Hamshahri Newspaper

ماموران از پشت بام و اطراف، وارد خانه شدند و به سوي ما تيراندازي كردند، من هم ناگهان سلاحم را به طرف مريم دختر بزرگ خانواده و فرزند همسر اول عبدالله نشانه گرفتم و يك گلوله شليك كردم

علي رضا رحيمي نژاد
پرونده گروگانگيري محموديه بار ديگر به دستور داوران شعبه ۱۶ ديوانعالي كشور به جريان افتاد و قضات اين شعبه حكم دادگاه بدوي را كه راي به اعدام عامل گروگانگيري خونين داده بود، رد كردند و استدلال هاي قاضي صابري را براي صدور چنين حكمي موجه ندانستند.
پرونده گروگانگيري محموديه زماني به ديوانعالي كشور ارجاع شد كه قاضي صابري رئيس شعبه ۱۶۱۰ مجتمع قضايي فرودگاه مهرآباد تهران - «جواد.م» متهم رديف اول پرونده را محارب شناخت و ضمن صدور حكم اعدام براي وي، فرزند ۱۴ ساله اش به نام ماني را نيز كه در جريان اين گروگانگيري با پدرش همدستي كرده بود، به ۳ سال حبس محكوم كرد.
گروگانگيري
ظهر روز ۱۸ فروردين ماه سال ۸۱، مرد ميانسالي به همراه پسر نوجوانش به در يك خانه ويلايي در خيابان محموديه مراجعه كرد و پس از معرفي خود به عنوان مامور اداره پست توانست وارد خانه شود و درحالي كه مسلح به ۲ قبضه كلت كمري بود، ساكنان خانه ويلايي را به گروگان بگيرد.
«جواد» بعداً در جلسات دادگاه گفت: «زماني كه وارد خانه شدم، زن خانواده و ۲ دخترش تنها بودند اما هدف من چيزي ديگري بود.»
جواد قصد داشت از «عبدالله» مرد خانواده كه يك كارخانه دار ثروتمند بود، اخاذي كند براي همين در خانه به انتظار ماند تا طعمه اش از راه برسد.
«حدود يك ساعت بعد عبدالله و پسرش به خانه آمدند و وقتي متوجه شد اعضاي خانواده اش را گروگان گرفته ام سعي كرد مرا آرام كند. او گفت حاضر هست هر درخواستي كه داشته باشم انجام دهد.»
به اين ترتيب جواد براي آزادي گروگان ها يك شرط بزرگ تعيين كرد. او فقط در قبال مبلغ ۲۰ ميليون تومان حاضر بود بدون هيچ اتفاق ناخوشايندي از خانه ويلايي بيرون برود.
در اين ميان عبدالله نيز كه جان خود، همسر و فرزندانش را در خطر ديد به طور كامل تسليم جواد و پسر مسلحش شد. همه چيز طبق برنامه پيش مي رفت و مرد گروگانگير تقريباً به اجراي موفقيت آميز نقشه اش اطمينان پيدا كرده بود كه ناگهان ورق برگشت و جواد در معرض خطر مات شدن قرار گرفت.
ماجرا از اين قرار بود كه بهاره دختر خانواده مرد كارخانه دار در شرايطي كه پدرش مشغول رايزني با گروگانگيران بود از فرصت استفاده كرد و مخفيانه خود را به آشپزخانه رساند و با استفاده از تلفن همراه، ماموران پليس ۱۱۰ را در جريان گروگانگيري مخوف قرار داد.
نيم ساعت پس از تماس اين دختر نوجوان بلافاصله اكيپ هاي ويژه از پليس تهران و ماموران زبده، خود را به خيابان محموديه رساندند و خانه موردنظر را به محاصره درآوردند.
متهم رديف اول پرونده در اعترافات خود مي گويد: «وقتي خانه به محاصره پليس درآمد، خيلي ترسيدم نمي دانستم بايد چه كار كنم. نمي خواستم كار به اينجا بكشد، بايد به هر نحوي كه مي شد خودم وماني را نجات مي دادم.»
از سويي پليس تهران كه مي دانست هر لحظه امكان دارد فاجعه خونيني در خانه ويلايي روي دهد، مذاكره را با جواد آغاز و سعي كرد مرد مسلح را وادار به تسليم و آزادي گروگان ها كند.
اين مذاكرات دشوار يك ساعت به طول انجاميد و مسوولان پليس تهران موفق شدند در اين مدت چند پله پيشروي كنند. مرد گروگانگير حاضر شده بود تمامي اعضاي خانواده به غير از عبدالله را آزاد كند.
