تعدادي از اعضاي شاخص ائتلاف آبادگران ايران اسلامي كه در انتخابات مجلس هفتم در تهران پيروز شدند ديروز سه شنبه اولين نشست مطبوعاتي خود را پس از انتخابات در سالن شهداي هفتم تير برگزار كردند.
به گزارش خبرنگار همشهري غلامعلي حدادعادل منتخب اول تهران در آغاز نشست با اشاره به شركت گسترده مردم تهران در انتخابات از تمام كساني كه به ائتلاف آبادگران راي  داده اند تشكر كرد. در اين نشست كه با حضور تعداد زيادي از خبرنگاران شبكه ها، روزنامه ها و خبرگزاري هاي خارجي و
بقيه در صفحه ۲۲
تعدادي از اعضاي شاخص ائتلاف آبادگران ايران اسلامي كه در انتخابات مجلس هفتم در تهران پيروز شدند ديروز سه شنبه اولين نشست مطبوعاتي خود را پس از انتخابات در سالن شهداي هفتم تير برگزار كردند.
به گزارش خبرنگار همشهري غلامعلي حدادعادل منتخب اول تهران در آغاز نشست با اشاره به شركت گسترده مردم تهران در انتخابات از تمام كساني كه به ائتلاف آبادگران راي  داده اند تشكر كرد. در اين نشست كه با حضور تعداد زيادي از خبرنگاران شبكه ها، روزنامه ها و خبرگزاري هاي خارجي و داخلي همچون رويتر، سي ان ان، آسوشيتدپرس، النهار و... برگزار شد، حداد عادل، احمد توكلي، حسين فدايي و علي رياض به سئوالات پاسخ دادند.
حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگار كي يودوي ژاپن مبني بر اين كه وي از واژه «ژاپن اسلامي» در مورد برنامه هاي اقتصادي مجلس هفتم استفاده كرده گفت: «آنچه از بنده نقل شد دقيق نبود ولي مقصود من اين بود كه ايران به لحاظ امكانات طبيعي و ظرفيتهاي نيروي جوان مي تواند به كشوري پيشرفته با ارزشهاي اسلامي تبديل شود و شعار آبادگران، پيشرفت همه جانبه است و برنامه حزب اين است كه ايران از نظر اقتصادي به كشوري پيشرفته مبدل شود.
نماينده مردم تهران درباره اين كه چرا روز دوشنبه در مجلس پاسخ اتهامات فاطمه حقيقت جو در مورد بروز تقلب در ورود حداد عادل به مجلس ششم را نداد اظهار داشت: «ورود من به مجلس ششم قانوني بوده و همان شوراي نگهباني كه درباره ديگر نمايندگان مجلس ششم نظر داده بود، در مورد آراي من در اين مجلس اظهار نظر كرد و نمي شود گفت نظر شوراي نگهبان در مورد اكثريت نمايندگان درست است و در مورد ديگران نادرست.»
وي با بيان اين كه از بسته شدن روزنامه ها خوشحال نيست در مورد تأثير منفي توقيف روزنامه هاي شرق و ياس نو قبل و بعد از انتخابات گفت كه اگر قرار بود بسته شدن اين دو روزنامه با انتخابات مرتبط باشد نبايد قبل از انتخابات صورت مي گرفت و همين كه اين اقدام قبل از انتخابات انجام شده نشان دهنده مستقل بودن آن از انتخابات است.وي در مورد تعامل چپ و راست با توجه به نتيجه انتخابات و اين كه آيا ابتكار خاصي براي اين تعامل دارند يا نه بيان كرد: «ما مايل نيستيم از تعبيرات برنده و بازنده استفاده كنيم و آنقدر كه به اداي وظيفه مي انديشيم در پي انتقام جويي نيستيم ،شعار ما كار و خدمت به مردم است و همه كساني كه قصد اين را داشته باشند مي توانند با ما همكاري كنند.» حدادعادل افزود: «تلاش ما بر اين است كه تضادها و ستيزه جوييهاي بي حاصل را كه وجود دارد كاهش دهيم.»
