سيدجواد طاهايي
اشاره: در نخستين بخش مطلب حاضر كه روز پنجشنبه ۱۴/۱۲/۸۲ از نظر گراميتان گذشت، نويسنده در بررسي جايگاه قانون اساسي در سياست خارجي، بيشتر به طرح اين پرسشها پرداخت كه: آيا نقش قانون اساسي در سياست خارجي به عنوان راهنماي عمل مورد نظر است يا هدايتگر انديشه؟ و آيا كار قانون اساسي آن است كه سازمانهاي عمل كننده در دستگاه ديپلماسي كشور را تعريف و گستره اختيارات و اهداف سياستگزاران خارجي را تعيين كند يا نه؟ نويسنده براي پاسخ به اين پرسشها، ابتدا به تاريخچه شكل گيري قانون اساسي پرداخت و آنگاه نگرشهاي گوناگون نسبت به آن را به بررسي گذاشت. اينك در واپسين بخش، مقاله به ارتباط ميان سياست خارجي و قانون اساسي و در نهايت منافع ملي مي پردازد. با هم مي خوانيم:
و) سياست خارجي ها و قوانين اساسي
چنانچه دانسته ايم، همانطور كه رابطه سياست داخلي كشورها با قوانين اساسي شان از جنس رابطه نظريه - يعني نظريه كلان- با واقعيت است، رابطه سياست خارجي كشورها هم با قانون اساسي شان از جنس همان رابطه است؛ اين تطابق دقيقاً به دليل آن است كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي است. قوانين اساسي مايلند همانطور كه ابعاد سياست داخلي را به طور از پيش يا پيشيني پوشش دهند، همين اصل را در سياست خارجي نيز اعمال كنند. اما واقعيت آن است كه همچون سياست داخلي، سياست خارجي نيز نظريه بردار (به معناي يك طرح نظري كلان كه از پيش طراحي شده باشد و بخواهد راهنماي عمل و انديشه قرار گيرد) نيست و اين به دليل متغيرهاي بي شمار و غيرقابل تفكيك از يكديگر است كه موضوعات اجتماعي را آن قدر پيچيده مي كند كه فرد نهايتاً مجبور مي شود هر داده اي را منحصر به فرد تلقي كند. روابط بين الملل حتي پيچيده تر از سياست داخلي است زيرا عمل و عكس العمل بازيگران آن تابع هيچ اصل خاصي نيست.
ز- چرا سياست خارجي نظريه بردار نيست؟
در واقعيت امر، يعني در بررسي هاي جدي تري كه، به تفكيك از تحقيقات دانشگاهي، براي تخصيص منابع دولت در مسائل بين المللي صورت مي گيرد، ما به دليل پيچيدگي بي انتهاي متغيرها و عدم امكان تفكيك مفيد عوامل از يكديگر، اغلب داده ها و پديده ها را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم؛ اما در اين صورت ديگر هيچ اصل تعميم يافته معتبري به عنوان مبناي عمل و اقدام وجود نخواهد داشت و اين تلويحاً به معناي شكست نظريه پردازي در واقعيت روابط بين الملل است. در واقعيت امر مي بينيم كه هدايت ديپلماتيك دولتها نيز تاكنون هرگز به گونه اي نظام مند و عقلاني مشخص نشده است. بي گمان در آينده نيز هدايت سياست خارجي دولتها به گونه اي عقلاني مشخص نخواهد شد. البته بي ترديد مي توان خصوصيت منظم روابطي كه ميان دولتها پديد مي آيد را پذيرفت و به فايده آن اذعان كرد، اما بي گمان نه ممكن است رويدادهاي ديپلماتيك را به كمك نظام نظري معيار (نمونه) پيش بيني كرد و نه براي رهبران خط مشي تعيين كرد كه مطابق نظام نمونه باشد. براي رهبري ديپلماتيك هدف مشخصي وجود ندارد و اين مسأله هرگونه تئوري كلي را ممتنع مي سازد.
|
|
|
اما خطر جنگ و تهديد و امكاني كه به دولتها براي توسل به زور داده مي شود، اجازه مي دهند تا استدلال هاي كلي در خصوص ديپلماسي، استراتژي، زور و قدرت تهيه و تدوين شود. پختگي و مهارت در امور استراتژيكي به اين معناست كه در فضايي مشحون از خطر جنگ و رويارويي طرفين و وجود فضايي پايان ناپذير از رقابت كه در آن هر يك از طرفين يا طرفها حق توسل به منطق نهايي يعني خشونت را براي خود محفوظ مي دارد، ديپلمات ماهر دست به اقدام مفيد و معقول مي زند. به اين ترتيب، با تكيه بر اهداف و غايات و آينده، نظريه در روابط بين الملل قابل تعريف و داراي مفهوم نيست. اما مي توان به تئوري اي قائل بود كه مولود شرايط موجود باشد و به كمك خطر جنگ و ابزارهاي دولتها، ديپلماسي و استراتژي شان، شكل مي گيرد. توضيح بيشتر آن كه روابط بين الملل نمايانگر سه خصوصيت بزرگ دائمي اند: يكي جزءجزء بودن است كه مربوط است به حفظ و نگهداري منافع اساسي براي هر دولت، ديگر عدم تساوي در روابط ميان حاكميت ها و بالاخره، آزادي توسل به زور. با توجه به اين سه خصوصيت دائمي، رقابت بين المللي اشكال مختلفي به خود خواهد گرفت كه در خور تحليل از سوي ناظر است. بنابراين مي توان تحليل هايي معقول از روابط بين المللي ارائه داد، هر چند كه ارائه يك تئوري كلي امكان پذير نباشد. چنين ديدگاهي به نوعي جامعه شناسي تاريخي مي انجامد كه بر واقعيتها استوار است اما در برابر هر گونه الگوي مداوم، جامع و تعيين كننده ترديد نشان مي دهد و به اين باور مي رسد كه لزومي ندارد مجموعه اي از قوانين كامل فكري ارائه كنيم كه بتوانند عملكردها در روابط بين الملل را براي ما تصوير كنند.
