گروه اقتصادي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري روز چهارشنبه با به حضور پذيرفتن «اسخات اورازباي» دبير كل جديد سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) گفت: سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) مي تواند تاثيرات مفيدي در منطقه داشته باشد.
رئيس جمهوري با بيان اينكه تهران بيشترين مساعي خود را براي تقويت اين سازمان به كار گرفته وخواهد گرفت، ابراز اميدواري كرد اين سازمان به عنوان مهمترين سازمان منطقه اي موجب تحول در روابط كشورهاي عضو شود.
دبير كل جديد اكو نيز با قدرداني از حمايت جمهوري اسلامي ايران از كشورش براي اعطاي سمت دبير كلي به وي گفت: به عنوان نماينده هفت عضو اين سازمان همه تلاش خود را براي عمل به مسئوليت سنگين دبير كلي به كار خواهم گرفت و لازم است تا تفاهمات ميان اعضاء در امور مختلف عملي و اجرايي شود.
وي از ايران به عنوان عضوي فعال ياد كرد و ابراز اميدواري نمود اعضاي اكو در اجلاس آينده اين سازمان در قزاقستان با بازنگري در روند امور ضمن استفاده از همه ظرفيت هاي منطقه اي،  اولويت هاي كاري جديدي تعريف كنند.

چين كه بزرگترين كشور توليدكننده گوشي تلفن همراه در جهان به شمار مي آيد امسال نيز به موفقيت قابل توجهي در اين زمينه دست خواهد يافت.
پيش بيني مي شود كه اين كشور در سال جاري ميلادي بيش از ۱۰۰ ميليون گوشي تلفن همراه صادر كند كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزايش خواهد يافت.
چين همچنين صاحب بزرگترين بازار تلفن همراه در جهان است و تا پايان ماه ژانويه سال جاري ميلادي، تعداد استفاده كنندگان از تلفن همراه در اين كشور به ۸/۲۷۶ ميليون نفر رسيد.

كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به صنعتگران در مورد لايحه برنامه پنجساله چهارم توسعه فراخوان داد.
روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: از آنجا كه قوانين بودجه سالانه تنها در چارچوب قانون برنامه پنجساله در سالهاي آتي قابل طرح است، لذا با توجه به اهميت اين برنامه و در راستاي استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران جامعه، بدينوسيله از كليه صاحبنظران، صنعتگران، دانشگاهيان، متخصصان و تشكلهاي صنعتي، معدني، صنفي و كارگري دعوت مي شود چنانچه پيشنهادي در مورد لايحه برنامه پنجساله چهارم در خصوص بخشهاي صنايع، معادن، مخابرات و ارتباطات دارند، حداكثر تا تاريخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يا با شماره فاكس ۶۹۶۴۷۲۹ ارسال دارند.

گروه اقتصادي: در حالي كه در روزهاي اخير بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي در ميان كارشناسان اقتصادي ادامه دارد و اكثر اظهار نظركنندگان مخالف بهره گيري از اين حساب براي جبران كسري بودجه و هزينه هاي جاري دولت به دليل آثار تورمي آن هستند، ديروز محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد، دولت مجبور است براي ايجاد ثبات درآمدي بخشي از ذخاير حساب ذخيره ارزي كشور را هزينه كند.
وي ديروز در گفتگو با خبرگزاري فارس همچنين تاكيد كرد، تشبيه حساب ذخيره ارزي در ايران با نروژ به دليل متفاوت بودن ساختار اقتصادي و اجتماعي دو كشور غلط است و گفت: اگر ما نيز فقط براي اهداف بين المللي حساب ذخيره ارزي را ايجاد مي كرديم پيروي الگوي نروژ براي ما امكان پذير بود اما از آن جا كه در صورت بروز شوك در اقتصاد، بخش هاي غيرنفتي مثل ماليات به راحتي نمي تواند جوابگو با شدبنابراين بخشي از ذخاير حساب ذخيره ارزي بايد براي ثبات درآمدها مدنظر قرار گيرد.
با توجه به اظهارات معاون ارزي بانك مركزي، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه سال جاري اجتناب ناپذير و ضروري است، چرا كه دولت براي هزينه هاي جاري خود نياز به نقدينگي دارد و راهي جز تامين مبالغ لازم وجود ندارد.اما راه اساسي براي جلوگيري از بروز شوك هاي اقتصادي انضباط و جلوگيري از بروز كسري بودجه در پايان سال است.
متاسفانه در ايران تاكنون به اين مساله كمتر توجه شده است و به طور معمول همه ساله دولت در پايان سال به كسري بودجه و نامتعادل بودن تراز پرداخت هاي خود پي مي برد.
اگر دولت در طول سال و در مقاطع گوناگون به بازنگري درآمدهاي پيش بيني شده بپردازد و در مقاطع گوناگون در اين زمينه چاره انديشي كند كسري مزمن پايان سال رخ نمي دهد.و اينكه دولت در پايان سال نياز به ارائه لايحه هاي گوناگون براي اصلاح قانون دارد نيز برطرف مي شود.انضباط مالي دولت در طول سال از سوي ديگر از تحميل تورم سنگين پايان سال به مردم نيز جلوگيري مي كند و به سلامت بيشتر اقتصاد منجر مي شود.
پيش از اين مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي با پيش بيني كسري دوهزار ميليارد توماني بودجه اعلام كرده بودند با صرفه جويي سازمان ها و وزارتخانه ها اين كسري جبران مي شود كه به نظر مي رسد دولت در اين زمينه موفق نبوده است.

