طي چند شماره اخيربه بررسي تحليلي چهار دوره انتخابات مجلس پرداختيم .امروز نيزدربخش پاياني به تحولات سياسي ورويا رويي دوجناح سرشناس كشوردرمجلس پنجم وششم مي پردازيم .
گروه سياسي
در آستانه برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي حضور نيروهاي جديد سياسي با شعارهاي نو و ادعاهايي مبني بر استقلال فكري و عدم وابستگي به جريانهاي موسوم به چپ يا راست بر رونق فضاي انتخابات افزود.
جناح چپ و در راس آن مجمع روحانيون مبارز كه تلخي شكست در دوره پيشين را به خاطر داشت هر از گاهي به فراخور جو سياسي از عملكرد جناح رقيب گله و شكايت مي كرد و معتقد بود كه علت عدم توفيق چپ در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي رواج تبليغات مسموم جناح راست و رونق بازار اتهام و دروغ پراكني و بدگويي عليه نامزدهاي جريان چپ بوده است.
از ظواهر امر چنين برمي آمد كه عليرغم ضعف هاي مجلس چهارم، مردم هنوز به برنامه هاي دولت اميدوار بوده و منتظر بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي خود بودند.
توسعه و سازندگي به عنوان محوري ترين سياستهاي دولت هنوز جذابيت خاص خود را داشت و مردم خواهان توفيق دولت در اين زمينه بودند.
نيروهاي خط امام(ره) بعنوان متحدان مجمع روحانيون نيز براي معرفي نامزهاي خود مردد بودند و در اظهار نظرهاي رسمي، اصرار شوراي نگهبان بر اعمال نظارت استصوابي و رد صلاحيتهاي نامزدهاي منسوب به طيف چپ در هياتهاي اجرايي و نظارت را به عنوان دليل اصلي ترديد خود براي ورود به صحنه رقابت ذكر مي كردند.
اما بر خلاف همه پيش بيني ها و در حالي كه جناح راست بي رقيب مي نمود، اين جريان سياسي با يك شوك انتخاباتي مواجه شد و آن هم ورود برخي از وزرا و معاونان كابينه هاشمي رفسنجاني به عرصه رقابت هاي انتخاباتي بود.
جناح راست و دولت اگرچه تاكنون در برابر جناح چپ متحد بودند اما با عنايت به سياستهاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي و برخي سياستهاي فرهنگي كارگزاران دولت كه واكنش هاي فراواني را در ميان محافل مذهبي برانگيخته بود به تدريج ميان برخي از كارگزاران دولتي و جناح راست شكاف ايجاد شد.
با انتشار بيانيه ۱۶ نفره كه در اوايل با عنوان «تكنوكراتها» شناخته مي شدند بسياري از شخصيتهاي جامعه روحانيت مبارز و تشكلهاي همسو به مخالفت با آن برخاستند.
اسد الله بادامچيان دبير اجرايي جمعيت موتلفه گفت كه  دخالت بخشي از اعضاي قوه مجريه در شكل دهي قوه ديگر بر خلاف قانون اساسي است.
اما تندترين واكنشها از سوي علي موحدي ساوجي صورت گرفت. وي ضمن تهديد به استيضاح وزراء اعلام كرد اگر اين نحوه عمل به مجموعه هيات وزيران برسد، راهي جز استفاده از اختيارات قانوني خود نداريم و حتي اگر احيانا رييس جمهوري از اين گروه حمايت كند، احتمال راي عدم كفايت به رييس جمهوري نيز وجود خواهد داشت. در ادامه اين اظهار نظرها با توجه به محتواي بيانيه «۱۶ نفره» كه دربرگيرنده انتقاداتي نسبت به عملكرد مجلس چهارم بود واكنش نمايندگان مردم جالب توجه بود. در بيانه اي كه به همين مناسبت انتشار يافت، ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس تصريح كردند: امضاءكنندگان بيانيه ۱۶ نفره حرمت شكني كردند و بايد عذرخواهي كنند.
