Hamshahri Newspaper

بررسي لوايح بودجه در مجلس داراي روال خاص و متفاوت از ساير طرحها و لوايح است. تلاش نمايندگان براي بدست آوردن بودجه جهت حوزه هاي انتخابيه خود، يكي از عوامل موثر در طولاني شدن زمان بررسي بودجه است. از بين رفتن اين انگيزه و بوجودآمدن شرايطي كه مجلسيان احساس كنند تصميماتشان حداكثر تا چند ماه دوام دارد، از علل تاخير زمان طولاني بررسي اين لايحه است.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور با همه فراز و نشيب هاي سياسي كه طي كرد بالاخره بررسي و به تصويب نهايي مجلس رسيد.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ نسبت به سه سال گذشته با مشكلاتي نظير تحصن نمايندگان، استعفاي آنها از سمت نمايندگي و مهمتر از آنها برگزاري انتخابات مجلس هفتم مواجه شد و به همين دليل بررسي آن به تعويق افتاد. ولي اين شانس را هم داشت كه در زمان كوتاه يك هفته اي سريعا به تصويب رسيد و عقب ماندگي آن جبران شد. در همه ادوار مجلس جلسات بررسي لوايح بودجه يكي از پركارترين و در عين حال خسته كننده ترين جلسات مجلس بوده است. زيرا لوايح بودجه داراي بيش از ۵۰ تبصره و با صدها پيشنهاد از سوي كميسيونها و نمايندگان هر روز در سه شيفت كاري صبح و عصر و شب بايد مورد بررسي قرار مي گرفت و معمولا بين ۱۰ تا ۱۵ روز طول مي كشيد تا كار بررسي آن به اتمام رسيده و به شوراي نگهبان فرستاده شود. اگر چه در روزهاي نخست انرژي بسياري براي بررسي بودجه بود ،در روزهاي آخر به دليل خستگي مفرط كسي را حوصله ادامه كار نبود و تبصره هاي پاياني لايحه بودجه سريعا تصويب مي شدند. براي حل اين مشكل در اواخر كار مجلس پنجم طرحي تدوين شد كه در آن تبصره هاي دائمي لايحه بودجه كه شامل بيش از نيمي از تبصره ها بود گردآوري شد.
علت ارائه طرح آن بود كه تصميم داشتند با تصويب اين تبصره ها آنها را دائمي كرده و از بار لوايح بودجه بكاهند. اين طرح به تصويب رسيد و تعداد تبصره هاي لوايح بودجه به نصف كاهش يافت. اما همين لايحه كوچك شده در سالهاي اول تا سوم مجلس ششم به دليل ذات كار نمايندگان كه تلاش مي كنند بخشي از نيازهاي اقتصادي حوزه هاي انتخابيه خود را برآورده كنند، باز هم در مدت زمان طولاني مورد بررسي قرار گرفت. نمايندگان پيشنهادهاي زيادي مطرح مي كردند كه تا حداقل يك و يا چند پيشنهادشان براي حوزه هاي انتخابيه مورد قبول قرار گيرد.
معمول آن است كه لوايح بودجه ساليانه پس از كار كارشناسي در دستگاه هاي دولتي و بررسي در هيات وزيران و تصويب نهايي، به مجلس ارائه مي شود و در مجلس نيز كميسيون هاي تخصصي پس از بررسي لايحه دولت پيشنهادهاي خود و نمايندگان عضو كميسيون را به كميسيوني متشكل از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و دو نفر از هر يك از كميسيون هاي تخصصي ارائه مي دهند تا بررسي شود. در كميسيون اصلي بررسي كننده لايحه بودجه كه به كميسيون تلفيق مشهور است، وزيران و كارشناسان اقتصادي دولت نيز حاضر شده و از تصميمات دولتي حمايت كرده و راجع به خواسته هاي نمايندگان براي گنجاندن در لايحه بودجه نيز نظر مي دهند.
كارشناسان دولت موظفند از آنچه در لايحه بودجه توسط دولت آمده دفاع كرده و تا آنجا كه مي توانند ساختار تبصره هاي آن را حفظ كنند. آنها معمولا موفق مي شوند لايحه مورد نظر دولت را با حداقل تغييرات ،نهايي كنند. اين در حالي است كه در فصل بررسي بودجه در مجلس علاوه بر نمايندگان، دولتي ها نيز براي پيشبرد اهداف دستگاه هاي تحت امر خود از طريق مجلس عمل مي كنند.
به عبارت روشن تر وزيران و يا مديران كلي كه نتوانسته اند در جلسات هيات دولت به خواسته هاي خود در لايحه بودجه برسند، از طريق نمايندگان وارد عمل شده و پيشنهادهاي خود را در قالب پيشنهاد نمايندگان به مجلس عرضه مي كنند تا بودجه بيشتري را نصيب دستگاه خود كنند. بي ترديد اگر قرار باشد پيشنهادهاي مختلف دستگاه هاي دولتي، نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي مجلس در هر لايحه بودجه پذيرفته شود در نهايت آنچه كه از مجلس به عنوان قانون بودجه به دولت داده مي شود چيزي كاملا تغيير يافته از لايحه اوليه خواهد بود. به همين دليل است كه كميسيون تلفيق بودجه سعي دارد تا نظرات كارشناسي و كلان نگر دولت، تحت الشعاع نظرات بخشي، حوزه اي و محدود نمايندگان و ديگر دستگاه هاي دولتي قرار نگيرد. علت رد اغلب پيشنهادها جهت ايجاد تغيير در لايحه بودجه، معمولا ناشي از برتري نظرات كارشناسي دولت نسبت به نظرات كارشناسي مجلس است. اما سير قانوني در مجلس بايد طي شود تا لايحه دولت تبديل به قانون گردد.
