Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي

گرچه حديث مكرر واردات غيرقانوني دهها هزار تن چاي خارجي به كشور، نابودي چاي توليد داخلي، به خطر افتادن سلامت مردم و... را بارها شنيده ايم، اما به دليل اهميت چاي در سبد مصرف خانوارهاي كشور و اينكه چاي كالايي است كه حتي خانواده هاي كم درآمد نيز در هر شرايطي آن را مصرف مي كنند، پرداختن به اين معضل همچنان ضروري است. در نتيجه سياست هاي غلط گذشته كه بر صنعت چاي كشور اعمال شده و با قاچاق گسترده و سازمان يافته چاي خارجي، رفته رفته چاي داخلي در مقابل مارك هاي خارجي رنگ باخته و امروزه با تغيير ذائقه مصرف كنندگان داخلي مرغوبترين چاي ايراني ميدان را به رقيب خارجي واگذار كرده است به نحوي كه طعم چاي ايراني در كام مصرف كنندگان آن تلخ و تلخ تر و شوكراني از چاي ايراني مجسم شده است. به راستي متولي بهبود كيفيت، و برنامه ريزي صنعت چاي كشور كدام نهاد است؟ با وجود دستگاههاي عريض و طويل، متولي مبارزه با ورود غيرقانوني چاي چه ارگاني است؟ چه دست هايي به قاچاق چاي خارجي و واردات بي محاباي آن مشغول است؟ و در نهايت آيا براي تراژدي چاي ايراني كه قواي سه گانه كشور و امنيت ملي را به چالش كشيده است پاياني قابل تصور است!؟ سرگذشت چاي ايراني را مرور مي كنيم.
كشت چاي در ايران قدمتي صد ساله دارد اما با وجود اين قدمت هم اكنون بازار مصرف اين محصول در اختيار رقيب خارجي است و ورود چاي بي شناسنامه، تاريخ گذشته و غيربهداشتي به كشورمان همچنان ادامه دارد، به نحوي كه سهم توليد داخلي در بازار مصرف اين محصول بسيار ناچيز است.
از زماني كه نخستين شهردار تهران بذر چاي را در بازديد خود از كمپاني هند شرقي در هندوستان به صورت قاچاق به كشورمان وارد كرد نزديك به يك قرن مي گذرد. آنچه هم اكنون در خصوص وضعيت چاي كشور مشاهده مي شود حاصل عملكرد دستگاههاي ذيربط در توسعه صنعت چاي كشور است.
مروري بر سير تاريخي اين محصول نشان مي دهد كه در سال ۱۳۳۷ اداره چاي عهده دار حمايت از توليد و سياستگذاري در صنعت چاي شد كه بعدها به سازمان چاي تغيير نام داد.
در سال ۵۸ واردات چاي خارجي، توليد و توزيع چاي در انحصار وزارت بازرگاني قرار گرفت و چاي داخلي در بسته بندي و پس از اختلاط با چاي خارجي عرضه مي شد تا اينكه در سال ۶۹ بنا بر تصميم مجلس شوراي اسلامي سازمان چاي از وزارت بازرگاني جدا و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق شد.
