفتند در انتخابات شركت نكنند اما بعدها بنا به توصيه مقام معظم رهبري با انتشار بيانيه اي عزم خود را براي حضور در انتخابات اعلام و عنوان كردند كه تنها به خاطر رهبري در اين عرصه شركت مي كنند.
با اين همه مجمع روحانيون مبارز با شعار خط امام(ره)، ولايت فقيه، قانون اساسي و حل مشكلات اقتصادي در جهت حمايت از محرومين و مستضعفين عزم خود را براي حضور فعال در عرصه انتخابات جزم كرد و در نهايت نامزدهاي خود در تهران را به اين شرح اعلام نمود: مهدي كروبي، سيدمحمد موسوي خوييني ها، محمدرضا توسلي، سيدعلي اكبر محتشمي پور، سيدعبدالواحد موسوي لاري، عيسي ولايي، محمدعلي صدوقي، فخرالدين حجازي، محمود دعايي، مرتضي الويري، حسين مظفري نژاد، سيدعلي  اكبر ابوترابي، سعيد حجاريان، محمدحسن رحيميان، عباس دوزدوزاني، مرتضي كتيرايي، ابوالقاسم سرحدي زاده، محمد سلامتي، نجفقلي حبيبي، محمدسعيد تسليمي، سيدمحمد صدر، شمس الدين وهابي، محسن رهامي، سيدمحمد اصغري، سيدمحسن يحيوي، عليرضا محجوب، گوهرالشريعه دستغيب، فاطمه كروبي، مرضيه حديد چي و سهيلا جلودار زاده.
در مقايسه با دوره هاي قبل نامزدهاي مشترك در فهرستهاي جداگانه جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز كاهش پيدا كرده بود. در اين دوره تنها علي اكبر ابوترابي، سيدمحمود دعايي و سيدمحسن يحيوي جزو نامزدهاي مشترك اين دو جريان سياسي بودند.
در ميان آنان، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تشكلي جديد التاسيس بود و عناصر تشكيل دهنده آن اعضاي مستعفي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود كه در شرايط فعلي با پسوند «ايران» وارد عرصه انتخابات شده بودند.
حضور اين عده كه شامل چهره هايي مانند بهزاد نبوي، محمد سلامتي، محسن آرمين، فيض الله عرب  سرخي و...بود با واكنش منفي جريان راست مواجه شد.
همگان مي دانستند كه اين عده در مخالفت با عملكرد راستي كاشاني نماينده امام(ره) در سازمان مذكور از فعاليتهاي حزبي كنار كشيدند و سازمان نيز در سال ۶۵ منحل شد. پس تشكل جديد در حقيقت شامل مخالفان راستي كاشاني و به عبارتي ديگر منتقدان عملكرد جريان راست بودند.
راستي كاشاني در واكنش به اين مساله و در اعتراض به اعلام موجوديت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: «بايد ديد افراد تشكيلات جديد چه كساني هستند، آيا از ولايت فقيه پيروي دارند؟ يا از افرادي هستند كه چون نتوانستند از نظرات ولايت فقيه پيروي كنند از سازمان قبلي استعفا داده بودند؟ تشكيلات جديد كه كلمه «ايران» به آن ضميمه شد، ممكن است از جهت قانوني اشكال نداشته باشد اما به هر حال استفاده از نام سابق اين سازمان است و اين موضوع به هيچ وجه صحيح نيست.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با پسوند ايران نه دنباله سازمان قبلي است و نه ارتباطي با من دارد.» عناصر ائتلاف خط امام اگرچه از همفكران مجمع روحانيون مبارز به شمار مي آمدند اما در نحوه و نوع ارزيابي و تحليل هاي خود از مسايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي با مجمع روحانيون تفاوت ديدگاههايي داشتند.
علي رغم اين اختلاف نظر ائتلاف خط امام ترجيح داد كه از فهرست نامزدهاي مجمع روحانيون حمايت و خود از ارايه فهرست جداگانه خودداري كند.
از اين رو اين تشكل با انتشار بيانيه اي ضمن تحليل اوضاع سياسي و نقد عملكرد جريان راست اعلام كرد: «ائتلاف خط امام از ارايه ليست كانديداهاي نمايندگي چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تهران معذور است.
با اين حال بر اساس اعتقادات اسلامي و اعلام وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مصالح عاليه آن و حفظ وحدت ملي و مقابله با خواست دشمنان اسلام و انقلاب در انتخابات شركت مي كنيم و علي رغم اختلاف نظر با سليقه هاي سياسي و اقتصادي معدودي از كانديداهاي معرفي شده از طرف مجمع روحانيون مبارز تهران در مجموع اين ليست را ارجح مي دانيم.»
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۱ فروردين ۷۱ برگزار شد.
در مرحله اول اين انتخابات ۱۸ ميليون و ۸۱ هزار و ۴۳۲ نفر در سراسر كشور شركت كردند كه بر اساس آمار شامل ۶۵ درصد از واجدين شرايط مي شد.
در مرحله اول ۱۳۵ نفر از منتخبين از ۱۱۳ حوزه به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كردند.
در تهران يك ميليون و ۷۱ هزار و ۲۹۹ نفر راي دادند و از اين تعداد تنها سيدعلي  اكبر حسيني و سيدعلي  اكبر ابوترابي موفق به كسب اكثريت آرا براي حضور در مجلس شدند و تكليف ۲۸ نماينده ديگر به مرحله دوم انتخابات كشيده شد.
از مجموع ۳۰ نفر اول تهران در دوره اول، ۲۹ نفر از نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز بودند و نفر سي ام محمد رضا توسلي نامزد مجمع روحانيون مبارز بود.
ديگر نامزدهاي مجمع به جز دو نفر جزو نفرات برگزيده از رديف ۳۰ به بعد بودند كه بايد براي شركت در مرحله دوم انتخابات رقابت مي كردند.
مرحله دوم انتخابات در ۱۸ ارديبهشت ۷۱ و با حضور هفت و نيم ميليون نفر در سراسر كشور براي انتخاب ۱۳۲ نماينده برگزار شد. افراد راي آورده همه جزو نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز و تشكلهاي همسو بودند.
همان گونه كه انتظار مي رفت تركيب نمايندگان مجلس تغيير كلي پيدا كرده بود و جامعه روحانيت مبارز و تشكلهاي همسو، اكثريت پارلمان جديد را بدست آورده بودند.
مجمع روحانيون مبارز و متحدانش كه با شكست بسيار سنگيني روبرو شده بودند فراكسيون كوچكي را در مجلس چهارم تشكيل دادند كه توسط مجيد انصاري تنها نماينده عضو مجمع روحانيون مبارز رهبري مي شد.
شكست جريان چپ بگونه اي بود كه حتي مهدي كروبي دبيركل مجمع روحانيون و رئيس مجلس سوم نيز از راهيابي به مجلس بازماند. علاوه بر تهران در ساير شهرستانها نيز بسياري از عناصر وابسته به جريان راست موفق به راهيابي به مجلس شوراي اسلامي شدند.
در پي اين شكست، نيروهاي اصلي اين جريان ضمن مقصر قلمدادكردن  رقيب با تكدر خاطر كم كم گوشه انزوا اختيار كرده و تا مدتها سياست سكوت را بر فعاليت سياسي ترجيح دادند.