عكس: ساتيار
حامد قدوسي 
۱-بيشتر مسايل اساسي شهر تهران به طور روزمره در مقابل چشمان شهروندان است. شهروندان، ترافيك و آلودگي هوا را با تمامي وجود حس كرده و بافت نامنظم و بي هويت شهري را همه روزه مشاهده مي كنند. خطر زلزله هم اين روزها برجسته شده و به يك نگراني عام تبديل شده است. همه ما مي دانيم كه تهران بايد به شهري بهتر تبديل شود.
۲ -تبديل تهران به شهري بهتر پول مي خواهد. كاهش بار ترافيك با گسترش مترو و بزرگراه ها امكان پذير است. مقاوم سازي بافت هاي شهري و نوسازي مناطق فرسوده نيازمند منابع مالي است. حتي بهبود سيستم حمل و نقل زباله و زيباتر كردن پارك ها هم پول مي خواهد. اگر در يك راه حل كليشه اي، راه حل مسايل تهران را بهبود مديريت بدانيم، جذب مديران توانمند و ايجاد سيستم هاي مديريتي نوين، نياز به منابع مالي دارد.
۳ -بهبود وضعيت تهران نيازمند منابع مالي است واتفاقا اين بخش، از نگاه مردم و بخشي از مديران پنهان مي ماند. مديريت مالي يكي از مهمترين دغدغه هاي نظام مديريت شهري در شهرهاي بزرگ دنيا است. مردم چون كمبود منابع مالي را به طورمستقيم احساس نمي كنند حساسيت خاصي در قبال آن ندارند. مديران قبلي شهرداري نيز سال ها از بودجه هاي دولتي يا فروش تراكم، ارتزاق كرده بودند و موضوع هنوز به يك اولويت اصلي برايشان تبديل نشده بودند. يكي از مسايل آينده تبديل آن به يك شهر خودگردان با منابع مالي پايدار خواهد بود، مساله اي كه تخصص هاي مرتبط با آن در كشور ايران بسيار كمياب است.
۴ -رسم معمول در دنيا اين است كه شهرها به لحاظ مالي خودگردان باشند. يعني قرار نيست هزينه هاي زندگي در يك شهر از جيب ساكنان شهرهاي ديگر تامين شود. درآمدهاي ملي كشور بايد صرف امور ملي مثل دفاع، بهداشت،توسعه علمي، آموزش و امنيت شود وشهروندان هر شهري بايد مخارج خاص مربوط به شهر خود را بپردازند.
۵-شهرداري ها از سه طريق مي توانند منابع مالي خود را كسب كنند، روش اول دريافت عوارض و ماليات هاي محلي از كليه مصرف كنندگان است. در اين روش از تمامي ساكنان يك شهر، ماليات با ضريب نسبتا يكساني دريافت مي شود. يعني همه ساكنان شهر بايد هزينه ثابت مشخصي را بابت فعاليت و زندگي در شهر به دولت محلي شهر (شهرداري) بپردازند.
البته گفتيم ضريب يكسان و نه مبلغ يكسان، به عبارت ديگر يك شركت بزرگ كه درآمد زيادي از حضور در شهر تهران دارد، از يك خانواده كم درآمد عوارض بيشتري پرداخت خواهد كرد.
۶- روش بعدي دريافت هزينه از مصرف كنندگان است. در اين روش بايد از هر استفاده كننده اي متناسب با استفاده اي كه از امكانات شهري مي كند هزينه مناسبي دريافت شود.
البته اجراي اين شيوه درمورد تمامي خدمات آسان نيست و در برخي از موارد نمي توان به سادگي مصرف كنندگان را از هم تفكيك كرده و ميزان مصرف هريك را مشخص كرد. مردم جامعه هم از اين، شيوه چندان استقبال نمي كنند و آن را به نوعي جزو وظايف دولت يا شهرداري مي دانند. باوجود اين روش دريافت هزينه از مصرف كنندگان هم عادلانه تر است (هركس هزينه خدماتي را كه از شهر دريافت مي دارد، مي پردازد) و هم به بهبود كارآيي مصرف در شهر كمك مي كند.
۷- حمل زباله يك مثال براي اين روش است. حمل زباله خانوارها هزينه دارد و هر خانواده اي بايد همان طور كه قبض آب و برق و تلفن خود را مي پردازد، هزينه حمل و دفع زباله خود را نيز بپردازد. در اين شيوه مي توان از مصرف كنندگاني كه بيش از سايرين مصرف مي كنند هزينه بيشتري دريافت داشت (درست همانند نرخ تصاعدي آب و برق). مثال ديگر را مي توان درمورد بزرگراه ها ذكر كرد. ساخت بزرگراه بسيار پرهزينه است و مصرف كنندگان آن نيز نسبتا معلوم هستند. دريافت عوارض ورود به بزرگراه روشي است كه در آن از هر مصرف كننده اي به طور نسبتا عادلانه اي هزينه هاي استفاده دريافت مي شود.