حجم فشار وارده بر كارگزاران زياد بود و امضاء كنندگان بيانيه ۱۶ نفره با توجه به نامه ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس ،نامه اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشتند و از ايشان ارايه نظر خواستند.حضرت آيت الله خامنه اي نيز اعلام كردند: « مجلس محترم شوراي اسلامي پس از دوراني كه آقايان بدان اشاره كرده اند، همچنان روند كمال و رشد را ادامه داده و بعد از اين هم ان شاءالله ادامه خواهد داد و تكيه بر يك دوره خاص اهانت به مجلس و دوره هاي بعدي محسوب نمي شود.»
با اين پيام تا حدودي اطمينان خاطر به اردوي كارگزاران اجرايي بازگشت و پس از اين با طمانينه بيشتري مسير رقابت سياسي را پيمودند.
از ظاهر قضايا چنين بر مي آمد كه مقام معظم رهبري نيز ورود وزراء در عرصه انتخابات را به اين شكل و صورت به مصلحت نمي دانستند. از اين رو، ده نفر از وزرايي كه جزو امضاء كنندگان بيانيه ۱۶ نفره بودند از معرفي داوطبان نمايندگي مجلس خودداري كردند. بنابراين تشكل جديد با حضور مجموعه اي از معاونان رييس جمهور و وزارتخانه ها براي برطرف شدن شبهه قانوني فعاليت خود را ادامه داد.
اين تشكل در آستانه برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي اقدام به معرفي نامزدهاي مورد نظر خود كرد. براساس فهرست منتشر شده، به نظر مي رسيد كارگزاران سازندگي قصد داشت با گنجاندن برخي از چهره هاي مشهور جريان راست در فهرست انتخاباتي خود، رفتاري متعادل و توام با ملايمت با جريان راست در پيش گيرد. به اين اميد كه در آتيه زمينه براي وحدت نظر با اين جريان براي بهره برداري هاي سياسي فراهم آيد.
شعار انتخاباتي كارگزاران هم «عزت اسلامي، تداوم سازندگي و آباداني ايران» بود. كارگزاران سازندگي براي استفاده بهتر از شرايط زماني، اندكي زودتر فعاليت هاي تبليغاتي خود را آغاز كرده بودند. در بسياري از مناطق تهران با توجه به حمايت شهرداري و در راس آن غلامحسين كرباسچي عضو موسس كارگزاران سازندگي، تابلو هاي اختصاصي حاوي پيامهاي اين تشكل به مناسبت هاي مختلف نصب شده بود.
چنين اقدامي واكنش جريان راست را در پي داشت و جناح چپ با دقت نظاره گر اين اتفاقات بود و با احتياط قضايا را دنبال مي كرد. در نخستين اظهارنظر، صادق خلخالي ضمن ارزيابي وضعيت سياسي كشور گفت: اكثر نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي به سبب ناتواني در مهار گراني و تورم نمي توانند به مجلس پنجم راه پيدا كنند. وي نمايندگان فعلي مجلس (دوره چهارم) را عامل گراني دانست. به اعتقاد خلخالي طرحها و لوايحي در مجلس مورد تصويب قرار مي گرفت بي آنكه تبعات آن در جامعه مورد بررسي قرار گيرد. اما جالب آنكه وي امكان حضور تكنوكراتها يا كارگزاران دولتي را در مجلس پنجم نيز امري بعيد دانست.
در اين ميان، روزنامه سلام صدور بيانه ۱۶ نفره را اختلاف در درون جناح راست قلمداد مي كرد. اسدالله بيات از اعضاي مجمع روحانيون مبارز گفت كه با ورود كارگزاران نظام به ميدان، جناح اكثريت در مجلس نمي تواند اقتدار خود را حفظ كند.
مهدي كروبي دبيركل مجمع روحانيون مبارز نيز كه تاكنون گوشه انزوا اختيار كرده بود شركت مسئولان اجرايي در انتخابات را اقدامي پسنديده خواند و گفت: ما آن را به فال نيك مي گيريم و اين اقدام تنگناها را شكست.
مشخص بود كه عناصر جناح چپ در پي حضور كارگزاران در صحنه با خوشحالي اخبار انتخابات را به دقت دنبال و گمان مي كردند كه در چنين فضايي، امكان ناكامي جريان راست در بدست آوردن اكثريت مجلس پنجم وجود خواهد داشت. با اين وصف علي رغم همه احتمالهايي كه در مورد شكست جريان راست در انتخابات مي دادند براي معرفي نامزدهاي خود اشتراك نظر نداشتند.