او در پاسخ به سئوال خبرنگار سي.ان.ان درباره چگونگي سرنوشت اصلاحاتي كه از شش سال قبل آغاز شده و اين كه آيا مجلس هفتم عقربه اصلاحات را به عقب برخواهد گرداند يا نه؟ با تأكيد بر اين كه با اصلاحات به معني عام كلمه مخالف نيستند گفت: «ما نمي خواهيم عقربه را به عقب برگردانيم بلكه ما مي خواهيم ساعت اصلاحات را تنظيم كنيم.»
وي با بيان اين كه يكي از مشكلات اصلاح طلبان كم توجهي به مسائل و مشكلات ملموس و واقعي مردم بوده گفت: «ما انتقادهايي به روند اصلاحات داشته و با برخي كارهايي كه به اصلاحات معروف شد مخالفيم.»
حداد عادل در پاسخ به سئوالي مبني بر احتمال هزينه كردن صندوق ارزي دولت توسط مجلس هفتم براي زمينه سازي جهت انتخابات رياست جمهوري گفت: «ما از مجلس هفتم نه به عنوان نردباني براي قدرت، بلكه به عنوان جاده اي براي خدمت استفاده مي كنيم.»
وي در ادامه افزود: «البته انكار نمي كنيم كه طبعا عملكرد مجلس هفتم در مسايل سياسي از جمله انتخابات رياست جمهوري مؤثر خواهد بود اما نگاه ما به مجلس هفتم ابزاري نيست و از آن به عنوان دهليزي براي بدست گرفتن قدرت استفاده نخواهيم كرد، زيرا مجلس به خودي خود داراي اعتبار است.
نماينده مردم تهران در خصوص نظر ائتلاف آبادگران در مورد وزارت ارشاد و نحوه تعامل مجلس هفتم با اين وزارتخانه گفت: «وزارت ارشاد در سالهاي گذشته دو دوره داشته كه نگاه ما نسبت به آنها يكسان نيست و طبيعتا دوره فعلي را بهتر از دوره اول مي دانيم.»
او گفت :در مجلس هفتم سعي خواهيم كرد با حفظ ارزشهاي اسلامي به رشد فرهنگ در بستر آزاديهاي قانوني كمك كنيم.
در ادامه نشست حسين فدايي ديگر عضو حاضر در جلسه در پاسخ به سئوالي درباره شايعه شكايت از كانديداهاي منتخب آبادگران اظهار داشت: «برخي براي از بين بردن اعتماد مردمي، انتخابات را زير سئوال مي برند و اقدام به طرح شايعات نادرست مي كنند. حتي گويا برخي كانديداهايي كه رأي نياورده اند را تشويق مي كنند تا عليه آبادگران شكايت كنند اما اين عمل خلاف اخلاق است.»
عضو ائتلاف آبادگران افزود كه در روز انتخابات همه در صحنه بودند و ديدند كه مردم با آزادي و اختيار پاي صندوقهاي رأي آمدند و افراد مورد نظرشان را انتخاب كردند.
حدادعادل نيز در اين باره با بيان اينكه شكايت از طرف نامزدها و گروههايي كه در انتخابات پيروز نشده اند حق قانوني آنهاست و اگر جايي تخلفي صورت گيرد بايد بررسي و برخورد شود گفت: «انتخابات به دست وزارت كشور برگزار شده كه به دست رقباي ما اداره مي شود.»
فدايي نيز در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه زمزمه هايي از اختلاف ميان آبادگران در مورد رياست مجلس شنيده مي شود، اظهار داشت: «خوشبختانه اختلافي در مباني و اصول ميان دوستاني كه جزو آبادگران هستند وجود ندارد و همگان براساس منشور صادر شده عمل مي كنند.وي در مورد رياست مجلس آينده گفت: حتما خود مجلس در اين مورد تصميم گيري مي كند و وقتي نمايندگان مجلس هفتم مشخص شدند، درباره اين مسأله به نتيجه خواهند رسيد.