۸- پيشرفت هاي فناوري، اجراي روش دريافت هزينه مستقيم از مصرف كنندگان را نسبتا تسهيل كرده است. به طور مثال با نصب دستگاه هاي الكترونيكي شناسايي خودرو، نيازي به ايجاد عوارضي و معطلي خودروها نيست. خودرو به محض ورود و خروج از بزرگراه شناسايي مي شود و به اين ترتيب امكان تهيه قبض مصرف هر خودرو به وجود مي آيد.
۹- روش دريافت مستقيم هزينه از مصرف كنندگان مزاياي قابل توجهي در تشويق مصرف كنندگان به عاقلانه مصرف كردن دارد و مي تواند به عنوان يك ابزار مديريتي در شهر مورد استفاده قرار گيرد. مثال عيني اين شيوه، نرخ تصاعدي قيمت آب است كه باعث مي شود هيچ شهروندي با آب شهري استخر خود را پر نكند. به همين ترتيب وقتي قرار باشد هر خودرويي هزينه استفاده از بزرگراه را بپردازد، مي توان قاعده اي گذاشت كه با افزايش تعداد سرنشينان خودرو، ميزان عوارض خودرو كاهش يابد. به اين ترتيب براي حركت خودروهاي تك سرنشين جريمه و براي خودروهاي پر از مسافر مشوق وضع مي شود و كمتر نياز مي شود كه مردم را براي عدم استفاده از خودرو شخصي نصيحت كرد.
۱۰- روش سوم كمك مستقيم دولت براي اداره شهرها است. اين روش نه عملي است و نه عادلانه. اداره شهر تهران چيزي حدود هزار ميليارد تومان در سال هزينه دارد و درآمدهاي دولت در حدي نيست كه قادر باشد به طور مستقيم هزينه اداره تك تك شهرهاي كشور را بپردازد. اين روش عادلانه نيست. درآمدهاي ملي (عمدتا درآمد نفت) بايد به طور مساوي بين تمامي ساكنان كشور تقسيم شود. هزينه سرانه در شهرهاي بزرگ بسيار بيشتر از شهرهاي كوچك تر است. مثلا هزينه سرانه لوله كشي آب در شهري مثل تهران بيش از دو برابر هزينه اين كار در شهرهاي كوچك تر است. پس اگر قرار باشد هزينه هاي اداره شهر تهران توسط دولت تامين شود، ساكنان شهر تهران كه در يك شهر بزرگ و با امكانات بيشتر زندگي مي كنند سهم بيشتري از منابع ملي را به خود اختصاص خواهند داد.
۱۱ -كمك مستقيم دولت با پرداخت عوارض حضور وزارتخانه ها، شركت ها و سازمان هاي دولتي مستقر در شهر تهران متفاوت است. در اينجا اتفاقا عدالت حكم مي كند كه اين سازمان ها، عوارض و هزينه هاي خود را به تمام و كمال به شهرداري بپردازند، چرا كه از خدمات آنها تمامي مردم كشور استفاده مي كنند ولي عملا هزينه هاي آن بر دوش مردم تهران است.
۱۲- تراكم براي چندين سال يك منبع عمده تامين درآمد شهرداري بوده است. در دهه ۷۰ بيش از ۸۰ درصد درآمد شهرداري از اين محل تامين مي شد كه در اين دو سال اين منبع از بين رفته است. با شجاعتي كه شهرداري از خود نشان داد و بر آن پافشاري كردبا توجه به اينكه امروزه همه مي دانند كه فروش تراكم در تهران عملا غيرممكن است.امروز درآمد شهرداري ديگر متكي به تراكم فروشي نيست. تراكم فروشي ممكن نيست زيرا اولا شهر گنجايش ساخت و ساز بيش از اين را ندارد و ثانيا مبلغ نسبتا ناچيزي كه براي هر متر تراكم اضافه، دريافت مي شود از هزينه اي كه يك متر ساخت و ساز اضافي بر شهر تحميل مي كند بيشتر است. لذا فروش تراكم درآمد امروز شهرداري را تامين مي كند ولي در آينده شهرداري را بدهكار مي كند.
۱۳- انتشار اوراق مشاركت و جلب سرمايه هاي خارجي دو شيوه اي است كه در دوران گذار از وضعيت درآمد متكي به فروش تراكم به دوران تامين مستقل منابع مالي شهر مي توان از آنها استفاده كرد. البته هر دو روش اين خطر را دارد كه شهرداري را در قبال پرداخت سود سرمايه گذاري در آينده متعهد مي كند و در صورتي كه سرمايه هاي جلب شده به روشي عاقلانه هزينه نشده باشد و يا بازگشت سرمايه كافي ايجاد نكرده باشد مي تواند براي آينده خطرناك باشد.
