در صورت تأمين اعتبار ۳ ميليارد توماني از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان بهزيستي با همكاري موسسات غير دولتي طرح توانمندسازي خانواده هاي كودكان كار خياباني و بيمه اين كودكان را از سال آينده به طور جدي تري پيگيري خواهد كرد.
مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت: خوشبختانه طي چند ماه اخير موسسات غيردولتي نيز در بحث كودكان كار و خياباني فعال شده و اعلام آمادگي خود را براي شناسايي اين كودكان و خانواده آنها در منطقه تحت پوشش اعلام كرده اند و قرار است به محض تأمين اعتبار لازم، از سال آينده برنامه جدي تري را در زمينه ساماندهي وضعيت كودكان كار خياباني و خانواده آنها آغاز كنيم.
دكتر سيدهادي معتمدي توانمندسازي خانواده كودكان كار خياباني را مهمترين اصل اين برنامه دانست و اظهار داشت: ايجاد اشتغال قانوني حداقل براي يكي از اعضاي خانواده و افزايش توان مالي اقتصادي اين خانواده ها در اولويت برنامه قرار دارد زيرا تا زمانيكه نياز مالي اين خانواده ها برطرف نشود، كودكان آنها همچنان به عنوان تنها نان آور خانه از سوي والدين به كار در خيابان گمارده خواهند شد.
وي ضمن اشاره به اينكه تا پايان پائيز سال جاري ۱۵ هزار كودك خياباني و كار با خانواده شان تحت پوشش قرار گرفته اند، اظهار داشت: پس از اجراي طرح توانمندسازي اين خانواده ها در خصوص چگونگي بيمه كودكان كار خياباني تصميم گيري خواهد شد.

گروه اجتماعي: معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان گفت: وجود مواد هسته اي در انفجار قطار نيشابور، يك شايعه است.
محمد مقدوري در جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه استان خراسان گفت: به دنبال بروز شايعاتي مبني بر وجود مواد هسته اي در انفجار واگن هاي قطار در شهرستان نيشابور، دو نفر از متخصصان فيزيك هسته اي استان به منطقه اعزام و بعد از بررسي، وجود هر نوع مواد هسته اي را رد كردند.وي از اداره كل راه آهن خراسان و شهرداري مشهد خواست تا با همكاري ستاد حوادث غيرمترقبه استان، موضوع حادثه نيشابور را حداكثر تا بيستم اسفندماه جاري به طور كامل مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.از سوي ديگر، دبير ستاد حوادث  خراسان  گفت : استاندار خراسان  دو ميليون  ريال  به  صورت علي الحساب  به  هر يك  از خانواده هاي  داغدار حادثه  انفجار قطار باري  در حوالي  نيشابور پرداخت  كرد.
وحيد بركچي  ديروز در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بيش  از ۱۰۰خانوار در اين  منطقه  كه  عزيزي  را از دست  داده اند براي  تامين  نيازهاي ضروري  و اوليه  خود اين  كمك  را دريافت  كرده اند.وي  اظهار داشت : هم  اينك  كميته  بررسي  و تامين  خسارت  اهالي  منطقه  نيز در حال  بررسي  ميزان  خسارتها مي باشد و ظرف  دو سه  روز آينده  با تعيين  ميزان خسارتها، پرداخت  آن را آغاز مي نمايد.
هيات  دولت  طي هفته  گذشته  ۱۰۰ ميليارد ريال  براي  پرداخت  خسارات  وارده  به اهالي  تخصيص  داد.

معاون فني و عمراني سازمان زندانهاي كشور گفت: به منظور جداسازي محكومان مواد مخدر از ساير زندانيان چهار اردوگاه نگهداري محكومان مواد مخدر در شهرهاي كرمانشاه، ايرانشهر، كناران خراسان و فشاپويه در استان تهران ساخته مي شود.
عليرضا سرگل زهي در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: كار احداث اين اردوگاهها در سراسر كشور با جديت دنبال مي شود و تاكنون بين۶۰ تا ۹۰ درصد ساختمانهاي آنها احداث شده و در صورت تامين اعتبارات مورد نياز براي ايجاد تاسيسات زيربنايي آنها در سال ۸۳ به بهره برداري كامل مي رسند.