گروه اقتصادي: سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در اطلاعيه اي اعلام كرد: نصب برچسب قيمت در كليه واحدهاي صنفي توليدي و توزيعي ضروري است و متخلفان به تعزيرات حكومتي معرفي مي شوند.
اين سازمان همچنين اعلام كرد كه همه واحدهاي صنفي موظف به صدور برگ فروش معتبر هستند.
براساس اين اطلاعيه همه واحدهاي صنفي و خدماتي موظف هستند پس از ارائه خدمات و كالا بيش از مبلغ يكصدهزار ريال صورتحساب برگه فروش معتبر كه داراي سه برگ چاپي باشد و نوع كالا و خدمات در آن به همراه نرخ ذكر شده با مهر و امضا به مشتريان ارائه كنند.
روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت از شهروندان خواست تا هر گونه شكايت و تخلفي را از طريق شماره ۱۲۴ گزارش كنند.

گروه اقتصادي: در روزهاي اخير موضوع استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي به يك مناقشه تبديل شده و نظريات مختلفي در اين زمينه ابراز شده است.
در تازه ترين اقدام، دولت براي برداشت از اين حساب لايحه اي دوفوريتي را براي اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه در هفته آينده به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد كرد.
با دكتر حيدر پوريان، اقتصاددان، پيرامون اهداف و چگونگي برداشت از اين حساب گفت وگو كرده ايم.
***
* هدف از تاسيس حساب ذخيره ارزي چيست؟
- رسالت حساب ذخيره ارزي در كشورمان نظير اهداف اين حساب در ساير كشورها است مانند شيلي كه نخستين بار در جهان حساب ذخيره ارزي مس را تشكيل داد.اين حساب، سپري در برابر كاهش قيمت كالايي است كه يك كشور صادركننده عمده آن مي باشد و نفت در كشورمان از جمله اين كالاها است.
همچنين اين حساب به عنوان پس اندازي براي بخش خصوصي و دولتي محسوب مي شود و ما را در مقابل نوسانات قيمت نفت محافظت نموده و بايد به عنوان پس اندازي براي تبديل سرمايه نفت به سرمايه هاي مولد مورد استفاده قرار گيرد.
* دولت در چه شرايطي مي تواند از اين حساب برداشت كند؟
- طبق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اگر نوسانات قابل ملاحظه اي در قيمت نفت و منابع ارزي كشور ايجاد شود دولت مي تواند از اين حساب برداشت كند اما در شرايط كنوني ما شاهد اين نوسانات نبوده ايم. رقمي كه در برنامه سوم به عنوان مرز درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام قيد شده است ۵/۱۱ ميليارد دلار است در صورتي كه تا پايان سال جاري احتمالا بيش از ۲۳ ميليارد دلار درآمد نفتي خواهيم داشت .پس بنابراين ديدگاهي كه در موقعيت كنوني استفاده از اين حساب را براي جبران كسري بودجه مطرح مي سازد صحيح نبوده و مشخصاً بر خلاف بند دوم ماده ۶۰ است كه اين موضوع در روزهاي پاياني سال كه فشارهاي تورمي وجود دارد به نظر عاقلانه نمي آيد.
البته در مواقعي كه نياز باشد، مديريت اجرايي كشور بايد بتواند از ابزارهاي مختلفي استفاده كند اما استفاده از حساب ذخيره ارزي و تبديل ارز به ريال كه باعث افزايش شديد نقدينگي در روزهاي پاياني سال خواهد شد عقلايي نيست. راه حل ساختاري اين مشكل آسان است، اولا دولت نبايد كسري بودجه داشته باشد ثانيا خزانه دار بايد بتواند از اسناد خزانه براي اين مواقع بحراني استفاده كند .
* آيا برداشت بي رويه از اين حساب موجب كاهش اعتبار كشور براي انجام مبادلات اقتصادي در سطح بين المللي نخواهد شد؟