۱۴- شهرداري بايد به روشني به مردم اعلام كند كه اگر ساكنان يك شهر، هزينه هاي مستقيم مربوط به آن شهر را نپردازند، اداره مطلوب شهر با مشكل مواجه خواهد شد. مردم بايد براي پرداخت عوارض و هزينه هاي خدمات شهري آمادگي پيدا كنند. موفقيت اين امر در گرو اين است كه مردم به روشني نسبت به منطق اين امر توجيه شوند و نيز مطمئن شوند كه هزينه ها به درستي صرف مي شود. يكي از اصول تامين درآمد از محل ماليات اين است كه هزينه هاي اداره نهاد دريافت كننده ماليات بايد سهم ناچيزي از كل ماليات را به خود اختصاص دهد. به همين منوال هزينه هاي اداري شهرداري نبايد آن قدر بزرگ باشد كه ماليات دهندگان را مايوس كند.
۱۵- نظام درآمدي متكي بر ماليات شهروندان پاسخ گويي دستگاه حكومتي و قدرت چانه زني ماليات دهندگان را افزايش مي دهد. مردمي كه هزينه مي پردازند از طريق نمايندگان خود در شوراي شهر خواستار كاهش هزينه هاي خدمات خواهند شد و اين امر فشار بر شهرداري را براي بهبود روش ها و انتخاب شيوه هاي كاراتر افزايش خواهد داد. از سوي ديگر پرداخت كننده هزينه انتظار دريافت خدمات بهتر را خواهد داشت و شهرداري بايد خود را با خواسته هاي شهروندان همسوتر كند.
۱۶- كشورهاي كم درآمد با معضل دور باطل فقر مواجه هستند. در اين كشورها مردم درآمد زيادي ندارند و در نتيجه قادر نيستند ماليات زيادي به دولت بپردازند.
لذا درآمد دولت نيز به تبع درآمد مردم پايين خواهد بود. دولت كم درآمد قادر به توسعه وضعيت موجود نيست و لذا اين وضعيت همچنان ادامه مي يابد. دور باطل فقر كشورها را مجبور مي كند تا منابع خود را متمركز كنند تا بتوانند لااقل مشكلات يك بخش را حل كنند وگرنه قادر نخواهند بود با پول محدودي كه در اختيار دارند همه مسايل را سامان دهند.
۱۷- غول فقر هميشه راه حل هاي مبتني براي مشاركت مالي شهروندان در كشورهاي فقير را با ياس مواجه مي سازد.
نمي توان به يكباره ميزان مشاركت مردم در اداره مالي شهر تهران را افزايش داد. چراكه در اين صورت بايد بودجه يكهزار ميلياردي شهرداري تهران بر دوش ۱۰ ميليون ساكن اين شهر قرار گيرد. به اين ترتيب متوسط پرداختي هر فرد براي سكونت در شهر تهران چيزي حدود ۱۰۰ هزار تومان و به عبارت ديگر براي هر خانواده پنج نفري حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. پرداخت اين مبلغ براي بسياري از شهروندان تهراني تقريبا غيرممكن است.
۱۸- پيداكردن راه حل براي منابع جديد درآمدي با مشاركت ذينفعان و متخصصان ساده تر مي شود. تامين منابع مالي به شيوه پايدار و اصولي در شهر، تقريبا خارج از هر تخصصي قرار مي گيرد. متخصصان مالي علاقه مندند تا منابع درآمدي شهرداري را حداكثر كنند ولي نگران هويت اجتماعي شهر نيستند. متخصصان محيط زيست نگران تخريب باغ ها هستند و پول برايشان مساله چندان مهمي نيست.
شهرسازان به بافت شهري عشق مي ورزند ولي كمتر به اين موضوع توجه مي كنند كه يك شهر فقير نمي تواند داعيه داشتن بافت مرغوب را داشته باشد. نشست هايي از مجموعه متخصصان برآيندهايي از نيروها را ايجاد مي كند كه ممكن است به راه حل هاي مناسبتري منجر شود.
۱۹ - مي گوييم نشست هاي اين چنيني ممكن است به راه حل هاي مناسب تري منجر شود. پيشتر هم گفتيم كه تخصص تامين منابع مالي در شهر، تخصصي بسيار كمياب در كشور است. حوزه هايي اين چنيني نياز به متخصصان كارآزموده دارد و در شرايطي كه كار نباشد، كارآزمودگي به سادگي به دست نمي آيد. موضوع را اين گونه پايان دادم تا شوراي شهر انتظار معجزه از نظام كارشناسي موجود نداشته باشد.
ولي من هميشه توصيه ناپلئون به باغبانش را به خاطر مي آورم كه «حالا كه اين درخت ده سال ديگر به بار مي نشيند پس براي كاشتن آن عجله كن»