سال هاي ۷۱ و ۷۳ براي سرنوشت چاي ايراني بسيار مهم بود. در سال ۷۱ سهميه ارزي سازمان چاي براي خريد چاي خارجي به حداقل رسيد و در نتيجه از سال ۷۳ به بعد تقريباً اختلاط چاي خارجي از ۴۰ درصد در زمان وزارت بازرگاني به كمتر از ۵ درصد رسيد كه اين امر به عواملي مانند اتخاذ سياست هاي انقباضي از سوي بانك مركزي در اعطاي تسهيلات ارزي به وارد كنندگان چاي از اين سال به بعد مرتبط مي شود. با شروع برنامه سوم توسعه و لغو انحصار خريد دولتي چاي و با ورود بخش خصوصي، گمان مي رفت كه وضعيت صنعت چاي بهبود يابد. از اين سال كه شرط اختلاط چاي داخلي و خارجي برداشته شد قاچاق چاي به دليل سودآوري و نياز بازار مصرف داخلي به چاي با كيفيت كه به دليل نبود نظارت كافي در ميزان اختلاط داخلي و خارجي آن وضع اسفباري پيدا كرده بود، رونق گرفت و چاي خشك داخلي با سياست هاي غلط اتخاذ شده روانه انبارها و در نهايت چاي خارجي جايگزين توليد داخلي اين محصول شد. در سال ۷۹ واردات چاي خارجي با توجيه حمايت از توليد داخلي اين محصول ممنوع اعلام شد و با الحاق سازمان چاي به وزارت جهاد كشاورزي و محدوديت هاي ارزي، موضوع افزايش توليد در واحد سطح بيشتر از امور مربوط به كيفيت مورد توجه قرار گرفت و با در نظر گرفتن خريد تضميني برگ سبز چاي از كشاورزان و تعيين نرخ تضميني، هر گونه تحرك كيفي از توليدكننده سلب و موجب برداشت نامطلوب برگ سبز چاي توسط كشاورزان شد به نحوي كه آنان براي جبران هزينه هاي خود به جاي چيدن دو برگ و يك غنچه به چيدن برگ و غنچه از بوته هاي چاي روي آوردند.كارخانه هاي چاي خشك كني نيز با تضميني كه براي خريد محصولات خود داشتند توجهي به بهبود فرآوري چاي نكردند. عواملي چون پير بودن مزارع، پايين بودن ظرفيت كارخانه هاي چاي سازي و بهره وري پايين آنها دست به دست هم دادند تا بحراني فراگير در صنعت چاي كشور شكل گيرد كه اين بحران مسئولان سازمان چاي و وزارت جهاد كشاورزي را وادار به ارائه طرح اصلاح ساختار چاي در سال ۷۹ كرد. اين طرح در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه و فراهم كردن تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي، تبديل آن به چاي خشك، بسته بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و بخش خصوصي و تعاوني به منظور كاهش تصدي گري دولت و لغو انحصار از سوي سازمان چاي مورد توجه قرار گرفت.

در پايان دوره بهره برداري سال ۸۰ در مجموع ۲۵۹ هزار تن برگ سبز چاي خريداري شد و كارخانه هاي دولتي نيز بالغ بر ۸۰ هزار تن چاي موجود خود را براي جلوگيري از رقابت با بخش خصوصي عرضه نكردند .همچنين با تشكيل بازارچه هاي چاي و عرضه مستقيم اين محصول از محل اعتبارات سازمان چاي در تهران و شمال كشور اقدامات ديگري در چارچوب طرح اصلاح ساختار چاي صورت گرفت. از سوي ديگر ايجاد انگيزه تشويقي به ميزان ۲۰ درصد ارزش محصول صادر شده از سياست هاي اتخاذ شده براي ايجاد انگيزه در صادركنندگان و فرهنگ سازي براي مصرف چاي داخلي در رسانه هاي گروهي با نصب تابلوهاي بزرگ در معابر عمومي و جلوگيري از تبليغات چاي خارجي از ديگر برنامه هاي مورد توجه در قالب اين طرح بود.
اعلام ممنوعيت ورود چاي خارجي و توقف صدور مجوزهاي قانوني واردات چاي، دستور وزير بازرگاني مبني بر جلوگيري از فروش و عرضه چاي در فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي شهر و روستا، ارائه خدمات فني و مالي به كارخانه هاي چاي سازي و افزايش تعداد كارخانه ها نيز مورد توجه قرار گرفت گرچه تاكنون از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه لازم براي عمليات اصلاحي اين طرح اختصاص نيافته است.
با اجراي دستور وزير جهاد كشاورزي مبني بر ممنوعيت واردات چاي كه عملاً زمام امور را به دست كارخانه هاي چاي شمال داد، واردات قانوني ۴۰ هزار تني چاي خارجي به ۷۰ هزار تن واردات قاچاق تبديل و ۹۷ درصد بازار چاي كشور به تسخير انواع چاي قاچاق خارجي درآمد.