- اين حساب براي جلوگيري از نوسانات ارزي و تبديل سرمايه مالي به سرمايه مولد تشكيل شده و هدف ديگر آن نيز به عنوان پس انداز و ذخيره است و هدف اوليه آن تامين اعتبار بين المللي نبوده گر چه مي تواند در اين رابطه مورد استفاده قرار گيرد هدف اصلي اين حساب افزايش اعتبار كشور براي انجام مبادلات اقتصادي در سطح بين المللي نيست و در زماني كه كشور ممكن است با بحرانهاي مختلفي روبرو باشد مديريت اجرايي كشور بايد بتواند از همه ابزارها استفاده كند اما تبعات اين بحرانها خصوصاً در اقتصاد داخلي بايد در نظر گرفته شود. هنگامي كه كشور با بحران  مالي داخلي روبرو شود توجه به كسب اعتبار بين المللي كافي نيست. اصولاً نبايد در كشور كسري بودجه وجود داشته باشد كه اين امر نيازمند بازنگري در نظام بودجه نويسي و جلوگيري از حيف وميل ها است اما در صورت وقوع بحران داخلي وعدم مديريت آن ، اعتبار بين المللي ما در هر صورت خدشه دار خواهد شد.
* برداشت هاي اين حساب بيشتر در چه زمينه هايي بايد مورد استفاده قرار گيرد؟
- ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه درخصوص استفاده از اين دارايي ها اذعان دارد كه برداشت از اين حساب بايد در جهت تبديل آن به دارايي هاي مولد باشد براي اينكه اثرات تورمي اين برداشتها مهار شده و قانون را نيز خدشه دار نكند اين برداشتها بايد در جهت انجام كارهاي عمراني و سرمايه گذاري استفاده شود خزانه دار بايد نظارت كند تا اين برداشته ها به مصرف سرمايه گذاري رسيده و از هزينه آن در امور جاري جلوگيري شود. اگراين حساب در زمينه هزينه هاي جاري مورد استفاده قرار گيرد موجب خدشه دارشدن دو موضوع مي شود اول اينكه چون براساس قانون اين برداشتها بايد در زمينه سرمايه گذاري استفاده شود تا قدرت مولد كشور را افزايش دهد پس نبايد صرف امور جاري شود. دوم اينكه اگر در اواخر سال آينده با كاهش قيمت نفت مواجه شويم طبيعتاً قدرت مانور كشور را در بلندمدت سلب مي  كند ضمن اينكه تورم زايي بودجه جاري بيشتر از سرمايه گذاري است چون سرمايه گذاري ايجاد اشتغال نموده و به توليد كشور كمك مي كند.

گروه اقتصادي: حدود ۷۱ درصد كل سايت هاي اينترنتي دستگاه هاي اجرايي فعال بوده و در اين زمينه استان هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان و فارس به عنوان استان هاي پيشرو در زمينه استفاده از فن آوري اطلاعات شناخته شده اند.
دكتر ساسان بصيري مدير توسعه فن آوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين خبر افزود: براي ساماندهي بهتر فعاليت هاي دستگاه ها در جهت تحقق دولت الكترونيكي، مسئوليت بررسي طرح هاي مربوط به كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري كه يكي از كميسيون هاي تخصصي شوراي عالي اطلاع رساني است، واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وي ايجاد وب سايت دستگاه ها، اتوماسيون فعاليت هاي عمومي، اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي، ايجاد درگاه ملي، آموزش فن آوري اطلاعات به كاركنان دولت و انتخاب استان هاي پيشرو را از سرفصل هاي مهم مصوبات شوراي عالي اداري دانست.
مدير توسعه فن آوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: در حال حاضر ۴۳ درصد دبير خانه ها،  ۸۲ درصد امور مالي، ۵۳ درصد امور پرسنلي، ۲۱ درصد امور اموال، ۳۲ درصد بخش هاي كنترل حضور و غياب و ۳۸ درصد از انبارهاي دستگاه هاي اجرايي از نرم افزارهاي اتوماسيون سيستم هاي عمومي استفاده مي كنند.

