گروه اقتصادي: در جريان سفر دو روزه معاون اول رئيس جمهور و دو تن از وزراي اقتصادي كشورمان به پاكستان براي شركت در چهاردهمين كميسيون اقتصادي دو كشور،  هفت قرارداد اقتصادي بين مقامهاي دو كشور به امضاء رسيد.
اين قراردادها شامل اعطاي تسهيلات ويژه تجاري به طرفين، كاهش مالياتهاي گمركي، افزايش همكاري هاي مقامهاي گمركي دو كشور، توسعه داد و ستدهاي بازرگاني از طريق سامان دادن به راههاي زميني و خطوط راه آهن، تبادل فرهنگي و يادداشت تفاهمي در زمينه احداث خطوط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان است.
محمدرضا عارف پس از پايان كميسيون مشترك با نخست وزير پاكستان كه منجر به امضاي اسناد گوناگون شد گفت: علايق مشترك ميان دو كشور و عزم و اراده جدي مسئولان ايران و پاكستان نشأت گرفته از اين است كه آنها براي گسترش هر چه بيشتر مناسبات،  علاقه مند هستند.وي همچنين آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي سرمايه گذاري مشترك در زمينه هاي مخابرات، فناوري اطلاعات و ساخت قطعات خودرو و مخزن گاز مايع اعلام كرد.نخست وزير پاكستان نيز به توافقات انجام شده در زمينه همكاريهاي گمركي، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، سرمايه گذاري مشترك و مبادلات فرهنگي، علمي و فني اشاره كرد و براجرايي شدن اين توافق ها تاكيد نمود.دكتر عارف ديروز در ادامه سفر به پاكستان وارد شهر كراچي، مركز اقتصادي اين كشور شد. وي در اين شهر با جمعي از تجار و صاحبان صنايع پاكستاني ديدار كرد.

سياست خصوصي سازي در ايران به مانند بسياري ديگر از سياستها به پديده اي عجيب در اقتصاد ايران تبديل شده است. به اعتقاد برخي كارشناسان و همچنين سازمان مجري اين سياست، در حالي كه بخش عمده اي از اهداف از قبل پيش بيني شده براي فروش سهام شركتهاي دولتي در سال جاري تحقق يافته است (براساس برنامه پيش بيني شده امسال قرار بوده است ۱۸۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي واگذار شود كه احتمالا تا آخرين روزهاي سال، ۱۴۰۰ ميليارد تومان فروخته شود)، در مقابل اين سياست در فرآيند تحركات و تعاملات اقتصادي كشور هنوز جايگاهي اندك را به خود اختصاص داده است و حتي در مقايسه با ديگر روندها از جمله  سرمايه گذاري هاي جديد دولتي، رشدي منفي را تجربه كرده است. در اين رابطه رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرده است كه دولت ۲۰ برابر خصوصي سازي هاي سال جاري، سرمايه گذاري هاي جديد انجام داده است. اين اتفاق بيانگر اين واقعيت است كه اكثر شركتهاي دولتي با هدف همراهي با سياست خصوصي سازي بخشي از سهام خود را در بازار سهام واگذار مي كنند و مجددا با افزايش سرمايه همچنان سهام غير واگذار شده خود را قالب مي كنند.به اين ترتيب نه تنها نقش دولت در اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي كاهش نيافته بلكه با روندي رو به رشد، افزايش يافته است. اين مساله از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي به عنوان مقاومت پنهان در بدنه دولت در برابر خصوصي سازي ياد مي شود كه عموما به متغير تمايل ماهوي مديران به عدم اخلال در حوزه كاري آنها بازمي گردد.اين مسئله هشداري است به مقامهاي دولتي كه ساختار خصوصي سازي به لحاظ قانوني و لوازم اجرايي بايد تقويت شود و فشارهاي دروني و بروني آن خنثي شود. در اولين اقدام قانوني براي فراهم كردن بسترهاي بنيادين خصوصي سازي و تسهيل فرآيند آن، بندي در لايحه بودجه سال آينده به تصويب رسيد كه براساس آن شركتهاي دولتي اي كه در فهرست يا در جريان واگذاري سهام خود هستند از سرمايه گذاري مجدد و افزايش سرمايه منع شدند. اين مصوبه با قراردادن سياست خصوصي سازي در يك «خيابان يكطرفه» ضمن اينكه مقاومتهاي پنهان در اين فرآيند را خنثي مي كند، به سرعت بخشيدن و شفاف ساختن آن نيز كمك مي كند.علاوه بر اين به نظر مي رسد با توجه به جميع شرايط اقتصاد ايران قبل از خصوصي سازي، ساز و كارها و لوازم قانوني و اجرايي بزرگ شدن دولت تدوين شود و اين از مقدمات اساسي خصوصي سازي است.