احمد توكلي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين كه ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است مجلس هفتم درانحراف از مقوله آزادي هاي سياسي، بيشتر به آزادي هاي اجتماعي توجه مي كند گفت: «متأسفانه اين نظر وجود دارد كه آزادي سياسي محدود مي شود ولي ما سالها براي تحصيل آزادي سياسي در كشور زحمت كشيديم بخصوص در دانشگاه كه عرصه تمرين سياست براي اداره كشور است بنابراين ما به آزادي سياسي نيز خواهيم پرداخت.
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه گفت پيروزي شما با هزينه هاي گزافي براي كل سيستم از جمله اعتراض محافل بين المللي به روند بررسي صلاحيتها و دموكراتيك ندانستن انتخابات همراه بوده و آيا انتخاباتي را كه حدود ۷۰ درصد مردم تهران در آن شركت نداشتند را دموكراتيك مي دانيد اظهار داشت: «ما به اندازه شما براي حرف دشمنان ملت ايران بها قائل نيستيم. از سويي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا نيز به رئيس جمهور فعلي ۷۵ درصد رأي ندادند. آيا مي توانيد نتيجه بگيريد كه آن انتخابات غير دموكراتيك و غير آزاد بوده است؟»
توكلي درباره فناوري هسته  اي در ايران گفت: «واقعيت اين است كه دانشجويان جوان ايران به شكل ملي به فناوري هسته اي دست پيدا كرده اند و اين حق ملت ايران و ديگر كشورهاي مستقل است و از اين حقوق با تمام نيرو دفاع خواهد كرد.»
بقيه از صفحه ۲۲
نماينده مردم تهران در خصوص نظر ائتلاف آبادگران در مورد وزارت ارشاد و نحوه تعامل مجلس هفتم با اين وزارتخانه گفت: «وزارت ارشاد در سالهاي گذشته دو دوره داشته كه نگاه ما نسبت به آنها يكسان نيست و طبيعتا دوره فعلي را بهتر از دوره اول مي دانيم.»او گفت در مجلس هفتم سعي خواهيم كرد با حفظ ارزشهاي اسلامي به رشد فرهنگ در بستر آزاديهاي قانوني كمك كنيم.
حداد عادل در خصوص پروتكل الحاقي نيز تصريح كرد: مجلس ششم و هفتم اختياراتي دارند كه بر اساس آن تصميم مي گيرند و اگر مجلس ششم فرصت كند در مورد آن اظهارنظر كند، قانوني خواهد بود و اگر بررسي آن موكول به مجلس هفتم شود، مجلس طبق اختيارات خود تصميم خواهد گرفت. وي در خصوص حضور القاعده در ايران يادآور شد: بعد از قضيه افغانستان سياست ايران بر گرداندن معدود افراد اعضاي دستگير شده القاعده به كشور متبوعشان بود و صحت وجود اعضاي القاعده در ايران را تاييد نمي كنم.
فدايي نيز در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه زمزمه هايي از اختلاف ميان آبادگران در مورد رياست مجلس شنيده مي شود، اظهار داشت: «خوشبختانه اختلافي در مباني و اصول ميان دوستاني كه جزو آبادگران هستند وجود ندارد و همگان براساس منشور صادر شده عمل مي كنند.» وي در مورد رياست مجلس آينده گفت: حتما خود مجلس در اين مورد تصميم گيري مي كند و وقتي نمايندگان مجلس هفتم مشخص شدند، درباره اين مسأله به نتيجه خواهند رسيد.
توكلي پاسخ به اينكه آيا فعاليتهاي سياسي در دانشگاه ها صورت خواهد گرفت يا نه گفت: تعجب مي كنم چرا تصور مي شود، اگر مجلس هفتم به سمت ارزش ها تغيير يافته، آزادي سياسي محدود مي شود در حالي كه ما سالها براي آزادي سياسي سرمايه گذاري و تلاش كرده ايم.
حداد عادل نيز در تكميل سخنان توكلي افزود: آنچه جاي نگراني دارد استفاده ابزاري از دانشجويان دانشگاه ها در خارج از دانشگاه هاست كه كوشش مي كنيم آنها به عنوان مديران آينده كشور بدون آنكه ابزار دست گروه هاي خارج از دانشگاه  شوند، در مورد سرنوشت، مسائل كشور فكر و اظهار نظر كنند.