وي ادامه داد: جداسازي متهمان، محكومان، زندانيان مواد مخدر و محكومان نوجوان يكي از سياستهاي اصلي سازمان زندانهاست، به همين علت در حال حاضر تلاش مي شود تا در حد ممكن به جاي احداث زندان و ندامتگاه به افزايش فضاهاي مورد نياز در كانونهاي اصلاح و تربيت، اردوگاههاي نگهداري معتادان و بازداشتگاهها اقدام شود.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين برنامه ها طرح احداث زندان بزرگ تهران در منطقه حسن آباد فشاپويه شهرري نيز با جديت در حال پيگيري است كه در فضايي به وسعت ۱۳۵هزار مترمربع با توجه به ضوابط استاندارد زندانها براي ۲۲ هزار زنداني ساخته مي شود و اميدواريم تا خرداد ماه ۸۳ به بهره برداري نهايي برسد.
سر گل زهي گفت: طرح تخريب سلولهاي انفرادي در زندانها نيز مراحل نهايي خود را سپري مي كند و به طور قطع تا پايان امسال همه سلولهاي انفرادي زندانهاي سراسر كشور تخريب مي شود و به جاي آن اتاقهاي يك نفره به وسعت حداقل ۱۱ مترمربع براي زندانيان خاص كه به حكم قاضي بايد جداگانه نگهداري شوند ساخته مي شود.
وي افزود: در حال حاضر فضاي سرانه هر زنداني در كشور هفت متر مربع است كه بر اساس برنامه هاي بلند مدت سازمان زندانها در صورت تخصيص بودجه هاي لازم طي يك برنامه بلند مدت به ۱۵ متر مربع كه استاندارد آن است خواهد رسيد.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن تاكيد بر  اينكه با سربازان جامعه درخور منزلتشان رفتار نمي شود، گفت: حقوق مشمولان نظام وظيفه بايد به ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزايش يابد. سردار موسي كمالي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: از آنجا كه سربازي يك نوع ايثار، فداكاري و از خود گذشتگي در جامعه ما محسوب مي شود نمي توان مدعي شد كه حق و حقوق يك سرباز چقدر است و به طور كلي اين بحث قابل ارزش گذاري با پول نيست.وي تاكيد كرد: ما مدعي هستيم كه با سربازان جامعه ما درخور شأن يك سرباز در نظام جمهوري اسلامي از نظر حقوق، خوراك و پوشاك، محيط زيست و امتيازات جانبي حين و بعد خدمت رفتار نمي شود.مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه ستاد كل نيروهاي مسلح در سال ۷۳ به منظور بهبود وضعيت مشمولان لايحه اي تهيه و در سال ۷۵ جهت تصويب به دولت فرستاد، اظهار داشت: يكي از موارد پيش بيني شده در اين لايحه بحث افزايش حقوق سربازان در يك حد معقول و منطقي بوده است. به گفته وي لايحه پيشنهادي به دلايلي به مدت چهار سال در دولت مسكوت ماند و مجلس نيز به هنگام ارائه طرح اصلاح نظام وظيفه به اين لايحه توجهي نكرد و حقوق سربازان را نيز مد نظرقرار نداد.
سردار كمالي اضافه كرد: در صورت تعيين وضعيت نهايي طرح اصلاح نظام وظيفه كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شده است اين لايحه را كه قول آنرا در گذشته به مشمولان داده بوديم مجددا پيگيري كرده و به مجلس مي فرستيم.وي گفت: در اين لايحه حقوق يك سرباز را در حدي تعيين كرديم كه بتواند زندگي روزمره خود را اداره كند به طور مثال اگر سربازي الان ۱۵ هزار تومان ماهيانه حقوق دريافت مي كند، پس از تصويب اين لايحه اين ميزان به ۵۵ هزار تومان خواهد رسيد. مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين افزود: با توجه به وضعيت كنوني جامعه حقوق سربازان زير ديپلم تا ۵۵ هزار تومان و بالاي آن بايد تا ۱۰۰ هزار تومان تعيين شود.

وكيل مدافع «شرق» ديروز با اعلام خبر انتشار «شرق» از روز چهارشنبه هفته آينده ابراز اميدواري كرد كه با دفاعيات موكلش، دادسرا قرار منع تعقيب برايشان صادر كند.
عليزاده طباطبايي در گفت وگو با  ايسنا اظهار داشت: پنجشنبه گذشته به خاطر آنكه تفهيم اتهام مدير مسئول انجام شد و قرار تأميني نيز براي او صادر شد، دستور رفع توقيف را صادر كردند.