وزير منابع انساني مالزي گفت: امضاي تفاهمنامه همكاري با ايران براي اعزام نيروي كار غيرماهر اين كشور به مالزي در دست بررسي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي اتوسان، واتوك فونگ چانبا با اعلام اين خبر افزود: ايران مايل است نيروي كار غيرماهر خود را براي اشتغال در زمينه هاي كشاورزي، ساختمان و صنعت به مالزي اعزام كند.
وي با اعلام اين كه نامه اين درخواست را از محمد سلامتي معاون وزير كار و امور اجتماعي ايران دريافت كرده است افزود : مذاكرات در حال حاضربا مقامهاي ايراني حول نوع اين شغلها و قوانين مورد نياز آن در حال انجام است .
وزير منابع انساني افزود : معاون وزير كار ايران اين درخواست را به تداوم اعزام نيروي كار ماهر ايران در زمينه پزشكي و اطلاعات و ارتباطات به مالزي مرتبط كرده است.

گروه اقتصادي:مقامات عراقي طرح احداث يك خط لوله انتقال نفت به ايران جهت افزايش حجم و سرعت صادرات نفت اين كشور جنگزده را مورد حمايت قرار دادند.
درصورت احداث اين خط لوله ۱۰ كيلومتري، تراكم نفت كه در بندر بصره ايجاد شده كاهش خواهد يافت.
به گزارش بي.بي.سي وزير نفت عراق در اين رابطه گفت: ما پيشنهاد ايران جهت احداث اين خط لوله را مورد بررسي قرار داديم و توافقات اوليه در اين زمينه صورت گرفته است.وزارت نفت عراق اميدوار است كه به هدف خود كه صدور ۲ ميليون بشكه نفت در روز است دست يابد. به گفته اين وزير، عمليات احداث اين خط لوله سه ماه به طول خواهد انجاميد و هزينه آن پس از دو هفته بررسي و ارزيابي طرح برآورد خواهد شد.
وزير نفت عراق در گفت وگو با تايمزمالي تاكيد كرد كه عمليات احداث اين خط لوله حداكثر تا پايان سال جاري ميلادي به پايان خواهد رسيد.
درحال حاضر، توليد نفت براي ثبات اقتصاد عراق حياتي است، اما انجام عمليات خرابكارانه باعث محدودشدن خروجي هاي نفت از اين كشور و تاخير در راه اندازي خط لوله شمال عراق به تركيه شده است.

وزارت بازرگاني حقوق ورودي قطعات وارداتي خودرو را تعيين كرد.
حقوق ورودي اجزاء و قطعات براي توليد انواع قطعات خودرو سواري ۱۵درصد ارزش آن است.
بنابراين گزارش، حقوق ورودي اجزاء و قطعات براي توليد انواع قطعات كاميون، اتوبوس، ميني بوس و كاميونت نيز ۵درصد ارزش آن تعيين شده است.
اجزا و قطعات براي توليد قطعات خودرو كه حقوق ورودي تعرفه آنها كمتر از ۱۵% باشد حقوق ورودي تعرفه كمتر ملاك محاسبه مي باشد.

