گروه اقتصادي: روزهاي آخرين ماه سال ۸۲ در بورس تهران روزهاي پرالتهابي است كه براي دست اندركاران بورس و فعالان بازار سرمايه روزهاي سرنوشت سازي است.
بورس كشور در سال جاري بسياري از مرزهاي سنتي گذشته را درنورديد و با ساختاري پالايش شده و شفاف تر از گذشته دست آوردهاي جديدي را در اين بازار عرضه كرد و نشان داد كه توانايي انجام برنامه خصوصي سازي شركت هاي دولتي را دارد.
اين روزها با عرضه سهام ۱۹ شركت ديگر به ارزش كل ۳۳۵ ميليارد تومان ارزيابي ديگري از اين توانايي ها به عمل مي آيد و بورس كشور با پشت سرگذاشتن مرزهاي گذشته سال آينده را با توانايي و قدرت بيشتري آغاز خواهد كرد.براساس اعلام رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي،اين سازمان در ۲۰ روز آينده ۴۰۷ ميليون سهم ۱۹ شركت دولتي كه براساس برنامه ريزي هاي قبلي قرار بود در بورس تهران عرضه شود را در اين بازار عرضه خواهد كرد.
سيداحمد ميرمطهري گفته است كه، اين تعداد سهم
قابل واگذاري ۳۳۵ ميليارد تومان ارزش دارد وبه دليل شرايط سياسي و اقتصادي و تحولات خاص جاري در كشور واگذاري و عرضه آن در بورس به تاخير افتاده بود.
وي افزود: با طي شدن ماه بهمن كه با احتياط و ملاحظه كاري به پايان رسيد اكنون شرايط بازار عادي شده است و سازمان خصوصي سازي برنامه هاي واگذاري ۴۰۷ ميليون سهام دولتي را به صورت عمده و خرد آغاز مي كند.بجز بلوك ۴۹ درصدي سهام شركت ماشين سازي اراك كه شامل ۱۶۶ ميليون و ۶۰۰ هزار سهم است و به صورت بلوك واگذار مي شود بقيه سهام هاي قابل عرضه به صورت خرد در بازار عرضه خواهد شد.
وي از احتمال فراتررفتن واگذاري هاي سهام دولتي از هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان سخن گفت و تاكيد كرد: با واگذاري مجموع سهام قابل عرضه در سال جاري ميزان خصوصي سازي تا هشتاد درصد پيش بيني بودجه تحقق مي يابد.وي اظهار اميدواري كرد كه در روزهاي پاياني سال شرايط در بورس تهران به لحاظ تاثير از عوامل بيروني عادي باشد و ركوردهاي جديدي در معاملات اين بازار به ثبت برسد.
وي كار قيمت گذاري شركت هاي قابل واگذاري وزارت نيرو را پايان يافته اعلام كرد و گفت: برنامه ريزي براي واگذاري اين شركت ها در سال آينده آغاز شده و عملي مي شود كه براساس قانون لايحه بودجه سال جاري قرار بود ۱۸۰۰ ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي در راستاي خصوصي سازي به فروش برسد.شركت هاي سيمان خاش، چادرملو، سيمان اردبيل، كمباين سازي ايران، ريخته گري تراكتورسازي، ماشين سازي نيرومحركه، موتورسازان تراكتورسازي، آذرآب، ماشين آلات تراكتورسازي، ماشين سازي اراك، سيمان كارون،  نيرو كلر، آبفر، آونگان، پتروشيمي اراك، پتروشيمي اصفهان و حمل و نقل بازرگاني پتروشيمي ازجمله شركت هاي قابل واگذاري دولت، اعلام شده اند.

در خبر پيش فروش بليت هاي نوروزي كه پنج شنبه گذشته در همين صفحه چاپ شد، تلفن طرح شكايات مردمي به اشتباه چاپ شد كه ضمن پوزش بدين وسيله (۸۸۹۰۴۷۲) اصلاح مي شود.