مجمع روحانيون مبارز هنوز خاطره تلخ شكست درانتخابات دوره گذشته را به ياد داشت و به همين خاطر اعلام كرد كه تصميم به معرفي نامزدهاي خود براي انتخابات مجلس پنجم ندارد.
اين اقدام ناخشنودي جريان راست را در پي داشت. روزنامه رسالت تصميم مجمع روحانيون مبارز مبني بر عدم معرفي نامزدها را به «قهر با انقلاب» تعبير كرد.
نيروهاي ائتلاف خط امام نيز در تصميم گيريهاي اوليه خود قصد داشتند به تبعيت از مجمع روحانيون مبارز از معرفي نامزدهاي اختصاصي خودداري كنند. در همان روزها نيز آنها طي بيانيه اي اعلام كردند كه به علت عدم آمادگي و نداشتن فرصت كافي براي انجام تبليغات و ارايه برنامه به اتفاق آرا تصميم گرفته اند در انتخابات مجلس پنجم نامزد معرفي نكنند.
اما ظاهرا با ورود كارگزاران و ديگر تشكلها اين احتمال وجود داشت كه به نوعي فضاي انحصاري به نفع جريانهاي مستقل يا نامزدهاي وابسته به جريان چپ شكسته شود.
جناح راست با حساسيت مسايل انتخاباتي و ظهور رقباي جديد در عرصه سياسي را پيگيري مي كرد. از نظر اين جريان عملكرد مجلس چهارم به گونه اي بود كه به عنوان قويترين مجلس پس از انقلاب از آن ياد مي كرد.
تبعيت كامل از ولايت فقيه به عنوان شعار اصلي اين جريان مطرح بود. به اعتقاد عناصر جناح ياد شده مسيري كه جريان راست براي پيشبرد امور برگزيده بود كاملا در خط تبعيت و پيروي از رهبري قرار داشت و معيار اصلي براي شناخت نيروهاي ارزشي و غير ارزشي بود.
در فهرست كارگزاران و جامعه روحانيت مبارز افرادي چون ناطق نوري، موحدي كرماني، مجتهد شبستري، دري نجف آبادي، شيباني، وحيد دستجردي، روحاني، ابوترابي، دعايي و اصغري به عنوان نامزد مشترك معرفي شده بودند.
ميان كارگزارن و ائتلاف خط امام نيز هفت نامزد مشترك وجود داشت كه عبارت بودند از معين ، انصاري، سراج الدين موسوي، عبدالله نوري، رمضان زاده، سرحدي زاده و كاظم اكرمي.
اما براي اولين بار ميان جامعه روحانيت مبارز و ائتلاف خط امام هيچ اشتركي وجود نداشت و اين دو جريان سياسي هر يك نامزدهاي اختصاصي خود را داشتند.
انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ۷۴/۱/۱۸ برگزار شد. در مرحله اول ۱۴۱نماينده انتخاب شدند و انتخابات در ۸۰ حوزه باقيمانده براي انتخابات ۱۲۳ نماينده به مرحله دوم كشيده شد.
اين بار نيز چون دوره گذشته جريان راست پيروز ميدان رقابت بود اما اين موفقيت با دشواري حاصل شده بود. مضافا اينكه نتيجه آرا در تهران و شهرستان ها نشان مي داد تعداد بيشتري از رقباي جناح راست و جريانهاي مستقل امكان حضور در مجلس را يافته اند. همچنين اقليت مجلس نيز به نسبت دوره هاي گذشته فعالتر بودند وگاهي براي رد يا تصويب مصوبات مجلس نيروهاي راست را به زحمت مي انداختند.
ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي
پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري اين فرصت را در اختيار گروه هاي رقيب جناح موسوم به راست قرار داد تا با هماهنگي و نزديكي مواضع، تمهيدات لازم را براي دستيابي به اكثر كرسيهاي مجلس ششم تدارك ببينند.