- مي خواستم عبدالله را پيش خودم نگه دارم تا ماموران به ما راه بدهند فرار كنيم. گفته بودم بعد از فرار، او را هم آزاد مي كنم.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد و يك اتفاق غيرمنتظره ديگر همه چيز را دگرگون كرد. در شرايطي كه مي رفت تا همه چيز به صورت مسالمت آميز حل شود ناگهان ماموران مستقر در حوالي خانه ويلايي به سوي منزل كارخانه دار ثروتمند حمله و شروع به تيراندازي كردند.
جواد توضيح مي دهد: «ماموران از پشت بام و اطراف وارد خانه شدند و به سوي ما تيراندازي كردند، من هم ناگهان سلاحم را به طرف مريم دختر بزرگ خانواده و فرزند همسر اول عبدالله نشانه گرفتم و يك گلوله شليك كردم.»
اين شليك باعث شد تا مريم قطع نخاع و براي هميشه فلج شود اما در اين ميان خود جواد نيز به شدت مجروح شد و گروهبان يكم سهرابي جان خود را از دست داد و به اين ترتيب غائله خاتمه يافت.
محاكمه
پس از پايان اين گروگانگيري مرگبار، جواد به سرعت به بيمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت. او بايد زنده مي ماند تا راز پنهان اين ماجرا را فاش كند.
بالاخره وي پس از چند روز از بيمارستان مرخص شد و در مقابل قاضي جعفر صابري ايستاد تا به سوالات او پاسخ دهد.
جواد در حالي پاي ميز محاكمه رفت كه مسوولان رسيدگي به اين پرونده فاش كرده بودند وي در سال هاي ۵۲ و ۶۴ نيز به اتهام حمل و نگهداري غيرمجاز اسلحه و جرايم ديگر در دادگستري خرم آباد و بروجرد محاكمه و محكوم شده بود. با اين وجود اين مرد در جلسات دادگاه توانست به نوعي از خود دفاع كند كه در نهايت قضات ديوانعالي كشور مجبور به نقض حكم اعدام وي شوند.
او در اظهارات غيرمنتظره اش گفت: «من با همسر عبدالله از مدت ها قبل آشنا بودم و با نقشه او وارد خانه اش شدم تا از مرد كارخانه دار اخاذي كنم.»
جواد در ادامه درباره مرگ گروهبان نيروي انتظامي نيز توضيح داد: «در آن شرايط من هيچ گلوله اي به سوي اين مامور شليك نكردم و او در پي اشتباه همكاران خود جان باخته است.»
پس از اعترافات جواد و همدستش، قاضي صابري آنها را گناهكار تشخيص داد و طي حكمي مرد گروگانگير را به عنوان محارب به اعدام و پسر ۱۴ ساله اش را به ۳ سال زندان محكوم كرد اما با اعتراض متهمان، پرونده روي ميز قضات شعبه ۱۶ ديوانعالي كشور قرار گرفت و آنها بررسي ماجراي گروگانگيري را آغاز كردند.
داوران اين شعبه پس از مطالعه پرونده به ۴ دليل حكم قاضي صابري را موجه ندانستند. آنها در نظريه خود آوردند از آنجا كه ماني - متهم رديف دوم پرونده ۱۴ - سال سن دارد، بايد در دادگاه اطفال محاكمه شود و محاكمه و محكوميت وي در دادگاه عمومي فاقد وجاهت قانوني است.
آنان همچنين درباره جواد نظر دادند در وهله اول اين متهم به زور وارد خانه ويلايي نشده و اين كار به دعوت همسر عبدالله صورت گرفته است، ضمن اينكه قصد وي در اين ماجرا اخاذي بوده و نه گروگانگيري و سرقت مسلحانه و از سويي او تصميم داشت گروگان هاي خود را آزاد كند كه به دليل شروع درگيري موفق به اين كار نشد.
قضات ديوانعالي كشور با اين استدلال، راي شعبه ۱۶۱۰ دادگاه عمومي تهران را نقض كردند و پرونده براي رسيدگي به دادگاه جنايي تهران ارجاع شد و هم اكنون قاضي جواد اسماعيلي، رئيس شعبه ۱۱۵۷ تحقيقات قضايي خود را آغاز كرده و قرار است اين متهم۲۵ فروردين ماه سال آينده بار ديگر پاي ميز محاكمه كشيده شود.