شركت هاي هواپيمايي بخش خصوصي و دولتي كشور مطابق دستور رئيس جمهوري، موظف به تهيه مدل اقتصادي و تنظيم برنامه هاي ويژه اصلاح ساختار مالي و اقتصادي شدند.به گزارش سيپنا، محمد خاتمي با ابلاغ بخشنامه اي، كليه شركت هاي هواپيمايي كشور را ملزم كرد كه در سريعترين زمان ممكن، به تهيه يك مدل اقتصادي اقدام كنند.وي تاكيد كرد: خصوصي سازي ناوگان هوايي ايران بايد هر چه سريعتر پيگيري و مقدمات اجراي آن فراهم شود. مطابق اين دستورالعمل، دستگاه هاي مرتبط موظفند، براي اصلاح ساختار ناوگان هوايي ايران، طرح راهبردي هوانوردي را تدوين كنند.رئيس جمهور براي عملي شدن اين تصميم ضرب الاجل تعيين كرده است و براساس آن دستگاه هاي ذيربط بايد ظرف يك ماه آينده نتيجه آن را به دولت اعلام كنند.

گروه اقتصادي: هفته گذشته بورس تهران در مدت ۵ روز فعاليت خود شاهد دادوستد ۱۶۹ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يك تريليون و ۲۴۳ ميليارد ريال بود.
ارزش كلي معاملات سهام و حق تقدم ۷۶ درصد و ميزان سهام و حق تقدم معامله شده نيز با ۶۳ درصد كاهش نسبت به هفته پيش از آن مواجه شد.در تالار اصلي ۷۸ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۷۰۵ ميليارد ريال و در تالار فرعي ۹۰ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۳۷ ميليارد ريال دادوستد شد.در هفته مورد بررسي تعداد كل خريداران و تعداد دفعات معامله سهام علي رغم كاهش ارزش و حجم معاملات افزايش يافت.تعداد خريداران ۲۰ درصد و تعداد دفعات معامله ۱۴ درصد نسبت به هفته پيش افزايش نشان داد.
رشد همه شاخص هاي بورس نيز هفته گذشته به جز شاخص قيمت تالار فرعي مثبت بود.شاخص كل قيمت سهام هفته گذشته با ۶۵ واحد افزايش نسبت به هفته پيش از آن به ۱۰۹۷۷ واحد رسيد.شاخص هاي مالي، صنعت نيز به ترتيب ۵۲ و ۶۸ واحد رشد داشتند و به ۲۲۳۱۶ و ۹۷۱۳ واحد رسيد.شاخص قيمت و بازده نقدي نيز نسبت به هفته پيش ۱۵۸واحد افزايش يافت و به ۲۶۰۲۹ واحد رسيد.
هفته گذشته سازمان خصوصي سازي و سازمان صنايع ملي ايران ۲۶۸ هزار سهم به ارزش ۵/۸ ميليارد ريال در بورس عرضه كردند.سازمان خصوصي سازي به نمايندگي از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ۲۶۸ هزار سهم سيمان اردبيل و آهك آذرشهر را به ارزش ۸ ميليارد و ۴۶۰ ميليارد ريال در بورس به فروش رساند و سازمان صنايع ملي نيز ۱۰۰ سهم شركت سالمين را به ارزش ۱۳۰ هزار ريال عرضه كرد.