شوراي عالي اداري در يكصد و هشتيمن جلسه خود، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجراي مواد ۸ و ۱۲ طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه كاركنان را تصويب كرد.
به گزارش سيپنا، كليه كاركناني كه براساس اين آيين نامه شرايط تشويق و تقدير را به دليل جلب رضايت ارباب رجوع داشته باشند، حداكثر يك ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش موضوع ماده ۴۳ قانون استخدام كشوري و يا مقررات استخدامي دستگاه باتوجه به سقف اعتبارات دستگاه دريافت خواهند كرد.دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين واحدهاي سازماني كه مستقيما به مردم خدمت و يا كالا ارايه مي كنند (نظير واحدهاي درماني، خدماتي و اداري) اقدام و فرآيندهاي مرتبط با ارباب رجوع را احصاء و مستند كنند.
واحدهاي ستادي دستگاه هاي اجرايي و نظاير آن كه به طور مستقيم با مردم و ارباب رجوع براي ارايه خدمات در تماس نيستند با تشخيص دستگاه مربوطه مشمول اين مصوبه نمي شوند.
بنابراين مصوبه، واحد امور اداري (كارگزيني) بعد از جمع بندي سالانه نظرات ارباب رجوع، براساس اطلاعات فرم هاي ماهانه سال گذشته در پايان ارديبهشت ماه هر سال، ۵ درصد از كاركنان را كه بيشترين درصد برخورد مناسب (مندرج در ستون ششم فرم مذكور) را با ارباب رجوع داشته اند به شرط اين كه هيچ گونه برخورد نامناسب نداشته باشند، انتخاب و جهت تشويق به رييس دستگاه يا واحد سازماني مربوط معرفي مي كند.

قرارداد دو شركت خودروسازي فولكس واگن و كرمان موتور نهايي شده و طرف آلماني در حال فراهم كردن مقدمات انتقال خط توليد سه خودروي پولو لوپو و بورا به ايران است. ظاهرا قرار است كرمان موتور ۵۰هزار دستگاه از اين خودرو را هر سال در ايران توليد كند.
به گزارش سيپنا، مديران ارشد شركت كرمان موتور موضوع نهايي شدن قرار داد با شركت فولكس واگن آلمان را تاييد مي كنند اما حاضر به افشاي مفاد قرارداد آن نيستند در همين حال شنيده مي شود كه در چند هفته گذشته مديران ارشد شركت دايملر كرايسلر نيز چندين بار با مقامات وزارت صنايع ومعادن ايران ديدار و گفت وگو كرده اند.هنوز جزئيات اين گفت وگوها افشا نشده اما شنيده مي شود شركت دايملر كرايسلر نيز قصد دارد وارد بازار خودرو ايران شود.

هياتي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نحوه تسويه مطالبات و بدهي متقابل سازمان ها و نهادهاي دولتي و شهرداري ها را مشخص كردند.
به گزارش سيپنا، به دنبال طرح موضوع مطالبات شهرداري از سازمان هاي دولتي، با تصويب دولت وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، موضوع را مورد بررسي قرار دادند و توافق كردند كه حساب متقابل شهرداري ها و سازمان هاي دولتي به صورت يك جا تسويه شود.
براين اساس مقرر شد، همراه با بررسي ديون متقابل دولت و شهرداري تهران، مطالبات و بدهي ساير شهرداري هاي كشور از دستگاه هاي اجرايي نيز مورد بررسي قرار گيرد.