مدير مسئول روزنامه «شرق» كه قصد دارد اين روزنامه را از چهارشنبه هفته آينده منتشر كند، در گفت وگو با خبرنگار  ايسنا اظهار داشت: اساسا مشي روزنامه «شرق» از ابتداي انتشار تا وقتي كه توقيف شد، گام نهادن در چارچوب سياست هاي رسانه اي نظام بوده و هيچ وقت هم بنا نداشته از اين سياست ها تخطي كند.
من بارها گفته ام كه ما دو خط قرمز براي خود طراحي كرده بوديم و بنا نداشتيم و نداريم كه از آنها تخطي كنيم.
وي يكي از اين خطوط قرمز را جامعه دانست و گفت: معتقديم يك روزنامه، يك حزب يا يك ارگان بايد خط قرمز و هنجارهاي جامعه را رعايت كند.
رحمانيان ديگر خط قرمز را حكومت عنوان كرد و اظهار داشت: معتقديم بايد چارچوب هاي حكومتي را كه در آن زندگي و روزنامه را منتشر مي كنيم، رعايت كنيم.
مدير مسئول شرق گفت: اتفاقي كه افتاد، نامه اي از سوي نمايندگان مجلس منتشر شده بود كه حاوي عباراتي بود كه به نظر، قدري تند مي آمد و عليرغم اين كه ما اين عبارات تند را حذف كرده و نامه را با اصلاحات زيادي چاپ كرده بوديم، از نظر دستگاه قضايي، هنوز عبارات نامناسبي در نامه بود كه توقيف صورت گرفت و ما بعد از آن اعلام كرديم كه سياست  ما توهين به مسئولان نظام به ويژه رهبري نيست و حتي نامه ها يا عبارات توهين آميز ديگران را نيز بنا نداريم منتشر كنيم و آن نامه را نيز به گونه اي اصلاح  كرده بوديم كه گمان نمي كرديم چنين سوء برداشتي شود.
وي اظهار داشت: به هر حال اين اتفاق افتاده و ما اعلام كرديم كه مي پذيريم اشتباهي صورت گرفته و ما هم بنا داريم به همان سياق قبل يعني در چارچوب ذكر شده حركت كرده و دقت بيشتري كنيم كه اين گونه اتفاقات نيفتد.

فرمانده  نيروي  انتظامي  تهران بزرگ ، با تأكيد براينكه  جامعه  بايد مصرف  تفنني  موادمخدر را منع كند، گفت : قبح  مصرف  موادمخدر به صورت  تفنني  در جامعه  امروز شكسته  شده  است .
سردار «مرتضي  طلايي» روز پنجشنبه  پس  از ديدار مردمي  خود، به  خبرنگاران  گفت : نبايد به دنبال  قانوني كردن  منع  مصرف  تفنني  موادمخدر باشيم  بلكه  بايد اين گونه  ارزش ها را در قالب  آداب  و رسوم  و عرف  تقويت  و حفظ كنيم .
فرمانده  نيروي  انتظامي  تهران  بزرگ ، اضافه  كرد: بسياري  از مشكلات  ما در جامعه  امروز به  خاطر آن  است  كه  يا نسبت  به حراست  از عرف ها و آداب  و رسوم  خوبمان  غفلت  كرده ايم  و يا خواستيم  آنها را قانوني  كنيم .
وي  معتادان  را آسيب ديدگان  اجتماعي  جامعه  دانست  و گفت : اغلب  معتادان  به  خاطر آنكه  شخصيتشان  آسيب  ديده ، به  اعتياد گرايش  داشته اند.
طلايي ، تغيير نگاه  جامعه  نسبت  به  يك  فرد معتاد را ضروري  دانست  و ادامه  داد: جامعه  بايد به جاي  اينكه  يك  فرد معتاد را از خود دفع  كند، او را جذب  كرده  و علت  گرايش  او به  دام  اعتياد را ريشه يابي  كند.
وي  تأكيد كرد: بهترين  راه  براي  مقابله  با پديده  شوم  اعتياد، كاهش  تقاضا در جامعه  است .
وي ، يكي  از مشكلاتي  كه  شهروندان  پايتخت  از آن  رنج  مي برند را پاتوق هاي  تجمع  معتادان  دانست  و تصريح  كرد: در سال  جاري  ۱۴۳ منطقه  آلوده  و پاتوق  تجمع  معتادان  تهران  در بيش  از هشت  هزار مورد عمليات ، شناسايي  و پاكسازي  شد.