طولاني شدن بررسي بودجه در جلسات علني نيز ناشي از آن است كه نمايندگان و كميسيونهايي كه پيشنهادهايشان در كميسيون تلفيق مورد تصويب قرار نگرفته است سعي مي كنند در جلسات علني با رايزني و يا قول و قرار با ديگر نمايندگان، آن را به تصويب برسانند. اين تلاش سرسختانه براي سه سال اول هر دوره مجلس قابل توجيه است چون نمايندگان بويژه شهرستاني ها بعد از پايان فصل بودجه بايد خبرهاي خوشي را به حوزه هاي انتخابيه خود ببرند و مهمترين خبر خوش هم افزايش بودجه مناطق در هر سال است.
نتيجه ديگر چنين موفقيتي براي هر نماينده، اقبال مردمي به وي در انتخاباتي است كه سال چهارم هر دوره براي دوره بعد برگزار مي شود.
اگرچه به نظر مي رسد اين محاسبات در سال چهارم و پيش از انتخابات دوره بعد بايد بيش از سه سال اول مد نظر نماينده قرار گيرد ولي شرايط سال چهارم مجلس ششم با سال چهارم مجالس گذشته چند تفاوت اساسي داشت.
مجلس ششم در زماني اقدام به بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ كرد كه اولا نزديك به صد نفر از نمايندگان آن رد صلاحيت شده و ثانيا انتخابات مجلس هفتم برگزار شده و نمايندگان دوره بعد نيز مشخص شده بودند كه بسياري از نمايندگان فعلي مجلس از ميان تاييد صلاحيت شده ها در ميان آنها نبودند.متأسفانه اين شيوه برخورد برخي از نمايندگان با بودجه تداعي گر اين مطلب در ذهن مردم و ملت است كه دغدغه اصلي اينگونه نمايندگان موقعيت و وضعيت خودشان است نه مشكلات مردم. بي ترديد در كشوري چون ايران كه دولت بيشترين سهم اقتصاد را دارد بودجه تعيين كننده ترين عامل در اقتصاد كشور و در نتيجه در معيشت مردم است. لذا مردم همواره اخبار بحث هاي بودجه در مجلس را با دقت پيگيري مي كنند. لذا برخورد سرد نمايندگان با اين امر مهم خلاف دغدغه هاي عامه مردم به شمار مي آيد حتي اگر عامل اين سردي احساس نمايندگان در ضايع شدن حق شان باشد.
در كنار اين دو عامل، عوامل ديگري نيز در تصويب سريع لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ در سال چهارم مجلس ششم موثر بوده است.
يك از اين عوامل همزماني سال پاياني برنامه سوم توسعه اقتصادي با بودجه سال ۸۳ بود كه باعث مي شد برنامه جديدي بر بودجه سال ۸۳ لايحه حاكم نباشد تا طرح بحث هاي جديدتر ضرورت يابد.
عامل بعدي، وجود اين احساس در نمايندگان مجلس ششم بود كه هر تغييري در لايحه بودجه براحتي پس از چند ماه و با استقرار مجلس هفتم قابل رد است لذا آنها به خود زحمت ايجاد تغيير در لايحه بودجه سال ۸۳ براساس برداشت ها و نظرات اقتصادي مورد قبول خود را ندارند، به همين دليل از بحث هاي طولاني كه حاوي اصرار براي تصويب پيشنهادهاي متعدد بود ، خودداري كرده و ترجيح دادند لايحه دولت با كمترين تغييرات به تصويب برسد تا مجلس آينده هر تصميمي كه در مورد بودجه سال ۸۳ دارد اتخاذ كند.
سال چهارم هر دوره مجلس زماني است كه نمايندگان با نظرات، علائق و سليقه هاي سياسي و اقتصادي يكديگر آشنا شده و همه مي دانند پيشنهادهايشان، چه ميزان مورد قبول اكثريت واقع مي شود، كساني كه از تصويب نظراتشان نااميدند، در شرايطي هم كه سال چهارم مجلس ششم داشت ، ديگر اصراري به طرح پيشنهادهايشان نكردند. لذا آنچه در جريان بررسي بودجه سال ۸۳ در مجلس شاهد بوديم فعاليت كمتر از ده نفر در مجلس بود كه اكثر آنها به دور بعدي مجلس راه يافته و از نظر مباحث اقتصادي نيز معمولا در مجلس فعال بوده اند، اما چون اكثريت، توجيهي براي ايجاد تغيير در لايحه بودجه نداشتند، به پيشنهادهاي مطرح شده نيز توجهي نكردند.به نظر مي رسد دولت راضي ترين دستگاه از مصوبه مجلس در مورد لايحه بودجه سال ۸۳ است، زيرا براي نخستين بار كمترين تغييرات در تصميمات دولت براي بودجه هاي سنواتي ايجاد شد. از طرف ديگر به نظر مي رسد كشور نيز از اين بابت ضرري نكرده است زيرا لوايح بودجه دولت معمولا از بعد كارشناسي و فني دقيق تر و با نگاه كلان تري تنظيم شده و نگاه هاي بخشي و حوزه اي نمايندگان، اساس و تركيب و انسجام هماهنگ تبصره هاي بودجه را بر هم نزده است. البته كاهش بهره مندي دولت از نظر مشورتي نمايندگان مردم در سراسر كشور را نيز نمي توان ناديده گرفت.