طبعا با روي كارآمدن كابينه جديد، نيروهايي كه جزو طيف رقيب خاتمي محسوب مي شدند به صف جناح منتقد دولت پيوستند. اينان در مجلس حايز اكثريت آرا بودند. از اين رو در مواقعي كه سياستهاي دولت جديد با معيارهاي جناح اكثريت مجلس سازگار نبود واكنش نشان مي دادند.
با توجه به فضاي حاكم بر مجلس مشخص بود كه سيد محمد خاتمي و كابينه او براي رسيدن به اهداف مورد نظر و اتخاذ راهكارهاي اجرايي مطابق با سلايق سياسي خود، راه دشواري را بايد طي كنند. مجلسيان از همان آغازين روزهاي شروع فعاليت دولت جديد در خصوص عملكرد برخي از وزرا بخصوص عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و عبدالله نوري وزير كشور هشدارهايي داده بودند اما روشهايي كه اين دو وزير براي تحقق برنامه هايشان در نظر گرفتند براي جناح موسوم به راست و نمايندگان مجلس پذيرفتني نبود و به همين خاطر بارها اعتراض خود را در خصوص ادامه اين سياستها اعلام كردند.
چنين موضعگيريهايي البته به مذاق هواداران رييس جمهور خوش نمي آمد. به همين واسطه در اظهار نظرهاي فردي يا بيانيه هاي حزبي و گروهي نارضايتي خود را از اقدام مجلسيان اعلام و جناح منتقد دولت را به كارشكني و مانع تراشي در راه تحقق برنامه ها و سياست هاي كابينه خاتمي متهم مي كردند. تصويب برخي از لوايح و مصوبات در مجلس شوراي اسلامي مانند اصلاحيه قانون مطبوعات و طرح استفاده ابزاري از تصوير زن و غيره بر ترديدها و بدگماني جريان اصلاحات از عملكرد جريان راست افزود. اختلافات سياسي حتي به محيط دانشگاه هم كشيده شد و گروههاي دانشجويي با توجه به شرايطي كه بعد از دوم خرداد در وضعيت عمومي كشور ايجاد شده بود به طرح صريح مباحث و نقطه نظرات خود در خصوص اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي پرداختند.در نبود احزاب، روزنامه نگاران اصلاح طلب براي تحقق اهداف و آرمانهاي جريان دوم خرداد دست به كار شدند و با انتشار نشريات گوناگون كه بعدها از سوي مخالفان عنوان« مطبوعات زنجيره اي» پيدا كرد بر چالش ميان اصلاح طلبان و جناح منتقد دولت افزودند.
قبل از برگزاري انتخابات مجلس ششم، دو جريان راست و چپ در انتخابات اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا اين فرصت را يافتند كه در اين صحنه رقابت، زور آزمايي كنند. نتيجه حاصله از انتخابات به نفع هواداران خاتمي رقم خورد و بسياري از عناصر طيف اصلاح طلب به عنوان اعضاي شوراها به نقش آفريني پرداختند.
قبل از برگزاري ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، وقوع يك اتفاق ديگر نيز زمينه را براي ايجاد چالش اساسي ميان گروهها و جريانهاي سياسي فراهم آورد.
مواضع تند و تيز عبدالله نوري وزير كشور سابق دولت سيد محمد خاتمي و مدير مسؤول روزنامه خرداد باعث شد كه وي در ميان نيروهاي دوم خردادي به عنوان يكي از عناصر محوري جريان اصلاحات حايز اعتبار شود. حسب بسياري از گمانه زني ها حضور وي به عنوان نماينده منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي و احيانا تكيه زدن او بر كرسي رياست مجلس كفه ترازو را به نفع هواداران خاتمي براي پيشبرد برنامه هاي رييس جمهور سنگين تر مي كرد.
نوع موضعگيري عبدالله نوري در روزنامه خرداد سيل انتقادات جناح مقابل را نسبت به او روانه كرد. مدتي بعد در حالي كه چند روزي به آغاز ثبت نام داوطلبان نمايندگي باقي بود پرونده روزنامه خرداد براي رسيدگي به دادگاه ويژه روحانيت رفت.