با اجراي طرح اصلاح ساختار چاي وضعيت توليد چاي داخلي نه تنها بهبود نيافت بلكه با روانه شدن چاي توليد داخلي به انبارها ، به دليل عدم امكان اختلاط آن با چاي خارجي كه به صورت بسته بندي به كشور قاچاق مي شد، زيان صنايع بسته بندي و تعطيلي ۵۰۰ الي ۶۰۰ واحد بسته بندي چاي را در پي داشت. به اعتقاد رئيس اتحاديه چاي كاران، «در چارچوب طرح اصلاح ساختار چاي فقط سنديكاها و كارخانه هاي چاي همه امكانات و تسهيلات را براي خود جذب كردند.»
عدم توفيق دولت در اجراي طرح اصلاح ساختار چاي و مشخص نبودن اين كه تسهيلات مورد نياز اين طرح بايد توسط چه نهادي تأ مين شود عملاً برنامه ۱۰ ساله براي اصلاح، آبياري و احياء ۳۶ هزار هكتار از باغ هاي چاي كشور را بي اثر گذاشته است و تنها كارخانجات چاي كشور طي ۴ سال گذشته حدود ۲۸۰۰ ميليارد ريال تسهيلات را از دولت دريافت كرده اند و هم اكنون نه قادر به باز پرداخت اين بدهي هستند و نه به خواسته هاي سازمان چاي در جهت تحويل دادن چاي دپو شده در انبارها براي بازپرداخت بدهي خود وقعي مي نهند.
قاچاق چاي خارجي در سال هاي اجراي طرح اصلاح ساختار چاي به اوج خود رسيد و علي رغم وجود دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق چاي در كشور به شكلي گسترده و قلدرانه از مبادي ورودي كشور چه به صورت مستقيم و در قالب ترانزيت از كشورهاي سريلانكا و هندوستان و يا به صورت غير مستقيم از طريق كشورهاي دوم نظير امارات متحده عربي، عراق، تركيه و پاكستان صورت مي گيرد و چاي خارجي كه به قصد ترانزيت براي كشورهاي آسياي ميانه از هندوستان يا سريلانكا به مبادي ورودي كشورمان انتقال مي يابد بدون هيچ دغدغه اي در بازارهاي مصرف داخلي توزيع مي شود.
در خصوص قاچاق چاي بايد از چند منظر به اين موضوع نگريست، نخست زيان ها و عواقب منفي اين پديده شوم است كه علي رغم درگيرشدن سازمان هاي مختلف كشور،
سلامت مصرف كنندگان و امنيت جاني آنان بدليل عدم كنترل بهداشتي به چالش كشيده شده است و ضروري مي نمايد كه اگر به فكر اقتصاد ملي نيستيم لااقل به فكر سلامت مردم كه سرمايه اصلي اقتصاد كشور هستند باشيم. همچنين قاچاق چاي باعث زيان چاي كاران، صنايع بسته بندي، بازرگانان چاي، محروم شدن دولت از درآمد سالانه گمركي ۳۰۰ ميليارد توماني، تغيير ذائقه مصرف كننده ايراني و دپوي چاي توليد داخلي در انبارها شده است.
رئيس كميته تحقيق و تفحص چاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي گويد: «با قاچاق چاي ،بخش بازرگاني و صنعت اين محصول دچار تناقض و تفرقه شده و همه بخش هاي دست اندركار چاي به نوعي مختل گرديده است، مصرف كننده، توليدكننده و توزيع كننده با قاچاق يا واردات غيرقانوني چاي عملاً فلج شده اند.»