گروه اقتصادي: با آغاز بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس بند (ط) تبصره يك اين لايحه در خصوص ماليات و عوارض بنزين به تصويب نمايندگان رسيد و قيمت هر ليتر بنزين در سال آينده ۸۰ تومان تعيين شد.با دكتر داود دانش جعفري دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت و گو كرده ايم.
***
* افزايش قيمت بنزين با توجه به قانون برنامه سوم توسعه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- براساس ماده ۵ قانون برنامه سوم، دولت بايد تدابيري اتخاذ كند كه حداكثر افزايش قيمت كالاها و خدمات بنگاه هاي دولتي ۱۰درصد باشد و به نظر مي رسد افزايش بيش از ۱۰درصد قيمت بنزين كه توسط مجلس تصويب شده خلاف جهت گيريهاي برنامه سوم است. با توجه به اين كه مجلس درسالهاي گذشته نيز كارهاي مشابهي را انجام داده در طول اين مدت توجيهاتي براي افزايش بيشتر را مطرح كرده مبني بر اينكه نظر قانونگذار در مورد حداكثر ۱۰درصد افزايش كالاها و خدمات دولتي مربوط به متوسط قيمت مي شود و با اين تفسير افزايش قيمت را بين انواع سوخت ها تسري دادند و با اين توجيه نادرست عملا نسبت به افزايش قيمت بيش از ۱۰درصدي بنزين اقدام كردند.در سال قبل قانون تجميع عوارض را داشتيم كه گفته شده بود عوارضي كه دستگاه هاي مختلف طلب مي كنند بايد در اين قانون جمع شود و هدف از اين كار جلوگيري از سردرگمي مردم ،شركتها و بنگاه هاي اقتصادي بود چرا كه هر روز ممكن بود عوارضي مطرح شود كه در محاسبات آنها نبوده است.بنابراين طرح موضوع عوارض خارج از چارچوب قانون تجميع عوارض معني و مفهومي ندارد و به نظر مي رسد دولت و مجلس به دليل اينكه به دنبال افزايش منابع هزينه اي هستند درآمدهايي را جست و جو مي كنند كه يكي از اين موارد مربوط به بنزين است .
* آثار افزايش قيمت بنزين بر رشد نرخ تورم در جامعه چيست؟
- آثار تورمي اين كار را مي توان به اشكال مختلف بررسي كرد. از آنجا كه اين افزايش موجب افزايش هزينه حمل و نقل مردم خواهد شد و با توجه به اينكه سهم هزينه حمل و نقل در كل هزينه هاي خانوار كم و در حد ۳درصد است از اين ديد افزايش هزينه هاي حمل و نقل در كل هزينه ها زياد نخواهد بود اما بايد توجه داشت كه بنزين كالايي نيست كه با افزايش قيمت آن تنها شاهد افزايش قيمت حمل و نقل و هزينه هاي آن باشيم بلكه بخشي از اثرات افزايش قيمت بنزين به افزايش هزينه جابه جايي كالا كه ۵۰درصد آن توسط وانت بارها صورت مي گيرد، مربوط مي شود و وقتي اين هزينه افزايش يابد نهاده هاي كارخانه ها نيز گران تر و محصول تمام شده با قيمت بالاتري به فروش مي رود و نهايتا مردم بايد كالاهايي را خريداري نمايند كه با قيمت زيادتري به فروش مي رسد بنابراين حتي كساني نيز كه اتومبيل ندارند وقتي مواجه با افزايش قيمت كالاها مي شوند در واقع بايد تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت را تحمل كنند.

گروه اقتصادي: در ادامه بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي بعد از ظهر پنج شنبه بخشهاي ديگري از اين لايحه از تصويب نمايندگان گذشت.
براساس بند (خ) تبصره ۴ كه از تصويب مجلس گذشت، شركتهاي دولتي كه در فهرست خصوصي سازي قرار مي گيرند از سرمايه گذاري جديد منع شدند.
علاوه بر اين با تصويب نمايندگان يكصد ميليارد ريال اعتبار براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه ها و جلوگيري از فرار مغزها اختصاص يافت.براساس بند (الف) در جهت تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است تسهيلات بانكي، وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي براساس ضوابط كه در آئين نامه هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.براساس تصويب بند (ج) تبصره يك، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند همه معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشند.
بررسي تبصره هاي باقيمانده لايحه بودجه امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ادامه مي يابد.
تكرار ۸۰درصدي تبصره هاي بودجه
مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد: بررسي احكام تبصره هاي لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور نشان مي دهد كه بيش از ۸۰درصد احكام تبصره هاي بودجه ۱۳۸۳ تكرار احكام تبصره هاي بودجه ۱۳۸۲ است كه بسياري از آنها نيز تكرار احكام بودجه سال ۱۳۸۱ بوده است.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ذكر شده است: برخي از احكام تبصره ها نه تنها توضيحي بر رديف هاي بودجه اي نيستند، بلكه ماهيتا ارتباطي با بودجه ندارند.

در پي سرپيچي هاي مكرر آمريكا از قوانين سازمان جهاني تجارت، اتحاديه اروپايي اعلام كرد: با مجوز اين سازمان تدابير تلافي جويانه اي را ضدمحصولات آمريكايي اعمال خواهد كرد. به گزارش واحد مركزي خبر، پاسكال لامي كميسر اروپا در امور تجارت خارجي اعلام كرد: اتحاديه اروپايي از روز دوشنبه اول مارس حق گمركي ۵درصدي را بر صادرات آمريكا كه بيش از چهار ميليارد دلار است اعمال مي كند.
اتحاديه اروپايي در حالي اين تصميم را اتخاذ كرده است كه با وجود تذكرهاي سازمان جهاني تجارت به آمريكا، واشنگتن همچنان بر اساس قوانين ضددامپينگ سال ۱۹۱۶ به شركتهاي آمريكايي اجازه مي دهد از رقباي خارجي خود كه متهم به دامپينگ هستند، خسارت بگيرند.