حسين فدايي در پاسخ به سوالي در مورد سياسي بودن ائتلاف آبادگران گفت: آبادگران حزبي سياسي نيست، بلكه در برگيرنده گرايشها و سلايق مختلف نيروهاي نظام است، اساس اين همگرايي نيز نقطه مشترك در پيشرفت و خدمت بيشتر به مردم است و همه جمع شده اند تا به اين هدف مقدس نائل آيند.
احمد توكلي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين كه ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است مجلس هفتم بر انحراف از مقوله آزادي هاي سياسي، بيشتر به آزادي هاي اجتماعي توجه مي كند گفت: «متأسفانه اين نظر وجود دارد كه آزادي سياسي محدود مي شود ولي ما سالها براي تحقق آزادي سياسي در كشور زحمت كشيديم بخصوص در دانشگاه كه عرصه تمرين سياست براي اداره كشور است بنابراين ما به آزادي سياسي نيز خواهيم پرداخت.»
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه گفت پيروزي شما با هزينه هاي گزافي براي كل سيستم از جمله اعتراض محافل بين المللي به روند بررسي صلاحيتها و دموكراتيك ندانستن انتخابات همراه بوده و آيا انتخاباتي را كه حدود ۷۰ درصد مردم تهران در آن شركت نداشتند را دموكراتيك مي دانيد اظهار داشت: «ما به اندازه شما براي حرف دشمنان ملت ايران بها قائل نيستيم. از سويي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا نيز به رئيس جمهور فعلي ۷۵ درصد رأي ندادند. آيا مي توانيد نتيجه بگيريد كه آن انتخابات غير دموكراتيك و غير آزاد بوده است؟»
توكلي درباره فناوري هسته  اي در ايران گفت: «واقعيت اين است كه دانشجويان جوان ايران به شكل ملي به فناوري هسته اي دست پيدا كرده اند و اين حق ملت ايران و ديگر كشورهاي مستقل است و از اين حقوق با تمام نيرو دفاع خواهد كرد.»
اين استاد دانشگاه يادآور شد: ما معتقد به توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي هستيم اما چون به مسائل اقتصادي در طول سالهاي گذشته نگاه نشده و عدالت مغفول مانده است براي جبران نتايج تلخ الگوهايي كه رشد فقر و فساد را داشته در چهار محور مبارزه با فقر، فساد، بيكاري و غيره حركت مي كنيم.
توكلي پاسخ به اينكه آيا فعاليتهاي سياسي در دانشگاه ها صورت خواهد گرفت يا نه گفت: تعجب مي كنم چرا تصور مي شود، اگر مجلس هفتم به سمت ارزش ها تغيير يافته، آزادي سياسي محدود مي شود در حالي كه ما سالها براي آزادي سياسي سرمايه گذاري و تلاش كرده ايم.

پيش نويس قانون جديد ثبت علائم تجاري و اختراعات صنعتي در دست تهيه است
گروه اجتماعي: در آستانه روز جهاني مالكيت هاي معنوي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جزييات الحاق ايران به كنوانسيون مالكيت هاي معنوي مادريد را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري عليزاده گفت: بر اساس پيشينه الحاق به كنوانسيون ها در سال ۱۳۳۷ شمسي كشور ما به كنوانسيون پاريس ملحق شد و اصلاحيه آن در سال ۱۳۷۷ صورت گرفت، ما در اين دوره به اصل كنوانسيون جهاني مالكيت معنوي ملحق شديم و پس از آن هم در سال جاري به پروتكل الحاقي مادريد پيوستيم.
وي افزود: اين كنوانسيون مربوط مي شود به ثبت  علائم تجاري، و بعد از اين الحاق ، هر ايراني مي تواند علائم ثبتي خود را همزمان در ۷۰ كشور ثبت كند، همچنان كه كشورهاي ديگر نيز مي توانند اين كار را در ايران انجام دهند.