در بررسي اين كه قاچاق چاي توسط چه افراد يا گروههايي صورت مي گيرد علي رغم اذعان اكثر دست اندركاران صنعت چاي، مسئولان بلندپايه كشور كميته تحقيق و تفحص مجلس، چايكاران، بازرگانان و دستگاههاي متولي مبارزه با اين پديده شوم ،هنوز هيچ فرد يا ارگاني قادر به نام بردن اسامي اين افراد يا گروهها نبوده است . گرچه وزير امور اقتصادي و دارايي مافياي ۴ نفره را عامل اين قاچاق مي داند كه بخش بزرگي از چاي قاچاق را از طريق چابهار با سود سرشاري به داخل كشور ترانزيت مي كنند يا دبير اتحاديه بازرگانان چاي تهديد نموده كه اگر اسامي افراد قاچاقچي چاي توسط دستگاههاي مسئول اعلام نگردد تا قبل از پايان سال اين اسامي را افشاء مي نمايد و برخي مطبوعات سرنخ هاي اين قاچاق را در فلان اتاق جست وجو مي كنند و حتي سخنگوي دولت علي رغم اذعان به وجود دستهايي در كار قاچاق چاي اظهار مي دارد كه «من واقعاً نمي شناسم و اگر روزي بشناسم و بدانم مدرك دارم، حتماً معرفي مي كنم» و...
هنوز هيچ اقدامي از سوي دستگاههاي متولي مبارزه با اين پديده شوم صورت نگرفته است.
گرچه برخي معتقدند توليد چاي با كيفيت در داخل و واردات از طريق مجاري قانوني بهترين راه حل كاهش قاچاق چاي است و با خريد برگ سبز كيفي از كشاورزان و افزايش قيمت اين برگ سبز مي توان چاي با كيفيت مطلوب و ارزان قيمت تر از چاي خارجي را به بازار مصرف عرضه كرد. همچنين به منظور كاهش حجم قاچاق چاي و گرايش وارد كنندگان به واردات رسمي بايد نسبت به كاهش موانع تجاري كه موجب تشديد قاچاق مي شود، اقدام كرد. اما بايد توجه داشت كه بهبود كيفيت چاي و توليد چاي با كيفيت بالا و قيمت مناسب (داراي مزيت نسبي) اگرچه مناسب ترين روش جهت جلوگيري از ورود چاي قاچاق به كشور است و مي تواند اين چاي را مورد قبول مصرف كننده كه تعيين كننده واقعي بازار است قرار دهد اما نبود واحد تحقيق و توسعه در صنعت چايسازي كشور از مشكلات موجود است و تا زماني كه براي توليد چاي متناسب با ذائقه مصرف كننده از طريق بازسازي چاي توليد شده واختلاط آن با چاي خارجي اقدامي صورت نگيرد باز هم شاهد دپوي چاي توليد داخلي خواهيم بود. گفته مي شود بزرگترين كارخانه فرآوري چاي كشور تا پايان سال جاري در لاهيجان راه اندازي خواهد شد. در شرايطي كه به گفته رئيس اتحاديه چايكاران كشور هنوز نيمي از پول برگ سبز خريداري شده از چايكاران كشور پرداخت نشده، هيچ نهاد يا سازماني متولي بهبود كيفيت توليد و فرآوري چاي داخلي نيست، قاچاق چاي به شكل روزافزوني گسترش مي يابد دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق در تضاد با يكديگر هستند و قاچاقچيان از امنيت بيشتري در مقايسه با توليد كنندگان چاي برخوردارند آيا حتي با وجود توافق اخير وزارت امور اقتصادي و دارايي با كشور سريلانكا براي بهبود صنعت چاي كشور و حمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي و وعده وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر رفع معضل قاچاق چاي در آغاز سال آينده، اميدي به بهبود كيفيت چاي ايراني ور يشه كن شدن مشكل قاچاق چاي وجود دارد؟!
براساس آمار سازمان چاي كشور ميزان توليد چاي داخلي در سال جاري به ۵۸ هزار تن رسيده كه ۸ هزار تن نسبت به سال قبل افزايش داشته است اما دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي و رئيس سابق سازمان چاي كشور، چاي توليدي امسال را بدترين نوع چاي در ۵۰ سال گذشته دانسته، آيا اين افزايش توليد را به فال نيك بگيريم. بايد منتظر ماند و نظاره گر عملكرد مسئولان ذيربط در صنعت چاي كشور بود.