* واحد مركزي خبر- سران كشورهاي جمهوري آذربايجان، ارمنستان، اوكراين، عمان و سوريه، علاقه مندي خود را براي پيوستن به راهگذر بين المللي شمال و جنوب اعلام كرده اند.
* شانا: مدير عامل سازمان بهره وري انرژي وزارت نيرو گفت: با افزايش روند كنوني مصرف برق، ايران تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۹۰ هزار مگاوات نيروگاه برق نياز خواهد داشت.
* واحد مركزي خبر: مدير طرح خودروهاي گازسوز در گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد روزانه ۱۰۰ دستگاه سمند گازسوز در اين شركت توليد مي شود كه اين ميزان در صورت بالا رفتن تقاضا قابل افزايش است.
* همايش سياست ها و مديريت برنامه هاي رشد و توسعه در ايران با هدف مشاركت انديشمندان، محققين و كارشناسان كشور در فرايند برنامه ريزي، توليد، كسب و اشاعه دانش جديد در رابطه با توسعه اقتصادي،  اجتماعي، فرهنگي و سياسي از ۱۶ اسفند ماه به مدت ۴ روز در تهران برگزار مي شود.
* فارس: در همايش فرصتهاي سرمايه گذاري در كيش كه از ۱۶ تا ۱۸ اسفند ماه جاري برگزار مي شود ۵۰ طرح صنايع پايين دستي پتروشيمي به سرمايه گذاران معرفي مي شود .
* شانا: شركت «لوك اويل» بزرگترين توليد كننده نفت روسيه، عمليات حفاري در يك ميدان نفتي برون ساحلي در درياي بالتيك را كه موجب اعتراض طرفداران محيط زيست روسيه ونيز بروز نگرانيهايي در ليتواني شده بود، آغاز كرده است.
* فارس: متوسط شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در ده ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱۶ درصد افزايش داشته است.
* شانا: دادگاه استيناف مسكو روز دوشنبه در آخرين بخش از مبارزه خود با «يوكوس»، بزرگترين شركت نفتي روسيه، آن بخش از سهام اين شركت را كه براي ادغام تاريخي يوكوس با «سيبنفت»، پنجمين شركت نفتي روسيه، در نظر گرفته بود، بي اعتبار اعلام كرد.

گروه اقتصادي: رئيس شركت روسي گاز پروم بزرگترين شركت فعال در صنعت گاز روسيه، آمادگي اين شركت را براي مشاركت در ساخت خط لوله گاز ايران به ارمنستان اعلام كرد.
آلكسي ميلر در جريان كنفرانس خبري در ارمنستان با اشاره به اينكه مشاركت در اين طرح منافع اقتصادي براي روسيه دارد، گفت: مطالعات جامع براي زمينه هاي مشاركت در اين طرح در حال انجام است.
ماه گذشته خبرگزاريها به نقل از يك مقام ارمني از نهايي شدن امضاي قرار داد انتقال گاز ايران به ارمنستان در يك ماه آينده خبر دادند. موافقت نامه اوليه اجراي اين طرح در سال ۲۰۰۱ به امضاء رسيد اما به دليل مشكلاتي همچون قيمت گاز انتقالي و ضمانت پرداخت هزينه هاي گاز خريداري شده، اجراي اين طرح به تعويق افتاده است.چندي پيش نيز وزير انرژي روسيه حمايت خود را از اجراي اين طرح اعلام كرد.