وي ادامه داد: اين كار هم براي افراد و هم براي دولت درآمدزا است و آنهايي كه از كشورهاي ديگر درخواست ثبت  علائم تجاري در ايران دارند، حق الثبت را به خزانه ما واريز مي كنند و اين درآمد بيشتر از حق عضويت ما است. آيين نامه اين پروتكل را هم مجلس تصويب كرده است.
معاون قوه قضائيه همچنين گفت: معاهده «نيس» نيز در مورد طبقه بندي بين المللي كالاست و همچنين الحاق به معاهده PCT و ثبت اختراع بين المللي در دست اجراست و هركس اختراعي داشته باشد مي تواند در كشورهاي مختلف به ثبت برساند.
لايحه اي نيز مربوط به ثبت بين المللي اسامي مبدأ است كه اگر توسط دولت تثبيت شود، طرح هاي مربوط به فرش و صنايع دستي را حمايت مي كند.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك همچنين گفت: مشكل ما از جهت مسائل داخلي نيز قابل توجه است و يك كميته حقوقي از اساتيد، حقوقدانان، قضات و مسئولين تشكيل داده ايم و در زمينه پيش نويس قانون علائم تجارتي و اختراعات صنعتي كه قانون قبلي آن مربوط به ۷۰ سال پيش است در حال كار هستيم.
وي افزود: همچنين قانوني در ارتباط با مبدأ جغرافيايي كالا به صورت طرح به امضاء عده اي از نمايندگان رسيده كه تا به حال در ايران سابقه چنين قانوني وجود نداشته است. در مورد كپي رايت نيز طرح ها و پيشنهادهايي با وزارت ارشاد مورد بررسي قرار گرفته است.
وي گفت: از جهت آموزشي سمينارهايي تشكيل شده كه آخرين مورد  آن مربوط به ثبت بين المللي مادريد بوده و در حال حاضر عده اي از كارشناسان خارجي براي آموزش كارشناسان داخلي به ايران آمده اند. همچنين دوره عالي آموزش مالكيت معنوي در سال جاري در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده و در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو گرفته اند، و در سال هاي آينده هم دانشگاه تهران و علامه دانشجوي اين رشته را پذيرش مي كنند.
با توجه به اهميت مالكيت معنوي و صنعتي كليه اسناد و مدارك به صورت مدرنيزه درآمده و اسكن شده است و اميدواريم كه در سال آينده حداقل به سه كنوانسيون ديگر ملحق شويم.

مجتمع مطبوعات تخصصي با همكاري موسسه مطبوعاتي نويسندگان و معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ديروز در تهران راه اندازي شد.
اين مجتمع كه ظرفيت استقرار و انتشار ۵۰ نشريه را دارا است توسط صحفي معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور تعدادي از مديران امور فرهنگي كشور عصر ديروز افتتاح شد.
براساس اين گزارش در اين مجتمع نشريات تخصصي مي توانند با استفاده رايگان از دفاتر تحريري ۹ و ۱۲ متري مجتمع نسبت به انتشار نشريه خود اقدام نمايند.انتشار منظم تنها شرط استقرار در مجتمع اعلام شده است.
استفاده از امكانات تحريري و فني مجتمع از جمله صفحه آرايي، ليتوگرافي و چاپ با پرداخت تعرفه هاي مربوطه صورت مي گيرد.
سازمان توزيع تك نسخه اي (تلفني) مطبوعات تخصصي كه يكي از واحدهاي مجتمع مي باشد نيز بزودي راه اندازي خواهد شد.

نمايندگان  ۵۵ كشور شركت كننده  در همايش  جهاني  مبارزه  با ايدز با عنوان «شكست  مرزها» كه  درشهر دوبلين  پايتخت  ايرلند جنوبي  گرد هم  آمده اند، متعهدشدند تدابير شديدي  را براي  محدود ساختن  بيماري ايدز تاسال  ۲۰۱۰ اتخاذ نمايند.
به گزارش ايرنا، شبكه  تلويزيوني  يورونيوز ديروز  بااعلام  اين  مطلب  افزود: نمايندگان اين  كشورها ضمن  هشدار نسبت  به گسترش  سريع  اين  بيماري  دركشورهاي اروپاي  شرقي وآسياي  مركزي  خواستار اقدام  فوري  براي  مبارزه  ومهار اين  بيماري  جهاني  شده ومتعهد گرديدندبراي  محدود ساختن  آن تا سال  ۲۰۱۰دراين  مناطق ، دست  به  تدابيرشديدي  بزنند.