گروه اقتصادي: ادامه ناآرامي ها در ونزوئلا كه عمده ترين صادركننده نفت به آمريكا است موجب شد تا قيمت نفت خام سبك اين كشور در روز پنج شنبه از مرز ۳۷ دلار بگذرد و هر بشكه نفت خام در بازار نيويورك با ۳۸ سنت افزايش ۳۷ دلار و دو سنت داد و ستد شود.
در لندن نفت برنت درياي شمال نيز با ۲۹ سنت افزايش به ۳۳ دلار و ۱۸ سنت رسيد.ناآرامي هاي جاري در ونزوئلا موجب نگراني صاحبان پالايشگاه ها در آمريكا شده و تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت در روز نخست ماه آينده ميلادي اين نگراني ها را تشديد كرده است.
اين نگراني ها به ذخيره سازي بيشتر نفت خام در بازار آمريكا منجر شده و به افزايش قيمت ها دامن زده است.
شركت هاي آمريكايي در ميدان نفتي آزاُگان
بيژن زنگنه وزير نفت گفت: وضع فعلي بازارهاي نفت ناشي از وضعيت طبيعي بازار نيست و عمدتا فشارهاي سياسي و مسائل حاشيه اي در بازار تاثيرگذار است.
وي با تاكيد بر اينكه دو تا سه ميليون بشكه نفت مازاد در بازار وجود دارد، افزود: تمام اين مسايل در اجلاس بعدي اوپك بررسي مي شود و امكان اتخاذ هر تصميمي از سوي اوپك وجود دارد.وزير نفت در مورد همكاري شركت هاي آمريكايي با ژاپن در توسعه ميدان آزادگان افزود: ژاپن كه بر اثر فشارهاي آمريكا تا مدت ها براي كار در ميدان نفتي آزادگان با ترديد مواجه بود و حتي امتياز مذاكره انحصاري اش را نيز از دست داده بود، پس از عقد قرارداد توسعه، اين امكان را دارد كه با شركت هاي نفتي آمريكايي نيز همكاري كند.

گروه اقتصادي: موضوع برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي موجب بروز واكنش هاي مختلف در محافل اقتصادي كشور شده است.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين باره گفت وگو كرده ايم.
***
* شرايط و اهداف برداشت از حساب ذخيره ارزي چيست؟
- اين حساب براي جلوگيري از اثرگذاري نوسانات قيمت نفت بر بودجه دولت پيش بيني شده است چون در سال هاي قبل از برنامه سوم با تغيير قيمت هاي نفت همه بودجه تحت تاثير قرار مي گرفت در ماده ۶۰ برنامه سوم تصميم گرفته شد تا به نحوي اين تبصره لحاظ شود و در اين ماده ذخيره اين حساب به دو بخش تقسيم شده كه ۵۰ درصد آن براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي و خصوصي و ۵۰ درصد آن براي دولت است و تاكيد شده كه در زماني كه قيمت نفت كمتر از ارقام مصوب باشد دولت بتواند از اين حساب برداشت كند و در اين برنامه براساس جدولي درآمدهاي نفت در سال هاي ۷۹ تا ۸۳ كه سال هاي برنامه سوم است مشخص شد ، اما اين جدول نيز با افزايش قيمت نفت در سال هاي اخير با لايحه اي كه دولت به مجلس برد اصلاح شده است. استفاده ديگر از اين حساب براي يكسان سازي نرخ ارز بوده كه براي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط دولت به بانك مركزي به كار رفته تا اين مابه التفاوت به حساب بدهي دولت گذاشته نشود و نقدينگي و تورم افزايش پيدا نكند كه در سال ۸۱ براي بازپرداخت اين مابه التفاوت به بانك مركزي از اين حساب برداشت شده است.
* مباحث اخير در برداشت از اين حساب را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در لايحه بودجه سال ۸۳ حدود ۲/۵ ميليارد دلار براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده بود كه از اين ميزان مبلغ ۲ ميليارد و ۹۰۰   ميليون دلار براي يكسان سازي نرخ ارز و ۳/۲ ميليارد دلار ديگر نيز براي استفاده در طرح هاي عمراني پيش بيني شده بود تا قسمت عمده آن از حساب ذخيره ارزي و بخش ديگر از طريق فروش اوراق مشاركت تامين شود، چون براساس آيين نامه داخلي مجلس نمي توان در قالب لايحه بودجه قانون برنامه سوم توسعه را اصلاح كرد مجلس اين دو مورد را در لايحه حذف كرده و عنوان داشت كه براي اين امر بايد لايحه جداگانه اي به مجلس ارايه شود.
برخلاف اظهارنظرهاي اعلام شده در مطبوعات قرار نيست اين برداشت صرف اعتبارات جاري شود و با ارسال اين ماده واحده كه عنوان آن نيز لايحه اصلاح ماده ۶۰ است مشكل مغايرت برداشت از اين حساب با قانون برنامه سوم توسعه نيز مرتفع خواهد شد.
برداشت بي رويه از اين حساب خلاف برنامه سوم بوده و دولت نيز مخالف برداشت از اين حساب براي اعتبارات جاري است و مواردي كه براي برداشت از اين حساب پيش بيني شده كاملاً ضروري است.