وزارت كشور و ستاد انتخابات نيز شرايط را براي ثبت نام نوري فراهم آورده و اعلام كردند چون راي دادگاه هنوز قطعي نيست بنابراين نوري مي تواند براي ثبت نام شدن اقدام كند.
اتفاق مهمي كه در آستانه برگزاري  انتخابات دوره ششم مجلس روي داد ثبت نام اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان داوطلب انتخاباتي بود.
اين اقدام واكنش مثبت و منفي بسياري از گروهها را برانگيخت. هاشمي رفسنجاني در اظهارنظري اعلام كرد كه هدف وي براي حضور در مجلس ششم پشتيباني از فكر سازندگي كشور، منطقي كردن و تحكيم توسعه سياسي و ارايه طرح فقر زدايي و كوشش جهت تصويب آن است.
در كنار اين انتقادها البته برخي از عناصر اصلاح طلب نيز بودند كه از ورود هاشمي رفسنجاني به صحنه انتخابات حمايت و حتي اعلام كردند كه در فهرست پيشنهادي نام وي را به عنوان نامزد انتخاباتي مي گنجانند.
اين اتفاق بر حجم انتقادات جريان اصلاح طلب عليه هاشمي رفسنجاني افزود.
در بين نيروهاي دوم خردادي حزب كارگزاران سازندگي مهمترين حامي هاشمي رفسنجاني محسوب مي شود و نحوه برخورد عناصر اصلاح طلب بخصوص جبهه مشاركت با مسئله نامزدي هاشمي رفسنجاني براي آن تشكل ناخوشايند بود.
محمد هاشمي خطاب به نيروهاي دوم خردادي اعلام كرد: «اگر مي خواهيد آقاي هاشمي فقط در فهرست شما باشند راه منطقي و اصوليش اين است كه بزرگان قومتان جمع شوند بروند خدمت آقاي هاشمي و بگويند جناب آقاي هاشمي، ما اين فضايل را براي شما قائليم. بنابراين شما اين افتخار را به ما بدهيد و بياييد در ليست ما باشيد.»
نيروهاي همفكر در جريان راست در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان ائتلاف پيروان خط امام و رهبري و با حضور تشكلهايي نظير انجمن اسلامي پزشكان، جامعه اسلامي مهندسين، جمعيت موتلفه اسلامي، جامعه وعاظ تهران، جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار، جامعه زينب(س)، جامعه اسلامي كارمندان، جمعيت زنان انقلاب اسلامي، انجمن زنان پيرو اهل بيت، جامعه اسلامي نمايندگان ادوار مجلس، جامعه اسلامي فرهنگيان، گروه حزب الله مجلس شوراي اسلامي، كانون اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند، جمعيت فدائيان رهبر پا به صحنه انتخابات گذاشت و نامزدهاي زير را به مردم تهران معرفي كرد:
اكبر هاشمي رفسنجاني، عباس شيباني، حسن روحاني، محمدعلي موحدي كرماني، محسن مجتهدشبستري، محمدرضا باهنر، سيد رضا تقوي، سيدمرتضي نبوي، محسن رضايي، احمد توكلي، سيدرضا اكرمي، علي عباسپورتهراني، مرضيه وحيددستجردي، منيره نوبخت، نفيسه فياض بخش، فاطمه رهبر، محمد جواد اردشيرلاريجاني، حسن غفوري فرد، سيدعلي اكبر حسيني، غلامعلي حدادعادل، سيدمحمد جهرمي، سيدعباس قائم مقامي، محمود احمدي نژاد، غلامحسين الهام، رضا رهگذر، داود دانش جعفري، يحيي آل اسحاق، سيدشهاب الدين صدر، سيدعلي رضا مرندي و علي موحدي ساوجي.
ائتلاف خط امام و رهبري با شعار »مجلس ششم، تفاهم و حل مشكلات مردم« گام در صحنه رقابت نهاد.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از جمله تشكلهاي فعال سياسي بود كه عليرغم همفكريهاي فراواني كه با جناح منتقد داشت در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي سعي كرد كه با معرفي برخي از نامزدهاي وابسته به طيف چپ نظير محتشمي پور و كروبي تفاوت سلايق سياسي خود با ائتلاف گروههاي خط امام و رهبري را آشكار كند.