ح- منافع ملي: همچون نظريه اي مبهم و زيانمند
بزرگترين قانون فكري يا نظريه حاكم در روابط بين الملل چيست؟ آن احتمالاً منافع ملي است. منافع ملي از ملاك هايي بوده است كه به فراوانترين وجه براي توجيه سياست خارجي دولتها به كار رفته است. اما منافع ملي حالتي زياده قاطع و صريح از امكانات را به ذهن مي كشاند و اين علاوه بر فريبي از وضوح است كه از آن به ذهن متبادر مي شود. قاطعيت و روشني دو ويژگي است كه در اصطلاح منافع ملي وجود دارد، اما گمان مي رود كه وجود دارد. وقتي از منافع ملي سخن مي رود در واقع مجموعه اي از منافع فردي، گروهي و ملي پوشش داده مي شود و نيز وضعيت هاي گروههاي ذي نفع، سازمانهاي اداري و فرمانروايان بيان مي شود. اين مفهوم بيشتر از آن كه واقعيت رفتار دولتها را آشكار كند، آن را پنهان مي كند. مثال خوب آن دموكراسي است كه در نظريه، به شيشه اي شدن كاخ سياست يا شفافيت صحنه سياست مي انجامد اما در عمل به مشوه كردن امور و از قبل آن سازمان يابي منافع گروههاي حاكم منجر مي شود.
اصطلاح منافع ملي دقيق و قابل اجرا نيست. به جاي آن مي توان در هر مورد خاص انگيزه هايي را جست وجو كرد كه توانسته اند به رهبران دولتها در هدايت روابط بين المللي شان الهام ببخشند و اين فرق مي كند با اين كه همه چيز را به منافع ملي ادعايي وابسته دانست. در امور ديپلماتيك و سياست خارجي ميان دولتها آن اندازه الهام وجود دارد كه نمي توان كليه واقعيتهاي بين المللي را به منافع ملي ادعايي كه به گونه اي معقول قابل توصيف باشد، محدود كرد. در فلان لحظه براي فلان دولت، منافع ملي داراي چه مفهومي است؟ چگونه مي توان ديوانگي هيتلر، جاه طلبي هاي ناپلئون يا سياست هاي استالين را تنها با منافع ملي توجيه كرد؟
منافع ملي اغلب هدف تلقي مي شود اما امور ديپلماتيك و استراتژيك داراي هدف و غايتي واضح نيستند. منافع ملي راه عملكرد عقل سليم يعني عقل جزء انديش و حسابگر را مي بندد. اما از ديگر سو، به نحوي متناقض، حاوي دركي از عقلانيت كامل در فضاي بين المللي است يعني اين درك كه بازيگران، عقلاني و با فرض هدفي روشن عمل مي كنند. البته هر چند منافع ملي، به خودي خود وجود ندارد، اما در هر لحظه در روابط ميان دولتها خطر جنگ و تعارض اختلاف همانند شمشير داموكلسي آويخته در بالاي سر هر دولت وجود دارد. خطر جنگ و يا خطير بودن تصميم هاي سياسي، دولتها را بر آن مي دارد تا در هر شرايطي، رفتار ديپلماتيك و استراتژيك خود و نيز امكاناتي را كه مي خواهند به كار گيرند، محاسبه كنند.
مسأله آن است كه از اين عقلانيت هاي جزيي و حسابگرانه نمي توان سازماني بزرگ از منطق و عقلانيت تشكيل داد كه در جهاني نامتيقن، همچون يك دين كوچك ما را امنيت بخشد، هدايت كند، يقين اعطا كند، تشجيع نمايد و نيروي اقدام بدهد.
اگر از مباحث ساختاري و صوري درگذريم، عالي ترين فحواي قوانين اساسي يا ماهيت آنها اين است كه به سان نظريه اي كلان، راهنماي انديشه و اقدام در سياست خارجي باشند. اما ماهيت دكتريني و فلسفي (و ليبرالي) قوانين اساسي سبب مي شود كه هر زمان در سياست داخلي كشورها، آنها كمتر موضوع اقدام قرار بگيرند. به طريق اولي در سياست خارجي كشورها نيز همين واقعيت جاري است.