سخنگوي قوه قضاييه علت  توقيف  نشريات  ياس  نو و شرق  را بي توجهي  به  مصوبه  شوراي  عالي امنيت  ملي  عنوان  كرد و گفت : چون اين  دو نشريه  به  تذكرات  اين  شورا توجه نكردند، طبق  قانون  مطبوعات  مرتكب  جرم  شدند.
به  گفته  وي ، مدير يكي  از اين  نشريات  در نامه  خود به  اين  امر اعتراف كرده  است .
سخنگوي  قوه  قضاييه  اين  ظن  را كه  برخورد با اين  دو روزنامه  سياسي  بوده  است ، رد كرد و گفت : دستور توقيف  اين  نشريات  در زماني  صادر شد كه  نقطه  پايان  تبليغات  انتخاباتي  بود واين  امر نشان  مي دهد كه  اين  اقدام  به  تبليغات  انتخاباتي  ارتباطي  نداشته  است .
«اگراين  كار سياسي  بود، نمي بايست  در آن زمان  انجام  مي شد.»
وي  اجراي  قانون  را در همه  حال  امر جدي  خواند و گفت : در فرصتهاي  ويژه  سياسي  نبايد احساس  مصونيت  و امنيت  بوجود بيايد كه  اجراي  قانون  تعطيل  است تا باب  سوء استفاده  باز شود.وي  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  «اطلاعاتي  كه  به  شما درباره  مصوبه  شوراي عالي  امنيت  ملي  رسيده ، مكتوب  بوده  يا شفاهي ؟»، گفت : ما استحضار قطعي  از وجود چنين  مسئله اي  را كافي  مي دانستيم  و قطعيت  وجود چنين  مسئله اي  براي  دادستان  كافي  بود، شكلش  موضوعيت  ندارد و مكتوب  بودن  يا نبودن  مسئله  الزامي  قانوني  نيست.  سخنگوي  قوه  قضاييه  با  اشاره  به  احتمال  انتشار مجدد روزنامه  «شرق »گفت : اعلام  اشتباه  و تلاش  براي  جبران  اشتباه  از سوي  مسئولان  يك  نشريه ، مي تواند در تصميم گيري  قضايي  مؤثر باشد.
«غلامحسين  الهام » با اشاره  به  «نامه  سردبير و مدير مسئول  روزنامه  شرق  درباره  توقيف  اين  نشريه  به مقامات  قضايي »، اظهار داشت : اين  امر گوياي  يك  حسن  نيتي  است  كه  با توجه  به اصلاح  اشتباه ، امكان  ادامه  انتشار روزنامه  را مستعد مي كند.وي ، احتمال  داد، با توجه  به  نامه  دادستان  تهران  به  بازپرس  مربوطه ، از روزنامه  شرق  رفع  توقيف  شود.
الهام  افزود: نشريه اي  كه  اشتباهش  را بعد از انتشار بپذيرد، احتمال  ارفاق  است  و تبعيضي  هم  در اين  ارتباط وجود ندارد.وي ، به  اين  سئوال  كه  «بستن  برخي  سايتها بر اساس  چه  قانوني  صورت  گرفته  است ؟»، چنين  پاسخ  داد: بستن  سايتها به  صورت  بالفعل  از طريق  مصوبه  شوراي  انقلاب  فرهنگي  امكان پذير است ، چرا كه  بستن  اين  سايتها از نظر فني  نياز به  نقش  كميته  سه نفره  دارد، منتها تشخيص  وقوع  جرم  بوسيله  اين  نهادها صورت  نمي گيرد.