با تصويب روز نهم اسفند به عنوان روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعطاي گواهينامه و تنديس حمايت از حقوق مصرف كنندگان به ۴۰ واحد متقاضي كه از بين ۱۳۳ درخواست رسيده و پس از گزينش ۹۳ واحد گزينش شده و با پيام رئيس جمهوري، اولين سالروز رسمي حمايت از حقوق مصرف كنندگان گرامي داشته شد.
آنچه درخصوص برگزاري اين مراسم قابل ذكر است توجه به دو مقوله مصرف كننده و حقوق آن است اينكه مصرف كننده چه كسي است و چه راهكارهاي عملي براي احقاق حقوق آن وجود دارد موضوعي است كه به اذعان مسئولان امر قبلاً فقط در قالب قوانين تعزيرات، جزا و قانون نظام صنفي به آن پرداخته شده بود و در اين راستا نقشي براي سازمان هاي غيردولتي (Ngo)ها در نظر گرفته نشده بود. سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده سعي نموده با نامگذاري اين روز و ارسال لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي كه شور اول آن به تصويب نمايندگان رسيده و جزئيات آن در شور دوم بررسي خواهد شد نسبت به آشنايي مصرف كنندگان و توليد كنندگان به حقوق خود و حقوق متقابل يكديگر گامهايي را در اين راستا بردارد.
نكته قابل توجه ديگر آن است كه حتي با نامگذاري روز حمايت از مصرف كننده و تصويب لايحه مذكور در مجلس شوراي اسلامي چه راهكار عملي براي رعايت حقوق مصرف كنندگان از سوي توليد كنندگان و دست اندركاران امر وجود دارد آيا اين حقوق هر روزه ناديده  گرفته نمي شود، حمايت از حقوق مصرف كننده نيازمند اقدام عملي، عاجل و اصولي متوليان امر است وگرنه چارچوب اين حقوق براي بهره مندي از امكاناتي مانند مسكن، مهار تورم، استفاده از كالاهاي با كيفيت و... مشخص و از بديهيات است. فراهم ساختن امكان بهره برداري بهينه و ايجاد تنوع در توليدات ارايه شده، ارايه  كالاهايي با كيفيت بهتر و قيمت مناسب از جمله كارهايي است كه مي توان براي حمايت از حقوق مصرف كننده صورت داد گرچه مشكل موجود از يك جهت به ناتواني مصرف كننده براي احقاق حق خود مرتبط است اما از سوي ديگر وجود مصرف كننده آگاه و خوب نيز از زمينه هاي لازم براي توليد كالاهاي داراي مزيت نسبي خواهد بود چرا كه توسعه و بهبود كيفيت توليد داخلي در سايه آگاهي مصرف كننده و توليد كننده حقوق خود و طرف مقابل خواهد بود كه در اين ميان آگاه سازي مصرف كنندگان به حقوق خود از وظايف سازمان حمايت از مصرف كننده خواهد بود.
واقعيت اين است كه مصرف كننده ايراني در حال حاضر هزينه بالايي را براي بسياري از سياستهاي اقتصادي پرداخت مي كند به اين اميد كه در آينده خود و نسلهاي بعدي از سطوح بالاتر رفاه در پناه توسعه اقتصادي پايدار برخوردار باشد. جداي از اينكه قضاوتي نسبت به آگاهانه و ارادي بودن يا ناآگاهانه و غيرارادي بودن اين هزينه داشته باشيم، اين سئوال قابل طرح است كه مصرف كننده ايراني با چه اميد و تا چه زماني بايد پرداخت كننده اين هزينه باشد؟
به نظر مي رسد دولت به عنوان مهمترين حامي توليد كنندگان با توجه به لزوم بازنگري در رژيم تجاري و احتمال عضويت در سازمان جهاني تجارت فرصت چنداني براي توسعه صنعتي و بهبود كيفيت كالاهاي ساخت داخل براي حفظ بازارهاي داخلي ندارد. بديهي است مصرف كننده ايراني انتظار دارد با پرداخت هزينه اي بالا در طول سالهاي گذشته، با ورود كالاهاي خارجي، كالاي توليد داخل را با كيفيتي حداقل برابر و قيمتي ارزان تر انتخاب كند.

معاون توليدي سازمان بازرسي كل كشور گفت: اكنون نزديك به ۵۰۰ هزار تن شكر توليد داخل به دليل واردات رسمي و قاچاق در انبارها مانده كه براي آن خريداري پيدا نمي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، احمد تويسركاني با بيان اينكه چنانچه قاچاق شكر نداشته باشيم، نبايد شكري در انبارها بماند، افزود: نياز كشور به شكر حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن است كه با سرمايه گذاريهاي انجام شده و همت كشاورزان، امسال يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن شكر در داخل كشور توليد شده كه ۵۰۰ هزار تن آن در انبارها مانده است.
وي با بيان اينكه دولت نيز مجوز خريد ۲۰۰ هزار تن از اين شكر را صادر كرده كه به نظر مي رسد، كافي نيست، گفت: با اين حال مجوزهايي نيز براي واردات شكر صادر شده و شوراي اقتصاد نيز در تاريخ هفتم آبانماه دستور واردات ۴۱۴ هزار تن شكر را صادر نموده است.
معاون توليدي سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: ورود موقت شكر نيز كه با انگيزه صادراتي صورت مي گيرد از جمله مواردي است كه به دليل تخلف و نبود صادرات مجدد شكر وارداتي، باعث ضرر و زيان كشاورزان شده است.وي با اشاره به اين كه اگر در توليدات كشاورزي صرفه اقتصادي نباشد،  باعث تخريب اين بخش خواهد شد، اضافه كرد: در دو ماه گذشته قريب به ۴۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي تغيير كاربري داده شده و اكنون بخش توليد كننده شكر هزار ميليارد ريال از دولت طلبكار است در حالي كه بايد شاهد طلب كشاورزان از دولت نباشيم.
وي با اشاره به اين كه علت قاچاق و انگيزه واردات شكر قيمت پايين اين محصول در خارج از مرزهاي كشور است، افزود:  علاوه بر اين، كشورها در فروش شكر توليدي خود و از بين بردن توليدكنندگان داخلي ايران از دامپينگ نيز استفاده مي كنند كه توجه هر چه بيشتر دولت به گروه توليدكنندگان شكر را طلب مي كند.