گروه اقتصادي: هفته گذشته بورس تهران به دليل تعطيلات تاسوعا و عاشورا تنها سه روز شاهد انجام معاملات بود ولي در اين مدت ۳۲۴ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲ هزار ميليارد ريال در اين بازار داد و ستد شد و ارزش و تعداد سهام و حق تقدم معامله شده به ترتيب ۷۴ و ۹۱ درصد نسبت به هفته پيش از آن افزايش داشت. شاخص كل قيمت سهام به ۱۱۰۹۱ واحد رسيد و نسبت به هفته پيش ۱۱۴ واحد رشد كرد. ديگر شاخص هاي بازار سهام تهران نيز در پايان داد و ستدهاي هفته گذشته رشد داشت و شاخص قيمت و بازده نقدي با ۲۷۱ واحد افزايش به ۲۶۳۰۱ واحد رسيد و شاخص هاي مالي و صنعت نيز به ترتيب ۴۷۷ و ۷۱ واحد رشد يافتند.
در هفته گذشته سازمان ها و نهادهاي دولتي در مجموع ۵/۴ ميليون سهم به ارزش ۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال در بورس تهران عرضه كردند.
در اين ميان سازمان خصوصي سازي، سهام دو شركت «سيمان اردبيل و آهك آذرشهر» و تراكتورسازي ايران را عرضه كرد و سازمان صنايع ملي ايران نيز حق تقدم سهام سالمين را به فروش رساند.

آندرانيك ماركاريان نخست وزير ارمنستان ديروز گفت: بحثهاي مربوط به طرح احداث خط لوله گاز ايران به ارمنستان در مرحله پاياني قرار دارد.
به گزارش ايرنا ماركاريان در گفتگو با روزنامه نزاويسيمايا گازتا چاپ مسكو افزود: همه مسايل فني از سوي طرف ايراني مورد توافق قرار گرفته و در حال حاضر ارمنستان براي اجراي طرح با دولت روسيه و شركتهاي خصوصي روسي به مذاكره مي پردازد.
وي تاكيد كرد كه براساس پيش بيني هاي به عمل آمده عمليات احداث خط لوله تا پايان سال جاري ميلادي شروع خواهد شد.
به گفته وي اين عمليات در ۳ مرحله انجام خواهد گرفت و در صورت مساعد بودن شرايط تا سال ۲۰۰۶ به پايان مي رسد.
نخست وزير ارمنستان افزود: احداث خط لوله گاز ايران به ارمنستان، سطح امنيت انرژي كشور را افزايش خواهد داد.
وي در مورد وجود فاكتور گرجي در مسير خط لوله گاز ايران به ارمنستان و علاقمندي شركت گازپروم به مشاركت در اين طرح كه ممكن است از آن براي قطع صادرات گاز به گرجستان استفاده كند لزوم توجه به اين ريسك را مورد تاكيد قرار داد.
ماركاريان در همين حال افزود: البته در زمان حاضر هيچ پايه و اساسي براي چنين نتيجه گيريي وجود ندارد.
به عقيده ماركاريان همكاريهاي ايروان- مسكو عليه هيچ كشوري نبوده و ارمنستان خواهان مشاركت فعالانه با شركاي منطقه اي خود مي باشد.