وزارت صنايع و معادن كاهش تعرفه واردات خودروي سواري را از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد در سال آينده پيشنهاد داده است.
به گزارش ايسنا، احمد دوست حسيني - معاون توليد وزير صنايع و معادن در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: صنعت خودروي كشور نيازمند وجود يك فضاي رقابتي است و هيچ صنعتي در فضاي انحصاري رشد كيفي و تكنولوژيكي نخواهد داشت. وي واردات آزاد خودرو با تعرفه اي منطقي را لازمه رشد اين صنعت دانست و گفت: براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه كليه موانع غيرتعرفه اي بايد حذف شوند و اعمال سياست هاي غيرتبعيض آميز، هماهنگ و متوازن به نفع توليد و صنعت كشور است و وزارت صنايع و معادن بر اجراي اين قانون براي همه صنايع تاكيد دارد.
دوست حسيني در خصوص صنعت فولاد كشور گفت: امسال بيش از ۵/۱ ميليون تن شمش فولاد وارد كشور شده و تعرفه واردات اين محصول طي امسال ۲۰ درصد افزايش نسبت به متوسط سه سال گذشته بوده است. وي با بيان اينكه امسال شش ميليون تن محصول فولادي وارد كشور شده است، گفت:  سال آينده تعرفه مواد اوليه توليد فولاد (شمش و بيلت) و فولاد ساختماني تغييري نخواهد داشت؛ ولي تعرفه مواد اوليه صنعتي مقداري كاهش خواهد يافت.
معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به افزايش واردات فولاد در سال آينده اظهار داشت: توليد ۷/۱۴ ميليون تن فولاد تا پايان برنامه سوم توسعه، برنامه دولت نبوده و بر اساس ايجاد سرمايه گذاري هاي جديد تعيين شده است.

بازتاب و واكنش هاي گسترده اي كه بحران كمبود بنزين در اواسط نيمه دوم سال جاري به دنبال داشت، اين اميدواري را در محافل اقتصادي و رسانه اي ايجاد كرد كه دولت و مجلس با درك آثار و پيامدهاي منفي افزايش بي رويه مصرف بنزين در كشور بويژه آلودگي محيط زيست، تشديد بحران ترافيك در شهرهاي بزرگ و همچنين از دست رفتن سالانه بيش از يك ميليارد دلار ارز براي واردات بنزين، با برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي، در صدر حل بنيادين اين بحران و مقابله با آسيب هاي مستقيم و غيرمستقيم آن باشند. در اين راستا و براي حل كوتاه مدت مساله، هياتي به رياست وزير نفت نيز تشكيل شد كه نتيجه كار آن به طور مشخص اعلام نشد و ظاهرا قرار شد وزارت نفت با فروش بيشتر نفت نياز ۵۰۰ ميليون دلاري ارز براي واردات بنزين در ماه هاي آخر سال را تامين كند.
اين راه حل بطور طبيعي مفري براي رهايي دولت از معضل كمبود بنزين در ماه هاي آخر بود چرا كه با آغاز سال جديد و در نظر گرفتن رديف بودجه لازم براي واردات ،اين بحران به مانند سالهاي گذشته تا ماهها به تعويق مي افتد.
انتظار اين بود كه دولت و مجلس با درس گرفتن از بحرانهاي هر ساله مصرف بنزين راه حل مشخص و بلندمدتي را در لايحه بودجه يا بررسي و تصويب آن در كميسيون هاي تخصصي در پيش گيرند. قطعا نمي توان توقع داشت كه اين معضل در كوتاه مدت به صورت ريشه اي حل شود اما اين انتظار را مي توان داشت كه برنامه اي تدريجي و مفيد طراحي شود تا با هماهنگي سازمانها و موسسات مختلف دست اندركار رشد بي رويه مصرف بنزين در كشور، مهار شود. اما برخلاف تصور امسال نيز به مانند سالهاي گذشته چنين اقدام و برنامه اي در جريان تدوين، بررسي و تصويب لايحه بودجه ديده نشد و تنها به افزايش قيمت هر ليتر بنزين از ۶۵۰ ريال به ۸۰۰ ريال و باز گذاشتن دست شركت ملي نفت ايران در فروش هر مقدار نفت خام و معاوضه آن در قبال واردات هر ميزان بنزين مورد نياز كشور در سال ۸۳ بسنده شد (بند س تبصره ۱۲).
بنابراين در سال آينده نيز كشور همچنان با افزايش مصرف بنزين مواجه خواهد بود هر چند بازتاب اين افزايش كمتر خود را نشان مي دهد. اين بحران پنهان است.