«تشخيص  جرم  اقدام  عليه  امنيت  و نشر خلاف  عفت  با مقامات  قضايي  است  و كميته  بايد با دستور مقام  قضايي ، قانون  را اعمال  كرده  و بعد از آن گزارش كار را به  دادستان  اعلام  كنند.وي ، در پاسخ  به  سئوالي  درباره  كشف  شناسنامه هاي  جعلي  در جريان  برگزاري  انتخابات   با بيان  اينكه  جعل  اين  شناسنامه ها با استفاده  از سيستم  اسكن  صورت  گرفت ، قوت  استفاده  از آنها را پايين  دانست .سخنگوي  قوه  قضاييه  تأكيد كرد كه  مسئله  بطور جدي  مورد پيگيري  دستگاه قضايي  بوده  و جمع بندي  آن در فرصت  مناسب  به  اطلاع  عموم  خواهد رسيد.

ازدواج و طلاق طي   ۹ ماه اول سال   ۸۲ در كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب  ۴/۸ و  ۵۱/۶ درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ميزان ازدواج در كشور طي   ۹ ماه اول سال گذشته،   ۴۵۹ هزار و   ۵۶۸ مورد بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال جاري، به   ۴۹۸ هزار و   ۱۶۲ فقره افزايش يافته است.
همچنين ميزان طلاق در كشور طي مدت مذكور از   ۴۹ هزار و   ۶۹۴ مورد به   ۵۲ هزار و ۹۲۸ مورد رسيده است.
بر اساس اين گزارش، بيشترين و كمترين نرخ طلاق طي   ۹ ماه اول امسال، به ترتيب با   ۱۵ هزار و   ۱۳۱ فقره در تهران و ايلام رخ داده است.
همچنين بيشترين و كمترين نرخ ازدواج در كشور طي اين مدت در شهرهاي تهران و ايلام به ترتيب   ۷۹ هزار و   ۱۲۳ و   ۳ هزار و   ۵۳۱ فقره گزارش شده است.
بيشترين آمار رشد طلاق طي   ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با   ۲۹۳ مورد طلاق و  ۶۵/۲۹ درصد افزايش و كمترين در استان چهارمحال و بختياري با   ۲۰۱ مورد و  ۰۹/۲۲ درصد كاهش بوده است.
همچنين بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، بيشترين و كمترين نرخ ازدواج نيز متعلق به اين دو استان به ترتيب با   ۴ هزار و   ۳۵۰ مورد و ۴/۲۳ درصد افزايش و   ۵ هزار و   ۷۷۸ و  ۹۹/۷ درصد كاهش بوده است.
به گزارش ايسنا، ميزان ازدواج و طلاق شهري در شهر تهران طي   ۹ ماه نخست امسال، به ترتيب   ۷۴ هزار و   ۱۹۰ و   ۱۴ هزار و   ۵۶۹ مورد و ميزان ازدواج و طلاق روستايي آن طي اين مدت به ترتيب ۴ هزار و   ۹۳۳ و   ۴۹۷ مورد بوده است.
بدين ترتيب ازدواج و طلاق شهري و روستايي در پايتخت در مدت ياد شده نسبت به مدت مشابه سال   ۸۱ به ترتيب  ۲/۷ و  ۶۸/۵ درصد افزايش نشان مي دهد.

طرح ارتقاي سطح علمي، صدور گواهينامه صلاحيت حرفه اي و رتبه بندي معلمان براي استانداردسازي در وزارت آموزش و پرورش اجرا مي شود.
«عفت عباسي» معاون برنامه ريزي و منابع انساني وزارت آموزش و پرورش در نخستين همايش علمي استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب گفت: استانداردسازي زماني مي تواند كارا باشد كه بر پايه مباني نظري، پژوهش و تحقيق باشد ودر غير اين صورت شعار خواهد بود.
به گزارش ايرنا وي گفت: ما امروز شاهد نگراني والدين از آموزش فرزندان خود هستيم و كيفيت آموزش،  معلم و يادگيرنده از دغدغه هاي جامعه امروز خانواده ها است.
وي گفت: كيفيت آموزش مهمترين و اساسي ترين محور و يكي از چالش هاي فراروي كيفيت، منابع انساني است.
وي افزود: اگر خواهان اصلاح نيروي انساني و افزايش كيفيت و بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش هستيم بايد در زمينه استانداردسازي اين حوزه سرمايه گذاري كنيم.